شاركت السيدة فرحة أبو الهيجة، المستشارة الميدانية لمؤسسة مفتاح في محافظة جنين، في حلقة من منصة “مواطنات” التي أطلقتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية، حيث شددت على أهمية تعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في مواقع صنع القرار وإدارة الأزمات، في ظل الحرب والنزوح وتفاقم الاحتياجات الإنسانية.

وتناولت الحلقة الخطة الوطنية الثالثة للمرأة والأمن والسلام بين النص والتطبيق، مسلطة الضوء على التحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى مواقع التأثير، وضرورة ضمان تمثيلهن الفاعل في لجان الطوارئ والاستجابة الإنسانية، بما يعزز العدالة والاستجابة لاحتياجات النساء على الأرض.

كما وصفت أوضاع النساء النازحات في شمال الضفة الغربية، خصوصًا في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بأنها قاسية ومعقدة للغاية، في ظل استمرار النزوح القسري وما يرافقه من فقدان للأمان وتشرد آلاف النساء.

وأكدت أبو الهيجة أن النساء الفلسطينيات أثبتن خلال الحرب والنزوح قدرتهن على الصمود ومواجهة الظروف الصعبة، مشددة على ضرورة الانتقال من التمثيل الرمزي إلى شراكة حقيقية وفاعلة في إدارة الأزمات وصنع السياسات.

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح"، يوم الإثنين الموافق 9 آذار 2026، جلسة حوارية في مقرها بمدينة رام الله، وعبر تقنية زووم، بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية. ناقشت الجلسة الدور المحوري للأحزاب والفصائل في حمل المشروع الوطني والتمسك بالمرجعية السياسية، وسبل بناء التوافقات الضرورية وتعزيز التشاركية والتكاملية في إدارة الحكم في ظل التحديات الوطنية الحالية. وذلك استكمالا للمؤتمر الذي عقدته مفتاح بعنوان "التشاركية والتكاملية كاستراتيجية إدارة حكم في ظل الأزمات – نحو بوصلة وطنية موحدة –"، في 11 شباط المنصرم، والذي هدَفَ لبناء فهم مشترك لمفهوم التشاركية والتكاملية في إدارة الحكم، باعتبارهما مدخلين أساسين لبلورة السياسات العامة وتنفيذها، وتعزيز الوحدة الوطنية، وصمود المجتمع الفلسطيني.

وفي بداية الجلسة، قدّم الدكتور عزمي الشعيبي ورقة عمل تضمّنت مقترحاً لسياسة حكم وطني تشاركي تكاملي، في ظل الاستهداف الوجودي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني والكيانية الفلسطينية، خاصة مع عجز نماذج الحكم المركزي والإداري التقليدي، وهشاشة أنظمة الاستجابة الحالية في التعامل مع حالات الطوارئ، وتفاقم الأوضاع الميدانية، مما أدى إلى تراجع الثقة المجتمعية في القدرة على المواجهة والصمود والحماية.

وأشار الشعيبي إلى أن ما يجري على الساحة الإقليمية يعكس محاولات إسرائيلية لضمان عدم وجود مقاومة أو تحديات في المنطقة، وترسيخ الهيمنة الأميركية كقوة عظمى. وأضاف أن تأثيرات هذه التطورات على الفلسطينيين، مع تراكم الأزمات السابقة واستمرار الإبادة التي لم تنتهِ فعلياً، تخلق واقعاً معقداً يستدعي الانتقال إلى إدارة تشاركية تكاملية، تقوم على إعادة ترتيب الأولويات وتخفيف العبء عن الحكومة. وشدد على أن الحديث يدور حول إدارة الحكم وتوحيد الجهود الوطنية، وليس بديل عن البرنامج الوطني، بما يحسّن القدرة على تحقيق الأهداف المرحلية المحددة.

