ما زالت المفاوضات الفلسطينية تراوح مكانها ، وتتم على ما يبدو بهدوء وسرية ، مع ملاحظة أن الأطراف التفاوضية الفلسطينية تصرح بين الحين والأخر عن الصعوبات التي تواجه العملية التفاوضية وانها تحتاج إلى دعم أمريكي قد يتطلب زيارة لوزيرة الخارجية الأمريكية لدفع العملية إلى الأمام ، وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه إمكانية التوصل إلى إتفاق للتسوية قبل نهاية العام الحالي هنالك بعض الملاحظات الأولية التي ينبغي إدراكها ومن خلالها يمكن التنبؤ وإستشفاف إلى أين ستذهب هذه المفاوضات.
اول هذه الملاحظات أن كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يريد الوصول إلى هذه التسوية لكن كل من رؤيته ، إلا إن هذه الرغبة قد تشكل دافعا للإستمرار في العملية التفاوضية .
وثاني هذه الملاحظات أن الولايات المتحدة أيضا تريد الوصول إلى التسوية لأسباب خاصة بها من ناحية لتحقيق إنجاز شخصي للرئيس بوش يعوض به فشله في سنوات إدارته السابقة وهذا شأن الساسة الأمريكيين دائما يبحثون عن مكسب شخصي .
ومن ناحية أخرى قد يوفر هذا إن تم دفعة قويه للحزب الجمهوري في إنتخابات الرئاسة ومن ثم يكسر قاعدة دورتين رئاسيتين فقط .
ومن ناحية ثالثة فأن هذا التحرك قد يرضي الدول العربية التي توصف بالإعتدال ودعما للمبادره العربية مما يسهل في إحتواء قوى التشدد والتطرف في المنطقة .
وثالث الملاحظات أن هناك تراثا تفاوضيا جاهزا على مدار السنوات العشر السابقة وهناك إتفاقات وتفاهمات يمكن أن تشكل قاعده للتوصل الى قاعدة تفاوضية فيها قدر من التنازل الذي قد يسمح بالوصول إلى التسوية هذا العام .
ورابع الملاحظات أن الفريق التفاوضي الفلسطيني ولا حتى العقلية الإسرائيلية التفاوضية غريبة او جديدة على كل منهما ، ولذلك أعتقد أن المفاوضين يعرف كل منهما ماذا يريد كل طرف من الأخر وهذا من شأنه أن يسهل العملية التفاوضية ، لكن يبقى الوقت المناسب لإخراج ذلك ، فالتفاوض هنا يتم على قاعدة تفاوضية معروفة مسبقا ، إذن على ماذا نتفاوض ، على تفاصيل صغيرة تستكمل بها العملية التفاوضيه .
وخامس هذه الملاحظات أن المفاوضات تتم فى بيئة تفاوضيه قد تساعد على المضي قدما فى العملية التفاوضيه ،فعلى المستوى الفلسطيني وعلى الرغم من حالة الإنقسام والخلاف بين »فتح« و»حماس« فالمفاوض الفلسطيني غير مقيد بالعديد من القيود الداخلية وما يصل إليه فى النهاية سيعرض للإستفتاء الفلسطيني العام وهو بذلك يكون قد أنجز مهمته التفاوضية ويترك الحكم النهائي للشعب الفلسطيني ليقرر ويختار ما بين السلام والأمن أو الإستمرار في حالة المعاناه والحصار والقتال الداخلي .
