منذ ايام قليلة كتب عاموس عوز الاديب الاسرائيلي الشهير: "ابو مازن ضعيف لاننا نضعفه في اننا لا نمنحه أي انجاز حقيقي". وأضاف عوز متسائلا: "ماذا سيكون مصير الدولتين اذا فشلت المفاوضات الحالية؟ دولة موحدة تقترب من اغلبية عربية او حكم أبارتهايد يواصل الاحتلال والقمع للفلسطينيين الذين سيواصلون مقاومته بالقوة". ورغم ان ما يقوله عوز معروف تمضي الحكومة الاسرائيلية في اضعاف ابو مازن في الوقت الذي تشيد به ليل نهار، وكأنها تقتله حباً. فلماذا تمارس اسرائيل هذه السياسة غير المفهومة حتى لبعض الاسرائيليين الكبار مثل عوز؟ ان محاولة فهم السياسة الاسرائيلية ازاء الفلسطينيين لا بد أن تنطلق من انها تستند إلى عاملين أساسيين هما: الأول: وجود أكثر من خمسة ملايين فلسطيني داخل فلسطين التاريخية ومعدلات زيادتهم أكبر من معدلات زيادة اليهود.
الثاني: وجود حركة وطنية فلسطينية تناضل من أجل تحرير ارضها وقبلت بالحد الادنى اي إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وحل مشكلة اللاجئين حلاً عادلاً وفقا لقرار 194، ويجب إضافة بند آخر هو تحويل اسرائيل دولة لكل مواطنيها.
إسرائيل في محصلة سياستها واجراءاتها تسعى لإلغاء أو إضعاف هذين العاملين بكل الطرق سواء من خلال العدوان العسكري بكل أشكاله، أو مصادرة الاراضي وتوسيع الاستيطان وبناء الجدار وفصل القدس وتقطيع أوصال الاراضي المحتلة، أو من خلال المفاوضات وعملية السلام التي لا تستهدف إسرائيل منها التوصل الى حل متفاوض عليه وإنما فرض حلها هي الذي يقوم على ضم أكبر مساحة من الاراضي المحتلة عام 1967 والانسحاب من الاراضي الكثيفة السكان، شرط أن يقوم كيان فلسطيني في هذه الأراضي، لا يملك مقومات الحياة والسيادة حتى يبقى دائماً تحت رحمة إسرائيل، وأشبه بمحمية إسرائيلية، وحتى تكون أحواله السيئة عاملا دائماً لدفع مواطنيه للتفكير بالهجرة والهجرة فعلا، حتى يبقى حجم الفلسطينيين في فلسطين التاريخية أقل من اليهود بكثير ولا يشكلوا خطراً لا على وجود اسرائيل ولا على دورها في المنطقة. في هذا السياق يجب ان نفهم الطرح الاسرائيلي المتصاعد مؤخراً حول ضرورة اعتراف الفلسطينيين باسرائيل كدولة يهودية اما كشرط للمشاركة في اجتماع انابوليس كما يطالب ليبرمان وحزبا اسرائيل بيتنا وشاس من داخل الحكومة ومعظم المعارضة الاسرائيلية او كأساس ومقدمة للمفاوضات التي ستبدأ بعد الاحتفال كما يطالب اولمرت وباراك.
المسألة ليست فكرة تعجيزية للمفاوض الفلسطيني او مجرد محاولة استباقية تستهدف قطع الطريق على طرح قضية اللاجئين وحق العودة، وانما هي جزء من سياسة بدأت تتبلور في اسرائيل تقول بضرورة تبادل السكان بين اسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة، وتحولت من سياسة لدى أحزاب صغيرة وهامشية ومتطرفة جداً، الى سياسة تتبناها احزاب مركزية. الم يطرح هذه الفكرة اولمرت على ابو مازن في احد لقاءاتهما الثنائية الاخيرة، ما ادى الى رفضها من ابو مازن، والى اعلان موقف موحد في غالبية القوى والفعاليات الفلسطينية داخل الخط الاخضر يستند الى ان الفلسطينيين داخل فلسطين 1948، ليسوا سلعة معروضة للبيع أو التبادل وإنما هم أصحاب البلاد الاصليون. يجب ألا يقلل أحد من السياسة الاسرائيلية القديمة الجديدة إزاء فلسطينيي 1948، خصوصاً بعدما اعلنت تسيبي ليفني ان الدولة الفلسطينية حل قومي للمشكلة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ليس داخل الضفة والقطاع، وانما للفلسطينيين جميعاً بما في ذلك الذين هم داخل اسرائيل.
