منذ فشل المحادثات السياسية العربية الإسرائيلية المبكرة لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لوزان وباريس عامي 1949 و1951 على التوالي لم تنجح كل المحادثات اللاحقة بشأنهم حتى الآن في التوصل إلى أي اتفاق عادل أو غير عادل لفك استعصاء مشكلتهم، غير أن التطور الجديد كان القفز عن هذه المشكلة والانتقال إلى مباحثات وإبرام اتفاقيات ومعاهدات للسلام العربي الإسرائيلي لم تكن ممكنة قبل ذلك بسبب قضية اللاجئين تحديدا، ولن يمضي وقت طويل حتى يتضح أن توقيع معاهدتي السلام المصرية والأردنية ثم اتفاقيات السلام الفلسطينية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي قبل حل هذه القضية كان خطا استراتيجيا فادحا وضع العربة أمام الحصان كما يقول المثل الأجنبي ولذلك ما زالت مسيرة مركبة السلام تراوح مكانها منذ عام 1991.
"تطلب اتفاق أوسلو منذ عام 1993 حل مشكلة اللاجئين.. قبل التوصل إلى اتفاق دائم.. وكان واضحا إننا إذا لم نجد حلا لهذه المشكلة المؤلمة فان الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني سوف يظل دون حل، حتى لو أقيمت دولة فلسطينية طبقا لحدود متفق عليها". كتب ذلك الإسرائيلي يوسي بيلين احد المهندسين الرئيسيين لاتفاق أوسلو (بيترليمونز في 31/12/2001). لكن بغض النظر عن اختلاف الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية للحل فان كلا الجانبين وغيرهما من القوى العربية والدولية المعنية بالسلام العربي الإسرائيلي، وكما يشير تطور "عملية السلام" منذ سبعة عشر عاما وقبل ذلك ، لم يعودوا يأبهون بهذه الحقيقة الأساسية في حراكهم السياسي، في الأقل كما يدل توقيع معاهدتي السلام المصرية والأردنية ثم اتفاقيات أوسلو الفلسطينية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
إن الإجماع العربي الراهن على مبادلة إقامة دويلة فلسطينية بالقفز عن حل عادل يعيد اللاجئين إلى وطنهم ما زال حتى الآن يعتبر حلا فوقيا مفروضا يرفضه عرب فلسطين وبخاصة اللاجئون منهم، حسب استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للرأي العام ونشرت نتائجه أوائل تموز / يوليو الجاري حيث رفض أكثر من تسعة وثمانين في المئة ووافق اقل من سبعة في المئة من الفلسطينيين المستطلعة أرائهم في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين منذ عام 1967 التخلي عن حقهم في العودة مقابل إقامة دولة فلسطينية في المنطقتين وإبرام اتفاق للسلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وهذا مؤشر جديد يثير أسئلة جادة حول وطنية "البرنامج الوطني" القائم أساسا على هذه المبادلة والذي تتبناه منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك حول مدى تمثيلها "الشرعي والوحيد" لشعبها الذي يكاد اللاجئون يمثلون ثلثيه، مما يعيد الصراع على الأرض في فلسطين الدائر منذ ما يزيد على قرن من الزمان إلى المربع الأول ويحكم على جهود السلام المستمرة منذ عام 1991 بالفشل الذريع حتى لو حدثت "معجزة" -- حسب قول رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض احمد قريع – وتم التوصل إلى اتفاق للسلام أو لاتفاق إطار أو اتفاق "رف" لإبرامه.
وتدور عملية السلام القائمة على أساس هذه المبادلة في سياق حراك دولي تلتزم به الرئاسة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة "فتح" وفصائل المنظمة المؤتلفة معها منذ "إعلان الاستقلال" عام 1988، حراك قرر منذ مؤتمر مدريد عام 1991 وبموجب اتفاقيات أوسلو التي أعقبته "تأجيل" بحث حل قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التفاوض على قضايا الوضع النهائي الدائم لإبرام اتفاق سلام فلسطيني – إسرائيلي.
والمفارقة التاريخية إن منظمة التحرير - التي كان تحرير الأرض وعودة أهلها إليها المسوغان لقيامها والتي انتزعت شرعيتها الوطنية والاعتراف الدولي بشرعية تمثيلها لشعبها فقط عبر حمل اللاجئين ومخيماتهم لرسالتها – قد انساقت طائعة أو مختارة مع "التأجيل". أما المفارقة السياسية فهي أن تسعى المؤسسة الصهيونية الحاكمة في دولة الاحتلال الآن إلى المطالبة بحل قضية اللاجئين قبل إبرام أي اتفاق للسلام بينما تلهث قيادة منظمة التحرير وراء أي اتفاق قبل حلها وهي جوهر الصراع وعدم الاستقرار الإقليمي والتي لن يكون هناك سلام أو استقرار دون حل عادل لها على أساس العودة والتعويض حتى لو ابرم مليون اتفاق للسلام.