وأوضح الشعيبي أن حكومة المستوطنين الإسرائيلية بقيادة نتنياهو أعلنت صراحةً عن سياسة تهدف إلى إضعاف السلطة الفلسطينية ومنع قيام دولة فلسطينية، عبر تقويض فكرة الدولة، وضرب القدرة على المقاومة، وتحويل العمل الوطني إلى عمل خدماتي، لا سيما في قطاع غزة، وإلهاء الشعب الفلسطيني عبر الضغط المالي المتمثل بتراكم الديون، إلى جانب التوسع الاستيطاني بغطاء قانوني وعسكري.

وفي هذا السياق، دعا الشعيبي إلى ضرورة نقل إدارة الحكم ومراكز القرار من "مؤسسة الرئاسة" التي تتحكم بشكل مركزي بالسلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) إلى إدارة سياسة حكم تشاركية تكاملية، بهدف توحيد الجهود والموارد الفلسطينية وتمكينها من التصدي للمشروع الصهيوني وإفشاله على الأرض.

وأكد أن التشاركية تمثل جوهر الديمقراطية في ظل غياب الانتخابات، وتتيح استعادة العمل الجماهيري إلى جانب الحكومة، وتكامل الأدوار بين مختلف الأطراف. كما شدد على أهمية اضطلاع الأحزاب بدورها الوطني والجماهيري، وليس الحزبي فقط، عبر الانخراط في المؤسسات الأهلية والأطر القطاعية والمناطقية، وتنظيم المواطنين في المعركة الوطنية، وتحديد الأولويات في إدارة الحكم، معتبراً أن هذا النهج أكثر فاعلية من المحاصصة. وختم بالقول إن استعادة الثقة تتحقق عبر العمل الجماهيري، وهو ما يمثل مدخلاً للتشاركية في إدارة الحكم، وليس بديلاً عن البرنامج الوطني.

وفي مداخلة للسيد عمر عساف منسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون" أوضح أن الأزمة التي يمر فيها الشعب الفلسطيني أزمة وطنية واجتماعية وسياسية، كيف سيكون هناك تشاركية و"مؤسسة الرئاسة" لا تريد من أحد أن يشاركها، الشعب مُغيّب من المشاركة في اتخاذ القرار، العودة للشعب بالمعنى الحقيقي هو الحل، والنظر إلى قضايا تقييد الحريات والفساد، هناك اغتصاب للسلطة ولمنظمة التحرير فلم يعد هناك ثقة من الشعب وعلى القوى الوطنية تغيير حالة أمر الواقع إلى حالة ديمقراطية.

من جانبها، قالت فرحة أبو الهيجا، المستشارة الميدانية لمؤسسة "مفتاح" في مخيم جنين، إن المجتمع المدني لم يتمكن من إحداث تغيير ملموس في واقع النازحين بالضفة الغربية، مشيرة إلى تراجع الصوت الفلسطيني حتى في قضايا الأسرى وذويهم، ما يعكس حالة عميقة من انعدام الثقة. وتساءلت: من أين نبدأ الحديث عن التشاركية، وما هي الإمكانات؟

ويرى إبراهيم الطلّاع من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أن الوضع أصبح انفصال تام وليس فقط انقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، التحدي هو وجودي؛ لوجودنا السياسي والفيزيائي أيضا، وحتى الدستور المؤقت المقترح لم يتناول القضايا الوجودية مثل اللاجئين مثلا. والسؤال هل هو إدارة للشأن العام؟ وهل الأحزاب نفسها أصلا ديمقراطية؟

وعقّبت الدكتورة تحرير الأعرج المدير التنفيذية لمؤسسة "مفتاح"، أنه في ظل تقويض عمل الأونروا وتقويض الرواية الفلسطينية المجسّدة في المناهج المدرسية أصبح الوضع في غاية الخطورة، وهناك غياب كبير للثقة في الأحزاب السياسية الفلسطينية، فعلينا أن نفكر في الأدوات العملية التي يجب أن تستخدمها الأحزاب لتكون فعّالة في إدارة الشأن العام والحماية المجتمعية المطلوبة.

