في الاعراف الدولية وايام الحروب يتوجب الحرص في تجنب ايذاء الكهول والاطفال والنساء، وهذا الحرص متبع بموجب القوانين الدولية والمعاهدات الانسانية.
وما نراه في غزة من مذابح للاطفال والنساء وهدم البيوت على اصحابها ينافي هذا المبدأ الانساني ويذكرنا بالمجازر العديدة التي ارتكبت مثل مجزرة دير ياسين عام 1948 وبعدها قبية ونحالين ثم في ايلول عام 1982 مجزرة صبرا وشاتيلا في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان! وقصف شرقي القدس عام 1948 ليلة توقيع الهدنة الاولى في رودس بالاف الصواريخ وقتل الطفل محمد الدرة وهو في حضن والده ورغم ان هذه المجازر وقتل النساء والاطفال تعارضه حقوق الانسان الدولية فان كافة الاديان تحرم هذا القتل وهذه المجازر، فقد جاء في انجيل متى من الكتاب المقدس (هكذا ليست مشيئة امام ابيكم الذي في السماوات ان يهلك احد هؤلاء الاصاغر).
وتواصل الطائرات الحربية الاسرائيلية غاراتها على قطاع غزة موقعة العديد من الشهداء والاصابات واضرارا بالغة في ممتلكات الفلسطينيين ومنازلهم.
فيتوجب على اسرائيل، للتخلص من هذه المشاكل والكوارث، ان تنسحب من كافة الاراضي المحتلة الفلسطينية والمستوطنات المقامة بصورة غير شرعية على الاراضي الفلسطينية كليا، وتبدأ بتطبيق القرارات الدولية فتوفر على نفسها معاناة الاصطدام مع الفلسطينيين، ويقوم الفلسطينيون باعلان دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية التي احتلت عام 1967.
وبعكس ذلك تبقى الاصطدامات مستمرة والاحتكاكات دائمة وما تخلفه من دمار وخراب للممتلكات الفلسطينية بالاضافة الى تقتيل الاطفال والكهول والنساء.
وثمة اسباب كثيرة تدعو الى ايصال الفلسطينيين الى حقوقهم، واتفاق جميع العناصر الوطنية عليها، واولها ان البلاد العربية في هذه الاونة تمر في مرحلة حرجة محفوفة بالاخطار، ولا يمكنها ان تجتازها الا بتعبئة جميع القوى الشعبية والمادية، وقوى الشعب لا يمكن تعبئتها الا اذا اطمأن الشعب الى حقوقه واستمد من هذه الحقوق قوة وكرامة.
ثم ان البلاد العربية لا تعيش في عزلة عن العالم، بل هي جزء منه ولا تستطيع بحكم موقعها الجغرافي، وبحكم تاريخها وواقعها، الا ان تتأثر بكل ما يجري فيه، وان تساير الركب العالمي وتمشي معه، والعالم كله سائر في هذا الطريق، فلا نستطيع ان نتخلف عن الركب شئنا ام ابينا ، فمن العبث اذن محاولة التشبث بشيء زائل!.
ان حقوق الشعب قسم من حركة تاريخية لا بد ان تأخذ مجراها وتحقق كل ما في طياتها، فمنطق التاريخ يشير الى تحقيقها اشارة قوية واضحة. فان لم تتحقق عن طريق القومية العربية، فان عرقلتها لا تميتها، بل قد تؤدي الى انحرافات خطرة، فلماذا لا تتجنب هذا الانحراف، بتسهيل هذه الحركة ومساعدتها على تحقيق نفسها.
ان تأخير الحديث عن واجبات الشعب الى بعد الفراغ من الحديث عن حقوقه، لا يعني ان حقوق الشعب اهم من واجباته.
ولكي تجنب العنف في المقاومة يتوجب تطبيق القرارات الدولية 242 و 338 و 194 والتمسك بتطبيقها، وعندها فجر السلام يبدو في الافق واسباب العنف والتقتيل تكون قد ابيدت، فلا قتل اطفال ولا هدم بيوت على رؤوس اصحابها!.
لتجرب هذه السياسة الامنية من قبل اسرائيل لنرى النتائج السلمية المتوخاة، فلا اطفال شهداء ولا كهول عجزة ولا نساء يفجعون بفلذات اكبادهم ولتمد الايدي الى السلام والعدل.
المحامي ابراهيم قندلفت
عضو المجلس الوطني
القدس
