قرار الحكومة السورية بتلبية الدعوة الامريكية لحضور مؤتمر انابوليس للسلام الذي سيعقد غدا، وارسال وفد رسمي برئاسة السيد فيصل المقداد مساعد وزير الخارجية السوري، كان متوقعا ولم ينطو علي اي مفاجأة. فقد كان واضحا منذ البداية ان هذه الحكومة تبحث عن غطاء ما لتبرير مشاركتها، بل لا نبالغ اذا قلنا انها سعت لدي اطراف عربية لاقناع واشنطن بارسال دعوة رسمية لها اولا، واضافة مسألة الجولان الي جدول الاعمال ثانيا، حتي تحسم امرها وتنضم الي الدول العربية المشاركة.
القيادة السورية كانت تعارض فعلا المشاركة في مؤتمر انابوليس، لان الادارة الامريكية قالت منذ البداية ان هذا المؤتمر سيعقد من اجل اطلاق المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية مجددا للوصول الي اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واكدت ان القضايا الاخري مثل هضبة الجولان السورية المحتلة لا مكان لها علي جدول الاعمال.
سورية لم تكن مدعوة اساسا للمؤتمر والآنسة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية لم تخف رغبتها في تجاهل دمشق، لتكريس عزلتها العربية والدولية باعتبارها احدي الدول المستهدفة الي جانب ايران وحزب الله وحركة المقاومة الاسلامية حماس . الرد السوري علي هذا التجاهل الامريكي المتعمد والاستفزازي جاء علي شكل دعوة الفصائل والشخصيات الفلسطينية المعارضة للمؤتمر وسياسات الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر مواز في دمشق، يطالب بالتمسك بالثوابت والتشكيك بتمثيل الرئيس عباس للشعب الفلسطيني والتفاوض باسمه بالتالي حول قضايا الحل النهائي.
التراجع السوري بدأ يتخذ طابعا تدريجيا، ففجأة طلبت الحكومة السورية من فصائل المعارضة الفلسطينية تأجيل مؤتمرها الذي كان من المفترض ان يعقد في العاشر من هذا الشهر، وعقده بالتزامن، اي في الفترة نفسها التي سينعقد فيها مؤتمر انابوليس.
السيد طلال ناجي رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر المعارضة ارسل خطابات الي جميع الجهات والشخصيات المدعوة للحضور تتضمن قرار التأجيل ولكن دون تحديد اي موعد جديد. الامر الذي اوقع المنظمين في حالة من الارتباك، خاصة ان الدولة الوحيدة التي عرضت استضافة المؤتمر علي اراضيها هي ايران.
الحكومة السورية ارادت من خلال هذا التأجيل توجيه رسالة الي الادارة الامريكية وبعض الحكومات العربية بانها لا تريد تعكير الاجواء، ومستعدة للمشاركة في مؤتمر انابوليس اذا وجهت لها الدعوة. وعززت هذه الرغبة بخطوتين مهمتين، الاولي استضافة وفد فلسطيني يمثل سلطة محمود عباس بحفاوة لافتة للنظر، والثانية المشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي انعقد تحت مظلة الجامعة العربية لبحث الموقف من مؤتمر السلام بوفد رفيع المستوي يرأسه السيد وليد المعلم وزير الخارجية.
هذا التغير في الموقف السوري اثار ارتياح الدول العربية المشاركة، وخاصة مصر والمملكة العربية السعودية، لانه يعني ان هناك اجماعا عربيا علي الحضور، ويضمن في الوقت نفسه عدم قيادة سورية لجبهة رفض تحضيرية تهيج الشارع العربي ضده والدول المشاركة فيه. ولا نبالغ اذا قلنا ان المملكة العربية السعودية بذلت جهودا كبيرة لدي الادارة الامريكية لتسهيل المشاركة السورية في المؤتمر من خلال اضافة شكلية لمسألة الجولان علي جدول الاعمال.
وقد يبرر بعض المسؤولين السوريين هذا التراجع بانه عائد الي كسر عزلة سورية، واعادة الحق السوري في استعادة هضبة الجولان علي خريطة الاهتمام العالمي مجددا، ولكن هذا الجدل ربما يتعارض مع استنتاجات عربية، وسورية علي وجه التحديد، بحتمية فشل هذا المؤتمر لضعف المشاركين فيه من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، اي اولمرت وعباس، وانهيار شعبية الرئيس الامريكي الراعي الاساسي له، واقترابه من نهاية ولايته، مما يجعل اي مشاركة سورية معرضة للاتيان بنتائج عكسية.
الحكومة السورية قررت ان تمسك بالعصا من الوسط، فهي لم ترد المقاطعة تجنبا لما يمكن ان يترتب عليها من عزلة وربما غضب امريكي، ولم ترد ايضا المشاركة بوفد عالي المستوي برئاسة وزير الخارجية، وارتأت ارسال وفد برئاسة شخص بدرجة سفير، ولكن هذا الخيار الوسطي قد يسبب لها احراجات مع حليفتها ايران التي ربما تري فيها شريكا مراوغا غير موثوق، وقد ينعكس سلبا علي اي محاولات مستقبلية تضطر للجوء اليها في المستقبل لتعبئة الرأي العام السوري والعربي ايضا في حال استهدافها امريكيا واسرائيليا، وهو امر غير مستبعد في المرحلة اللاحقة للمؤتمر.
