لو كانت الفكرة الفلسطينية "طينة من مطينة" عربية، لأمكن لأصحاب البديع من "اللادولانيين" الفلسطينيين، ان يسحبوا قنوطهم من مستقبل الديمقراطية في العالم العربي / الاسلامي، فلا يرون افقاً غير مسدود للديمقراطية في فلسطين.
أصحاب البديع، هم اللادولانيون، وهم الانتفائيون ايضاً .. ومجموع هذه الحالات الفكرية، التي تبدو باهرة بما في "النص المضاد" من قدرة على توليد الانشداه، سوف تقود اصحابها الى ما هو أقسى من حبوط مفهوم الاسباب ومبرر الموجبات لعدم تطابق الحق والحلم مع جدارة الاستحقاق وقسوة واقعه.
الانسان جميل، لكن صورة هيكله العظمي بأشعة "اكس" غير جميلة. فم الحسناء شهي في الصورة الواقعية، لكن يبدو في صورة الاشعة التي يطلبها طبيب الاسنان، بما لا يغري ابداً بقطف قبلة.
كل شيء في ظواهر السوسيولوجيا، ومعطيات المكنونات الثقافية، وواقع سطوة السلطة الدينية، يغري اصحاب البديع على القنوط غير البليغ: نحن طينة من مطينة عربية. لا ديمقراطية عربية ممكنة.. او فلسطينية.
هذه جملة اسمية صحيحة : الدولة الحديثة صنو الديمقراطية، والديمقراطية صنو العلمانية. وبما أن المؤسسة الدينية، والسلطة الدينية تبدو جملة فعلية .. ولكنها غير صحيحة؛ وبما ان المشروع الاستقلالي السياسي الفلسطيني من طينة المشروع الاستقلالي العروبي، فإننا مصابون - حتماً - بنقص المناعة المكتسبة في جدارتنا للديمقراطية. لقد حُكم علينا بحكم مبرم : ما لم نبن دولة علمانية عربية، لن نبني دولة قطرية عربية .. ديمقراطية، ولا حتى في فلسطين!
هل، حقا، ان المشروع التحرري الفلسطيني هو رافد يصب في المشروع التحرري العربي، او هو ترعة تتفرع منه .. كما يبدو للحداثويين الباحثين عن امل فلسطيني .. وجدوه سراباً؟
ان المشروع التحرري الفلسطيني ذاته هو بداية انفصال سياسي فلسطيني عن المشروع السياسي العربي وارثه الثقافي والسلطوي. كيف ولماذا؟
لنفترض ان اسرائيل اقيمت في تونس، وكان التوانسة عربا فلسطينيين. انهم سوف يصطدمون بالليبيين وبالجزائريين.
لذلك، على الفلسطينيين الكف عن تبرير قانون هذا الصدام الحتمي بالمصادفات التعيسة التي تكررت في : الاردن، سورية .. ولبنان. ولا يفسر هذا القانون القول بأن الجدار العربي كان رخوا، وان الجسم الاسرائيلي كان مدرعا امام السيف العربي العتيق.
يقول الاسرائيليون : جاء الفلسطينيون من ديار العرب، فليعودوا الى ديار العرب الشاسعة. اذاً، هم مجرد "طينة من مطينة" عربية. هذا غير صحيح. ولن يكتشف الاسرائيليون عدم صحته الا بعد جدارة المشروع التحرري الفلسطيني في مقارعة المشروعين معاً: العروبي والصهيوني. سياسياً، ومفهومياً .. وثقافيا.
وامام الفلسطينيين في بلادهم هذه المفارقة الموجعة : الاحتلال الاسرائيلي للعام 76 مكنهم من التواصل مع شعبهم في اسرائيل. لكن، الهيمنة السورية على لبنان لم تمكن اللاجئين الفلسطينيين في البلدين من التواصل العادي.. لماذا؟
لا يمكن احالة هذا السؤال الفلسطيني الى جواب اسرائيلي راهن: عندما بدأ المشروع السياسي التحرري الفلسطيني (الانفصالي عن المشروع السياسي العربي؛ والاستقلالي عن المشروع الصهيوني) خطواته نحو مشروع سيادي فلسطيني ، اكتشف الاسرائيليون ان عليهم تطبيق القيود العربية على تنقلات الفلسطينيين بين الضفة والقطاع. وهكذا تجرّب اسرائيل الخائبة اسلوبا عربيا خائبا بدوره.
لكن، بدلا من ان يستنتج اصحاب البديع، اللادولانيون الحل الصحيح، وهو اجبار اسرائيل على قبول استقلال فلسطيني هو شروط للسلام، وسلام شرطه تواصل بين المنطقين الفلسطينيين، نراهم يقفزون الى احلام دولة ديمقراطية مشتركة.
ما هي حصتنا في هذه "الدولة المشتركة" التي ستكفينا من شر امتحان يرونه اكبر من جدارتنا وطاقتنا على التحول الديمقراطي في فلسطين؟
هل الحصة الديموغرافية جواز مرور الى شراكة جغرافية؟ كلا. لأن الاسرائيليين لا يريدون ان نشاركهم بالكثير الذي في ايديهم، بل بالقليل الذي في أيدينا!
ليس الفلسطينيون "طينة من مطينة" عربية، لان اصواتهم تعلو على اصواتهم في نقاش مصيرهم. فليقرأ اصحاب البديع مزاميرهم ازمة هوية وطنية اولاً.. وقد اجتزناها. وازمة نظام سياسي نحن في غمارها .. وازمة حكم لا بد ان نواجهها ونجتازها.. ومن ثم فإن الديمقراطية جائزة اجتياز الازمات .. لنكون عاديين لمشاكل عادية.