ان طرح هذا الشرط والمطالبة به، اشبه بمطالبة الفلسطينيين بالتحول الى صهاينة كشرط للتفاوض معهم أو لعقد اتفاق سلام. فاعتراف الفلسطينيين باسرائيل، الذي تم قبل اوانه بكثير، وقبل أن تعترف اسرائيل بالحد الادنى من الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حقهم باقامة دولة فلسطينية على اراضي وحدود 1967، يكفي لان الاعتراف المتبادل بين الدول لا يشمل الاعلان المباشر والصريح بالاعتراف بتعريف الدول لنفسها، ولكنه يتضمن نوعا من الاقرار بالدول كما هي. لذلك لاحظنا ان النضال لتحويل اسرائيل دولة لكل مواطنيها، الى دولة ديمقراطية تصاعد بعد الاعتراف الفلسطيني بها، لان هذا الاعتراف مهما كان شكله، وقبل حل القضية الفلسطينية بكل جوانبها، بما فيها مشكلة أكثر من 200 الف لاجئ داخل اسرائيل نفسها محرومين من العودة الى أراضيهم وممتلكاتهم رغم انهم اسرائيليون، اخاف الفلسطينيين داخل 1948 لأنه كان بمثابة ضوء أحمر حذرهم من الآتي الاعظم الذي بدأنا ندركه حاليا في تصاعد المطالبة الاسرائيلية بالاعتراف الفلسطيني باسرائيل كدولة يهودية.
ان القبول الاسرائيلي الواسع بمبدأ قيام دولة فلسطينية يرجع الى عدة امور منها ان اسرائيل لم تستطع ان تهجّر الفلسطينيين جميعاً الى خارج وطنهم فلسطين، وانها لم تستطع ان تستوعبهم وتهضمهم داخل اسرائيل، ولم تستطع ان تصنع السلام الكامل والتطبيع الشامل مع العرب وانهاء الصراع دون حل القضية الفلسطينية، ولكنه يرجع اساساً وقبل أي شيء آخر الى خشية اسرائيل من القنبلة الديمغرافية، وخشيتها من فقدان الصفة اليهودية عن دولة اسرائيل.
اي ان الدولة الفلسطينية التي تقبلها اسرائيل يجب أن تأتي على مقاس وشروط ومصالح اسرائيل وتلبي الشروط والمصالح الاسرائيلية. وبسبب هذا الامر بالذات نلاحظ ان اسرائيل بالمجمل لا تزال لا تساعد "المعتدلين" الفلسطينيين رغم كل المرونة الزائدة التي ابدوها لانهم لم يوافقوا على ما تريده اسرائيل لهم من اقامة دولة فلسطينية لا تملك من مقومات الدولة الا الاسم. لذلك حاربت ياسر عرفات الى ان سممته وتضغط على أبو مازن حتى يغير وعيه، ويقبل ما تعرضه اسرائيل ويقنع شعبه به. فالاعتراف باسرائيل قبل انهاء الصراع، واعتماد المفاوضات كأسلوب وحيد محل الصراع، وعودة التنسيق الامني واحياء الحلول الانتقالية لا يكفي بل تريد اسرائيل تحقيق كل شروطها اما بقبول تسوية دائمة على اساس ما تطالب به اسرائيل وهو يصفي القضية الفلسطينية بكافة أبعادها، وليس قضية اللاجئين فقط، كما يتصور البعض، أو القبول بتسوية انتقالية جديدة تقوم على قيام دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، تتفاوض مع اسرائيل على حدودها النهائية وعلى بقية القضايا.
وطالما تمسكت القيادة الفلسطينية بالاهداف الفلسطينية حتى لو بشكل ضعيف بعد اعترافها بمبدأ تبادل الاراضي، وضم الكتل الاستيطانية الكبيرة لإسرائيل، وحل متفق عليه لقضية اللاجئين، فهذا لا يكفي لدعمها وتقويتها بشكل جدي وإعطائها إنجازات حقيقية كما يطالب عاموس عوز.
