As part of MIFTAH’s approach on influencing public policies to guarantee social justice and equality, it held a focus session on policies and procedures in sharia courts regarding the termination of marriage through lawsuits of conflict and discord, according to the Jordanian Personal Status Law No. 61 of 1976, enacted in the West Bank, and Order No. 303 on the Family Rights Law of 1954 enacted in the Gaza Strip. Several sharia court professionals attended the session in addition to the Judicial Inspection Commission, the Counseling Department, the Alimony Fund, sharia and civil attorneys and the author of the paper, Khadija Hussein.

Legal procedures for separation on the basis of conflict or discord

During the session, the most significant procedures practiced in all separation lawsuits for various reasons, including separation due to harm, discord and conflict, were discussed, from the moment the lawsuit is filed through all of the judicial procedures including notification of the opposing party, convening the dispute, displaying the evidence and motives of each of the parties to the dispute and their response to it, until the sharia ruling is made. The participants also discussed procedures to appeal or oppose sharia rulings and other judicial procedures in accordance with the legal principles followed in all sharia courts.

The session also addressed the role of arbitrators in marital disputes, considering this to be a very important role in separation lawsuits for damage from discord or conflict, especially at the beginning of the intervention whereby the arbitrators seek to achieve conciliation and agreement between the quarreling couple.

Recommendations:

The session concluded with the following recommendations:

• The need to develop legislation on issues of separation due to conflict and discord and to create a unified Palestinian legal framework to be applied in all parts of the homeland based on the principle of equality in the Palestinian Basic Law and the system of international agreements, first and foremost CEDAW.
• A review of procedures for ending a marriage based on the principle of preserving the family as much as possible; such procedures need adjustment by giving at least a month to the couple before making the decision to terminate their marriage; also to take measures regarding the criteria for choosing arbitrators and determining the venue for holding their sessions in addition to means used for verifying the information provided by the couple.
• To put efforts towards establishing family counseling departments and increasing its employees and formulating a series of capacity-building interventions for them; also to ensure there are binding procedures for the validation of judges in cooperation with the family counseling department before making a final decision on any case; efforts should also be made to take advantage of Arab experiences at the regional level in terms of policies and procedures that were adopted to create these units.
• The need for the regulation of procedures regarding medical reports as a means of verifying damage or harm given that sometimes these reports are not sufficient. For example, there should be a doctor specifically for sharia courts. The national referral system should also be reaffirmed.
• To consider and adequately provide legal aid; the participants all agreed that the issue of legal aid has been neglected. A suggestion was made to set up a fund for financial aid for women to file conflict and discord lawsuits due to the rise in procedural fees, which hinders women’s access to justice.
• The need for procedures that guarantee all memos reach the judges. The participants also recommended obligatory legal reform that guarantees application and implementation and an increase in the number of judges and employees in the Sharia courts units and departments, in addition to procedures aimed at eradicating legal illiteracy in Palestinian society.

MIFTAH project manager Najwa Yaghi said the objective of the session was to consult with experts over suggestions and alternatives provided by MIFTAH, which would contribute to women’s access to justice, maintaining that these proposals came from the results of the report, “Legal loopholes in policies and procedures of sharia and ecclesiastical courts.” The report was based on a methodology of qualitative research through the analysis of enacted legislation, which regulates personal status rights and analyses the content of public polices and legal procedures for the implementation of sharia and ecclesiastical laws. It is also based on the analysis of directives issued by the Sharia Chief Justice Department for the interpretation of the law. The analysis was also based on gender tools and CEDAW to uncover the gaps in laws regulating rights and procedures for achieving justice. In-depth interviews were also conducted with several judges and lawyers in the field of sharia and ecclesiastical justice,” she said.

The session is part of MIFTAH’s efforts to support the Women’s Peace and Security agenda through interventions from its OXFAM-funded “Conflict and Fragility” project.

أصدرت مؤسسة مفتاح، وضمن الشراكة والتعاون مع وزارة المالية، موازنة المواطن 2025، وهي وثيقة مبسطة للموازنة العامة، بحيث تلخص سياسات وتوجهات الحكومة للسنة القادمة، معبَّراً عنها بالأرقام الواردة في هذه الموازنة، وتمكّن المواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات والإيرادات المحصلة، والمشاريع التطويرية، وبذلك يستطيع المواطن متابعة الإنفاق الحكومي، والاطلاع على عجز الموازنة ومستوى الديّن العام. وتصدر سنوياً بالموازاة مع إصدار الموازنة المقرّة والمعتمدة. حيث توفّر موازنة المواطن بيانات مبسطة عن أولويات الإنفاق الحكومي، وغيرها من التفاصيل المهمّة للمواطن، بعيداً عن التعقيد وكمّ الأرقام والبيانات الفنية.

