مُنَفِّذ "العملية.."، في القدس الغربية، والتي استهدفت أعضاء في "مدرسة دينية يهودية"، لا يمكن وصفهم بأنَّهم "مدنيون أبرياء" إلاَّ إذا ألغى الواصِف عقله، هو شاب مقدسي (25 عاماً) يدعى علاء هشام أبو دهيم. و"العملية"، على ما قيل، حتى الآن، في وصف طريقة تنفيذها، ليست بـ "العملية الاستشهادية (أو الانتحارية)" التقليدية. إنَّها ليست بـ "قنبلة بشرية"، فهذا الشاب الفلسطيني المقدسي لم يُفجِّر نفسه، توصُّلاً إلى قتل أعداء، فهو قُتِلَ بإطلاق الرصاص عليه في أثناء تنفيذه للعملية، التي استخدم فيها سلاحاً رشَّاشاً، وإن كان متأكِداً تماماً أنَّه لن يَخْرُج حيَّاً من هذه العملية.
هذا هو كل ما يمكن قوله، حتى الآن، في شأن "مُنَفِّذ" العملية، و"طبيعة الهدف"، و"طريقة التنفيذ". ومع ذلك، ما زال بلا إجابة السؤال عن الجهة التي تقف وراء هذه العملية، فإنَّ أيَّاً من المنظمات الفلسطينية، ولاسيَّما "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، و"كتائب شهداء الأقصى"، لم يُعْلِن مسؤوليته عنها، وتبنِّيه لها، فمنظمة تسمِّي نفسها "كتائب أحرار الجليل ـ مجموعة الشهيد مغنية وشهداء غزة" هي وحدها التي أعلنت تبنِّيها لها، في اتِّصال مع تلفزيون "المنار" الناطق باسم "حزب الله" اللبناني.
ومن غير أن نستبعد احتمال أن يكون منفِّذ العملية هو وحده المسؤول عنها، بكل أوجهها، مع ما يعنيه ذلك إذا ما تحوَّل إلى ظاهرة، أو احتمال أن تكون منظمة، أو منظمات، فلسطينية هي التي تقف وراءها، وتحجم عن إعلان مسؤوليتها عنها لأسباب قد تكون وجيهة، أمنياً، أو سياسياً، فليس ثمَّة ما يمنع من أن تكون هذه العملية، وعلى سبيل الاحتمال، من الرد الانتقامي لـ "حزب الله" اللبناني على اغتيال قائده العسكري الكبير مغنية، فهذا الحزب، وكما فعلت إسرائيل، التي يصعب تبرئتها من تهمة اغتيال مغنية، يمكن أن يمتنع عن إعلان مسؤوليته عنها، وإنْ ظَهَر (أو أظْهَر هو) ما يشير إلى أنَّه يقف وراءها.
إذا كانت إسرائيل تُفَكِّر في القيام بعمل عسكري كبير، الآن، ضد "حزب الله" لغسل "عار تموز"، وإذا كانت مستعدة له، فإنَّ التحقيق الأمني الإسرائيلي في ملابسات العملية قد ينتهي إلى توجيه إصبع الاتِّهام إلى "حزب الله"، وإلاَّ توجَّهت آلة الحرب الإسرائيلية بردِّها الانتقامي إلى قطاع غزة، ولو كان بريئاً تماماً من تلك العملية.
إدانة هذه العملية عربياً، بوصفها "عملاً إرهابياً"، لكونه "استهدف مدنيين (إسرائيليين)"، ويمكن أن يُلْحِق أضراراً وخسائر بـ "عملية السلام"، لم تكن، هذه المرَّة، سهلة، فالمجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في حق العشرات من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء مع ما أظْهَرَه مجلس الأمن الدولي من انحياز إلى جانب إسرائيل، وذرائعها، صعَّبت كثيراً على العرب أن يدينوا تلك العملية بما يرضي إدارة الرئيس بوش، التي شعرت بالإحباط؛ لأنَّ ما أُعْلِن من مواقف عربية رسمية حيال العملية لم يكن على قدر توقُّعاتها وآمالها، مع أنَّ دولاً عربية عدة، ومن بينها ليبيا، لم تمانِع في أن يدين بيان لمجلس الأمن هذه العملية، على أن يقترن ذلك بإدانته، في الوقت نفسه، وبالقدر نفسه، المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. واشنطن رفضت هذا الموقف العربي، وكان عذرها الأقبح من ذنب في ذلك هو أنْ لا صلة بين الأمرين (عملية القدس الغربية ومجازر غزة)!
ومن قبل، أعلنت واشنطن على لسان رايس أن لا صلة أيضاً، ويجب ألاَّ تكون هناك من صلة، بين "التهدئة" في قطاع غزة وعودة السلطة الفلسطينية عن قرارها تعليق المفاوضات مع إسرائيل، وكأنَّ المجازر الإسرائيلية في القطاع، مع اشتداد المعاناة الإنسانية لأهله بسبب الحصار، يمكن، ويجب، أن تكون وقوداً لمفاوضات السلام، التي ليس فيها من معاني "المفاوضات" و"السلام" شيء.
ومع ذلك، أرسلت واشنطن ديفيد ولش إلى القاهرة ليبحث مع المسؤولين المصريين في أمْر التوصُّل إلى "تهدئة" جديدة، فأجرى مسؤولون مصريون محادثات، في العريش، في الأمر نفسه مع قيادات من "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، قبل، ومن أجل، محادثات مماثلة يجريها رئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان في إسرائيل.
ولا شكَّ في أنَّ إصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن تكون العودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في مناخ من التهدئة قد أثَّر إيجاباً في المساعي المبذولة للتوصُّل إلى اتفاق تهدئة جديد، قد يشتمل (ويجب أن يشتمل) على حلٍّ مُرْضٍ لمشكلة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، ولجانبها المتعلق بمعبر رفح على وجه الخصوص.
على أنَّ هذا لا يعني أن نضرب صفحاً عن احتمال أن تكون "التهدئة" التي تخطِّط لها الولايات المتحدة وإسرائيل آجلة لا عاجلة، أي أن تأتي بعد عمل عسكري كبير يقوم به الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ويرضي إسرائيل بما أسفر عنه من نتائج عسكرية وسياسية.
