مباشَرةً، ووجهاً لوجه، يتعذَّر، على ما يبدو، أن يتمخَّض التفاوض الفلسطيني (والعربي) مع إسرائيل عن نتيجة (إيجابية) تُذْكَر؛ و"الدليل السلبي" على ذلك هو المفاوضات المباشِرة المستمرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني منذ انتهاء "لقاء أنابوليس"؛ أمَّا "الدليل الإيجابي" فهو المفاوضات عبر الوسيط التركي بين إسرائيل وسورية، و"المفاوضات" عبر الوسيط المصري بين "حماس" وإسرائيل، والتي انتهت أخيراً إلى اتفاق على ما يشبه الهدنة، أذاعته القاهرة، ووافق عليه، من ثمَّ، الطرفان.
الاتِّفاق، الذي سيُنفَّذ بدءاً من اليوم الخميس، إنَّما هو اتِّفاق على وقف متبادل متزامِن لـ "كل الأعمال العدائية والعسكرية" في قطاع غزة، أي بينه وبين إسرائيل؛ ومعناه العملي إنَّما هو، على وجه الخصوص، أن تُوْقِف إسرائيل كل أعمالها العسكرية ضد القطاع في مقابل أن يتوقَّف إطلاق "الصواريخ" منه على سديروت وعسقلان..
هذا هو الذي سيتحقَّق اليوم، أو بدءاً من اليوم، وإنْ بقي "التالي" مستعصياً على التوقُّع، فـ "الاتِّفاق" يلبِّي، أيضاً، للطرفين شروط استئناف الأعمال العسكرية، بدءاً من غدٍ الجمعة.
إسرائيل، وما أن يبدأ تبادل الطرفين وقف إطلاق النار، قد تُخفِّف من ضغوط الحصار الذي تضربه حول قطاع غزة، ملبِّيةً، بالتالي، بعض الحاجات الإنسانية والأوَّلية لمليون ونصف المليون فلسطيني هناك، فإذا احتاجت، أو اشتدت لديها الحاجة، إلى استئناف أعمالها العسكرية ضد القطاع، فإنَّها تستطيع أن تزعم أنَّ أسلحة وذخيرة قد هُرِّبت إليه من سيناء، وأنَّ المصريين لم يقوموا بما يكفي لمنع هذا التهريب. وأقول ذلك على افتراض أنَّ القطاع قد التزم تماماً وقف "الأعمال العدائية والعسكرية".
أمَّا إذا قضت مصلحتها بالجمع بين استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على حصار "شبه كامل" للقطاع فإنَّها قد تتشدَّد في رفضها الشروط والمطالب الفلسطينية في ملف "شاليط والأسرى الفلسطينيين"، فيبقى شاليط في الأسر الفلسطيني، ويبقى الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، ويبقى الحصار مستمراً في أساسه ومعظمه، لِتُخيَّر، "حماس"، وغيرها، من ثمَّ، ما بين استمرار هذا الوضع واستئناف إطلاق "الصواريخ".
وإلى أن تتَّضِح النتيجة النهائية لمفاوضاتها مع السلطة الفلسطينية ستظل إسرائيل محتفظة بثلاثة أسباب مهمة للتفجير، أو لـ "التفجير المتبادل"، هي: الإبقاء على الضفة الغربية في خارج "اتِّفاق الهدنة (أو التهدئة)"، الإبقاء على قطاع غزة ضِمْن الحصار، وإنْ خُفِّف قليلاً، والإبقاء على كل ما يسمح لها بالزعم أنَّ الأسلحة والذخيرة ما زالت تُهرَّب (عبر الأنفاق) من سيناء إلى القطاع، وأنَّ "حماس" مستمرة في مضاعفة قواها العسكرية والقتالية.
أمَّا ما يدعوها إلى الاحتفاظ بتلك الأسباب الثلاثة للتفجير فهو خشيتها من أن يتحوَّل فشل مفاوضاتها مع السلطة الفلسطينية إلى وقود سياسي لحلٍّ تام ونهائي للنزاع بين "حماس" و"فتح"، فاقتران ذاك الفشل ببدء جهود لمصالحة حقيقية بين الطرفين الفلسطينيين، إنَّما يعني أن تُطْلِق إسرائيل حملة عسكرية جديدة وقوية ضد قطاع غزة.
ويبدو أنَّ باراك وليفني ونتنياهو (وآخرين أقل أهمية) متَّفِقون، ضِمْناً على الأقل، على منع أولمرت من أن يسجِّل باسمه أي "إنجاز" قد يساعده في الخروج من أزمته. وهذا إنَّما يعني منعه من أن يقوم الآن بعمل عسكري كبير ضد قطاع غزة، ومنعه، أيضاً، من أن يُحْرِز نجاحاً يُعْتدُّ به في مفاوضاته المباشِرة مع رئيس السلطة الفلسطينية، وفي مفاوضاته غير المباشِرة مع الرئيس السوري.
ما تحتاج إليه إسرائيل الآن حصلت عليه وهو وقف إطلاق "الصواريخ" الفلسطينية مع استمرار حصارها (المخفَّف قليلاً) لقطاع غزة؛ وما احتاجت إليه "حماس" الآن لم تحصل إلاَّ على بعضه وهو وقف إسرائيل لأعمالها العسكرية ضدها، وضد القطاع، والتخفيف من حِدَّة الحصار.
لقد قَبِلَت إسرائيل تأجيل حل مشكلة شاليط، فَقَبِلَت "حماس" تأجيل حل مشكلة الحصار، التي لا حلَّ نهائياً وحقيقياً لها قبل إعادة فتح وتشغيل معبر رفح على وجه الخصوص.
وأحسب أنَّ الوسيط المصري قد احتاج أكثر من إسرائيل و"حماس" لهذا "الاتِّفاق"؛ فالقاهرة كانت مدعوة إلى أن تحل من جانبها أزمة معبر رفح إذا ما تسبَّبت إسرائيل بفشل جهود الوساطة التي بذلتها. والآن، تستطيع القاهرة أن تقول: انتظروا، ها هو الحصار قد خُفِّف قليلاً، وها هي مستمرة جهود الوساطة التي تقوم بها، توصُّلاً إلى حلٍّ نهائي لمشكلتي "شاليط والأسرى الفلسطينيين" و"الحصار والمعابر".
إسرائيل ليس لها مصلحة الآن في أن تنهي وضعاً قوامه تلك التهدئة، واستمرار الحصار من حيث الجوهر والأساس، وإطالة أمد جهود الوسيط المصري؛ أمَّا "حماس" فهي التي ستشعر بصعوبة استمرار هذا الوضع (وضع التهدئة مع استمرار الحصار من حيث الأساس) وبصعوبة أن تنهيه من خلال استئناف إطلاق "الصواريخ".
