تصادف هذه الايام_ ذكرى رحيل القائد الوطني والشيوعي البارز بشير البرغوثي، اول أمين عام لحزب الشعب الفلسطيني، والذي لحقه بعد اقل من عام القائد البارز أيضا لحزب الشعب الفلسطيني ، سليمان النجاب ، عضو المكتب السياسي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،كما تصادف أيضا رحيل القائد الفلسطيني البارز الرفيق الشهيد أبو علي مصطفى الامين العام للجبهة الشعبية.
ان ذكرى رحيل هؤلاء القادة الكبار ، هي مناسبة لكافة السياسيين في الساحة الوطنية للتوقف عند مواقفهم وتأملها ودراستها، خاصة ما يتعلق بالعملية السياسية والمفاوضات الجارية.
لقد كتب الراحل بشير البرغوثي في أسبوعية الطليعة التي كان يرأس تحريرها الكثير حول العملية السياسية والمفاوضات والأداء التفاوضي وقد تم نشر سلسلة هذه المقالات في كتاب خاص صادر عن مركز فؤاد نصار بعنوان: "مقالات في المفاوضات الفلسطينية- الاسرائيلية"
والإشارة إلى الأفكار الرئيسية التي تناولتها تلك المقالات ، مفيدة جدا اليوم ، رغم اختلاف الظروف والتوازنات ، ولكن ما هو ثابت فيها ، هو الهدف في الذي ينبغي الفلسطينيون تحقيقه من اية عملية سياسية ، وهو ضمان حقوقهم المشروعة في التحرر والاستقلال ، كنتيجة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ، والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين ، بما يكفل حقوقهم التي كفلها لهم بوضوح القرار 194 ، بما في ذلك حق العودة .
لقد ركزت مقالات بشير البرغوثي على ذات القضايا التي يجب التركيز عليها اليوم أيضا، فيما يخص الاجتماع الدولي الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش في الخريف القادم، ولا بأس من اعادة ما كتبه بشير البرغوثي قبل خمسة عشر عاما، وكأنه يعيش بيننا هذه اللحظات.
على درب السلام لا على " درب الآلام "
لم يتمخض الجل الرابيني الذي أقامته الدعاية الأمريكية عن شيء ، لا عن فأر ولا حتى بعوضة. وبقي الموقف الإسرائيلي هو نفسه في جوهره ومراميه مثلما كان أيام شامير. والفارق الوحيد هو إن الإدارة الأميركية تريدنا إن نرى الجبل في كومة نفايات.
وليس في هذا القول تجنيا أو تطرفا أو لا مبالاة تجاه قضية السلام ، ولا اقترابا غير جاد من المفاوضات الجارية ، ولكنه تسمية الأشياء بأسمائها. والاسم هنا هو قرار مجلس الأمن 242 وما يقرره من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة هي أراض محتلة. واسحق رابيين مثل اسحق شامير لا يقبل هذه التسمية ويريدنا أن ننتظر ثلاث سنوات بعد الاتفاق على عدم التسمية حتى نتفاوض عليها. ثم يأتي الأميركيون ليقولوا لنا أن قرار 242 هو أساس التسوية ولكن لا تتعجلوا ووافقوا الآن على تجاهل ما إذا كانت أراضيكم محتلة أم لا.
عند هذه المسألة الجوهرية تقف المفاوضات . إن قرار مجلس الأمن رقم 242 يصف الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 بأنها محتلة ويطلب الانسحاب منها . وإذا كان الجانب الفلسطيني قد قبل بفترة انتقالية قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن المذكور بجميع عناصره وأجزائه فذلك لا يلغي صفة هذه الأرض بكونها محتلة. وبالتالي فان الحدود الجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة هي حدود عام 67 ومن ضمنها القدس العربية. إن القبول بحدود أقل من ذلك يعني التسليم سلفا بأن الحل النهائي سوف لا يكون انسحابا كاملا من هذه الأراضي ، ويكون إقرار بالمطالب التوسعية الإسرائيلية. وترك الأمر عائما بدون تحديد لحدود الحكومة الانتقالية واستثناء القدس الشرقية من سلطة الحكومة الانتقالية يؤدي إلى نفس النتيجة ، أي القبول باملاءات الحكومة الإسرائيلية.
إن تعيين الحدود الجغرافية الخارجية لسلطات الحكومة الفلسطينية الانتقالية المؤقتة بحدود الرابع من حزيران عام1967 ينسجم تماما مع قرار مجلس الأمن 242 الذي يعترف بهذه الحدود باعتبارها حدود الأراضي المحتلة بغض النظر عن التفسيرات المختلفة لمدى الانسحاب منها الذي عناه القرار المذكور . وهذا التعيين للحدود هو النقطة المركزية والحاسمة على جدول الأعمال الفلسطيني في المفاوضات وبدون الإقرار بها تبقى المفاوضات تدور في حلقة مفرغة.
وإذا كانت الغاية من وجود مرحلة انتقالية ، كما يقول شمعون بيريس وآخرون في واشنطن وتل أبيب ، هي لبناء الثقة و" التمرن " على التعايش السلمي ، فأية ثقة يمكن بناؤها ، وأي تمرن على التعايش يمكن تحقيقه من خلال استثناء أرض فلسطينية من سلطة الحكومة المؤقتة الفلسطينية في تلك المرحلة الانتقالية؟!
إن غاية حكام إسرائيل الحقيقية من وراء المرحلة الانتقالية والحكم الإداري للسكان بمعزل عن الأرض وحدودها هي استخدامها للتوصل إلى حل نهائي يدفن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، ويلحق الأرض أو القسم الأكبر منها بإسرائيل.
وليس هذا مجرد استقراء لما يطرحه ويصرح به المسؤولون الإسرائيليون، بل هو المعنى الصريح لما تتضمنه مشاريعهم التي يقدمونها إلى وفد المفاوضات الفلسطيني. إنهم ببساطة يريدون" ترقيع" إدارتهم المدنية القائمة بوجوه عربية من مرتبة" شاويش" إدارة وما تحت.
من هنا ليست المشكلة في الاختلاف على هذا الجانب أو ذاك في مسؤوليات ومجالات الحكومة الانتقالية بل في المفهوم العام لتلك الحكومة وفي موقعها ودورها في تحقيق الانسحاب الشامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس العربية في مقدمتها وفي مركزها.
لقد أكد الشعب الفلسطيني عبر قيادته الشرعية، منظمة التحرير الفلسطينية، رغبته الجادة في التوصل إلى سلام عادل، واظهر من المرونة أقصى ما يستطيع، لكنه لن يقبل الانتحار بالقبول بالمشاريع الإسرائيلية المطروحة. - مفتاح 12/9/2007 -