ويأتي اصدار موازنة المواطن 2025، ضمن تدخلات مؤسسة "مفتاح" بالتعاون مع القطاع الحكومي، وعبر برنامجها "الحكم الصالح والديمقراطية"، بهدف تعزيز معايير العدالة المالية، وانفاذاً لمبادئ الحكم الصالح في تقديم الخدمات العامة، وتعزيزا لاستمرار العمل بمعايير الشفافية الدولية. حيث تعتبر شفافية الموازنة العامة من القضايا الجوهرية في حوكمة إدارة المال العام، وموازنة المواطن من المعايير الدولية الاساسية لشفافية الموازنات العامة، والتي تشرف على متابعتها دولياً "شراكة الموازنات العالمية IBP"، وإحدى معايير مجموعة الإنفاق العام والمساءلة المالية الدولية PEFA، وكذلك استجابة لبرنامج التنمية والتطوير الحكومي للأعوام 2025-2026، والذي تضمن ركيزة أساسية تحت عنوان: السياسة المالية والإدارة المالية العامة، والتي اشتملت على إصلاحات للإدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية فيها.

وتسعى مؤسسة "مفتاح" من خلال اصدار موازنات المواطن العامة أو القطاعية سنوياً، ومنذ العام 2015، إلى تعزيز العمل بمبادئ الحكم الصالح لدى المؤسسات الرسمية من خلال دعم وتمكين فرق الموازنات لديها، بإصدار وثيقة موازنة المواطن، بما يعكس التزام الحكومة بمعايير الشفافية الدولية للموازنات ويساهم في فتح باب الحوار والمشاورات بالاستناد إلى معيار العدالة الاجتماعية في توزيع المخصصات والإنفاق الحكومي، من خلال اتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني والمواطنين لمتابعة الانفاق الحكومي ومدى انفاذه للعدالة الاجتماعية، والتأثير في السياسات العامة نحو الاستجابة للعدالة الاجتماعية، وتنفيذ مساءلة مجتمعية لتعزيز تلك الاستجابة. وتوسيع باب الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين من جهة، والمؤسسة الرسمية من جهة أخرى، نحو التأثير في السياسات المالية. وأداة ووسيلة للتدقيق المجتمعي على برامج الحكومة.

للاطلاع على موازنة المواطن للعام 2025 بصيغة PDF

ضمن جهود المبادرة الفلسطينية للحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في الدفع باتجاه تعزيز تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين المحتلة وخارجها، وسعيها الدؤوب جنبا إلى جنب مع الائتلاف الأهلي النسوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، للعمل على ترجمة الرؤى إلى خطط تنفيذية قابلة للتطبيق لمؤسسات الائتلاف في ظل حرب إبادة جماعية مستمرة على الشعب الفلسطيني. فتم اليوم الثلاثاء الموافق 15/04/2025، بلورة التوجهات الاستراتيجية التي وضعت في اليوم الأول، وصياغتها ضمن نقاط تأسيسية للخطة التنفيذية التي سيتم بنائها من خلال المخرجات التي خرجت بها ورشة العمل.

وعليه؛ أكدت الدكتورة تحرير المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح" العمل التي تقوم به المؤسسة منذ بداية الحرب إلى الآن من المناصرة الدولية والدبلوماسية العامة للقضية الفلسطينية وبالأخص قضايا النساء، فقد عملت "مفتاح" على توثيق ومشاركة شهادات النساء المعتقلات في السجون الإسرائيلية من غزة والضفة الغربية، والاعتداءات الجنسية والاغتصاب من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، حتى وإن كان هناك إسكات لصوت النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية من قبل السلطة الذكورية المحيطة بها.

وفي نقاط القوة التي ذُكرت خلال النقاش للائتلاف النسوي الأهلي، أن له قاعدة شعبية كبيرة، وتمثيل سياسي واجتماعي وتنوع في اختصاص عمل مؤسسات الائتلاف، وقد ظهر في هذه الورشة بشكل مميز الطاقة الشبابية والمداخلات التي أثرَت النقاش ووضعت نقاط مبتكرة، تتعلق ببنود القرار والقانون الدولي والمشاركة للنساء والشباب، واستخدام أدوات جديدة في صنع القرار على المستوى المحلي والدولي.

وقد طرحت المجموعة نقاط الضعف التي يجب العمل عليها لتحسينها وتطويرها، فإن عدم إلزامية القرار يحدّ بشكل كبير من محاسبة ومساءلة الاحتلال على جرائمه، بالإضافة إلى ضعف الإرادة السياسية على وضع قضايا النساء على أولوية أجندة الحكومة لتبني تشريعات تحمي النساء، بل إن تضييق المساحات المدنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية من عملها، والتضييق الممارس على حرية الرأي والتعبير سواء على الفضاء الإلكتروني أو على أرض الواقع. بالإضافة إلى الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني الذي يمنع بشكل كبير من تنفيذ كافة الخطط الموضوعة.

