مفتاح
2025 . الأحد 8 ، حزيران
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

تذهب السياسة ألأمريكية بعيدا فى دعمها لإسرائيل تتجاوز معه كل المعايير والمحددات التى تحكم العلاقات بين الدول ، لتصل إلى نموذج الشراكة الخاصة ، وهذا ما كشف عنه القرار ألأخير لمجلس النواب ألأمريكى بإعتبار اليهود الذين تركوا الدول العربية التى كانوا يعيشون فيها «لاجئين» وما يترتب على ذلك من مسؤوليات وحقوق لهم كالتعويضات مثلا ،

هذا القرار ورغم أنه غير ملزم للإدارة ألأمريكية إلا إنه يحمل مضامين ودلالات سياسية خطيرة جدا فى كيفية التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين .ويثير العديد من علامات الإستفهام حول مدى خضوع الكونجرس ألأمريكى بمجلسيه النواب والشيوخ لنفوذ اللوبى الصهيونى وتحكم ألأخير فى كل القرارات التى يصدرها الكونجرس ألأمريكى والداعمه لإسرائيل بصرف النظر أن هناك شعب وقضية فلسطينية ، وبهذا القرار ينصب مجلس النواب نفسه وكأنه مجلس كل العالم ، وكيف أن الكونجرس ألأمريكى لا يرى إلا إسرائيل فى العالم وليس فى العالم العربى فقط ، وإبتداء ينبغى التذكير دائما حتى لا نفاجأ بهذا القرار وغيره من القرارات الداعمه والمسانده لإسرائيل أن إسرائيل تشكل أحد أهم مكونات عناصر الإستراتيجية ألأمريكية العليا فى منطقة الشرق ألأوسط إلى جانب النفط ، هذان هما العاملان المحركان للسياسة ألأمريكية فى المنطقة وفى إطار هذا السياق يمكن أن نفهم كل القرارات التى يتخذها الكونجرس ألأمريكى والإدارة ألأمريكية وكل مؤسسات صنع القرار ألأمريكى . ولا شك أن هذا القرار تحكمه أيضا إعتبارات ضمان الصوت ألأمريكى فى إنتخابات الكونجرس ، والدعم المالى الذى يسيطر عليه اليهود فى امريكا ، وعضو النواب أو الشيوخ لا يعنيه إلا الفوز أو الإحتفاظ بعضويتة فى الكونجرس ، ومن هنا تتصدر القضايا الداخلية أجندة الإنتخابات التشريعية فى امريكا ، ومن بين هذه القضايا الرئيسة إسرائيل التى تأتى دائما على رأس إهتمامات المرشحين سواء للرئاسة أو الكونجرس .

ولا ينبغى التقليل من خطورة هذا القرار ، ولذلك يحتاج منا إلى وقفة تحليلية متأنية هادئه بعيده عن الإنفعال فى التعامل مع السياسة ألأمريكية فى المنطقة . وعلى الرغم من أن القرار غير ملزم للإدارة ألأمريكية اليوم فقد يكون ملزما للإدارات القادمه وهذه هى طبيعة السياسة ألأمريكية الداخلية ، وألأمر الأخر الهام أن هذا القرار يبين لنا مدى الإستهانة فى كيفية معالجة القضية الفلسطينية وخصوصا قضية اللاجئيين الفلسطينيين والجهل بها وبأبعادها التاريخية والقانونية والسياسية ، وألأخطر فى القرار أسلوب المقايضه ، وكيف يريدون أن يشطبوا قضية اللاجئيين الفلسطينيين وتصويرها بنفس درجة اليهود الذين تركوا الدول العربية بإرادتهم أو تحت إغراءات الحركة الصهيونية أو حتى بلجؤ الأخيرة إلى أساليب الترهيب والتخويف الذى يصل أحيانا كثيرة للعنف . وتعويضهم عن ممتلكاتهم مقابل ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين فى وطنهم وفى مقدمة ذلك حق العودة إلى وطنهم ألأصلى الذى لا يقدر بثمن مادى .

أعود وأتساءل ما هو الفارق بين وضع اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا وطردوا من وطنهم ألأصلى واليهود الذين تركوا أماكن عيشهم وإقامتهم كمواطنيين وبإرادتهم من الدول العربية ، وبناء على دعوة الحركة الصهيونية بالعودة إلى «أرضهم التاريخية» و«أرض الميعاد» كما صورتها أساطير الحركة الصهيونية ، وأن فلسطين أرض لشعب بلا أرض ، وتجاهلت تماما وجود شعب على أرضه منذ التاريخ ؟

وفى هذا السياق أسوق عددا من الملاحظات :

أولا : أن اليهود تركوا الدول العربية التى كانوا يعيشون فيها بمحض إرادتهم وليس قسرا ، أما اللاجئين الفلسطينيين فقد أجبروا على ترك مدنهم وقراهم وبيوتهم عنوة وقوة وبفعل المذابح التى أرتكبت مثل كفر قاسم و دير ياسين .

ثانيا :لقد عاش اليهود فى الدول العربية كمواطنيين وليس كغرباء , وما زال من يعيش منهم يتمتع بهذه المواطنية .

ثالثا :بإمكان اليهود إذا أرادوا أن يعودوا إلى الدول العربية التى تركوها ، وهذا أمر قائم وممكن .على عكس اللاجئين الفلسطينيين الذين ترفض إسرائيل عودتهم إلى أرضهم ووطنهم ألأصلى

رابعا: تكفل قرارات الشرعية الدولية حق العودة للاجئين الفلسطينيين أو تعويضهم وفقا للقرار الدولى رقم 194وهو القرار الذى صدر منذ اليوم ألأول لطردهم من ديارهم .أما اليهود فلم تطرح قضيتهم أصلا على ألأمم المتحده لأنها فى ألأصل لا تعتبر مشكلة ولكونها قرارا فرديا إختياريا إتخذه اليهود فرادى او جماعات إختياريا وليس بفعل قرار سياسى عربى بالطرد والتجريد من المواطنه .

خامسا ترفض إسرائيل عودة اللاجئين الفلسطينيين تحت حجج واهية لا تستند إلى أسس أخلاقية ولا حتى قانونية أو شرعية . منها الحفاظ على الطابع اليهودى لإسرائيل وقصرها على مواطنيها وهذا يتناقض مع أحد أهم المبادئ التى تزعمها الديموقراطية الإسرائيلية .

وعليه فالقرار الذى أصدره مجلس النواب ألأمريكى يفتقر إلى كل المعايير ألإنسانية والدولية والشرعية ويأتى هذا القرار وكأن مجلس النواب تحول إلى أحد مجالس الكنيست الإسرائيلى ، ويعتبر شكلا من أشكال الهيمنة ألأمريكية الجديده وكيفية معالجتها للقضايا الإنسانية والسياسية كالقضية الفلسطينية معاجة ترى القضية بعيون إسرائيليه تحجب عنها رؤية الحقيقه ، وهذا هو سر التحيز ألأمريكى لإسرائيل .

القدس

 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required