Facts:

• At the beginning of every year, Israel sprays chemical herbicides along the Gaza security fence, which extends to about 40 kilometers east of the Gaza Strip.
• Agriculture is the main source of livelihood and income of border area inhabitants. The area of agricultural lands on the borderline comprises 25% of the total agricultural area in the Gaza Strip, which is considered the main source of food therein.
• The total area of lands whose crops are damaged as a result of spraying herbicides is about 2,000 dunums. In 2020, the amount of physical damage to crops due to spraying toxic herbicides was 1.25 million U.S. Dollars.
• In the 2014-2018 period, Israeli chemical herbicides caused the destruction of 13,723 dunums of agricultural land.
• The area considered by Israel as a “buffer zone” between the fence and the Gaza Strip – which extends 300 meters into the Gaza lands – constitutes 25% of Gaza’s GDP. This area is the only source of livelihood for hundreds of poor families, whereas it mainly includes cultivated lands and represents a main food basket for the residents of Gaza. A total of about 30,000 Palestinian farmers work in this area.
• Israel conducts sudden spraying operations without prior warning in the months of April and December of each year. During these operations, Israel uses substances like Oxygal and Glyphosate, which are herbicides that destroy the vegetation and germination of plants. The droplets of these sprayed materials reach as far as 1,200 meters inside the Gaza Strip, thereby damaging winter and summer crops and plants and leading to substantial losses for Gaza’s farmers. In fact, the sprayed substances can stay inside the soil for 70-80 days as they take a long time to decompose. These substances also affect the quality of the soil and they weaken its fertility and cause serious damages to it.
• According to the Material Safety Data Sheet (MSDS) guide issued by the Israeli manufacturer of Oxygal, this substance can cause severe irritation if it comes in contact with the skin or eyes, whereas it must be used with special caution after isolating all living creatures from sprayed areas. This substance can also affect the livestock and damage their offspring and breeding. Therefore, the spraying process is a great threat to livestock, of which more than 70% are located on the borderline. Sudden spraying operations also affect and destroy beehives in the area.
• It is worth noting that the Israeli Supreme Court prohibited the use of these substances after a spraying operation was carried out in 2007 by the Israel Land Administration in fields belonging to unrecognized villages in the Negev. During its ruling, the Court considered these substances as a threat to the life and health of creatures (including human beings) and harmful to crops.
• The spraying of agricultural lands with chemical herbicides mainly takes places in two periods each year (December-January and April), in order to inflict maximum damage on winter and summer crops.
• Spraying operations are conducted in an abrupt manner without prior warning to farmers, and with the use of chemicals whose safety period is unknown.
• The Glyphosate substance is an active component in many herbicides used by Israel against Gaza’s agricultural lands. This substance can cause tumors/cancer in human beings.
• In the period of 11-22 January 2020, Israeli planes continuously sprayed chemical herbicides on agricultural lands east of the Gaza Strip,.

Negative Effects of Herbicides on Farmers and Agricultural Lands

• Herbicides pose a direct threat to the lives of creatures (human beings and livestock) if the latter eat plants that were sprayed with these chemicals. For example, these substances can cause an unnatural increase in weight in a dangerous manner.
• Many Palestinians lost their food security due to Israeli policies that aim to inflict damage on agricultural lands east of the Gaza Strip (especially in Khan Younis). These policies also affect Palestinian developmental plans because the agricultural sector is one of the most important developmental sectors in the country.
• Israel forces the farmers of the area to abandon their lands and lose their main source of income, thereby leading to their impoverishment and unemployment and undermining the economic and social stability of their families.