وفي شهادة من نازحة من مخيم جنين للاجئين داخل القاعة، بطرحها لموضوع الحاجة لتوثيق الانتهاكات المروعة والقصص التي لا تنتهي، فالنساء يتعرضن لأبشع طرق الإذلال سواء الاحتجازات لفترات طويلة مع جنود الاحتلال داخل المخيم المفرغ قسرا من سكانه، مع سوء المعاملة والاعتداءات المتكررة عليهن. وقد ذكرت أيضا النقص الحاد في المستلزمات للنازحين والنازحات، فالمساعدات لا تقتصر على طرد غذائي متواضع جدا، احتياجات النساء شديدة ولا يتم تلبيتها حتى بالحد الأدنى سواء من الحكومة أو المؤسسات الأهلية، وهذا ما يجب وضعه على سلم أولويات العمل لدعم النساء النازحات.

وقد اختممت الورشة الدكتورة تحرير بشكر الحضور في القاعة والمشاركات عبر زوم في غزة والخارج، اللاتي شاركن بفاعلية ووضعن مقترحات مهمة للخطة، وأكدت أننا نعمل في أكثر الأوقات حرجا وصعوبة على الشعب الفلسطيني، فخلاصنا هو جماعي عبر توحيد خطابنا الوطني حتى ننتصر لسرديتنا الفلسطينية أمام العالم بأكمله.

اختتمت المبادرة الفلسطينية للحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم الأول لورشة عمل تطوير رؤية الائتلاف الأهلي النسوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، والخطة التنفيذية في سياق حرب الإبادة، وذلك بحضور مدمج وجاهيا لمؤسسات الائتلاف الأهلي النسوي لتنفيذ القرار من محافظات الضفة الغربية، وإلكترونيا عبر زوم المؤسسات من قطاع غزة، وعضوات الاتحاد الفلسطينيات في لبنان وسوريا ومصر والسويد وألمانيا، وعمل الجميع على بلورة وتطوير الرؤية التي وضعها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الربع الأخير من عام 2024، وذلك للوصول الى رؤية موحدة وجهود مشتركة للنساء الفلسطينيات في استخدام القرار وتطبيقاته.

افتتحت الورشة المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح"، الدكتورة تحرير الأعرج بالتركيز على إعادة النظر في قرارات مجلس الأمن وفق السياق الاستعماري لأرض فلسطين، فلا بد من توحيد السردية الفلسطينية النسوية انتصارا لقضيتنا الفلسطينية، وكحركة نسوية فلسطينية هي في الصفوف الأولى في مواجهة حرب الإبادة، ولم يُترك لها غير الحفاظ على المناعة الداخلية، والخطاب الفلسطيني كحق أصيل للدفاع عن حقوقنا الفلسطينية في الحرية وإنهاء الاحتلال. وفي كلمة منسقة الائتلاف الأهلي لتنفيذ قرار 1325، السيدة ريما كتانة-نزال، أكدت فيها توطين القرار في فلسطين من خلال توحيد جهود مؤسسات الائتلاف في فلسطين والخارج، حتى يتم الاستفادة بالحد الأعلى قرار مجلس الأمن في وقف حرب الإبادة الجماعية، والعمل على الركائز التي طرحها القرار؛ وهي: الحماية، والوقاية، والمشاركة، والإغاثة والتعافي، والمساءلة كركيزة خامسة تم إضافتها للركائز الأربعة المذكورة في القرار، لأهمية مساءلة الاحتلال على جرائمه المستمرة ومتصاعدة بلا هوادة. وركّزت على أهمية العمل على هذا القرار ضمن أجندة المرأة والأمن والسلام، ليشمل كافة الفئات من النساء الفلسطينية في داخل فلسطين وخارجها.

قادت مؤسسة مفتاح مع النساء والشابات المشاركات نقاشات معمقة لوضع أطر استراتيجية في الرؤية التي وضعها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، حيث تم تقسيم المشاركات سواء وجاهيا أو عبر غرف زوم ضمن مجموعات حسب ركائز القرار المذكورة سابقا، حيث ظهرت بعض القضايا الهامة والحساسة في ظل استمرار حرب الإبادة، فكان التركيز عالٍ على تظهير المصطلحات للسردية الفلسطينية وعمل مناصرة دولية لكل قضية، فكان أبرزها "الإبادة الإنجابية" التي حصلت في قطاع غزة بسبب استئصال الأرحام نتيجة لنقص الأدوية لوقف النزيف مثلا خلال عملية الولادة، برزت قضية استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين.

وتوحّد النقاش على أهمية التوثيق بكافة أشكاله لجميع الانتهاكات التي تم ممارستها وما زالت مستمر على كافة أطياف الشعب الفلسطيني، أولا لحفظ الكم الهائل من الجرائم التي لا يمكن إحصائها، وكوسيلة مساءلة ومحاسبة الاحتلال بكافة الأدلة المتوفرة والموثقة أمام المحاكم الدولية.