فيما أكدت رتيبة النتشة [MZ1.1]من حزب "فدا" أننا بحاجة للتعلم من الدروس السابقة فإن القيادة الوطنية الموحّدة كانت شرعيّتها من الشعب، وتحقيق مشروع وطني يتوافق مع إرادة الشعب الفلسطيني قبل الحديث عن الإصلاح والتشاركية.

وأضاف السيد أحمد عباس من دائرة الشؤون والمغتربين في منظمة التحرير، قدراتنا تتراجع إلى الوراء، لم نجد مخرجا أو عملا جماهيريا إلا ويتم مواجهته، غير مفهوم لماذا القيادة في كثير من الأحيان في معارضة دائمة مع الشعب، خصوصا في القرارات الأخيرة التي تحدّ من المشاركة في اتخاذ القرار، وأكد مجددا أن التواصل مع الجماهير هو الطريق للحل.

واختتم الدكتور الشعيبي الجلسة بأن المطروح علينا الآن التصدي للمشروع الصهيوني من خلال العودة إلى القاعدة واستعادة العمل الجماهيري واستخدام الأدوات المتاحة لاستعادة العمل المشترك مع القوى الوطنية، والتكاملية من خلال استكمال دور الحكومة وتعزيزه وليس استبداله.

رام الله- اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" أعمال مؤتمر "التشاركية والتكاملية كاستراتيجية إدارة حكم في ظل الأزمات- نحو بوصلة وطنية موحدة"، الذي نظمته في رام الله، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع غزة عبر تقنية "زوم"، وذلك بمشاركةٍ واسعةٍ من ممثلي الجهات الحكومية، والهيئات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية، والباحثين والأكاديميين، وبحضور ممثلين عن مؤسسات دولية.

ناقش المؤتمر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من استهداف لوجوده وقدرته على البقاء والصمود، في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة، وتصاعد سياسات الاستيطان والتهجير في الضفة الغربية، بما فيها القدس، مؤكداً أن هذه الأزمات المركبة كشفت تراجع فعالية البنى المؤسسية الفلسطينية، وحدود النموذج المركزي في إدارة الحكم، وعجزه عن الاستجابة المنفردة لاحتياجات المجتمع وحماية النسيج الاجتماعي.

وأكد المشاركون أن التشاركية والتكاملية بين الحكومة والمجتمع المدني والهيئات المحلية واللجان الشعبية لم تعد خياراً إدارياً أو تحسيناً إجرائياً، بل ضرورة وطنية وبنيوية لضمان الصمود، وتعزيز القدرة على إدارة الأزمات، والحفاظ على وحدة المجتمع والجغرافيا الفلسطينية في مواجهة الهجمة الاستعمارية المتصاعدة.

وأشاروا إلى أن غياب المجلس التشريعي يدفع مؤسسات المجتمع المدني إلى المبادرة إلى التفكير في السياسات العامة، والمساهمة في بلورة تصورات للحكم، وتقديم بدائل عملية تعزز الوحدة الوطنية، وتعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس تشاركية وتكاملية.

وشددوا على أن التجربة الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة أثبتت أن الهيئات المحلية واللجان الشعبية والمؤسسات القاعدية لعبت دوراً محورياً في حماية المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية في لحظات انهيار القدرة الحكومية، وأن تجاهل هذه الأدوار أو احتواءها إدارياً يفاقمان الهشاشة بدل الحد منها.

وافتتحت د. تحرير الأعرج، المديرة التنفيذية لـ"مفتاح"، المؤتمر بالتأكيد على أن "ما يمرّ به شعبنا لم يعد حدثاً طارئاً ننتظر انقضاءه، بل حالة ممتدة تُدار –أو تُترك أحياناً بلا إدارة فاعلة– وتنعكس على حياة الناس اليومية"، مشيرة إلى أن "هذه المرحلة حجم الجريمة الواقعة علينا، لكنها كشفت أيضاً فجواتنا البنيوية، وحدود نماذج إدارة الحكم القائمة، حين تُختزل في المركزية، أو حين تُدار الأزمات بعقلية الإطفاء المؤقت، لا بعقلية الحماية، والتخطيط، والاستدامة".