غير أن التطورات ما زالت تسير في اتجاه معاكس. فعلى سبيل المثال حث يوسي بيلين عضو برلمان دولة الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) عن حزب ميريتس الذي يوصف بـ"اليساري" و"الحمائمي" والذي لا ينغلق باب في وجهه من أبواب "معسكر السلام" الفلسطيني والعربي، مجموعة من سفراء الاتحاد الأوروبي في اجتماع مغلق مع "لجنة الشؤون الخارجية والدفاع" في السادس عشر من تموز / يوليو الجاري على أن تقرر كل دولة من دولهم حصتها "الكوتا" من اللاجئين الفلسطينيين الذين يمكنها استيعابهم، لكي "نكون مستعدين ... وقادرين على تنفيذ ذلك.. عندما تحين اللحظة الحاسمة" لإبرام اتفاق للسلام كما قال في اليوم التالي في مقابلة مع الجروزالم بوست.
ولكي يتأكد مجددا الإجماع على رفض حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بين ما يوصف باليسار واليمين في المؤسسة الصهيونية الحاكمة في دولة الاحتلال قالت عضو الكنيست عن حزب كاديما الذي يقود الائتلاف الحاكم، أميرة دوتان، التي تشارك "اليميني" بيني ايلون في رئاسة اللجنة البرلمانية: "نريد أن نضع هذه القضية على الطاولة ولا نبقيها تحت الطاولة، وان نتعامل معها ليس غدا بل اليوم ليتسنى لنا العمل على حل متفق عليه"، ويلاحظ أن دوتان قد استخدمت عبارة حل "متفق عليه" التي ترددها الرئاسة الفلسطينية منذ اعتمادها في مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة الجامعة العربية في بيروت عام 2002.
بعد سبعة عشر عاما من بدء عملية مدريد تتضح المعالم الرئيسية للإستراتيجية الإسرائيلية للتعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأولها إطالة أمد هذه العملية في حد ذاتها واستمرار تغذيتها بوعود سلام زائفة بهدف كسب المزيد من الوقت تحت مظلتها لخلق المزيد من الحقائق الديمغرافية على الأرض مثل تنشيط المزيد من الهجرة اليهودية إلى دولة الاحتلال لتغذية وتسمين المستعمرات ديموغرافيا في الأراضي المحتلة عام 1967 بمزيد من المستوطنين، وثانيها توظيف هذه العملية لجعل عودة اللاجئين حتى إلى الدويلة الموعودة أكثر صعوبة وجعل الضفة الغربية نتيجة لذلك منطقة طاردة لا جاذبة لهم، وثالثها توظيف إطالة أمد عملية السلام العقيمة لاستمرار "تأجيل" حل قضية اللاجئين، ورابعها توظيف هذا التأجيل لاستمرار ابتزاز المزيد من التنازلات الفلسطينية التي تدرجت تنازليا حسب الاتفاقيات الموقعة والتفاهمات التي تم التوصل إليها حتى مباحثات طابا عام 2001 من العودة والتعويض كحق للتنفيذ تكفله قرارات الأمم المتحدة إلى موضوع "يتفق عليه" بالتفاوض، وخامسها استمرار العمل من اجل إنهاء تفويض الأمم المتحدة للاونروا ونقل مسؤوليتها عن اللاجئين الفلسطينيين إلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وحجتها أن الأونروا فشلت بعد ستين عاما في "توطينهم" ولذلك فإنها تطيل عمر مشكلتهم بينما المفوضية نجحت في إعادة توطين ما يقارب الأربعين مليون لاجئ منذ الحرب العلمية الثانية.
