اثنان وثلاثون عاماً مضت على الثلاثين من مارس/ آذار عام ،1976 حين انتفض شعبنا الفلسطيني داخل الخط الأخضر، على شكل إضراب شامل ومظاهرات شعبية في معظم القرى والمدن والتجمعات الفلسطينية، احتجاجاً على سياسة التمييز العنصري ومصادرة الأراضي التي تمارسها السلطات الصهيونية، بحق أبناء الشعب الفلسطيني، الذين تدعي أنهم مواطنوها. ففي التاسع والعشرين من مارس/ آذار ذلك العام، كان القرار الصهيوني بمصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى العربية في الجليل، ومنها عرابة، سخنين، دير حنا، وعرب السواعد وغيرها لتخصيصها لإقامة المزيد من المستعمرات الصهيونية.
في ذلك اليوم، وبرصاص الحقد الصهيوني، اعتلى ستة من شهداء الأرض الفلسطينية ذروة العلا ممن سقوا تراب قراهم بدمائهم ذوداً ودفاعاً عنها، وجرح العشرات في المظاهرات السلمية.
لقد حاولت “إسرائيل” منذ عام 1948 وحتى وقت قريب “تهويد” الفلسطينيين العرب فيها من خلال ما سمته “دمجهم” فيها، وسن الكنيست مجموعة من القوانين على الصعد المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتسهيل عملية الدمج هذه، ليس بطريق مباشر، وإنما عبر محاولة طمس هويتهم السياسية الوطنية والقومية، وبمحاربة ثقافتهم بمختلف الوسائل والأساليب، لكنها فشلت فشلاً ذريعاً في ذلك، فظلوا يحتفظون بهويتهم الوطنية وعروبتهم وفلسطينيتهم وبثقافتهم وبتراثهم ومختلف الجوانب الأخرى لقضاياهم الحياتية.
بعد الفشل في ذلك، ونتيجة للزيادة السكانية العربية الملموسة داخل الخط الأخضر، وإمكانية تأثيراتها المستقبلية على الموازين الديموغرافية، تفتق الذهن الصهيوني، وبخاصة ما جرى طرحه في مؤتمرات هرتسيليا (من المؤتمر الأول إلى المؤتمر الثامن والأخير في هذا العام) عن أسلوب جديد للتخلص من فلسطينيي الخط الأخضر، ويتمثل هذا الأسلوب في آليات أربع لتحقيق (الفصل)، الأولى عبر تبادل مناطق الكثافة السكانية العربية في منطقة الخط الأخضر مع السلطة الفلسطينية، الثانية: إجراء الترانسفير، أما الثالثة فهي التشديد على شعار “يهودية الدولة”، والرابعة تتلخص في حث النساء اليهوديات على زيادة الإنجاب.
الوسائل الأخرى التي لم يعلنها “الإسرائيليون”، بل يمارسونها في السر (ويتطرق إلى بعضها المؤرخ التقدمي اليهودي الذي غادر “إسرائيل” للعيش في بريطانيا ايلان بابيه في كتابه “التطهير العرقي للفلسطينيين”) فتتمثل في خلق واقع اقتصادي اجتماعي وسياسي يضيق الخناق على الفلسطينيين، بحيث يجبرهم على مغادرة “إسرائيل” والهجرة إلى الدول الأخرى، واتباع كافة الوسائل لحث الفلسطينيات والفلسطينيين على تحديد نسلهم.
ما لم تدركه “إسرائيل” هي تلك العلاقة العضوية الأصيلة بين الفلسطينيين وأرضهم، فسواء كانوا في فلسطين أو في مخيمات اللجوء أو في المهجر، فإنهم يتشبثون بأرضهم التي لا تشكل تراباً لهم فقط، وإنما أيضاً هوية وطنية.
تستطيع “إسرائيل” الاعتداء على التاريخ واختلاق وقائع (جديدة) والعبث بالتراث الفلسطيني، لكنها لن تخلق تاريخاً جديداً ولا جغرافيا جديدة ولا تراثاً جديداً، فالفلسطينيون ليسوا مجموعة سكانية، بل شعب يعيش جزء منه على أرضه، والباقون سيعودون، وما لم تدركه “إسرائيل” أيضاً أن حقوق الفلسطينيين لا تسقط بالتقادم.