أكثر من ذلك هناك داخل اسرائيل، خصوصا في الجيش والاجهزة الامنية، الحاكم الفعلي في اسرائيل، من يفضل اما اعتماد سياسة فرّق تسد، واعتبار المعتدلين وغير المعتدلين من الفلسطينيين "فخار بكسر بعضه"، أو يفضل حماس لأنها متطرفة وهذا يساعد اسرائيل على تجنب الانسحاب وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم، ويمكنها من محاربتهم بشدة أكثر دون إدانة دولية، وربما بغطاء دولي. اما فتح والاعتدال الفلسطيني فمن شأنه رغم كل المزايا التي يمنحها لاسرائيل ان يحرج اسرائيل ويطالبها بالالتزام بمسؤولياتها ازاء عملية السلام والاتفاقات وعلى كونها لا تزال دولة احتلال وفقا للقانون الدولي.
هناك في اسرائيل من يطالب بدعم المعتدلين وهناك من يطالب بتشجيع المتطرفين، ولكن السياسة الاسرائيلية المعتمدة هي تغذية الخلاف والاحتراب والانقسام الفلسطيني الداخلي، لذلك لا تقوم القوات المحتلة الاسرائيلية باجتياح غزة واعادة احتلالها حتى الان، لأن هناك خطر أن يساعد ذلك بتوحيد الفلسطينيين طبعاً، إضافة إلى أن الخسائر الاسرائيلية من القذائف والصواريخ التي تطلق من غزة محدودة ويمكن التعايش معها، بالمقارنة بالفوائد الضخمة التي تجنيها إسرائيل منها.
لقد فشلت القيادة الفلسطينية، وانصار اوسلو تحديدا، في فهم وادراك مغزى التغييرات التي طرأت على البيئة الاقليمية والدولية بعد مجيء شارون والمحافظين الجدد الاميركيين الى السلطة. كما فشلت في التحضير لمرحلة ما بعد اتفاقات اوسلو رغم وجود عدد كبير من الدلائل التي أثبتت أن المحافظين القدماء في تل أبيب، والمحافظين الجدد في أميركا قرروا نسف هذه الاتفاقات من أساسها.
ان ما يجري حاليا بعد اللقاءات الثنائية بين ابو مازن واولمرت، وفي غمرة التحضير لاجتماع انابوليس، ليس احياء لاتفاق اوسلو، وإنما محاولة لتسويق ما اعطته اسرائيل في اوسلو مجددا باعتباره حلاً نهائياً رغم القول أنه سيكون حلاً انتقاليا جديداً. وإذا لم يكن الامر كذلك لماذا يجمع القادة الاسرائيليون الاكثر نفوذاً حاليا في اسرائيل: اولمرت ليفني باراك، على اقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، وسط مطالبة فلسطينية ساذجة بالالتزام وتطبيق خارطة الطريق التي في جوهرها حل امني انتقالي يريد ان يوفر الامن لإسرائيل أولاً مقابل دولة فلسطينية تقام على 42-60% من الاراضي المحتلة، وتتفاوض كدولة مع دولة اسرائيل على القضايا العالقة ومن ضمنها الحدود.
رغم أنني اتفق مع زميلي الأستاذ حسن البطل بأنه لن يكون في انابوليس دراما نجاح أو دراما فشل إلا أنني اختلف معه بأن النهاية ستكون سعيدة، بل ان النهاية حزينة وأنابوليس سيفشل على الأرجح، إذا لم نبادر الى تغيير السياسة الفلسطينية الحالية، التي لا تريد أن تكون لديها خيارات اخرى، ولا تريد ان تتعلم من تجربتها ومن دروس وعبر المفاوضات السابقة، وتكرر نفس الاخطاء وبشكل أفدح، ما يعني أننا سنكون في أحسن الاحوال، إذا استمرت الامور على ما هي عليه، أمام "دولة" على جزء من الاراضي المحتلة عام 1967، تحل أهم مشاكل اسرائيل وتبقي على جوهر القضية الفلسطينية دون حل!!
الايام 24-11-2007