وسادس معالم الإستراتيجية الإسرائيلية ظهر حديثا بافتعال قضية اللاجئين اليهود من الدول العربية، التي تقدر مصادرهم عددهم بين (750) ألفا وبين (900) ألف، بإنشاء مؤسسات وهيئات يهودية وإسرائيلية لتوثيق "قضيتهم" وأعدادهم وأملاكهم ومطالباتهم. وكالعادة استخدمت هذه الإستراتيجية الكونغرس الأميركي لتسليط الأضواء على "قضيتهم" . ففي شهر نيسان / ابريل الماضي تبنى مجلس النواب في الكونغرس أول قرار له بشان اللاجئين اليهود ونص هذا القرار على ربط قضيتهم بقضية اللاجئين الفلسطينيين وعلى وجوب أن تنص أي قرارات تصدرها أي جهة مستقبلا بشان الفلسطينيين منهم على إشارة صريحة إلى اللاجئين اليهود من البلدان العربية.
وإذا ما تحول هذا القرار إلى سياسة رسمية لواشنطن أو لغيرها من الدول فانه بحكم الأمر الواقع سيحول الدول العربية إلى شريك للفلسطينيين في تقرير مصير اللاجئين. ويتضح من متابعة التحليلات والتعليقات الإسرائيلية والصهيونية على هذا القرار أن الهدف هو دفع الدول العربية إلى الاعتراف بمسؤوليتها عن "مشكلة" اللاجئين اليهود إذا ما أصرت على اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها عن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ثم للتفاوض معها على تبادل الاعتراف بالمسؤولية دون أن يترتب على ذلك عودة أي من اللاجئين الفلسطينيين أو اليهود وإقناع الدول العربية بتوطين ضيوفها الفلسطينيين مثلما استوعبت إسرائيل اليهود المهاجرين إليها من هذه الدول.
ومن أركان هذه الإستراتيجية جر الجانب الفلسطيني إلى القبول بالتفاوض على حل "متفق عليه" في تجاهل كامل للقانون الدولي وأكثر من مائة وعشرين قرارا أصدرتها الأمم المتحدة ، معظمها للتنفيذ لا للتفاوض، بشان اللاجئين الفلسطينيين لا يشير أي منها من قريب أو بعيد إلى اللاجئين اليهود باستثناء الإشارة غير المباشرة إليهم في قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (242) و(338) اللذين ذكرا كلمة اللاجئين دون إضافة تعريف "الفلسطينيين" لوصفهم كما نصت القرارات الأخرى. والمفارقة أن منظمة التحرير انخرطت في عملية السلام تحديدا على أساس هذين القرارين اللذين يتعاملان مع إزالة اثأر العدوان الإسرائيلي على العرب في سنة 1967 والإشارة إلى اللاجئين فيهما هي إلى "النازحين" نتيجة لذلك العدوان وليس إلى لاجئي 1948.
ويبدو أن المجتمع الدولي لم يعد يجد من الواقعي أن يكون فلسطينيا أكثر من الفلسطينيين لذلك لم تخرج آخر توصيات للأمم المتحدة عن الإطار الذي ارتضته منظمة التحرير لنفسها. فقد أقرت اللجنة الرابعة (إزالة الاستعمار) في دورتها الأخيرة التي تزامنت مع انعقاد مؤتمر أنابوليس لإحياء عملية التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية في تشرين الأول / نوفمبر العام الماضي أربع قرارات – توصيات للجمعية العامة تتلخص في دعم جهود الأونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين حيث هم دون إعادة التأكيد على حقهم في العودة والتعويض، لكن احدها قد أعاد التأكيد فعلا على حق "النازحين" في العودة إلى بيوتهم وأماكن إقامتهم في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967. لقد شمل حصاد اتفاقيات أوسلو ، إضافة إلى مضاعفة عدد المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية ومستوطنيها الذين يكاد يقارب عددهم النصف مليون نصفهم في القدس، اعتراف أكثر من خمسة وستين بلدا بدولة الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يزول هذا الاحتلال، وهذه الحقائق الدبلوماسية وعلى الأرض لا بد وان تنعكس في قرارات الأمم المتحدة.
وبينما تستمر الإستراتيجية الإسرائيلية في محاصرة اللاجئين الفلسطينيين دبلوماسيا وسياسيا وعلى الأرض وتستمر منظمة التحرير في مناورات "سلمية" عقيمة لا تزيد على كونها تساوقا طوعيا أو بالإكراه مع هذه الإستراتيجية، وصلت إلى مطار اللد (بن غوريون) في الثالث والعشرين من تموز ثلاث طائرات تحمل (450) مهاجرا يهوديا من فرنسا التي تحتضن بعد الولايات المتحدة الأميركية ثاني اكبر وأغنى جالية يهودية في العالم خارج فلسطين لينضموا إلى (15) ألف مهاجر من الولايات المتحدة وبريطانيا خلال السنوات الست الماضية. أن حقيقة هجرة هؤلاء من ثلاث دول غنية تتحكم بمصير العالم اليوم وليس هروبا من الهولوكوست وأوروبا التي يحتلها النازي هي مؤشر آخر إلى أن الصراع ما زال يدور بين غزوة استيطانية أجنبية وبين عرب فلسطين من سكان البلاد الأصليين.