والملاحظة السادسة خاصة بالموقف السياسي داخل إسرائيل ، فالحكومة الإسرائيلية الحالية هى المؤهله للوصول إلى تسوية قبل نهاية العام الحالي فالبديل لها فى حال إنتخابات مبكرة هو حكومة أكثر يمينية مما يعنى العودة إلى المربع صفر ، والأمر الثاني انه ولأول مرة في نظام يفترض أن يستند على القواعد الديموقراطية في المساءلة والمحاسبة تبقى الحكومة فى أعقاب صدور تقرير فينوغراد رغم تقصير هذه الحكومة ، وهذا يوضح أن هناك رغبة أو مصلحة إسرائيليه في إستمرار هذه الحكومة لتكمل مهمتها التفاوضية ، وهذا ما يفسر لنا إنسحاب حزب بيتنا بقيادة المتشدد والمتطرف ليبرمان مع بقاء باراك رغم أنه صرح بإنه سينسحب من الحكومة بعد صدور التقرير ، والأمر المهم أن باراك هو من فاوض في كامب ديفيد الثانية وفريقه من فاوض فى طابا بعد ذلك , أي ان الخطوط التفاوضية النهائية لهذه الحكومة معروفه مسبقا ولا يمكن تجاوزها لكنها ستسفيد من الظروف الفلسطينية والإقليمية العربية والدولية المساندة لها فى تحسين الوضع التفاوضي والحصول على مزيد من التنازلات وفي هذ ه الحالة ليس فلسطينيا بل عربيا وهذا ما تلوح به الحكومة الإسرائيلية إلى المواطن الإسرائيلي أن السلام والتسوية هذه المره ليس مع الفلسطينيين بل هى مع الدول العربية وهنا الثمن الذي ستحصل عليه إسرائيل سيكون كبيرا دون أن تدفع ثمنا أعلى من ذي قبل .
أما الملاحظة السابعه فقد تتعلق بماهية العملية التفاوضية ذاتها وشكل التسوية ، وهل هي تسوية نهائيه وستقدم حلولا نهائية لكل القضايا التفاوضية الرئيسة ام أنها مجرد إطار عام للمبادئ وهوالسقف الذي طالب به الفلسطينيون ؟ ومن ثم موافقة إسرائيل لن تكلفها شيئا كثيرا ، ومن هذا المنظور أعتقد أن المفاوضات الجارية حاليا لن تخرج عن مفاوضات حول كيفية قيام وأعلان شكل الدولة الفلسطينية وبالتالي تتحقق رغبة كل الأطراف التفاوضية المعنية : الرئيس بوش تتحقق رغبته وبالتالي ينهي رئاسته وقد أوفى بوعده ، والفلسطينيون يكونوا قد حققوا هدفهم في قيام دولتهم ، وإسرائيل من ناحيتها لا مانع لديها طالما أن هذه الدولة تخضع لمعايير ومواصفات إسرائيليه أمنيا وإقتصاديا ولا مانع من دولة بدون حماس وكل القوى المتشددة، والعرب من ناحيتهم لن يخسروا شيئا بل سيكسبون من قيام الدولة لأنهم بذلك يكونوا قد إلتزموا بمسؤولياتهم القومية وأراحوا انفسهم وشعوبهم من مسؤولياتهم ومن ثم يتفرغون لقضاياهم الداخلية.
وثامن هذه الملاحظات أن العام الحالي هو عام التغيير الدولي على مستوى الرئاسات هناك إدارة أمريكية جديدة قادمة وإذا لم تنجز التسوية فعلينا الإنتظار ربما ثماني سنوات أخرى قد يضيع معها حلم الدولة الفلسطينية ، وعلى المستوى الفلسطيني الإنتخابات الرئاسية وحتى التشريعية تقترب ، وإسرائيل بلا شك ذاهبة للإنتخابات المبكرة لكن السؤال أيهما أفضل لها وللقوى المكونه لإئتلافها الحكومي قبل أم بعد ؟ وأخيرا أنهي بهذه الفرضية أنه طالما بقيت حكومة أولمرت في الحكم بفعل ضغط أمريكي بقدر إستمرار المفاوضات وصولا إلى التسوية الممكنة ، فالفاعلين الرئيسيين الأخرين بقاءهم مضمون لكن إسرائيل لا أحد يضمن بقاء حكومتها . هذه هي الملاحظات الثمانيه التي من خلال تفاعلاتها المحتملة يمكن أن يكون عام 2008 هو عام التسوية الممكنة وليس النهائية .
بقلم :الدكتور ناجي صادق شراب
أستاذ العلوم السياسية /غزه