Recommendations

• Urge the global community and international organizations, especially the Food and Agriculture Organization (FAO) and World Health Organization (WHO), to conduct extensive investigations to expose the devastating effects of spraying herbicides. These parties should also perform their legal and moral duty of holding the Occupying Power accountable for the substantial damage to the agricultural sector in the Gaza Strip.
• Call on the international community to assist the Palestinian Ministry of Agriculture in establishing a special laboratory for analyzing plants that were subjected to herbicide spraying by the Israeli Army.
• Call upon the Human Rights Council and all relevant international organizations, agencies and bodies to take the necessary measures to stop the aerial spraying of herbicides.
• Adopt a clear mechanism for supporting the resilience of farmers east of Khan Younis and compensating them for their suffered damages. This mechanism should also assist in soil development and rehabilitation by providing agricultural antidotes to help farmers confront the harmful effects of Israeli herbicides.

References:

1. Ministry of Agriculture
2. Al Mezan Center for Human Rights
3. International Agency for Research on Cancer (IARC), which is part of World Health Organization (WHO).
4. Palestinian Centre for Human Rights

To View the Full Fact Sheet as PDF

This factsheet was prepared as part of the “Youth as Human Right Defenders” project funded by the European Union The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed in the study lies entirely with MIFTAH.

مقدمة

في الوقت الذي تحارب فيه حكومات العالم جائحة عالمية تؤثر على الصحة والاقتصاد في شتى أنحاء الأرض، تزيد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي من تداعيات وآثار الفايروس على الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، وتستمر بانتهاك حقوقهم الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة، الحق في الصحة والحق في التمتع بمستوى معيشي مناسب.

فبالإضافة الى فرض حصار على قطاع غزة لأكثر من 13 عام، تقوم طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2014 برش المواد الكيماوية الخطيرة المركبة من مواد ك "الغليفوسات، وأوكسيجال، وديوريكس"، على الأراضي الزراعية للمواطنين الفلسطينيين في المناطق الحدودية لقطاع غزة بشكل دوري مرتين كل عام، حيث أنها قامت خلال العامين السابقين برش الأراضي الزراعية 17 مرة على الأقل. وتشير المعطيات الواقعية المتوفرة إلى الآن عن وجود آثار خطيرة لهذه المواد الكيماوية على المحاصيل الزراعية، والبيئة، وصحة المواطنين، حيث تسببت بموت الكثير من المحاصيل الزراعية وتغير لونها تبعاً لشهادات عشرات المزارعين، إضافة إلى أنّ بعض المواد المكونة لها تتسبب بالسرطانات والأمراض المزمنة.

إنّ لرش المواد الكيماوية المذكورة مخاطر بيئية عديدة تؤدي بالنتيجة الى انتهاك العديد من الحقوق المرتبطة بوجود بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، بما في ذلك الحق في الحياة، الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والحق بمستوى معيشي مناسب.

تتعرض المناطق مقيّدة الوصول في قطاع غزة لاعتداءات إسرائيلية متعددة الأشكال، ويعتبر السلوك الإسرائيلي المتمثل في رش المبيدات الكيميائية على طول الشرقية في قطاع غزة، والتي هي في الأصل أراضي زراعية يعتاش منها آلاف الأسر الفلسطينية، حيث تؤثر سياسة إتلاف المزروعات الفلسطينية على حياة المواطنين وأمنهم الغذائي والاقتصادي، إذ تتعرض التربة بفعل المبيدات الكيميائية الضارة، الى تدمير ممنهج بعيد المدى، وهو ما ينعكس بالضرورة على قدرة المزارعين الفلسطينيين على الصمود على طول المناطق الشرقية .