أن عجز الدول العربية الذي ظهر مؤخرا عن استضافة بضعة ألاف من اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من جحيم الاحتلال الأميركي للعراق بالرغم من الملايين من مواطنيهم الذين تستضيفهم منذ ستين عاما وقبولها بتشتيتهم إلى تشيلي والبرازيل وكندا وغيرها إنما يندرج بغض النظر عن النوايا والمبررات في سياق الجهود التي يقوم بها بيلين والإجماع الإسرائيلي لإعادة توطينهم في "بلدان ثالثة". وفي الرابع عشر من تموز/ يوليو دعت منظمة "ريفيوجيز انترناشونال" الحكومة الأميركية وغيرها من البلدان التي تستوعب المهاجرين إلى إعادة توطين ثلاثة ألاف لاجئ فلسطيني عالقين منذ ما يزيد على سنتين في مخيم بائس دون أي خدمات على الحدود العراقية السورية "دون أن يجحف ذلك بـ"حقهم في العودة إلى وطنهم" ورفضت المنظمة الترتيبات المنسقة بين مفوضية الأمم المتحدة للاجئين والحكومة السودانية ومنظمة التحرير الفلسطينية لنقلهم إلى بيوت جاهزة في احد أحياء الخرطوم "دون أي طريق إلى المواطنة والجنسية" . لكن وزارة الخارجية الأميركية سارعت إلى رفض هذا الطلب قائلة أن السودان هو الخيار الأفضل المتاح لمفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة (سي أن أن في 17/7/2008) ، وكأنما واشنطن تصر على بقائهم "دون جنسية" إلى الأبد.
في هذا الإطار "السياسي" الأميركي والعربي والفلسطيني تتحرك الإستراتيجية الإسرائيلية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين في سياق حراك دولي يتخذ من السلام عنوانا بائسا له تلتزم به الرئاسة الفلسطينية ومنظمة التحرير ، حراك قرر منذ مؤتمر مدريد عام 1991 وبموجب اتفاقيات أوسلو التي أعقبته "تأجيل" بحث حل قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التفاوض على قضايا الوضع النهائي الدائم لإبرام اتفاق سلام فلسطيني – إسرائيلي.
وما زالت هذه الإستراتيجية ، كما قال بيلين ، ترى بان شركاءها الفلسطينيين في عملية السلام "يزعمون" بان إسرائيل طردت اللاجئين وما زالت تقول أن قرار الأمم المتحدة رقم (194) نص على "رغبة في العودة" حولها هؤلاء الشركاء إلى "حق العودة" وما زالت تكرر بان الاتفاقيات "الموقعة" تنص على حلول تستثني العودة وان الاتفاق في طابا ، الذي يطالب المفاوض الفلسطيني باستئناف التفاوض بناء عليها، تم على التعويض لا العودة أو عودتهم إلى الدولة الفلسطينية وعلى توطين اللاجئين حيث يقيمون الآن واستيعابهم في "بلدان ثالثة" والسماح لعدد صغير منهم بلم الشمل "لأسباب إنسانية" مع ذويهم في دولة الاحتلال، وهذه هي نفسها الخيارات الواردة في التفاهمات والمبادرات شبه الرسمية التي جرت على هامش اتفاقيات أوسلو وفي إطارها مثل تفاهمات بيلين مع الرئيس محمود عباس عام 1995 و"مبادرة جنيف" وغيرهما.
وقد حان الوقت لكي يسحب رسميا كل المعنيين الفلسطينيين مبادرة جنيف ومثيلاتها السابقة واللاحقة لأنها تمثل "الغطاء الفلسطيني" الذي يمنح بيلين وأمثاله "مؤهلات فلسطينية" تعزز صورة دولية لهم كدعاة سلام يستغلونها في تصفية قضية اللاجئين، كما حان الوقت لإجماع فلسطيني وعربي على التعامل "ليس غدا بل اليوم" مع قضية اللاجئين باعتبارها أولوية يقرر الاتفاق أو عدم الاتفاق عليها الاستمرار أو عدم الاستمرار في عملية التفاوض لأنها هي القضية الأساس والقياس لصدقية انجاز أي اتفاق للسلام على أساس العدل والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
