في الوقت الذي ترفض فيه أغلبية كبيرة قانون الضمان الاجتماعي ويُظهر فيه ثلثا الجمهور عدم الرضا عن أداء حكومة الوفاق ويطالب حوالي ثلثي الجمهور باستقالة الرئيس عباس، وفي الوقت الذي يرحب فيه ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني بالدور القطري في قطاع غزة، فإن المواجهات الأخيرة في قطاع غزه والضفة الغربية زادت من شعبية حركة حماس ومن تأييد العمل المسلح وأضعفت من تأييد الدبلوماسية والمفاوضات حيث يطالب ثلاثة أرباع الجمهور برفض خطة ترامب للسلام معتقدين بأنها لا تلبي أياً من المتطلبات الفلسطينية الأساسية
12- 16 كانون أول (ديسمبر) 2018
تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله
قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 12 -16 كانون أول (ديسمبر) 2018. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها تصاعد المظاهرات الشعبية ضد قانون الضمان الاجتماع، وفشل جهود المصالحة الداخلية مرة أخرى، وقالت تقارير صحفية أن الرئيس عباس ينوي حل المجلس التشريعي، وقامت الحكومة القطرية بتحويل أموال لإسرائيل لشراء الوقود لمحطة الكهرباء في قطاع غزة، وأدخلت أموالاً للقطاع لدفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة كذلك تم الكشف عن بيع عقارات في القدس لإسرائيليين يهود رغم استمرار صمود التهدئة بين حماس وإسرائيل فإن هذه الفترة شهدت تصيعداً عسكرياً كبيراً بين الطرفين في قطاع غزة. شهدت الفترة أيضاً أعلاناً من الإدارة الأمريكية نيتها تقديم اقتراحاً لتسوية سلمية أو ما يعرف بـــ "صفقة القرن" وطرأ انفتاح عربي على إسرائيل تضمن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لعُمان وزيارات لوزراء إسرائيليين للإمارات العربية المتحدة. أخيراً، طرأ تصعيد عسكري ومواجهات مسلحة في الضفة الغربية أثناء فترة إجراء الاستطلاع. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.
للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org
النتائج الرئيسية
تشير نتائج الربع الأخير لعام 2018 إلى تعزز مكانة حماس بين الجمهور الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بينما بقيت مكانة حركة فتح بدون تغيير تقريباً. إن من الأرجح أن هذا التغيير يعود لتصاعد المواجهات المسلحة بين الفلسطينين والإسرائيليين في الضفة الغربية وقطاع غزة ونجاح حماس في إدخال الوقود والأموال لدفع الرواتب لقطاع غزة رغم معارضة السلطة الفلسطينية لذلك. كما تشير النتائج إلى ارتفاع شعبية رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في قطاع غزة وهبوط شعبية الرئيس محمود عباس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. لو جرت انتخابات رئاسية اليوم بين هذين المرشحين فإن النتائج تشير إلى أن فرص فوز هنية أعلى من فرص فوز عباس. ولو جرت انتخابات برلمانية فإن حماس وفتح قد تحصلان على عدد متساو من المقاعد. كما تشير النتائج إلى فقدان الجمهور للأمل بنجاح المصالحة بين فتح وحماس وإلى نسبة عالية جداً من عدم الرضا عن أداء حكومة الوفاق. كما تشير إلى أن الجمهور يعارض بوضوح سياسات الرئيس عباس تجاه قطاع غزة بما في ذلك مطالبة عباس لحماس بتسليم القطاع بشكل كامل لحكومة الوفاق أو المطالبة بوجود سلاح واحد حيث يؤيد الجمهور بقاء الكتائب المسلحة للفصائل جنباً إلى جنب مع قوى الأمن الرسمية. وتطالب الغالبية العظمى برفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء. لكن من الملفت أن النسبة الأكبر من الجمهور لا تعارض حل المجلس التشريعي الفلسطيني رغم أن أكثر من ثلث الجمهور يعتقد أن هذه الخطوة قد تساهم في تعطيل جهود المصالحة.
تشير النتائج إلى أن هنالك معارضة واسعة النطاق لقانون الضمان الاجتماعي وخاصة في الضفة الغربية وبين الذين ينطبق عليهم شروطه حيث هناك ما يشبه الإجماع على معارضته. يبدوا واضحاً أن غياب الثقة بالحكومة والاعتقاد بعدم عدالة القانون هما السببان الرئيسيان اللذان يدفعان الجمهور نحو معارضته.
