اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في شهر آب (أغسطس) 2006 قراراً حكيماً قضى بتعيين لجنة تحقيق برئاسة القاضي المتقاعد إلياهو فينوغراد للبحث في مجريات الحرب التي شنتها إسرائيل ضدّ «حزب الله»، والتي دار معظمها على الأراضي اللبنانية. وأفادت صحيفة «ذي تايمز» - في عددها الصادر في 17 آب 2006 - أن اللجنة ستنظر في «... جهوزية الجيش الإسرائيلي العسكرية قبل حرب تموز (يوليو)، التي دامت 34 يوماً، وخلالها، وسط مزاعم أن الجيش لم يكن مهيأً لهذه المعركة بما فيه الكفاية، ولم تكن بحوزته معلومات استخباراتية جيدة عن القدرات العسكرية لحزب الله، وأن أداءه كان خجولاً في شن حملة عسكرية واسعة النطاق».
ويجدر التذكير بأن النزاع بدأ في 12 تموز (يوليو) 2006، عندما قتل «حزب الله» ثلاثة جنود إسرائيليين في هجوم شنه على إسرائيل وخطف جنديين آخرين. وخلال الحرب التي تلت هذه الأحداث، أخفقت إسرائيل في استعادة الجنديين وفي توجيه ضربة قاضية لـ «حزب الله» أو في منع هذه المجموعة المدعومة من إيران من إطلاق آلاف الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل ووسطها. يُقال إن الحرب قد أودت بحياة 1400 لبناني من مدنيين ومقاتلين، وأجبرت 974 ألف شخص على مغادرة منازلهم، في حين ارتفعت حصيلة المعارك في إسرائيل إلى مقتل 119 جندياً و39 مدنياً. وتعهد المجتمع الدولي، خلال مؤتمر عُقد في باريس السنة الماضية، بتقديم 3 بلايين و800 مليون جينيه استرليني لتمويل عملية إعادة إعمار البنية التحتية في لبنان، بعد الدمار الشامل الذي لحق بها.
استغرقت لجنة فينوغراد، المؤلفة من خمسة أعضاء، أكثر من ستة أشهر من الوقت لإجراء تحقيقاتها الأولية. وأصدرت تقريرها الأول في 30 أبريل (نيسان) 2007 وكان وقع ما آل إليه مدمراً بحسب تقديري الشخصي. وجاء في التقرير: «يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية الكبرى والكاملة عن القرار الذي اتخذته حكومته وعن عمليات الجيش. وتسرع رئيس الوزراء في اتخاذ قرار شن الحرب رغم أنه لم يتلق أو يطلب أي خطة عسكرية مفصلة بشأن كيفية إدارة الحرب. كذلك، لم يستند قراره إلى دراسة معمقة حول السمات المتشعبة للجبهة في لبنان، والخيارات العسكرية والسياسية والديبلوماسية المتاحة لإسرائيل».
ولفت القاضي فينوغراد في تقريره إلى «فشل وتقصير كبيرين» في الطريقة التي تعاون بها السياسيون والقادة العسكريون خلال الحرب. ولسبب ما، وصف النزاع بـ «فرصة كبيرة أخفقت اسرائيل بشكل فادح في اقتناصها». واعتبر القاضي أن «المسؤولية الأكبر عن الإخفاقات تقع على عاتق الجيش»، كما ذكر «انطباع الضعف الذي عكسته الطبقة السياسية»، وهو تعليق وجدته غريباً بعض الشيء.
وبحسب ما قاله القاضي فينوغراد، فإن الحرب أدت إلى «تداعيات واسعة النطاق على إسرائيل وأعدائها». وأضاف: «انطلقت إسرائيل في حرب مطوّلة شنتها بنفسها ولم تحقق إثرها انتصاراً عسكرياً واضحاً... وتمكن تنظيم شبه عسكري من التصدّي لأقوى جيش في الشرق الأوسط لمدة أسابيع».
وفي تعليق غير مفاجئ، قال حسين رحال، أحد المسؤولين الإعلاميين في «حزب الله»: «يثبت هذا التقرير ما ردده حزب الله دوماً ومفاده أن إسرائيل فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق أهدافها وأن الجيش الإسرائيلي هُزم عسكرياً على يد الحزب».
بعد الانتقادات القاسية التي وجهت لرئيس الوزراء في التقرير الأول سنة 2007، بدا رد اولمرت مثيراً للشفقة، إذ اكتفى بالقول: «ستتم معالجة الإخفاقات»، علماً أنه كان من المستحيل حينها تصحيح معظم الأخطاء التي حصلت.
وبعد صدور التقرير الثاني، صرّح أوفيد يحزقيل، سكرتير الحكومة قائلاً: «يتحمل رئيس الوزراء والحكومة مسوؤلية ما حدث، وسوف يقومون بتصحيح الوضع».
وقد تم التوضيح مجدداً أن استقالة رئيس الوزراء رداً على ما جاء في التقرير هي خارج نطاق البحث. إلا أن معظم منتقدي اولمرت، بمن فيهم جنود متقاعدون وعائلات الذين قضوا خلال الحرب، مقتنعون بضرورة تنحيه عن منصبه.
اني أرى أن بقاء إيهود أولمرت في منصب رئيس الوزراء بعد صدور تقريري لجنة فينوغراد هو أمر مثير للاستغراب. وهو ينعكس سلباً على بلده، فسمعة رئيس الوزراء في حالة يرثى لها، وهو يواجه اليوم سلسلة جديدة من الاتهامات المُهينة.
سياسي بريطاني ونائب سابق عن حزب المحافظين
