نابلس - وفا- أعلن د. حسين الأعرج، وكيل وزارة الحكم المحلي، اليوم، أن العملية الانتخابية التي ستجرى لـ 26 هيئة محلية في محافظات الضفة الغربية الخميس القادم، ستكلف 370 ألف دولار، وأن 1092 شرطياً سيقومون بحفظ النظام والأمن خلال إجراء العملية الانتخابية.
جاء ذلك، خلال برنامج "حوار مع مسؤول"، الذي نظمته وزارة الإعلام، في قاعة بلدية نابلس في الضفة الغربية، حول موضوع الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية والدور الذي تلعبه في بناء مجتمعنا الفلسطيني، وحضره عدد من ممثلي المجالس المحلية في قرى المحافظة، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين والصحافيين. وقال الدكتور الأعرج، إن شعبنا الفلسطيني على أبواب مرحلة جديدة، حدثت فيها تغييرات إقليمية ومحلية ودولية، مما سيترك أثره على الوضع الفلسطيني، وإنه عن طريق العملية الانتخابية ستنشأ مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات الناتجة عن التغييرات.
وأشار إلى أن هذه المرحلة هي أهم من التي كانت عليه مع قيام السلطة الوطنية عام 1994 لأنها تأتي بعد أربع سنوات من الدمار الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناحي الحياة الفلسطينية.
وحول قانون الهيئات المحلية، قال د. الأعرج: إن هناك 600 هيئة محلية كانت تعيش فراغاً قانونياً ومؤسساتياً إلى أن أصدر المجلس التشريعي في عام 1996 أول قانون للمجالس المحلية، ثم أعقبه قانون آخر عام 1997، حيث أجلت الانتخابات في ذلك الحين لأسباب سياسية، حتى اندلعت الانتفاضة الثانية التي حالت دون إجرائها. وأضاف أنه من المقرر وقبل الرابع من أيلول- سبتمبر القادم أن تنجز انتخابات جميع الهيئات المحلية، وسيشهد عام 2005 انتخابات المجلس التشريعي والانتخابات النقابية، مشيراً إلى أن العام القادم سيحمل نقلة نوعية في مجتمعنا الفلسطيني.
وحول انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، قال د. الأعرج: إنها أجلت إلى 27-1-2005 بسبب الاجتياحات المتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.
وأوضح أن العملية الانتخابية ستعطي المصداقية لشعبنا الفلسطيني لأنه سيختار ممثليه بطرق ديمقراطية، ولأنها ستجرى وفق الإجراءات الدولية وبخبرات دولية وسيشرف عليها لجنة مراقبة مؤلفة من الفصائل والعائلات المختلفة داخل كل قرية. من جهته، أكد سمير دوابشة، مدير عام في وزارة الحكم المحلي، أن الانتخابات مطلب وطني لشعبنا الفلسطيني، مشيراً إلى انتخابات الهيئات المحلية في محافظة نابلس، وأنه ستجرى الخميس القادم العملية الانتخابية لهيئتين محليتين في قريتي بيتا وبيت فوريك.
وأضاف أنه في آذار- مارس القادم، ستجرى المرحلة الثانية لانتخابات الهيئات المحلية لبعض القرى، رشح منها 16 قرية من محافظة نابلس، وهي: سالم، بيت امرين، زواتا، عينابوس، الناقورة، تل، عزموط، عورتا، جماعين، سبسطية، اللبن الشرقية، طلوزة، دير الحطب، قريوط، قصرة، ياصيد.
وأشار إلى أن الانتخابات سوف تعمل على الحراك الاجتماعي والسياسي في مجتمعنا الفلسطيني، وهو ما يعتبر تفاعلاً إيجابياً يزيد من تماسك أواصر الأسر الفلسطينية.
