في الوقت الذي نرجو فيه، بأن يكون كلا الطرفين قد استفاد من هذه التجربة المريرة وحصيلتها البائسة، نأمل التركيز على حقائق هذه المرحلة ومتطلباتها التي لا تحتمل التأجيل، ولعل أبرزها:
ضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية كمطلب أساسي وملح للشعب الفلسطيني، وكضرورة موضوعية تتطلبها مرحلة التحرر الوطني وكصيغة لا بد منها في خوض الصراع لنيل الحقوق. من زاوية ثانية، ونظراً لأن السلطتين في غزة وفي الضفة الغربية هما فعلياً تحت الاحتلال ، فإن ذلك يشكل إضافة جديدة لأسباب تجاوز النزاعات على السلطة والعودة إلى اللحمة الفلسطينية باعتبارها الضمانة الوحيدة لاستمرار مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته التي لا تهدف إلى ابتلاع الحقوق الفلسطينية فحسب، وإنما إلى الاستفراد بالفصائل الفلسطينية واحداً بعد الآخر كهدف إسرائيلي لتمرير التسوية بالمنظار الإسرائيلي، القائم على ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتكثيف الاستيطان مثل الحملة الاستيطانية التي تشهدها منطقة القدس، وإلغاء حق العودة للمهجرين الفلسطينيين في الوطن وفي الشتات، وإعطاء الفلسطينيين حكماً ذاتياً منزوع السلطات على كانتونات جغرافية متفرقة لا رابط بينها سوى من خلال المناطق التي سَتُضم إلى إسرائيل والتي حُكماً ستكون متحكمة بهذه الكانتونات، وأن يبني الفلسطينيون سلطتهم المنقوصة السيادة، وإبقاء القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل في ظل انقسام حقيقي تعمل إسرائيل على تعميقه يومياً بين الفلسطينيين ضمانة لها لتنفيذ كل مخططاتها.
تجربة عام من الافتراق، يتوجب أن تكون كفيلة لطرفي النزاع ولكافة الفصائل الفلسطينية باستلهام الدروس والعبر منها، ومن معطياتها وانعكاساتها على مدى التأييد الإقليمي والدولي للحقوق الفلسطينية، والذي حتماً سيتأثر سلباً باستمرارية الحالة الانقسامية الشديدة الوطأة والتداعيات على الشعب الفلسطيني وعلى قضيته الوطنية.
لقد رحبت كافة الفصائل الفلسطينية بالدعوة التي أطلقها الرئيس الفلسطيني للحوار، والذي قلنا فيه مراراً إنه الوسيلة الوحيدة للخروج من المأزق الفلسطيني بعيداً عن لغة التهديدات والاستقواء بالسلاح، ، كما طالبنا دوماً بأن يكون هذا الحوار عاماً وشاملاً تشارك فيه الفصائل الوطنية والقوى السياسية الفلسطينية كافة.
نقول ذلك لأن ما حصل من حوار ثنائي في السنغال يشكل خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، لكنه ليس كافياً وحده، وإنما يجب أن يستتبع بحوار موسع يحضره الجميع يستهدف الوصول إلى اتفاق موضوعي يؤسس لوحدة وطنية فلسطينية على ثوابت وأسس جديدة، وأن يتم ذلك برعاية عربية من أجل عدم تكرار ما حدث في غزة منذ عام.
