أطل العام الجديد فلسطينياً ببشائر لا تحمل خيراً لقضية العرب التاريخية، سواء على مستوى السلام أو العلاقات الدموية بين الأخوة ورفاق السلاح، أيام كان للسلاح قدسية لا تمسها صراعات أبناء القضية أو “التزامات” سلطوية.
البداية كانت دموية، فأبى الفلسطينيون إلا أن يضيفوا العام الجديد إلى تركة سلفه من الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية، لتغيب معالم “الحوار” التي كانت سائدة على الساحة الفلسطينية في الشهر ما قبل الأخير من الشهر المنصرم.
7 قتلى كانت حصيلة الموجة الأولى من الحرب الأهلية للعام الجديد، والتي تأتي مترافقة مع “بشرى” لا تقلّ أهمية أعلنها وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال عبد الرزاق اليحيى: “تفكيك الفصائل المسلحة”، بعدما سلّمت سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المقاومين الذين نفذوا عملية بيت كاحل البطولية إلى سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”.
هذه “البشرى” مكملة ل “أسطورة” السلام التي يبحث عنها الرئيس الفلسطيني، إذ إنها تدخل ضمن “طقوس” تطبيقها بحسب أوامر رئيس الوزراء “الإسرائيلي” إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس.
وبناء عليه فالحملة على السلاح المقاوم ستدخل ضمن واجبات عباس وسلطته خلال أيام العام الجديد، حتى لو كان الرئيس الفلسطيني يدرك أن “لا ضمانات” لتحقيق “الأسطورة” الموعودة خلال العام الحالي.
وفي هذا السياق، يبدو أن السلاح لن يكون له مكان في المعادلة الفلسطينية الجديدة إلا للاقتتال الداخلي وتصفية حسابات ثأرية لأطراف القضية الفلسطينية. والأمر قد لا يقتصر على قطاع غزة، الذي كان المسرح الأساسي للحرب الداخلية خلال المرحلة الماضية، فالضفة الغربية قد تكون مسرحاً جديداً لم تحرقه نار الفتنة بعد.
فحملة السلطة الفلسطينية على السلاح في الضفة الغربية، والتي من المؤكّد أنها ستتصاعد بعد عملية “بيت كاحل”، لن تكون “سلمية” كذريعتها السلطوية، ومن المرجح أن تجابه من قبل الفصائل التي لا تزال قابضة على جمر السلاح، والتي من المؤكّد أنها لن تسلّم سلاحها بالسهولة التي يظنها عباس وسلام فياض وعبد الرزاق اليحيى.
معطيات كثيرة تعطي بداية العام الجديد فلسطينياً بشائر سلبية ودموية. فالنهاية السعيدة لحال الانقسام الداخلي غير واضحة في الأفق. وحتى النهاية السلمية الموعودة لا تزال بعيدة جداً عن التحقق. - الخليج 3/1/2008 -