حيث تتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي القيام بعمليات الرش في تلك المناطق، مع بداية المواسم الزراعية وتحديدا في شهري ديسمبر وأبريل من كل عام، وهي فترة انتاج المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية، مثل البطيخ والبامية كمحاصيل صيفية، والبازيلاء والفول والقمح والشعير كمحاصيل شتوية، إضافة إلى المزروعات الورقية بمختلف أنواعها مثل السبانخ والجرادة والبقدونس والسلق، وتقدر المساحة التي تهددها عملية الرش ما يقارب 2000 دونم زراعية، بحسب بيانات وزارة الزراعة الفلسطينية. لا تقتصر خطورة عمليات الرش على المفاجأة في توقيتها، والتي عادة ما تأتي دون تحذير أو إنذار مسبق، خصوصاً وأن الرذاذ المتطاير من عمليات الرش يمتد ليشمل مساحات واسعة، يساعدها في ذلك حالة عوامل متعددة تساهم في زيادة الرقعة المتضررة وتوسيع نطاقها، مثل سرعة الرياح واتجاهها.

تشكل عمليات الرش تهديدا مباشرا للمزارعين الفلسطينيين سواء على صعيد فقدانهم مصدر الدخل الرئيسي لهم، حيث تتعرض المزروعات للتلف وتلحق الضرر بالثروة الحيوانية مثل المواشي والطيور التي تتغدى على الاعشاب في تلك المناطق بالإضافة لكون هذه المواد الكيمائية المستخدمة مواد مانعة للإنبات.

تتذرع قوات الاحتلال بمزاعم وذرائع واهية في تبريرها لعمليات الرش، وذلك للقضاء على الأعشاب والنباتات التي تنمو قرب السياج الفاصل، وهو ما يتسبب في اتلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، ويحول دون قدرة المزارعين في تلك المناطق على استغلال ارضيهم وممارسة اعمالهم، وهو ما يعني أن سلطات الاحتلال تستهدف الأراضي الزراعية في القطاع بشكل متعمد، اضافة الى ما تقوم به بين الحين والأخر من عمليات توغل وتجريف داخل اراضي المواطنين ، وهو ما يثير الاستفهام حول جدوى استخدامها للمبيدات الكيميائية في رش الأعشاب مع قيامها بعمليات التجريف المستمرة بين الحين والأخر.

سياق المشكلة السياساتية

أولاً: المناطق والمساحات التي تطالها عمليات الرش.

تشكل سياسة رش الأراضي الزراعية على طول المناطق مقيّدة الوصول شرقا في بالمبيدات الكيميائية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أراضي المواطنين الفلسطينيين تحدياً مصيرياً لمئات المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة في إعالة أسرهم، كما تشكل جزء من العقاب الجماعي لسكان القطاع الذين يقبعون تحت حصار للعام الـ 13 على التوالي، ووفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية ، فإن سلطات الاحتلال تتعمد رش الأراضي الزراعية بشكل منظم وممنهج خلال الفترة من نوفمبر وحتى إبريل مستهدفة المزروعات الشتوية حيث تحلق طائرات الاحتلال على مستويات منخفضة وتتوغل داخل أراضي المزارعين لمسافات مختلفة لرش المبيدات تصل لعمق حوالي 2000م. كما تعمد سلطات الاحتلال لإشعال إطارات الكاوتشوك للتأكد من اتجاه الريح، لتزيد من مساحة الأراضي التي يصلها رذاذ المبيد. ووفقا لمؤسسات حقوقية في قطاع غزة، فأن هذا النوع من الطائرات التي تستخدمها سلطات الاحتلال بإمكانها حمل من 800-400 غالون من المبيد، كما بإمكانها أن تطير ما بين 160-120 ميل في الساعة، وهذا يساعد في توسيع مساحة الأراضي التي تتأثر بالمبيدات. في تشرين الثاني / نوفمبر 2016 ، واستجابة لطلب حرية المعلومات الذي قدمته منظمة مسلك غير الحكومية ، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن مبيدات الأعشاب الجوية يتم رشها على طول محيط غزة. يجري الرش الجوي بين معبر إيريز في الشمال وكيرم أبو سالم في الجنوب ، على مساحة تقدر بـ 12 ألف دونم.

تظهر نتائج تحليل Forensic Architecture توزيع تركيز مبيدات الأعشاب أثناء انتقالها غربًا إلى غزة.