وأضافت الأعرج: "حين تتأسس إدارة الحكم على التشاركية، وعلى التكامل بين الأدوار، يصبح المجتمع أكثر قدرة على الاحتمال، وأكثر قدرة على الحياة. رأينا ذلك في المخيمات، وفي القرى المهمّشة، وفي المدن المحاصرة بالسياسات والقرارات، حين شكّلت اللجان الشعبية، والبلديات، والمبادرات القاعدية، والأطر الشبابية والنسوية، خطوط الدفاع الأولى عن المجتمع، لا بوصفها بديلاً عن أحد، بل بوصفها جزءاً أصيلاً من منظومة إدارة الحكم في زمن الأزمات".

بدوره، طرح د. عزمي الشعيبي، عضو مجلس إدارة "مفتاح"، في جلسة الافتتاح، فكرة "مفتاح" بتبني مبدأ "الحكم التشاركي التكاملي" كسياسة عامة للمرحلة، وإطاراً وطنيّاً جامعاً، مشيراً إلى أن ذلك يقوم على ركائز، منها: وحدة النظام المرجعي، وأن تكون هناك شراكة رسمية أهلية على قاعدة التكامل لا الاستبدال، وتوزيع الأعباء وفق القدرة والتحمل والعدالة.

وأكد الشعيبي أنه في ظل تغوّل المستوطنين وتهديدات الإخلاء والتوسع والاعتداءات، تصبح الحماية وظيفة حكم وليست مجرد شعار، وبناء منظومات استجابة مدنية: إسناد قانوني، توثيق، إنذار مبكر، دعم نفسي واجتماعي، خطوط حماية للخدمات، تدخلات طارئة تمنع تفريغ المناطق، داعياً إلى تحويل منع التهجير إلى أولوية تشغيلية ضمن الحكم: في التخطيط، والموارد، والخدمات، والحضور المؤسسي.

وركزت الجلسة الأولى، التي سيّرتها مرام زعترة، مديرة برنامج الحكم الصالح في "مفتاح"، على التشاركية والتكاملية كيف تترجمان كسياسة حكومية، وتحدث فيها الدكتور محمد الأحمد، رئيس لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة، عن رؤية الحكومة في تبني سياسة تشاركية تكاملية مع المجتمع المدني، فيما أوضح د. عبد الرحمن التميمي، الخبير في التخطيط الاستراتيجي، رؤية المجتمع المدني للتشاركية والتكاملية وآلياتهما من منظور المجتمع المدني الأوسع، في حين تحدث عصام حج حسين، المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، عن المساءلة كأداة لتعزيز التشاركية والتكاملية، فيما أوضح أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية، ما هو المطلوب في المرحلة المقبلة من لجنة الإدارة التقنية والحكومة لحماية دور المنظمات الأهلية في الوضع الراهن.

أما الجلسة الثانية، التي سيّرتها شادية الغول، مسؤولة مكتب "مفتاح" في غزة، فناقشت كيفية المحافظة على إطار وطني موحد في ظل الأزمات وفي ظل الخوف من التفتت للكيان الجمعي، وتحدث فيها أمير داود، مدير عام التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن رؤية الهيئة في هذا الإطار، فيما تحدث يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، عن الهيئات المحلية في ظل الإبادة ونموذج بلدية غزة في هذا السياق، وأوضح المهندس طارق الزرو، نقيب المهندسين الفلسطينيين ورئيس المجلس التنسيقي لمجتمع النقابات المهنية، رؤية مجتمع النقابات المهنية، في حين تحدث محمد نصار، مدير المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، عن رؤية القطاع الخاص، وقدمت فرحة أبو الهيجا، جمعية كي لا ننسى- مخيم جنين، عن دور اللجان الشعبية في مخيمات اللاجئين وقت الأزمات، وبالتحديد نموذج مخيم جنين.

