تبقى القدس اكبر من أهلها إذ أن قضيتها اشمل واهم من مجرد اقتصاد ومؤسسات وخطط عمل. وإذا كان علينا أن نقلق على مصير ها على ضوء القهر الإسرائيلي المتواصل الذي يرى في القدس ملكا استثنائيا له فان هذا القلق دون شك يجب أن ينعكس في قراءة لواقع المدينة المقدسة وفي الانطلاق من هذه القراءة لتأكيد شمولية القدس ومركزها في التاريخ و في الحضارة الإنسانية وخصيصا الحضارة العربية الإسلامية والمسيحية.
ولا بد لتأكيد شمولية القدس والحفاظ عليها من اقتصاد ومؤسسات وخطط عمل. ولكن هذه كلها ليست مهمة لذاتها وإنما للغرض الأسمى والأعم آلا وهو الحفاظ على القدس التاريخ والقدس الحضارة ولا يمكن للقدس التاريخ والحضارة أن تكون بدون طابعها العربي الفلسطيني. وعلينا التأكيد بان الطابع العربي الفلسطيني بشقيه الإسلامي والمسيحي والحفاظ على التراث الإنساني الذي يمثله هو الذي نسعى له.
فتقوية المؤسسات وتعزيز صمود الإنسان المقدسي هدفان مترابطان ومتكاملان. ويجب عليهما أن يتحديا الاستثنائية الإسرائيلية ومخططاتها الجدارية والاستيطانية والديمغرافية.
ولا شك أن الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والبلدة القديمة برمتها هي تأكيد حي لعدم جواز الاستثنائية السياسية والدينية في القدس.
معالجة هموم وقضايا القدس بطريقة عشوائية أو فصائلية أو حتى بأسلوب المجتمع المدني ومؤسساته تبقى معالجة غير متكاملة وبحاجة لإطار اعم واشمل. والسؤال هنا لكل العاملين في القدس مع التقدير لكل مؤسسة وهيئة عاملة هو: لماذا تعملون؟ وما هي الأهداف من عملكم؟ وهل تتكامل هذه الأهداف أو أن العمل يسير وفق أهداف مرتبطة برؤية كل مؤسسة و مؤسسة ولا يجمعها معا أي إطار متكامل ومترابط؟
لا يعني وضع إطار متكامل ومترابط للعمل في القدس والاتفاق عليه بان هذا الإطار يلغي استقلالية العمل المؤسساتي أو القطاعي في القدس. الذي يعنيه هو أن الجزء يعمل ضمن رؤية اعم واشمل متفق عليها وفي هذه الحالة فان خطط وبرامج المؤسسات المقدسية يجب أن تتلاقى والإطار الأعم. وفي المقابل فان الإطار الأعم يجب أن يعكس رؤية المؤسسات والقطاعات المختلفة وطبيعة عملها واهتماماتها ولا يجب أن يقف حاجزا أمام استمرار عملها ومشاركتها.
البعض قلق بأنه حين نتكلم عن القدس فإننا نستثني مناطقها الجغرافية في شمال غرب وشرق وجنوب شرق المدينة. ويجب التأكيد هنا بان القدس تعني كل القدس ولا يمكن التفكير بالقدس دون التفكير بمخيماتها وبلداتها وقراها المترامية الأطراف. ومن ناحية تراثية وإنسانية فان العديد من هذه البلدات والقرى ترتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ وتراث المدينة المقدسة الديني ناهيك عن الترابط الحيوي في مجال الاقتصاد والخدمات الصحية والتعليمية والإدارية.
وعلينا والحال هذه أن نتدارس كيف يمكن لعملنا في القدس أن يشرك أهل هذه المخيمات والبلدات والقرى آخذ بعين الاعتبار خطط التنمية لوزارة الحكم المحلي وغيرها من الوزارات لغرض الاهتمام باحتياجات ومتطلبات مناطق القدس الواقعة خارج جدار الفصل العنصري.
ومبدأ التكامل هنا مهم للغاية وإذا ما نجحنا في إرسائه فان القدس بأكملها ستسير معا للتأكيد على إصرارها على هويتها العربية الفلسطينية عبر صمود أهلها ومشاركتهم في تخطي الصعاب والتحديات بشكل فعال وناجح.
البعض الآخر من أهل القدس وأحبائها يشعر بأنه مستثنى ويقرأ في إيجاد مرجعية واحدة للمدينة المقدسة على انه مشروع توافقي إما بين بعض فصائل أو بعض شخصيات وبالتالي يطرح تساؤلات عن الجدوى وعن الأهداف وعن الوسائل. وطبعا فان من حق كل إنسان أن يطرح تحفظاته وهذا شيء صحي وضروري. ولكن لا يجب أن تعني هذه التساؤلات الانسحاب من المشاركة في محاولة وضع الرؤية الأعم والاشمل للقدس. فالقدس اليوم بحاجة لكل طاقة ولكل جهد. وهذا الاستنهاض من اجل القدس كما انعكس في المؤتمر الشعبي الوطني، ضروري ويأتي في الوقت المناسب. وقد كانت مباركة ودعم الرئيس أبو مازن للمؤتمر وما نتج عنه رسالة هامة لرص الصفوف وتوحيد العمل والانطلاق قدما من اجل القدس وتراثها وطابعها العربي الفلسطيني. وجدير بنا جميعا، مع كل التحفظات والتساؤلات أن نعمل سوية كل بحسب طاقته وموقعه وحتى وان لم نتفق على كل تفصيل وتفصيل في الإطار الأعم والاشمل إذ أن العمل الموحد والمتكامل هو خير ضمانة للحفاظ على تراث القدس وعلى طابعها العربي الفلسطيني.
