في صورتها الإجمالية ومغزاها العام لا تخبرنا المقالة بشيء جديد لا نعرفه، لكن ما يأسر القارئ العربي هو التفاصيل المرتبة التي يسردها البروفيسور مما يرسم صورة للجحيم الدنيوي الذي يعيشه الفلسطينيون في الأرض المحتلة، ما يجعل الحياة اليومية سلسلة لا تنتهي من الإذلال الممتزج بالقسوة. ويبيِّن بالتالي الطبيعة الحقيقية للاحتلال كنظام استعماري مستديم.
الفرد الفلسطيني لا يستطيع أن يقدم على أي خطوة من الخطوات الضرورية للحياة الاجتماعية العادية اليومية إلا بطلب تصريح من السلطات الاحتلالية: تصريح لمعاينة أرضه الزراعية، وتصريح للمّ شمل زوج وزوجته وأبنائهما، وتصريح لاستخدام سيارته، وتصريح لحفر بئر أو لزيارة أقارب في مدينة مجاورة أو لزيارة القدس، بل ويحتاج لتصريح للعمل وللذهاب إلى المدرسة وإلى الجامعة وإلى المستشفى.
ويعقِّب البروفيسور مقدسي قائلاً: ليس هناك بالنسبة للفلسطيني أي مجال من مجالات الحياة اليومية لا يخضع لسلطات الاحتلال. بطبيعة الحال فإن هذه السيطرة المحكمة في تفاصيل الحياة اليومية تمكِّن إسرائيل من إخضاع السكان الفلسطينيين، لكن الأشد خطورة هو أنها تخدم الهدف المتمثل في إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم لإفساح المجال للمستوطنين اليهود.
في عام 2006 على سبيل المثال، جرَّدت إسرائيل 1363 من فلسطينيي القدس من حق العيش في المدينة التي وُلدوا فيها. لم تفعل ذلك بطريقة دراماتيكية علنية بطردهم جماعياً وإنما باللجوء إلى تجريدهم بهدوء، واحداً تلو الآخر، من وثائق الإقامة. صفوة القول. كما يقول البروفيسور، هي أن النكبة التي شهدت إقصاء نصف السكان الفلسطينيين من موطنهم في عام 1948 لم تنته.. فهي متواصلة حتى يومنا هذا بحيث إنه مع مرور كل يوم الآن ينضم فلسطيني إلى صفوف الملايين المبعدين عن أرض الوطن ولا يُسمح لهم بالعودة.
ولكن السؤال الأساسي الذي لم يطرحه البروفيسور مقدسي هو: إذا كانت أرض فلسطينية قد ضاعت في الماضي، وأن بقية الأرض صارت الآن في حكم الضياع، فلم يعد ضياعها سوى مسألة وقت.. فما هو العمل؟ وهل هو التفاوض السلمي؟ منذ أوسلو مضت الآن 15 عاماً من التفاوض.. والنتيجة هي تحت الصفر. وبقي السؤال مفتوحاً.
