أيهما اجدى ان اكتب معلقا على مقابلة المستشار السياسي للشيخ اسماعيل هنية الدكتور احمد يوسف مع وكالة -معا- الاخبارية والتي وضع خلالها مشروع المقاومة بل والمقاومة نفسها على طاولة المساومات مع اسرائيل وليس من اجل حل سياسي شامل ينهي الصراع ويقيم السلام وانما مقابل فتح معابر غزة فقط.
ام اكتب عن مشاهداتي لوزارة المالية في بنايتها الجديدة في شارع الارسال. لكن ما العلاقة بين الموضوعين حتى يصبح السؤال ايهما اختار للكتابة معقولا ومقبولا.
المستشار احمد يوسف، يريد معابر مفتوحة لقيادات حماس كي تتحرك كما تشتهي وتريد استكمالا لأدوات السلطة في صورة الامارة وتعزيزا لها، وستمنع حماس اطلاق النار على اسرائىل بعد ان اكتشفت ان ذلك طبقا للمستشار يوسف من مصلحة الشعب الفلسطيني. هذا الموضوع برمته، هو موضوع تعليق وتحليل سياسي في الشأن العام اما مشاهداتي لوزارة المالية في بنايتها الجديدة، ليس غير ان انطباعات شخصية، او لربما هي انطباعات تطلعات ذائقتي الخاصة، ان تكون مؤسسات ودوائر ووزارات السلطة الوطنية، على هذا النحو الذي يدهش، فيلزمنا الحجة لأجل السؤال والكتابة.
العلاقة ما بين الموضوعين كما اعتقد هي علاقة الجدوى فملاحقة خطاب حماس السياسي ومناوراته وكشف استعداداته للتفاوض والمساومة، من اجل اتفاقات اقل بكثير وبكثير جدا عن اتفاقات اوسلو، هي ملاحقة ما زالت لا تدفع احدا لمراجعة نقدية صارمة تعيدنا الى جادة الصواب في كل ما تفعل.
اما ملاحقة التطور المؤسساتي في دوائر السلطة الوطنية اظنها اجدى ومن باب التحريض على ضرورة تعميم هذا التطور على كافة المؤسسات والوزارات وليس الامر متعلقا بالشكل فقط فالبناية الجديدة دون ادارة جيدة وجديدة، سوف لا تكون علامة من علامات ذلك التطور، وهذا ما رأيته في بناية المالية الجديدة، اعني قد رأيت هذه العلامة الظاهرة بحسن الادارة التي اعطت للمكان ايضا جمالياته الواضحة.
لقد أدهشني ما رأيت في هذا الاطار بدءا من مكاتب الاستعلامات الى مكتب المدير العام الذي كنت ذاهبا لزيارته فبالرغم من بساطة أثاث المكتب الا انه كان أنيقا وفارها الى الحد الذي كان يعكس فيه حسن الادارة وبراعتها والاهم وضوح سياستها وفلسفتها التي ترى وتؤكد ان الشكل في المؤسسة يقود دائما الى المضمون.
ولأنني لست حسودا وما انا بصاحب >عين ضيقة< وبرغم >تمكتبي< يوميا على مكاتب الموظفين في هيئة الاذاعة والتلفزيون فقد احسست بالغبطة جراء ما كنت ارى لكني والحق ان اعترف، كنت اشتهيت ان يكون لي نصف هذا المكتب الانيق لصديقي الكريم في وزارة المالية، وبالطبع ودائما وكما قلت لصاحبي: اللهم لا حسد.