ترى الأغلبية في نتائج المواجهة الأخيرة في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل انتصاراً لحركة حماس وتؤيد الأغلبية المفاوضات غير المباشرة التي تجريها حماس مع إسرائيل للتوصل لتهدئة طويلة الأمد وتؤيد كذلك الاتفاق الراهن الذي يسمح بدخول الوقود والأموال القطرية للقطاع بالرغم من معارضة السلطة الفلسطينية لهذه الترتيبات. في الواقع تظهر النتائج أن الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ترحب بالدور القطري وتؤيده سواء فيما يتعلق بدعم قطاع الكهرباء أو دفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة. ولكن رغم كل ذلك فإن الجمهور يميل للاعتقاد بأن وقف إطلاق النار الراهن في القطاع سينهار قريباً ويأذن بذلك باندلاع حرب واسعة ضد القطاع.
أما فيما يتعلق بعملية السلام فتشير النتائج إلى تراجع في التأييد لحل الدولتين وارتفاع ملموس في تأييد العمل المسلح والعودة لانتفاضة مسلحة يصاحبها ارتفاع في نسبة الاعتقاد بأن حل الدولتين لم يعد ممكناً أو عملياً بسبب التوسع الاستيطاني. أما بالنسبة لخطة الإدارة الأمريكية فإن الغالبية العظمى تعتقد أن هذه الإدارة غير جادة في سعيها للسلام وأن الخطة الأمريكية فيما لو تم عرضها لن تدعو لقيام دولة فلسطينية، أو جعل القدس الشرقية عاصمة لها، أو التأكيد على حدود عام 1967 كأساس لمفاوضات الحدود، أو الدعوة لحل عادل لمشكلة اللاجئين، أو الدعوة لإنهاء الاحتلال وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المحتلة منذ عام 1967. لكل ذلك تقول نسبة تبلغ حوالي ثلاثة أرباع الجمهور أن على القيادة الفلسطينية رفض خطة ترامب للسلام. لكن النتائج تشير أيضاً إلى أن أقلية كبيرة تعتقد بأنه لا يمكن الاستغناء عن الوساطة الأمريكية في المفاوضات. كما أن الجمهور ينقسم في موقفه تجاه الخطة الأمريكية فيما لو اشتملت فعلاً على تلك العناصر التي يعتقد الجمهور أنها لن تشملها.
1) الانتخابات الرئاسية والتشريعية:
- نسبة من 64% تقول أنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 32% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 62% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 55% في الضفة الغربية و77% في قطاع غزة. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 52% في الضفة و78% في قطاع غزة.
- نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 32% ونسبة عدم الرضا 65%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 38% وفي قطاع غزة 23%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 35% (42% في الضفة الغربية و23% في قطاع غزة).
- لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 42% من الأصوات ويحصل الثاني على 49% (مقارنة مع 47% لعباس و45% لهنية قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 36% (مقارنة مع 41% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 56% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 41% (مقارنة مع 41% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 40%.
- لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 29%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 24%، ثم محمد دحلان بنسبة 6% (1% في الضفة الغربية و16% في قطاع غزة)، ورامي الحمد الله (5%)، ثم خالد مشعل (4%)، ومصطفى البرغوثي وصائب عريقات (2% لكل منهما)، ثم سلام فياض (1%).
- لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 69% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 35%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 10%، وتقول نسبة من 21% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 27% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 39% (مقارنة مع 34% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 31% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 29% (مقارنة مع 21% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 39% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر).
2) الأوضاع الداخلية:
- نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 4% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 14%. وفي سؤال مغلق سألنا الجمهور من هو الطرف المسؤول عن سوء الأوضاع في قطاع غزة، هل هو حماس، أم السلطة والرئيس عباس، أم مصر، أم أطراف أخرى؟ قالت نسبة بلغت 43% أن المسؤول هو السلطة والرئيس وحكومة الوفاق، وقالت نسبة من 21% أنها حماس، وقالت نسبة من 9% أنها مصر، وقالت نسبة من 20% أنها أطراف أخرى. من المفيد الإشارة لاختلاف الإجابات بين سكان الضفة والقطاع حيث تقول نسبة من 58% من سكان القطاع، مقارنة ب 34% فقط من بين سكان الضفة، أن السلطة والرئيس وحكومة الوفاق هم المسؤولون، وتقول نسبة من 28% من سكان القطاع، مقارنة ب 17% فقط من بين سكان الضفة، أن حماس هي المسؤولة.
- نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 55% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 47%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 45% وفي الضفة الغربية 48%.
- تقول نسبة تبلغ الثلث (32%) من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ 48% في قطاع غزة وتنخفض إلى 22% في الضفة الغربية.
- نسبة من 35% فقط من سكان الضفة الغربية تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في منتطقتهم بدون خوف ونسبة من 61% تعتقد أنهم لا يستطيعون ذلك؛ أما في قطاع غزة فإن نسبة من 48% يعتقدون أن الناس يستطيعون انتقاد السلطة في منطقتهم بدون خوف ونسبة من 50% تعتقد أنهم لا يستطيعون ذلك.
- نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%.
- ترى أغلبية الجمهور (53%) أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني، لكن %42 يقولون أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.
- سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 20%، تتبعها فضائية الأقصى (14%)، ثم فضائية معاً وفضائية فلسطين وفضائية فلسطين اليوم (12% لكل منهما)، ثم الميادين والقدس (5% لكل منهما) ثم فضائية العربية (4%).
3) المصالحة وحكومة الوفاق:
- نسبة من 23% راضية ونسبة من 66% غير راضية عن أداء حكومة الوفاق. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا 22%.
- 29% متفائلون بنجاح المصالحة و66% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 30% أنها متفائلة.
- يرفض الجمهور موقف الرئيس عباس القائل بأن على حماس تسليم القطاع بالكامل لحكومة الوفاق بما في ذلك الوزارات والأمن والسلاح حيث تقول نسبة من 34% فقط أنها توافق على ذلك وتقول أغلبية من 61% أنها لاتوافق على ذلك. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 31% أنها تؤيد موقف الرئيس عباس.
- وعند السؤال بوضوح أكبر حول تأييد أو معارضة الجمهور لوجود كتائب مسلحة في قطاع غزة جنباً إلى جنب مع قوى الأمن الرسمية التابعة للسلطة، فإن أكثر من الثلثين (68%) يقولون أنهم مع بقاء الكتائب المسلحة وتقول نسبة من 25% فقط أنها ضد بقاء الكتائب المسلحة. من الملفت أنه لا توجد فروقات بين مواقف سكان الضفة والقطاع من هذه المسألة.
- كذلك تطالب الغالبية العظمى (77%) السلطة الفلسطينية رفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء. في المقابل تقول نسبة من 18% فقط أنها تؤيد رفع هذه الإجراءات ولكن بعد تسليم حماس القطاع للسلطة بشكل كامل. من المفيد الإشارة إلى أن نسبة المطالبة برفع الإجراءات فوراً تبلغ 80% في الضفة مقابل 73% في القطاع.
- تؤيد النسبة الأكبر (47%) حل المجلس التشريعي فيما تقول نسبة من 43% أنها تعارض ذلك. مع ذلك، فإن نسبة تبلغ 37% تعتقد أن حل المجلس التشريعي سيضعف فرص المصالحة فيما تقول نسبة من 21% أنه سيعزز فرص المصالحة، وتقول نسبة من 34% أنه لن يؤثر على فرص المصالحة.
4) المواجهات في قطاع غزة ومفاوضات التهدئة:
- أغلبية من 61% تؤيد (مقارنة مع 55% قبل ثلاثة أشهر) ونسبة من 33% تعارض اتفاق تهدئة طويل الأمد بين حماس وإسرائيل حتى لو تم ذلك بغياب المصالحة بحيث يشمل الاتفاق فتح المعبر مع مصر وتسهيل استخدام ميناء ومطار في مناطق مجاورة للقطاع مقابل حفاظ حماس على الهدوء ووقف مسيرات العودة والطائرات الورقية الحارقة. ترتفع نسبة التأييد لهذه التهدئة إلى 64% في قطاع غزة مقابل 59% في الضفة الغربية.
- كذلك، فإن ثلثي الجمهور (67%) يؤيدون التوصل لتهدئة تسمح بدخول الوقود والمال القطري مقابل وقف وتهدئة المواجهات على الحدود وإيقاف البالونات الحارقة. تقول نسبة من 28% أنها تعارض هذه التهدئة. ترتفع نسبة التأييد لهذه التهدئة لتصل إلى 72% في القطاع وتهبط إلى 64% في الضفة.
- لكن الأغلبية (62%) تعتقد أن وقف إطلاق النار الأخير بين حماس وإسرائيل لن يصمد طويلاً وسينهار قريباً فيما تعتقد نسبة من 32% أنه سيصمد لفترة متوسطة أو طويلة.
- في حالة انهيار وقف إطلاق النار، فإن الأغلبية (62%) تعتقد أن ذلك سيؤدي لحرب واسعة بين حماس وإسرائيل فيما لا تعتقد ذلك نسبة من 31%.
- لكن الجمهور منقسم تجاه فرص توصل حماس وإسرائيل لهدنة أو تهدئة طويلة الأمد تخفف من الحصار وتوقف المواجهات حيث تعتقد نسبة من 50% أن الفرص عالية أو متوسطة فيما تعتقد نسبة من 48% أن الفرص ضئيلة.
