وهذه التصريحات تجيء في ضوء إعلان تسيفي ليفني وزيرة الخارجية ونائب اولمرت بأن لا شريك فلسطينيا يمكن أن يحقق السلام مع إسرائيل وان الفلسطينيين غير قادرين على انجاز العملية السلمية.
لقد استمرت إسرائيل في سحب الهويات من أبناء القدس.. ولعب الأردن دوراً بارزاً في الحد من هذه الممارسات غير أنها واصلت العمل وقامت بعملية إحصاء للمقيمين ومنحتهم بطاقات زرقاء اللون تمنح البعض منهم حق الإقامة في مدينتهم التي ولدوا وولد أجدادهم فيها وليس المواطنة ، لكنها بعد ذلك بفترة شرعت بحملة لسحب هذه الهوايات بحجج واهية وذرائع شتى حيث أصبحت الإدارة الإسرائيلية تمنح البطاقة للمواطن المقدسي لمدة سنة وتضع العراقيل في تسجيل أبناء المقيمين في الخارج من ذوي المواطنين.. كما بدأت مؤخراً بسحب الهويات ممن يحملون جنسيات أجنبية ، كما أن الأوضاع للمقدسيين تفاقمت أكثر فأكثر عندما شرعت بسح «الهويات» من الزوجة التي يحمل زوجها هوية الضفة الغربية.. وقريباً ستبدأ بإصدار هويات جديدة ممغنطة ، الأمر الذي سيكون «فخاً» جديداً لسحب عشرات الآلاف للهويات للمقيمين في الخارج ووضع اليد على المنازل بحجة أنها أملاك الغائب.. وإقدام المستوطنين للاستيلاء عليها كما تم ذلك في العديد من ضواحي مدينة القدس كالشيخ جراح ووادي الجوز وسلوان والطور وغيرها.. فهذه الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية تجري
في وقت تواصل مفاوضاتها مع الفلسطينيين، وتدعي أنها سوف تبحث عن «السلام العادل والدائم في المنطقة» في حين لم يدرك العرب خطورة هذه الإجراءات التي أكدت أن «مساحة ارض إسرائيل المشمولة بإدارة ونظام الدولة الجديد هي منطقة تنظيم أمانة القدس أي بلدية القدس العربية الشرقية وحددت تلك المنطقة ما بين مطار وقرية قلنديا شمالا وبين حيفا غرباً وقرية صور باهر وبيت صفافا وقرى الطور والعيزرية والرام شرقاً التي يقطنها ما يزيد على مائة ألف فلسطيني».
لم تكن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية سوى مخطط مبرمج لعملية تهويد المدينة المقدسة بشكل كامل بعد أن تلاحقت هذه الانتهاكات منذ 28 يونيو عام 1967 عندما بدأت خطوات التهويد.. حيث شملت هذه الممارسات كافة مجالات الحياة في المدينة بهدف طمس معالم المدينة المقدسة انطلاقا من تصريحات الإرهابي رئيس وزراء إسرائيل السابق ديفيد بن غوريون لصحيفة «أساهي شيمبون» اليابانية الواسعة الانتشار من أن إسرائيل «ستحتفظ بالقدس إلى الأبد» على الرغم من جميع القرارات التي ستتخذها الأمم المتحدة.. «فالقدس كما يقول هذا الإرهابي كانت عاصمة إسرائيل على امتداد ثلاثة آلاف سنة وستبقي كذلك في المستقبل». فالعرب لم يدركوا حتى الآن خطورة ما جرى منذ ذلك الوقت، وكان يتطلب إعطاء القدس أولوية مطلقة في أجندة العمل العربي المشترك وليس أول على هذا من أن «القدس» لم تحظ بخصوصية القمم العربية حتى نوفمبر عام 1973 أو قمة عربية تورد القدس ضمن أربعة أهداف مرحلية للنضال العربي المشترك وجعلت القدس كهدف ثانً بالعمل على تحريرها وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بسيادة العرب الكاملة على المدينة المقدسة، غير أن الأردن عبر سياسته الحكيمة بذل جهوداً كبيرة من أجل الدفاع عن هذه المدينة حيث قام جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال بالمطالبة بإلغاء التشريعات والقوانين التي فرضتها إسرائيل على المدينة المقدسة والتي أرغمت العرب بموجبها بمراجعة المحاكم الإسرائيلية بعد أن ألغت المحاكم الإسلامية وجمدت قانون الأحوال الشخصية خلافا للعقيدة الإسلامية.
فإسرائيل في اتخاذ هذه الإجراءات ضد المقدسيين تهدف للاستيلاء على ارض القدس وتغيير الميزان الديمغرافي فيها.. بإتباعها سياسة استيطانية تقوم على إنشاء مستوطنات ومدن استيطانية كبيرة ملحقة بالقدس وتغيير الطابع العربي للبلدة القديمة إلى طابع يهودي حيث وصل عدد المستوطنات القائمة على أراضي المواطنين في القدس 17 مستوطنة منها مدينة معاليه ادوميم الاستيطانية فضلا عن إقدام الجمعيات الاستيطانية إلى السيطرة على 70 مبنى بينها مبان كبيرة مثل فندق ماريو حنا الذي يضم 24 غرفة فندقية والبيت الذي استولى عليه «شارون» في المدينة والمؤلف من ثلاث طبقات.
فسياسة التطهير العرقي التي تتبعها إسرائيل في هذه المدينة هذه الأيام ، تتطلب من الدول العربية وفي مقدمتها الأردن الذي لعب دوراً بارزاً في الحفاظ على المقدسات ودعا إلى الحد من المصادرة للأراضي ، القيام بدور جديد وبارز عبر المنظمات الدولية الوقف مخططات التهويدية وتصفية الحقوق في المدينة المقدسة للشعب الفلسطيني.
إننا نعتقد أن موقفاً أردنيا أردنيا بل وعربياً حازماً لوقف إجراءات إسرائيل التهويدية ضد المقدسيين لجهة الضغط لوقف الاتصالات الفلسطينية - مع إسرائيل لحين وقف النشاطات الاستيطانية ، والحد من مصادرة هويات أبناء مدينة القدس ، والعبث بالمقدسات الإسلامية ، يمكن أن يسهم في تقويض العملية السلمية ، وإضعاف السلطة الفلسطينية وإفشال سياسة القانون وفرض الأمن في مختلف المناطق الفلسطينية ، الأمر الذي يتطلب من هذه الدول إعادة عرض هذه الانتهاكات والإجراءات على مجلس الأمن الدولي بغية استصدار قرارات لوقف النشاطات الاستيطانية والحد من تشييد الجدار والبناء والتوسع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية بها في ذلك القدس وحولها انطلاقاً من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحتم على إسرائيل الامتثال لهذه الاتفاقية التي ترفضها إسرائيل بإجراءاتها المستمرة في تدمير التواصل الجغرافي وسلامة الأراضي الفلسطينية والحفاظ على الطابع الديني للمدينة المقدسة.