ثانيا: المواد المستخدمة في عمليات الرش الجوي.

بحسب الخبير البيئي "جورج كرزم" ، فإن قوات الاحتلال تقوم برش المناطق مقيّدة الوصول بخليط من مواد مادة "غليفوسات، وأوكسيجال، وديوريكس"، كما أن مبيدات الأعشاب التي يرشها الجيش الإسرائيلي على أراضي المزارعين في غزة، قد تبقى في التربة دون تحلل لبضع سنوات، وأوضح الخبير أنه وبشكل عام تعد مبيدات الأعشاب مسرطنة وقد تتسبب بتشوهات جينية وخلقية وتناسلية. ووفقا لما ذكرته الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) التابعة لمنظمة الصحة العالمية، في تقرير لها فأن مادة "الغاليفوسات" المادة الفعالة في العديد من مبيدات الأعشاب المستخدمة من قبل الجيش هي مادة مسرطنة .

ثالثا: أثر رش المبيدات على قطاع الزراعة.

يتسبب رش المبيدات الكيميائية على الأراضي الزراعية في قطاع غزة في إتلاف وتشوية بعض المحاصيل، كما يتسبب في تغيير لون عدد منها كونه يتغلل في جذورها، ويظهر ذلك بوضوح في النباتات الورقية مثل "السبانخ، البقدونس، البازيلاء، اللفت، الملفوف، الكوسا، القمح، الشعير،.."، كما تتسب المواد التي يتم رشها لاسيما مادة " غليفوسات" المسرطنة في إعدام التربة وعدم صالحيتها للزراعة وهو ما يؤدي بخسائر للمزارعين، ولقد بلغ إجمالي خسائر المزارعين جراء رش سلطات الاحتلال الراضي المزارعين بالمبيدات منذ مطلع العام 2020 وحتى لحظة إعداد الورقة حوالي 379.670$.

خسائر الغطاء النباتي بين 5 أيام و 15 يومًا بعد رش مبيدات الأعشاب. يشير اللون الأحمر إلى المناطق التي فقد فيها الغطاء النباتي.

في ضوء ما تقدم، تطرح هذه الورقة الخيارات السياساتية التالية للجهات الفلسطينية والدولية ذات العلاقة، في محاولة منها لوضع بدائل وطرح اقتراحات للمساعدة في خلق سياسات داعمة للمزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيّدة الوصول، وتفترض هذه الورقة أن الأطروحات التي ستقدمها يمكن العمل بها بالتزامن، حتى تنتج أثرها بشكل فعّال خلال فترة زمنية معقولة

البديل الأول: تدويل قضية الزراعة في المناطق الحدودية وطرحها أمام الجهات الدولية

يتبنى هذا البديل طرح القضية أمام المجتمع الدولي سواء في مجلس حقوق الإنسان، أو منظمة الصحة العالمية، وغيرها من الوكالات الدولية، وذلك لمطالبة المجتمع الدولي للقيام بواجباته القانونية والأخلاقية في التصدي للسياسات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المزارعين الفلسطينيين، وضرورة إلزام دولة الاحتلال بوقف رش المبيدات السامة، إضافة لبحث إمكانية الحصول على تعويضات من دولة الاحتلال للخسائر التي تتسبب بها للمزارعين.

البديل الثاني: تبني سياسات وتدخلات وطنية لتعزيز صمود المزارع الفلسطيني في تلك المناطق

ويستند هذا البديل إلى تعزيز صمود المزارع الفلسطيني، وتمكينه من معالجة آثار عملية الرش الإسرائيلية، وتحمل الخسائر التي يتعرض لها المزارع جراء السلوك الإسرائيلي وذلك من خلال إيجاد صندوق لدعم المزارع الفلسطيني يساهم في تعويضه عن الأضرار التي يتعرض لها، ورفع الضرائب عن الاحتياجات الزراعية للمزارعين في تلك المناطق، وتوفير نقط طبية لمساعدة المزارع في معالجة أثار الرش وتداعياتها على المحصول الزراعي. ولتوفير العلاج المناسب للثروة الحيوانية في تلك المناطق. ويمكن التعاون مع العديد من الجهات الدولية في هذا الإطار لتمويل ذلك الصندوق، وتوفير المواد المضادة للرش من قبلها.

