بعد غد الخميس الموافق 23 ديسمبر 2004، يتوجه الناخبون الفلسطينيون في 26 هيئة محلية في الضفة الغربية إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات محلية تجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ تنصيب السلطة الوطنية في مايو 1994. وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الأولى من خطة لإجراء الانتخابات المحلية على مراحل، في حين من المقرر أن تستكمل هذه المرحلة بانتخابات مماثلة ستجري بتاريخ 27 يناير 2005 في 10 هيئات محلية في قطاع غزة. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يرحب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أية هيئة محلية، فإنه يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الاكتفاء بإجراء الانتخابات التي ستعقد في 23 ديسمبر، وإعادة النظر في المراحل التالية بحيث يتم تحديد موعد واحد لعقد الانتخابات في بقية الهيئات المحلية الفلسطينية دفعة واحدة، خلال أجل قصير بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في التاسع من يناير القادم.
وكانت الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية قد بدأت بتشكيل لجنة انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية (اللجنة العليا للانتخابات) وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 8 لعام 2004، الصادر بتاريخ 24 أيار 2004. وقد حددت اللجنة موعد الانتخابات في المرحلة الأولى في ضوء حالة من عدم الاستقرار شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل جرائم الحرب المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين. وفي هذا الإطار تمت الاستعدادات لإجراء الانتخابات في 26 هيئة محلية في الضفة الغربية، أكبرها مدينتا أريحا وسلفيت، أما البقية فهي مجالس قروية موزعة على 11 محافظة، في حين ستستكمل هذه المرحلة في 27 يناير 2005، في 10 هيئات محلية في قطاع غزة، أكبرها مدينتا دير البلح وبيت حانون.
إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية كان وما يزال مطلباً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وكافة منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية الفلسطينية منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994. لكن منذ إقامتها لجأت السلطة إلى اعتماد سياسة التعيينات في جميع مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً لأسس عشائرية وسياسية. وبالرغم من إصدار السلطة لقانون رقم 5 للعام 1996 بشأن انتخاب مجالس الهيئات، ومن ثم إصدار قانون رقم 1 لسنة1997 بشأن الهيئات المحلية، إلا أن السلطة الوطنية لم تعمل على عقد انتخابات هيئات المجالس المحلية، وبقيت منذ ذلك الحين لجان معينة تدير شئون تلك المجالس.
المركز إذ يرحب بإجراء الانتخابات بعد غد الخميس 23 ديسمبر، فإنه في الوقت ذاته يدعو السلطة إلى إعادة النظر في سياسة المراحل، خصوصاً وأننا بصدد إجراء الانتخابات الرئاسية في يناير القادم. وتصبح هذه الدعوة أكثر إلحاحاً في ضوء الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية في 9 يناير القادم. وإذا ما توفرت البيئة السياسية الملائمة لإجراء تلك الانتخابات، لا يرى المركز مبرراً للاستمرار في اعتماد سياسة المراحل بشأن الانتخابات المحلية. وفي ضوء ذلك، يدعو المركز السلطة الوطنية لإجراء الانتخابات المحلية في باقي محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة دفعة واحدة. ومع مراعاة التوجهات لإجراء انتخابات تشريعية، ربما يكون من المناسب عقد الانتخابات التشريعية والمحلية معاً من أجل توفير الوقت والمال والجهد.
مطالب موجهة للفصائل والأحزاب الفلسطينية خلال اجتماعهم القادم في القاهرة بتاريخ 8/2/2021
تاريخ النشر: 2021/2/6
بقلم مفتاح
شكلت التطورات الأخيرة والمتعلقة بالانتخابات على ضوء إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراء الانتخابات العامة، وما رافقه من تعديلات على قرار بقانون رقم (1) للعام 2007، واستعداد مختلف الأطياف الفلسطينية للمشاركة في الانتخابات المزمع عقدها بدءاً من أيار المقبل، فرصة لعودة المجال الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني وتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني. كما تعتبر التزاماً بالقيم الديمقراطية كأساس لبناء الدولة الفلسطينية وبالمبادئ الحقوقية الوطنية المتضمنة في وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقانون الأساسي المعدل.
وعليه وفي ظل الحوار الأخير الذي رعته مؤسسة مفتاح والذي تضمن مشاركات المجتمع المدني والفصائل والأحزاب الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية والسياسية، تم نقاش القضايا المرتبطة بالانتخابات والتأكيد على ضرورة حضور القضايا المحورية والأساسية التالية للتوافق عليها في اجتماع القاهرة المزمع عقده للأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية استناداً إلى مجموعة القيم والمبادئ الدستورية التي وردت في وثيقة الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي المعدل، وفقاً لما يلي:
أولا: تمثيل النساء والشباب
- إلزام الأحزاب والفصائل بشأن تمثيل النساء والشباب، خاصة ما تعلق منها بوضع النساء والشباب في مواقع متقدمة من قوائمها الانتخابية، وبما يحقق نسبة التمثيل بحده الأدنى وهو 30%. وركّز النقاش حول القوائم المشتركة وتمثيل النساء فيها بشكل يضمن حضور النساء في المجلس التشريعي القادم بتمثيل 40 امرأة على الاقل كعضو مجلس تشريعي.
ثانياً: ضمانات المشاركة بالترشح للجميع دون إقصاء
- تخفيف شروط المشاركة في الترشح لفئات معينة بحيث يسمح لجميع المكونات بالمشاركة دون اشتراط ذلك بتقديم الاستقالة من الوظيفة والموافقة عليها وإرفاقها ضمن طلب الترشح وفقاً لما نصّ عليه قانون الانتخاب، والاستعاضة عن ذلك بالخروج في إجازة من الوظيفة بدون راتب وفي حال الفوز يتم التقدم بالاستقالة تجنباً لتضارب المصالح يتم تنظيمها من خلال الإجراءات الفنية للجنة الانتخابات المركزية.
ثالثاً: مرجعية قضايا محكمة الانتخابات للسلطة القضائية.
- رفض المحاصصة في اعتماد لجنة القضاة الخاصة بمحكمة الانتخابات، وأن يتم اختيارهم من خلال القنوات الدستورية المرتبطة بالسلطة القضائية وبما يشمل تمثيل النساء فيها.
- والتأكيد على وجوب أن تشكل هذه المحكمة قبل الخامس عشر من شباط الجاري حتى تتمكن لجنة الانتخابات المركزية من نشر سجلها للناخبين لغرض تقديم الاعتراضات عليه.
- تشكل المحكمة وفق القانون بمرسوم يصدر عن الرئيس بناء على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى (مع استمرار التحفظ على طريقة تعيينه).
- تشكيل المحكمة سيساهم في التوافق على قضية الأمن في غزة والضفة الغربية وهي من القضايا التي تستدعي أيضاً توافقاً خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية في جناحي الوطن.
رابعاً: التأكيد على دورية الانتخابات كخيار ديمقراطي أصيل لدى الشعب الفلسطيني
- الالتزام بالقيم الديمقراطية باعتبارها الأساس لبناء الدولة الفلسطينية وضمان انتظام دورية الانتخابات وتوسيع دوائر المشاركة فيها، واحترام العملية الديمقراطية ونتائجها كونها أساس التداول السلمي للسلطة.
- التأكيد على أن الوحدة الوطنية ليست وحدة فصائل فقط، إنما هي وحدة وطنية جامعة، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين والجيل الجديد بالمؤسسات الوطنية.
خامساً: الشفافية في مشاركة مخرجات حوار القاهرة
