كما ويجري تواطؤ غير خفي من بعض أقطاب الاتحاد الأوروبي مع السياسات الإسرائيلية، والدفع بقبول الدولة العبرية عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية ولا يضيف المرء جديدا إذا ما أكد، إن سياسة الإدارة الجمهورية الأميركية لم تدخر جهدا سياسيا ولا عسكريا ولا اقتصاديا لدعم دولة الاحتلال والعدوان الإسرائيلية.
ويتعاظم هذا الدعم والإسناد غير المبدئي في الوقت الذي تزداد شرطة العدوان والاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كافة وفي القدس الشرقية خاصة بهدف طمس هويتها العربية - الإسلامية والمسيحية والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري الذي يهدف بالمحصلة إلى ضرب ركائز عملية التسوية السياسية، وإدارة الظهر للحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على أساس القرار الدولي 194. وكأن لسان حال أقطاب الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي مع الفارق النسبي بين الطرفين: افعلي يا إسرائيل ما تشائين ونحن نقف خلفك، ولا تبالي بالفلسطينيين ومصالحهم الوطنية؟!!.
هذا التطور النسبي والسلبي في مواقف أقطاب أساسية في دول الاتحاد الأوروبي يؤثر تأثيرا سلبيا على العلاقات الفلسطينية - الأوروبية، وأيضا العلاقات العربية - الأوروبية، ويعمق الفجوة بين دول حوض البحر المتوسط، ويدفع الأمور نحو بعث حالة العداء القديمة بين العرب ودول الاتحاد الأوروبي.
وهذا التوجه السلبي لبعض الأوروبيين لا يمثل سياسة أوروبا العامة وكل أقطابها ودولها، ولكنه يتنافى ويزداد تأثيرا في أوساط صناع القرار الأوروبيين، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض إلى إرسال رسالة عاجلة وهامة لكل المؤسسات الأوروبية ذات الصلة بصناعة القرار الأوروبي وفي مقدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية، التي تطالب دولة العدوان والاحتلال الإسرائيلية بعضويتها وأيضا إلى رؤساء الوزارات في دول الاتحاد الأوروبي، والى رئيس البرلمان الأوروبي والى رئيس الاتحاد الأوروبي والى مفوضية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمسؤول الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، طالبهم فيها بعدم التجاوب مع مطلب إسرائيل بالانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية الأوروبية إلا بعد أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية التزاماتها بموجب القوانين الدولية وقرار محكمة العدل الدولية، ووقف جميع انتهاكاتها وخاصة النشاطات الاستيطانية وبناء جدار الفصل العنصري.
ورسالة الدكتور فياض، جاءت في الوقت المناسب أولا لتعكس السياسة الفلسطينية الفاعلة، المتجاوزة مألوف السياسة في المرحلة السابقة، وثانيا، لتدق جرس إنذار أمام الأوروبيين جميعا، وخاصة الأقطاب الأوروبية الساعية لجر مواقف دول الاتحاد نحو الهاوية، وثالثا، لتوجيه رسالة غير مباشرة للولايات المتحدة الأميركية لإعادة النظر بمواقفها غير المسؤولة والمتواطئة مع السياسات الإسرائيلية، ورابعا، لفت نظر حكومة اولمرت وأية حكومة إسرائيلية قادمة، إن القيادة السياسية الفلسطينية لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وخاصة على جبهة الاستيطان وبناء الجدار، وخامسا، هي رسالة غير مباشرة للدول العربية منفردة ومجتمعة بضرورة إعادة النظر في سياساتها تجاه ما يجري على الصعد الإقليمية والدولية في استباحة الحقوق الوطنية والقومية.
هذه الرسالة بالغة الدلالة استشعر ايهود اولمرت المتهاوي أخطارها ما دفعه لإثارة الأمر مع الرئيس عباس أثناء لقائه أول أمس في القدس، واعتبرها "امراً غير مقبول على الإطلاق بالنسبة له، ولا يمثل العلاقات القائمة اليوم بين الجانبين ويعيدنا إلى الكلام السلبي في الفترة السابقة".
وكأن اولمرت يريد أن يقول للرئيس أبو مازن"عليكم القبول بنا كما نحن بإجراءاتنا وانتهاكاتنا الخطيرة لأراضيكم وحقوقكم!!"، وكأنه يتحدث مع رئيس دولة محايدة، ولا يتحدث مع رئيس منظمة التحرير ورئيس السلطة الوطنية، والسؤال: ما هو المقبول للسيد اولمرت وأركان حكومته؟ أن تبقى القيادة الفلسطينية مغمضة العينين عن الجرائم والانتهاكات والممارسات الإسرائيلية؟! أهذا هو الأمر المقبول؟.
إذا كان اولمرت حريصا على العلاقات مع القيادة الشرعية الفلسطينية ورمزها الأول محمود عباس، عليه أن يوقف والى الأبد سياسة الاستيطان وبناء الجدار العنصري ورفع الحواجز والحصار الظالم عن قطاع غزة وفتح المعابر وخلق أجواء مواتية لتحقيق التسوية السياسية الممكنة والقابلة للحياة في الظروف الراهنة .. وإلا فليحتج إلى ما شاء الله.