أبرز التوصيات:

• ضرورة فتح تحقيق دولي من قبل لجان مختصة لمعرفة طبيعة المواد الكيماوية التي يتم رشها من قبل طائرات الاحتلال على الأراضي الزراعية، لمعرفة مخاطرها على التربة والبيئة وصحة المواطنين، الأمر الذي يسهل تكييف هذا الاعتداء وتبعاته بموجب القانون الدولي.
• الطلب من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية الدولية إنشاء مختبرات علمية في قطاع غزة وتطوير القدرات الفلسطينية لفحص طبيعة المواد الكيماوية التي يتم استهداف الأراضي الزراعية عبرها، وتزويد المزارعين بمواد لحماية تربتهم من الموت بسبب ذلك.
• ضرورة تنفيذ القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.
• تجنيب القطاع الزراعي كافة العمليات والأنشطة العسكرية، والسماح للمزارعين باستخدام أراضيهم الزراعية على المناطق الحدودية لقطاع غزة.
• اتخاذ كافة الاجراءات المتاحة في سبيل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

للاطلاع على الورقة بصيغة PDF

تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" ، و أن الاتحاد الأوروبي غير مسؤول عما ورد بها من معلومات.

مقدمة،

يعتبر النظام الضريبي أداة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية التي يتم من خلالهـا تحقيـق أهداف المجتمع وغاياته وفقاً لفلسفته الفكرية وأيديولوجيته، وعلى هذا فإن النظام الضريبي يقوم على مرتكزات ودعائم اقتصادية واجتماعية وسياسية معينة تختلف من مجتمع إلى آخر، ومـن دولة إلى أخرى، وفي نفس الدولة من مرحلة إلى أخرى. وأضحت الضريبة، لا تقتصر على كونها، مصدراً إيرادياً للدولة، بل تعدت ذلـك بحيـث أصبحت لها وظيفة اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى وظيفتها المالية التقليدية، وذلك بأن أصبحت الضريبة أداة من الأدوات الاقتصادية التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية الاقتصادية، ومعالجـة التضخم والركود، واعادة توزيع الدخول، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من أجـل النهـوض بالاقتصاد القومي عامة .

ومن خلال المراجعة التحليلية لفلسفة النظم الضريبية، فإنها تعتمد على أسس اجتماعية ومالية واقتصادية، فوظيفتها الاجتماعية، تتمثل في إعادة توزيع الثروة بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية في الدولة، وتوظيف الإيرادات الضريبية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والضعيفة والفقيرة. أما وظيفتها المالية فتتمثل في تأمين الإيرادات لخزينة الدولة من أجل تغطية النفقات العامّة، في حين أن وظيفتها الاقتصادية فتتمثل بكونها أداة رئيسة من أدوات السياسة المالية للدولة، والتي تستخدمها من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، أو الحدّ من مستويات التضخم، أو حماية الاقتصاد الوطني، أو تحفيز بعض القطاعات الاقتصادية، من خلال فرض ضرائب معينة، أو تخفيضات ضريبة، وغيرها.

وانطلاقاً من هذه الأسس والمبادئ، يجب أن يحقق النظام الضريبي الفلسطيني فلسفة الضريبة، من خلال تعظيم الإيرادات، وحماية الاقتصاد الوطني، والأهم تحقيق وإنفاذ العدالة الاجتماعية لكافة الفئات المجتمعية . والاستجابة لقضايا النوع الاجتماعي.