مطالب موجهة للفصائل والأحزاب الفلسطينية خلال اجتماعهم القادم في القاهرة بتاريخ 8/2/2021
تاريخ النشر: 2021/2/6
بقلم مفتاح
شكلت التطورات الأخيرة والمتعلقة بالانتخابات على ضوء إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراء الانتخابات العامة، وما رافقه من تعديلات على قرار بقانون رقم (1) للعام 2007، واستعداد مختلف الأطياف الفلسطينية للمشاركة في الانتخابات المزمع عقدها بدءاً من أيار المقبل، فرصة لعودة المجال الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني وتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني. كما تعتبر التزاماً بالقيم الديمقراطية كأساس لبناء الدولة الفلسطينية وبالمبادئ الحقوقية الوطنية المتضمنة في وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقانون الأساسي المعدل.
وعليه وفي ظل الحوار الأخير الذي رعته مؤسسة مفتاح والذي تضمن مشاركات المجتمع المدني والفصائل والأحزاب الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية والسياسية، تم نقاش القضايا المرتبطة بالانتخابات والتأكيد على ضرورة حضور القضايا المحورية والأساسية التالية للتوافق عليها في اجتماع القاهرة المزمع عقده للأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية استناداً إلى مجموعة القيم والمبادئ الدستورية التي وردت في وثيقة الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي المعدل، وفقاً لما يلي:
أولا: تمثيل النساء والشباب
- إلزام الأحزاب والفصائل بشأن تمثيل النساء والشباب، خاصة ما تعلق منها بوضع النساء والشباب في مواقع متقدمة من قوائمها الانتخابية، وبما يحقق نسبة التمثيل بحده الأدنى وهو 30%. وركّز النقاش حول القوائم المشتركة وتمثيل النساء فيها بشكل يضمن حضور النساء في المجلس التشريعي القادم بتمثيل 40 امرأة على الاقل كعضو مجلس تشريعي.
ثانياً: ضمانات المشاركة بالترشح للجميع دون إقصاء
- تخفيف شروط المشاركة في الترشح لفئات معينة بحيث يسمح لجميع المكونات بالمشاركة دون اشتراط ذلك بتقديم الاستقالة من الوظيفة والموافقة عليها وإرفاقها ضمن طلب الترشح وفقاً لما نصّ عليه قانون الانتخاب، والاستعاضة عن ذلك بالخروج في إجازة من الوظيفة بدون راتب وفي حال الفوز يتم التقدم بالاستقالة تجنباً لتضارب المصالح يتم تنظيمها من خلال الإجراءات الفنية للجنة الانتخابات المركزية.
ثالثاً: مرجعية قضايا محكمة الانتخابات للسلطة القضائية.
- رفض المحاصصة في اعتماد لجنة القضاة الخاصة بمحكمة الانتخابات، وأن يتم اختيارهم من خلال القنوات الدستورية المرتبطة بالسلطة القضائية وبما يشمل تمثيل النساء فيها.
- والتأكيد على وجوب أن تشكل هذه المحكمة قبل الخامس عشر من شباط الجاري حتى تتمكن لجنة الانتخابات المركزية من نشر سجلها للناخبين لغرض تقديم الاعتراضات عليه.
- تشكل المحكمة وفق القانون بمرسوم يصدر عن الرئيس بناء على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى (مع استمرار التحفظ على طريقة تعيينه).
- تشكيل المحكمة سيساهم في التوافق على قضية الأمن في غزة والضفة الغربية وهي من القضايا التي تستدعي أيضاً توافقاً خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية في جناحي الوطن.
رابعاً: التأكيد على دورية الانتخابات كخيار ديمقراطي أصيل لدى الشعب الفلسطيني
- الالتزام بالقيم الديمقراطية باعتبارها الأساس لبناء الدولة الفلسطينية وضمان انتظام دورية الانتخابات وتوسيع دوائر المشاركة فيها، واحترام العملية الديمقراطية ونتائجها كونها أساس التداول السلمي للسلطة.
- التأكيد على أن الوحدة الوطنية ليست وحدة فصائل فقط، إنما هي وحدة وطنية جامعة، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين والجيل الجديد بالمؤسسات الوطنية.
خامساً: الشفافية في مشاركة مخرجات حوار القاهرة