وللعمل على الوقاية؛ فيجب تشجيع مؤسسات المجتمع المدني كل حسب اختصاصه لإرسال تقارير ظل وعرضها على لجان حقوق الإنسان للأمم المتحدة، دون التغاضي عن تبني تشريعات وقوانين وطنية المتعلقة بحماية النساء، وتعزيز السلم الأهلي من خلال تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بمشاركة شاملة للنساء الفلسطينيات، كون آثار وتبعات الحرب القائمة هي على فئة النساء والأطفال هي الأعلى.

وبالحديث عن المشاركة، فإن مشاركة النساء في لجان الطوارئ ولجان الإعمار في قطاع غزة والضفة الغربية وكافة النساء الفلسطينيات في كل مكان. حيث ظهرت قضايا مثل الاستيلاء على ممتلكات النساء بسبب غيابها عن المشاركة في لجان إعادة الإعمار وتسجيل الممتلكات. المشاركة السياسية واتخاذ القرار لا تقتصر على نقاط معينة، المشاركة تعني بشكل كامل وشامل، فلا يمكن أن تكون النساء بالأرقام والنسب الهائلة للأضرار والدمار والنزوح والقتل، وبوجود خجول أو غياب عن اتخاذ القرار بما يخص حياتها وحياة عائلتها وأطفالها ومستقبلهم جميعا.

تم اختتام اليوم ببلورة واضحة ومشاركة الشباب والشابات في الائتلاف لرؤية مطورة ومفصلة، ستجعل من استكمال العمل ليوم غد لوضع مخرجات لإعداد الخطة التنفيذية بمشاركة الحضور، لتنفيذها على مدى لا يقل عن سنتين عمل.

رام الله – 26/12/2019 – ضمن توجهات المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في التأثير في السياسات العامة بما يضمن العدالة الاجتماعية والمساواة، عقدت "مفتاح" جلسة بؤرية مركزة حول السياسات والإجراءات المعمول بها في المحاكم الشرعية في قضية إنهاء الزواج من خلال دعوى النزاع والشقاق، وفقا لقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (61) للعام 1976 النافذ في الضفة الغربية، والأمر رقم (303) بشأن قانون حقوق العائلة للعام 1954 النافذ في قطاع غزة، شارك فيها عدد من مزاولي /ات المهنة في المحاكم الشرعية، هيئة التفتيش القضائي، دائرة الإرشاد، صندوق النفقة، ومحامون/ات شرعيون ونظاميون، بالإضافة إلى معدّة الورقة الأستاذة خديجة حسين.

إجراءات دعوى التفريق للنزاع والشقاق

تم خلال الجلسة مناقشة أهم الاجراءات المتبعة في كافة دعاوى التفريق بمختلف أسبابها ومنها دعوى التفريق للضرر للشقاق والنزاع من لحظة رفع الدعوى مروراً بجميع الاجراءات القضائية من تبليغ الخصوم، وانعقاد الخصومة وبيّنات ودفوع كل طرف من أطراف الخصومة والرد عليها إلى حين صدور الحكم الشرعي حسب الأصول إلى جانب اجراءات استئناف الاحكام الشرعية أو الاعتراض عليها وغيرها من الاجراءات القضائية المتعددة وفق الأصول القانونية المتبعة أمام المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها .

في حين تطرقت الجلسة إلى دور المحكمين في النزاعات الزوجية، حيث اعتبر هذا الدور بالغ الأهمية في دعوى التفريق للضرر من الشقاق والنزاع وخاصة عند بداية التدخل حيث من المفترض أن تنصب مهمة المحكمين في السعي الحثيث للإصلاح والتوفيق بين الزوجين المتخاصمين.

التوصيات

وخلصت الجلسة إلى مجموعة من التوصيات، التي أكدت على:

• ضرورة تطوير التشريعات الخاصة بقضايا التفريق للنزاع والشقاق، وإيجاد إطار قانوني فلسطيني موحد يتم تطبيقه في كل أنحاء الوطن يستند في مضمونه إلى مبدأ المساواة في القانون الأساسي الفلسطيني ومنظومة الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية سيداو.
• إعادة النظر في إجراءات إنهاء الحياة الزوجية، انطلاقا من مبدأ الحفاظ على الأسرة قدر الإمكان، حيث أنّ التعميم بحاجة إلى ضبط من خلال إعطاء مهلة شهر على الأقل للزوجين قبل أخذ القرار بإنهاء عقد الزواج، واتخاذ الإجراءات بخصوص معايير اختيار المحكمين وتحديد مكان عقد جلساتهم، وتقنيات تحققهم من المعلومات والتي يدلي بها الزوجان.
• بذل الجهود بتطوير دوائر الإرشاد الأسري، وزيادة الكوادر العاملين فيها، ووضع سلسلة من التدخلات لبناء قدراتهم/ن، ووجوب وجود الإجراءات الملزمة للقضاة بالتثبت بالتعاون مع وحدة الإرشاد الأسري قبل البت في القرار. والاستفادة من التجارب العربية على مستوى الاقليم بالسياسات والإجراءات التي تم تبنيها في تطويرها لهذه الوحدات.
• وجوب أن يكون هناك إجراءات لتنظيم الاجراءات ذات العلاقة بالتقارير الطبية كوسيلة من وسائل إثبات الضرر، حيث أنها أحياناً لا تفي بالغرض، مثل أن يكون هناك طبيب خاص للمحاكم الشرعية والتأكيد على نظام التحويل الوطني.
• النظر في المساعدات القانونية المقدمة وكفايتها، حيث توافق المشاركون على أن موضوع المساعدات القانونية موضوع مهمل ولا يوجد به متخصصون. وتم اقتراح وجود صندوق مالي للمساعدة المالية للنساء في رفعها لقضايا النزاع والشقاق، وذلك لارتفاع الرسوم المالية للإجراءات التي تعيق وصول النساء إلى العدالة.
• ضرورة وجود الإجراءات التي تضمن وصول التعميمات إلى القضاة، وأوصى المشاركون والمشاركات بإلزامية الاصلاح القانوني التي تضمن التطبيق والتنفيذ، وزيادة عدد القضاة، والموظفين في دوائر ووحدات المحاكم الشرعية، بالإضافة إلى الاجراءات التي من شأنها القضاء على الأمية القانونية للمجتمع المحلي الفلسطيني.

بدورها، قالت نجوى ياغي، مديرة مشاريع في "مفتاح"، أن الهدف من الجلسة كان التشاور مع أهل الاختصاص في المقترحات والبدائل التي تقدمها مؤسسة "مفتاح"، والتي من الممكن أن تساهم في وصول النساء للعدالة، علماً بأن هذه المقترحات خرجت عن نتائج تقرير:" الفجوات الحقوقية في سياسات وإجراءات المحاكم الشرعية والكنسية" الذي اعتمد على منهجية البحث الكيفي من خلال تحليل مضمون التشريعات النافذة التي تنظم الحقوق في مجال الأحوال الشخصية، وتحليل مضمون السياسات العامة والإجراءات القانونية المتبعة لتطبيق القوانين الشرعية والكنسية، وتحليل التعليمات الصادرة عن ديوان قاضي القضاة لتفسير القانون. كما استند التحليل إلى أدوات النوع الاجتماعي واتفاقية سيداو، للكشف عن الفجوات في القوانين الناظمة للحقوق، وتلك الناظمة لإجراءات الوصول إلى العدالة. إضافة إلى إجراء مقابلات معمقة مع عدد من القضاة/ات والمحامين/ات في مجال القضاء الشرعي والكنسي". تأتي هذه الجهود ضمن مساعي "مفتاح" في دعم أجندة المرأة السلام والأمن، ومن خلال تدخلات مشروع "تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم والأمن" الممول من منظمة "أكسفام".

أوصى المشاركون في ختام جلسة تشاورية، عقدتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم الاثنين مع ممثلي الفصائل ودوائر في منظمة التحرير ومجالس اتحاد الطلبة والكتل الطلابية في الجامعات الفلسطينية، بضرورة تسريع عقد لقاء يجمع اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لطلبة فلسطين، وممثلي مجالس اتحاد الطلبة في الوطن والخارج والكتل الطلابية المختلفة لمناقشة آخر المستجدات في الجهود المبذولة لتحديد سقف زمني لعقد المؤتمر العام للاتحاد وعرض مسودة التعديلات على الدستور المنظم لعمل الاتحاد، والاتفاق على الاستعدادات اللازمة لإعداد برنامج عمل وبرنامج سياسي لعرضه على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للتوصية باعتماده وإقراره.

وكان د. بكر أبو بكر استهل اللقاء بالحديث عن الهيكلية التنظيمية لعمل اتحاد طلبة فلسطين، واصفا دستور الاتحاد بأنه يعطي مساحة تشاركية واسعة لممثلي الكتل الطلابية من خلال إمكانية الاستعانة بالمواد النظامية فيه لتحقيق تداول ديناميكي وديمقراطي يوفر أجواء تشاركية للحركة الطلابية بمختلف أطرها ويعزز من دورها، وتوسيع دائرة التمثيل الفصائلي في دعم الجهود الوطنية لتمثيل الاتحاد.