وقد تم في العام 2024 تحديث مؤشر العدالة الضريبية في الأراضي الفلسطينية (FTM)، استكمالاً لبيانات المؤشر السابقة، والذي نشر في العام 2018، ليأتي هذا التحديث ليركز على السنوات 2019-2024، وقد خلصت الدراسة الى مجموعة نتائج استخلاصات وحقائق أهمها:

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

ضمن إطار عمل المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في مجال الدبلوماسية الرقمية والعامة، ولدواعي توسيع نطاق التواصل العالمي لدعم القضية الفلسطينية، نفذت "مفتاح" مسحاً تقييمياً يرصد القدرات المعرفية لدى مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة حول الحقوق الرقمية، ومدى الممارسة بهذه المعارف. يعكس هذا المسح الواقع المعقد للحقوق الرقمية في فلسطين المحتلة، حيث أٌجري المسح لتقييم مدى جاهزية مؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع التحديات الرقمية المتزايدة، خاصة بعد حرب الإبادة أكتوبر 2023. يسلط هذا المسح الضوء على الفجوات في المعرفة الرقمية والبنية التحتية للأمان الرقمي، التي تُعد تحديًا بارزًا يعوق المؤسسات عن حماية بياناتها وأداء دورها بفعالية.

اعتمد المسح على المنهج الوصفي، شمل استبيانات من 55 مؤسسة موزعة بين الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة. بالإضافة إلى مقابلات معمقة مع ست مؤسسات مختصة بالحقوق الرقمية، ومؤسسات نسوية، وأخرى عاملة في قطاع غزة. وتم تحليل البيانات الكمية باستخدام أدوات متقدمة مثل SPSS وNVivo.

الوصف العام

وفقًا لنتائج الاستبيان، تستهدف منظمات المجتمع المدني فئات متنوعة ضمن عملها، وتُعتبر النساء الفئة الأكثر استهدافًا بنسبة 43.6%، تليها فئة الأطفال بنسبة 16.4%، ثم كبار السن بنسبة 12.7%. كما تمثل فئة الشباب 10.9% من المستهدفين، بينما تبلغ نسبة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 9.1%. أما الإعلاميون، فيشكلون نسبة 7.3% من الفئات المستهدفة. إضافة إلى ذلك، تشير النتائج إلى أن 34.5% من هذه المنظمات تستهدف جميع الفئات دون تمييز، مما يعكس شمولية العينة.

ويتوزع نطاق عمل المؤسسات الفلسطينية عبر المحافظات كالتالي: رام الله يأتي في المقدمة بنسبة 50.9% من المؤسسات، يليه الخليل بنسبة 40%، والقدس بنسبة 34.5%، ثم نابلس بنسبة 38.2%. كما يمتد نطاق عمل المؤسسات إلى محافظات بيت لحم وجنين وطولكرم وسلفيت بنسبة 29.1% لكل منها، وطوباس والأغوار الشمالية بنسبة 32.7%، وأريحا والأغوار بنسبة 27.3%، وقلقيلية بنسبة 25.5%

أما في قطاع غزة، فيشمل نطاق عمل المؤسسات شمال غزة بنسبة 40%، وخان يونس بنسبة 29.1%، وغزة بنسبة 40%، بينما يغطي رفح بنسبة 25.5%، ودير البلح بنسبة 27.3%.

توزعت مواقع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية المشاركة في المسح بين المدن والمخيمات والقرى، حيث تتمركز غالبية المؤسسات في المدن بنسبة 74.5%، أما القرى، فتحتضن 16.4% من مقارّ هذه المؤسسات في المقابل، فإن 9.1% فقط من المؤسسات تتخذ من المخيمات مقرًا أساسيًا لها، هذا التوزيع يعكس التركز الحضري للمؤسسات ويبرز الحاجة إلى زيادة التواجد في المناطق الريفية والمخيمات لتعزيز الشمولية والوصول إلى الفئات المهمشة والمحتاجة.