وقرأت عهود مرقطن، مسؤولة السياسات العامة- "مفتاح"، التوصيات النهائية والبيان الختامي للمؤتمر.

تبني التشاركية والتكاملية كسياسة حكومية وطنية

خلص المؤتمر إلى جملة من التوافقات العامة، حيث دعا إلى تبني مبدأ "الحكم التشاركي التكاملي" كسياسة عامة للمرحلة: إطار وطني جامع.

وأكد المؤتمر وحدة البنى المؤسسية والتشريعية بين الضفة وغزة كمرجعية سياسية وقانونية، ورفض أي صيغ دائمة للتجزئة.

وطالب بإقرار قاعدة الشراكة الرسمية- الأهلية في تخطيط الأولويات الطارئة، وضمان الخدمات والرقابة المجتمعية، مع احترام الأدوار وعدم الاستبدال.

ودعا إلى اعتبار حماية المجتمع ومنع التهجير وظيفة حكم مركزية، تُدار بشكل رسمي/أهلي، وبمنطق حقوقي واضح، مطالباً بتثبيت الخطوط الحمراء الوطنية: حق تقرير المصير والدولة، حق حماية المجتمع، رفض نزع السياسة من القضية، ورفض أي ترتيبات تلغي التمثيل الوطني أو تُجزئه، مع تعزيز التضامن الدولي على هذا الأساس.

تعزيز دور الفاعلين المحليين في إدارة الأزمات

وطالب المؤتمر بالاعتراف بالدور المحوري للهيئات المحلية، خصوصاً في سياقات الطوارئ، وتطوير تجربتي بلدية غزة واللجان الشعبية في مخيم جنين كنموذجين وطنيَّين قابلَين للتقييم والتطوير والتعميم.

ودعا إلى إكساب اللجان الشعبية في المخيمات إطاراً قانونياً ومؤسسياً يضمن استدامة دورها بوصفها بنى اجتماعية شرعية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قضية اللاجئين، مشدداً على ضرورة الانتقال من الاستجابة الارتجالية إلى إدارة أزمات تشاركية مستدامة، تقوم على التخطيط، وتكامل الموارد، وربط التدخلات المجتمعية بخطط إنفاق عادلة وشفافة.

المساءلة والثقة المجتمعية

تعزيز آليات المساءلة المجتمعية بوصفها عنصراً مكمّلاً للتشاركية، يضمن العدالة في توزيع الموارد، ويحمي العمل الأهلي من التسييس والاستقطاب، ويسهم في إعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الحكم.

وأكد المؤتمر في ختامه أن مواجهة الهجمة الاستعمارية المتصاعدة لا يمكن أن تتم عبر أدوات مركزية مغلقة أو مقاربات فوقية، بل من خلال نموذج حكم وطني، تشاركي وتكاملي، يقوم على الشراكة، والاعتراف المتبادل بالأدوار، وتفعيل البنى الاجتماعية الحيّة، ضمن إطار وطني جامع يحمي وحدة المجتمع والجغرافيا، ويعزز الصمود الفلسطيني.

وفي نهاية المؤتمر، أكدت "مفتاح" التزامها بمواصلة هذا النقاش، والبناء على مخرجات المؤتمر، والعمل على تحويلها إلى مسارات سياساتية وحوارية مستدامة، بما يدفع نحو تبني الحكومة الفلسطينية سياسة تشاركية وتكاملية في الحكم، ويؤسس لنموذج إدارة محلية يعكس إرادة المجتمع، ويحمي وحدته في واحدةٍ من أكثر المراحل خطورة وتعقيداً في التاريخ الفلسطيني المعاصر.