وعن انطباعات بعض المشاركين ممثلي الفصائل السياسية وكتلها الطلابية، حيال ما تخلل الجلسة من نقاشات وما تمخضت عنه من توصيات، قال نيقولا قواس، من جامعة بير زيت، وعضو شبكة الشباب الفلسطيني الفاعل سياسيا واجتماعيا:" اللقاء كان بنّاءً، وطرحت خلاله مواضيع كثيرة نأمل أن تترجم إلى خطوات عملية وجدية، وكان أهم ما تم الحديث عنه هو الدعوة إلى إنشاء لجنة مهمتها التحضير إلى عقد مؤتمر الاتحاد العام لطلبة فلسطين، وهو هدف كبير كنا نسعى إلى تحقيقه، وعلينا أن ندعم هذا التوجه من خلال دعم اللجنة التحضيرية المقترحة، على أن يتم التوصل إلى حلول لبعض القضايا التي جرى التحفظ عليها، من قبيل الاعتراضات على تشكيل اللجنة التحضيرية من خلال الحوار مع أطراف من منظمة التحرير الفلسطينية، أو من خلال الرئيس ليتم البتّ فيها بشكل نهائي.

أما محمد معالي، رئيس مجلس طلبة الجامعة العربية الأميركية في جنين، فقال:" أتوقع بعد هذه الجلسة أن نسير بخطوات فعالة ، خاصة فيما يتعلق بتحديد موعد لعقد المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين، على أن يتم الشروع خلال هذه الفترة بتشكيل أرضية توافقية متفق عليها من الجميع ضمن رؤية واضحة تحدد آليات إجراء انتخابات قادرة على عكس تمثيل حقيقي للأطر الطلابية المختلفة في الجامعات المحلية".

وفي سياق تباطؤ عمل اللجنة التحضيرية نتيجة للتحفظات من قبل أطراف متعددة، خاصة مجالس اتحاد الطلبة، ما يعيق استغلال الفرص المتاحة أمام الحركة الطلابية في استثمار الفرصة السانحة للدفع باتجاه عقد المؤتمر، أكدت رتيبة النتشة، من حزب "فدا" على قاعدة فن الممكن في تحقيق المطالب من خلال الاستفادة من مواد القانون والدستور، من أجل الضغط والتأثير، وذلك بتمثيل حقيقي في الاتحاد عبر الاتفاق على تغيير عدد الأعضاء الممثلين في كل من الهيئة التنفيذية والمجلس الإداري في هيكلية الاتحاد.

في حين، أكد حسن محاريق، منسق مشاريع على استمرار مؤسسة "مفتاح" في توفير مساحات الحوار لدعم الجهود الوطنية باتجاه تفعيل الاتحاد العام لطلبة فلسطين كمنصة شبابية داخل منظمة التحرير.

رام الله– أنهى وفد فلسطيني إلى اجتماعات الدورة التاسعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة مشاركة في لقاء خاص، مطالبا بتحقيق المساواة ورافعا صوت النساء الفلسطينيات المطالبات بحقهن في المشاركة في صنع السلم والامن والذي عقد في العاشر من شهر آذار الجاري، بمشاركة وفود من أنحاء العالم.

وحددت الاجتماعات، التي استمرت على مدى أسبوعين، أهدافا محددة في مجالات مختلفة لتعزيز حقوق النساء وتمكينهن. وأشادت لاكشمي بوري نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بنتائج الدورة التاسعة والخمسين للجنة. وقالت "تم الإعلان عن تعهدات قوية تجاه الإسراع بالتنفيذ الفعال لإعلان بيجين."

استراتيجيات للتحرك

وأضافت "لقد اتفق المشاركون على ست استراتيجيات قوية للتحرك قدما على مسار تعزيز تطبيق القانون والسياسات القانونية وأطر العمل والآليات المؤسسية، والزيادة الكبيرة في الموارد لسد الفجوات، والمعلومات عن المساءلة، ومراقبة التقييم، وكلها أمور ضرورية." وجاءت الاجتماعات في الذكرى العشرين لصدور إعلان ومنهاج عمل بيجين المتعلق بحقوق المرأة. وفي إشارة إلى الإعلان السياسي للدورة التاسعة والخمسين للجنة، قالت بوري إن الدول الأعضاء التزمت للمرة الأولى بتحديد موعد نهائي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز. وأكدت الدول الأعضاء التزامها بإسراع العمل والاستثمار لتحقيق المساواة وتمكين المرأة بحلول عام 2030.

مؤسسات فلسطينية نسوية ووطنية تعقد لقاء خاصا

بالتنسيق مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية واعضاء الائتلاف الوطني لتطبيق القرار الاممي 1325، نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالترتيب مع الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية وبالتعاون والشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وجمعية الشابات المسيحية، وملتقى الفكر الثقافي الحر في غزة وصندوق الامم المتحدة للسكان، وبدعم من منظمة أوكسفام، لقاء خاصا في نطاق انعقاد اجتماعات اللجنة.