وتتفاوت أحجام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية المشاركة في المسح، من حيث عدد الموظفين، حيث أظهر المسح أن 27.3% من المؤسسات تضم من 1 إلى 10 موظفين، بينما تضم 16.4% منها بين 11 و15 موظفًا. يشكل العدد الأكبر من المؤسسات 41.8% والتي يتراوح عدد موظفيها بين 16 و30 موظفًا، في حين أن 14.5% فقط من المؤسسات تضم أكثر من 31 موظفًا. يعكس هذا التوزيع تنوعًا في حجم المؤسسات، حيث تظل غالبية المؤسسات صغيرة إلى متوسطة الحجم، وهو ما يتناسب مع العينة التي يسعى المسح للتركيز عليها.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

يرتبط مفهوم الفقدان في الواقع الفلسطيني بأولئك الأشخاص الذين انتهى وجودهم ودورهم الاجتماعي والاقتصادي على صعيد أسرهم، سواء بالوفاة والغياب الأبدي عن أسرهم ومحبيهم جراء مقتلهم على أيدي قوات الاحتلال، أو دفنوا تحت الأنقاض، أو جراء الغياب المؤقت نتيجة حجز حريتهم واعتقالهم من قبل المحتل.

نجم عن الحرب الإسرائيلية على المدنيين عقب السابع من أكتوبر حالات جديدة تتعلق بالفقدان:

1. الفقدان المؤقت الناشئ عن تشتت الأسر، حيث ترتب على إجبار وإكراه المحتل لآلاف الأسر على الانتقال المتكرر من منطقة إلى منطقة أخرى، تشتت الأسر وفقدان الآلاف منهم لبعضهم البعض.

2. الاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين حيث أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل جماعي لآلاف الفلسطينيين دون أن تنشر معلومات بشأن مكان احتجازهم أو مصيرهم ما يجعلهم في عداد الأشخاص المختفين قسرا وبالتالي مجهولي المصير .

إلى جانب ضحية الفقدان، الذي قتل أو تم احتجازه أو اعتقاله، هناك أسرة الضحية: زوجته، الأبناء، الوالدين، الذي انعكس عليهم بشكل مباشر ضرر الفقدان الدائم أو الفقدان المؤقت، ما يقتضي اعتبارهم وفق مفهوم ومعايير الأمم المتحدة ضحايا لحالة الفقدان.

نفذت مؤسسة "مفتاح" تقريراً تحليلاً حول الانتهاكات المتعلقة بالفقدان بعنوان "أثر الفقدان على النساء الفلسطينيات"، والذي رصد عبر استمارات خاصة بالفقدان من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية وعلى صعيد مختلف المناطق الحضرية (مدينة، مخيم، بلدة، قرية)، بحيث شملت كل من محافظة (جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، اريحا والأغوار، بيت لحم، الخليل) باعتبارها المحافظات التي شهدت النسبة الأكبر من انتهاكات قوات الاحتلال، كما تم على صعيد قطاع غزة تعبئة 45 إفادة قانونية.

كشف التقرير التحليلي أن النساء يمثلن المتضرر الأكبر من الفقدان، إذ الى جانب الضرر النفسي والمعاناة والألم التي خلفها الفقدان، فقدت نسبة كبيرة من النساء بفقدان الزوج أو الأخ أو الوالد أو الابن، مصدر دخلها ما وضعها في ظروف معيشية صعبة ضاعفت من معاناتها وتهميشيها، وفي سبيل المقاربة والوقوف على أثر الفقدان على النساء، قمنا في مؤسسة "مفتاح" بعمل استمارة خاصة بالفقدان وتعبئتها من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية فضلا عن تعبئة 45 إفادة قانونية في قطاع غزة، والتي أظهرت لنا مجموع من المعطيات أهمها:

للاطلاع على النتائج كاملة بصيغة PDF