وهنا كان السؤال الذي فرض نفسه من الجميع، الحضور الإعلامي والمستثمرين، أين الغطاء السياسي الواجب لأي استثمار حقيقي؟؟؟ وماذا عن جدوى الاستثمار في ظل الجدار والحصار!!! وإذا كان المؤتمر حلقة في سلسلة الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدت على خلفية الاجتماع الدولي الذي عقد في أنابوليس، بهدف تشجيع الدول المانحة والمستثمرين للمساعدة في ضخ التمويل الضروري لاستمرارية عمل السلطة، أليس من الضروري أن نذكر اجتماع الدول المانحة والذي عقد في باريس والتي تعهدت به الدول المانحة بتقديم مساعدة مالية للسلطة تقدر بمبلغ 7.7 مليار دولار، وبالتالي فإن مؤتمر بيت لحم يأتي في ذات السياق والمسيرة الرامية لتشجيع السلطة ولكن من خلال القطاع الخاص هذه المرة ومشاريعها الاستثمارية ، بخلاف مؤتمر باريس الذي كان مخصصاً لتمويل السلطة عبر القطاع العام"الحكومي" وخاصة دعم الموازنة العامة بصورة أساسية وبعض المشاريع التنموية الأخرى بصورة ثانوية .
ولهذا من الضروري أن نقول أن الوضع الفلسطيني له ما يميزه وفقا لتقارير مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وكذلك التقارير الصادرة عن البنك الدولي بخصوص الحالة الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية والتي تؤكد انه في ظل استمرارية الحواجز والتي يصل عددها بالضفة الغربية إلى 570 إضافة إلى الاستيطان وجدار الضم والتوسع واستمرارية الحصار المطبق والمشدد المفروض على قطاع غزة ، فإنه يستحيل والحالة هذه تحقيق التنمية أو الانتعاش الاقتصادي ، حيث ستتحطم كل المشاريع والخطط الناتجة عن المؤتمرات المالية على صخرة هذا الواقع العنيد المبني على تقطيع الأوصال عبر الحواجز وسياسة المعازل والكنتونات المفروضة من قبل الاحتلال .
وقد أشار البنك الدولي في تقريره الأخير الصادر في نيسان من العام الحالي أن هناك ثلاثة عوامل يجب أن تتداخل من اجل تحقيق التنمية والإنتاجية بالأراضي الفلسطينية:-
< إزالة الحواجز والمعيقات
< الإصلاح وإعادة الهيكلة بالسلطة وأجهزتها
< استمرارية تدفق أموال الدول المانحة
وإذا نظرنا إلى الأسباب الواردة أعلاه فإننا نجد أن كل واحدة منها تشكل عقبة، رغم أن العقبة الكبرى ما زالت تكمن وتتجسد بسياسة الحصار والإغلاق والحواجز والمعازل، علماً بأن عملية الإصلاح لم تنجز بصورة واضحة، كما أن حجم التمويل الذي وصل إلى السلطة ما زال محدوداً بالمقارنة مع حجم التعهد، كما أن الأسباب الواردة الذكر يمكن أن تساعد مرحلياً وليس بصورة دائمة وثابتة باتجاه إنقاذ الوطن الفلسطيني من براثن الإفقار والتهميش، الذي يتجسد عبر تحويل أسواق الوطن إلى أسواقا استهلاكية لصالح المنتجات الإسرائيلية في سياسة تهدف إلى استلاب التنمية بالضفة وسحقها في قطاع غزة بهدف إعادته عبر الحصار إلى الأزمنة السابقة ليصبح مجتمعاً استهلاكياً اغاثياً خالصاً وعصياً عن التنمية حتى بعد إزالة آثار الحصار ، حيث سيحتاج القطاع إلى سنوات لإعادة تأهيله وتهيئته ليعود قادراً على استعادة عافيته من جديد كما يؤكد تقرير البنك الدولي ذاته .
كما يؤكد التقرير أيضا أن مضاعفة المساعدات المالية ستسهم في زيادة الدخل القومي الفلسطيني بنسبة 7% أما رفع الحواجز فإنه سيؤدي إلى ارتفاعه بنسبة 25% .
وعليه فنحن مطالبين باستخلاص العبر من التجارب الماضية ، حيث أن جميع المساعدات التمويلية والاستثمارية لن تخرج شعبنا وفئاته الواسعة من دائرة الفقر والبطالة ، فقد وصل إلى السلطة الفلسطينية منذ عام 94 أكثر من 10 مليار دولار $ ، إلا أنها لم تخلق حالة من الانتعاش الاقتصادي والتنموي في ظل اعتمادية السلطة على تلك المساعدات ،وفي ظل استمرارية المعيقات الاحتلالية عبر تقطيع الأوصال والحصار والحواجز .
لقد بات مطلوباً رفع الصوت عالياً ، حيث أن مدخل حل الأزمة الاقتصادية في فلسطين على وجه التحديد يتجسد بالمدخل السياسي الرامي للضغط على الاحتلال لرفع الحواجز وتمكين شعبنا من إدارة شؤونه عبر منحه حقه بالسيادة الوطنية وتقرير المصير ترجمة لإعلان الحق بالتنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 86 .
وعليه فهل يهدف المؤتمر الدعاية الإعلامية ليس إلا في محاولة لتصوير اهتمام المجتمع الدولي بالضفة الغربية التي تدار من قبل “المعتدلين"، وإعطاء نموذجاً معاكساً في غزة التي تدار من قبل " المتطرفين " ؟؟
رغم انه من الواضح أن الهدف ما زال يكمن في استهداف مكونات الشعب الفلسطيني بغض النظر عن طبيعتهم أكانوا " معتدلين" أم "متطرفين " في سياق استمرارية النهج الاحتلالي الرامي لفرض سياسة المعازل والكنتونات وسد آفاق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ، وإلا كيف يمكن تفسير أن كل المساعي الدولية بما فيها جولات الوزيرة رايس وزيارتها للرئاسة الفلسطينية والتي وصلت إلى 15 جولة حتى الآن، وكذلك استمرار جولة المفاوضات بين الرئيس عباس وأولمرت دون أن يتمخض عنها شيء إلى الآن؟ بالإضافة إلى المساعي التي قام بها مبعوث الرباعية الدولية السيد طوني بلير نقول رغم كل ذلك إلا أن إسرائيل لم تقم برفع الحواجز وتسهيل الحركة ، ألا يشير ذلك بأن إسرائيل والحالة هذه تسير وفق مخططاتها وتستهدف الجميع بلا استثناء ؟؟ وألا يعلمنا ذلك أهمية الاهتمام بأولوياتها الوطنية والداخلية بدلاً من الارتهان على الموارد الخارجية والرهان على وعود المجتمع الدولي .
حيث أثبتت التجربة أن التنمية مستحيلة وعصية في ظل هكذا واقع، وعليه فلن يتم تنفيذ العديد من المشاريع الإنتاجية بالضفة أو بناء مناطق صناعية إلا لتشجيع سياسة التعاقد من الباطن والاستفادة من الأيدي العاملة رخيصة الأجر بالضفة الغربية، وبالتالي فإن معظم المنفعة ستكون عائدة لصالح سياسة الاستلاب التي تخدم الاقتصاد الإسرائيلي وليس بالضرورة لصالح القطاعات الإنتاجية والتنموية الفلسطينية، حيث لا يمكن أن تنتعش تلك القطاعات وكذلك الفئات الاجتماعية الواسعة إلا بإزالة سياسة الاستلاب والتي تتمظهر إحدى مظاهرها في استمرارية سياسة الحواجز والمعازل والحصار.