وشارك في اللقاء 130 وفدا من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومؤسسات دولية، ونشطاء دوليين، حيث هدف اللقاء إلى زيادة الوعي بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، وتم خلاله عرض موجز تاريخي عن الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية والعنف المتصاعد من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ، وفي المقدمة منها مصادرة الأراضي، والاستيلاء على عقارات المقدسيين، وتجزئة الأراضي الفلسطينية، وحصار الاحتلال المستمر لقطاع غزة، وسيطرته وتحكمه بالمعابر ومصادر الثروات الطبيعية، ومواصلة احتلاله لأكثر من 60% من الأراضي المحتلة عام 1967.

د. فيضي: محاسبة إسرائيل

وقد أوصى الوفد الفلسطيني في اللقاء من خلال كلمة ألقتها د. ليلي فيضي، المدير التنفيذي ل"مفتاح" الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط معقولة على الحكومة الإسرائيلية لتكف فورا احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتوقف انتهاكاتها الصارخة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي هي جذور المشكلة. وقالت: "نحن المنظمات النسائية الفلسطينية نحث الدول الأعضاء على استخدام كل الجهود لضمان إنهاء الاحتلال الذي طال أمده للأراضي الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن المستدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما دعت فيضي إلى وضع حد لسياسة الحصار والقيود المفروضة على الحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان المرور الآمن والوصول إلى المرافق الطبية المناسبة للنساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وإيلاء الاهتمام الكافي باحتياجات النساء الأسيرات في السجون الإسرائيلية.

تدابير فورية لإعمار قطاع غزة

ودعت فيضي المشاركين للضغط على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان لضمان اتخاذ إجراءات فورية لإعادة الإعمار في القطاع، ومحاسبة إسرائيل على ما قامت به من أعمال تدمير، وضمان منعها من القيام بالمزيد من أعمال التدمير مستقبلا. كما حثت تلك الدول على التشاور مع النساء في عملية إعادة اإعمار، والنظر إلى هذه العملية من منظور شامل للجنسين. وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح" أن جميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف ملزمة باحترام وضمان احترام الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية فيما يتعلق بدولة فلسطين المحتلة.

تمكين المرأة في حل النزاعات وبناء السلام

كما دعت إلى تمكين المرأة وإشراكها على وجه السرعة في عملية حل النزاع وبناء السلام، وإدماج المنظور الجنساني في هذه العملية، وهي مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي لضمان حماية المرأة وفقا لقرار مجلس الأمن 1325، و2122، و CEDAW والتوصية العامة 30 عن المرأة في منع النزاعات وحالات النزاع وما بعد النزاع.

وختمت د. ليلي كلمتها، بدعوة لجنة وضع المرأة إلى استعراض منهاج عمل بجين +20، لإعطاء اهتمام خاص للنساء تحت الاحتلال وفي النزاعات، وتقديم تدابير ملموسة من قبل هذه الدول تتضمن استراتجيات وخطط عمل وطنية للتصدي لهذه الحالات

برامكي: تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية

في مستهل اللقاء، قدمت هيفاء برامكي ملخصا تاريخيا عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والآثار المترتبة عن انتهاكاته على الشعب الفلسطينية بشكل عام والحركة النسوية، ودور هذه الحركة في قضايا التحرر، وتعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في صنع القرار. كما قدمت شرحا عن قابلية تطبيق القرار الأممي 1325 في السياق الفلسطيني مع استمرار وجود الاحتلال وتواصل انتهاكاته ضد المدنيين الفلسطينيين خاصة النساء، مشيرة إلى أن هذا الجهد ينصب ويكمل عمل الائتلاف الوطني لتطبيق القرار.

كما استعرضت برامكي معاناة المرأة الفلسطينية على مدى عدة عقود من الاحتلال، حيث تعرضت للاعتقال والقتل والتنكيل، وبدا ذلك واضحا في العدوانين الاخيرين على قطاع غزة، وطيلة سنوات الحصار التي فرضت عليه، فنالها من عنف الاحتلال الكثير إما بالاستهداف المباشر بالقتل والاعتقال، أو جراء الحصار والجدار العنصرى الذي قيد حرية حركتها في التنقل، وحرمها من الحصول على حقها في العلاج وتلقي الخدمات الاساسية وعلى رأسها خدمات الصحة.

وأشارت إلى أن هذا الوضع الذي وصلت إليه المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال كان يستدعي على الدوام من مؤسسات المجتمع الدولي التدخل وتأمين الحماية لها، ومحاسبة الاحتلال على ممارساته ضدها.

قاعود: من ضحايا للعنف إلى وكلاء للتغيير

في حين قالت حنان قاعود مديرة التطوير في "مفتاح"، وخبيرة النوع الاجتماعي، في كلمتها باللقاء، أنه وبالاشارة الى خطة الائتلاف الوطني لتطبيق القرار الأممي 1325، والتي تم الانتهاء من اعدادها الشهر الماضي من قبل أعضاء الائتلاف وبتنسيق مباشر مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، فقد سلط القرار الأممي الضوء على دور المرأة الرئيس في صنع السلام وحل النزاعات، ما حول دور النساء من ضحايا للعنف إلى وكلاء للتغيير. وأضافت: "لقد شكل القرار بالنسبة للنساء الفلسطينيات نقطة انطلاق لتعزيز المساءلة لمرتكبي العنف، وخاصة عنف الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة والمتزايدة للقانون الدولي الإنساني."

وأشارت قاعود إلى أنه ومن خلال تطوير الخطة الوطنية لتطبيق القرار الأممي (حسب قرار مجلس حقوق الإنسان عام 2004)، فقد وفر القرار مساحة للمرأة الفلسطينية لوضع استراتيجيات وتوسيع نطاق العمل. كما قدم القرار فرصا امام المرأة الفلسطينية للمشاركة في صنع القرار السياسي في سياق السلام والأمن، بالإضافة إلى توفير أدوات وآليات دولية لدعم عملهم في الوصول إلى العدالة والأمن، ما يشمل توثيق الانتهاكات المتزايدة لقوات الاحتلال العسكرية وانتهاكات المستوطنين وخاصة في منطقة القدس الشرقية هادفة لتنفيذ مخططات استيطانية متواصلة لتوسيع دائرة الاحتلال وما يتبع عمليات التوثيق من حشد تأييد ومناصرة دولية للضغط على مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان والدول الممثلة لديه من اجل الوصول الى العدالة وتحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطينية وحماية الفلسطينيين بشكل عام والنساء الفلسطينيات بشكل خاص من كافة اشكال العنف.

رمضان: ردود فعل إيجابية

في حين، تطرقت سهير رمضان، إلى تجربة تطبيق هذا القرار على المستوى المحلي، مشيرة إلى ردود الفعل الإيجابية عليه من قبل المؤسسات القاعدية من خلال برامج وورش عمل تدريبية وتوعوية وتنفيذ مبادرات تستهدف زيادة نسبة النساء في العمل السياسي وتمكين قيادات نسوية شابة للوصول الى مناصب صنع قرار والتحكم في الموراد بالاضافة الى توعيتهن بحقوقهن للوصول الى العدالة والامن. وقد اشادت رمضان بدور المؤسسات القاعدية ومؤسسات الائتلاف الوطني لتطبيق القرار الاممي 1325 في توثيق جرائم الاحتلال على المستوى المحلي والوطني ورفع تقارير بهذا الخصوص الى هيئات الامم المتحدة للضغط باتجاه محاسبة الاحتلال على جرائمة وانتهاكه لكافة المواثيق والقوانين الدولية.

ومن الجدير بالذكر، ان اللقاء استهل بعرض فيلم وثائقي قصير يعكس قصص حقيقية لنساء فلسطين في غزة بعد العدوان الاسرائيلي في يوليو 2014، بعنوان "ميرمية" من إنتاج ملتقى الفكر الثقافي الحر في غزة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وقد جذبت قصص النساء وخاصة قصة "المرمية" على سطح المنزل وتحوله الى دمار خلال وبعد العدوان انتباه المشاركين وزادت من ارادتهم لمعرفة الحقائق التي لا تنشر من قبل الاعلام الغربي.

لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

يذكر أن لجنة وضع المرأة هي عبارة عن لجنه فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. تأسست في العام 1946 وهي تعتبر الهيئة الأساسية الرئيسية المخصصة حصرأ لصنع السياسة العالمية فيما يتعلق بالمساواة ما بين الجنسين والنهوض بالمرأة . تهدف لجنة وضع المرأة إلى إعداد التوصيات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي.

وفي كل عام يجتمع ممثلو الدول الأعضاء في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك لتقييم التقدم في مجال المساواة ما بين الجنسين وتحديد التحديات ووضع معايير عالمية ووضع سياسات ملموسة لتعزيز المساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.

أما المنتج الرئيس للجنة وضع المرأة هو الاستنتاجات المتفق عليها حول المواضيع ذات الأولوية التي يتم تحديدها لكل عام. الاستنتاجات المتفق عليها تحتوي على تقييم للتقدم وكذلك التحديات والثغرات. وهي تحتوي بالتحديد على مجموعة من التوصيات الملموسة كي تعمل الحكومات والهيئات الحكومية الدولية وغيرها من المؤسسات والفاعلين في المجتمع المدني وجهات معنية أخرى على تنفيذها على المستويات الدولية والوطنية والإقليمية والمحلية. بالإضافة إلى الاستنتاجات المتفق عليها تقوم اللجنة بتبني العديد من القرارات حول قضايا حقوق الإنسان. يتم تقديم التقرير السنوي للجنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليتم اعتماده