- تقول الأغلبية (62%) أن نتائج المواجهة الأخيرة في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل هي انتصار لحماس فيما لا تقول بذلك نسبة من 31%؛ في المقابل، فإن حوالي الثلثين (66%) غير راضين عن موقف السلطة والقيادة الفلسطينية أثناء هذه المواجهات الأخيرة فيما تبلغ نسبة الرضا عن موقف السلطة 25%.
5) قانون الضمان الاجتماعي:
- 44% من الجمهور يقولون أن قانون الضمان الاجتماعي ينطبق عليهم أو سيتأثرون به، فيما تقول نسبة من 46% أنه لا ينطبق عليها.
- ينقسم الجمهور تجاه هذا القانون إلى فئات ثلاث: (1) تعارض الأغلبية (51%) تطبيق هذا القانون الآن وفي المستقبل، (2) تؤيد تطبيق هذا القانون كما هو الآن نسبة من 13% فقط، (3) تؤيد تطبيق القانون، ولكن بعد إجراء تعديلات عليه، النسبة الأقل (9%). ترتفع نسبة معارضة تطبيق القانون الآن أو في المستقبل في الضفة الغربية حيث تصل إلى 65% فيما تهبط المعارضة في قطاع غزة إلى 28%. كذلك ترتفع نسبة معارضة تطبيق القانون الآن أو في المستقبل بين الذين يقولون انه ينطبق عليهم أو سيتأثرون به حيث تصل نسبة المعارضة للثلثين (67%)، وترتفع نسبة المعارضة بين هؤلاء بشكل خاص في الضفة الغربية حيث تبلغ 84%.
- في سؤال مفتوح عن أسباب المعارضة للقانون انقسم المعارضون لثلاث فئات: (1) قالت النسبة الأكبر منها (49%) أنه غير عادل وفيه ظلم للناس، (2) وقالت نسبة من 32% أنها لا تثق بالحكومة وتخشى الفساد والسرقة والواسطة، (3) وقالت نسبة من 14% أن الدخل الحالي ضئيل ولا يحتمل المزيد من الخصومات.
- حتى بعد أن يتم تعديل القانون كما يطالب البعض، فإن ثقة الجمهور في أن صندون الضمان أو الحكومة سيدفعا رواتب التقاعد لا تتجاوز 31% فيما تقول نسبة من 56% أنهما لن يدفعا رواتب التقاعد.
6) بيع العقارات للإسرائيليين اليهود:
- في سؤال مفتوح تقول الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني (88%) أن من يقوم ببيع عقارات لإسرائيليين يهود في القدس الشرقية وغيرها من المناطق المحتلة هو عميل وخائن للوطن فيما تقول نسبة من 9% أنه فاسد وغير وطني.
- تقول نسبة تبلغ ثلاثة أرباع الجمهور (75%) أنه لا يوجد في الوقت الراهن ما يكفي من العقوبات لردع من يقومون ببيع العقارات للإسرائيليين اليهود في القدس وغيرها من الأماكن فيما تقول نسبة من 14% فقط أنه هناك الآن ما يكفي من العقوبات. عند سؤال الجمهور (في سؤال مفتوح) عن ماهية العقوبة الرادعة قالت نسبة تبلغ حوالي الثلثين (64%) أنها الإعدام أو القتل وقالت نسبة من 22% أنها السجن.
- كذلك تقول الغالبية العظمى (78%) أنها غير راضية و17% يقولون أنهم راضون عما تقوم به السلطة الفسلطينية في الوقت الحاضر لردع من يقومون ببيع هذه العقارات.
7) الدور القطري في قطاع غزة:
- أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (78%) تؤيد الجهود القطرية في دعم قطاع الكهرباء في قطاع غزة حتى لو كانت السلطة الفلسطينية معارضة لهذا الدعم القطري. تبلغ نسبة المعارضة للدعم القطري 19% فقط.
- كذلك فإن الغالبية العظمى (79%) تؤيد الجهود القطرية في دعم رواتب موظفي حكومة حماس السابقة رغم معارضة السلطة الفلسطينية لهذا الدعم المالي القطري. تبلغ نسبة المعارضة لهذا الدعم القطري 19%.
- وبشكل عام، فإن أغلبية كبيرة (73%) تنظر بشكل إيجابي للدور القطري في الموضوع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة فيما تراه سلبياً نسبة تبلغ 25%، ومن الملفت أنه لا توجد فروقات ذات مغزى بين مواقف السكان في الضفة والقطاع تجاه الدور القطري.
8 ) اجتماع وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية:
- يقول ثلثا الجمهور (67%) أنهم يؤيدون قرار المجلس المركزي بتعليق الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل وذلك حتى تعترف إسرائيل بدولة فلسطين فيما تقول نسبة من 29% أنها ضد هذا القرار.
- وتقول نسبة من 72% أنها تؤيد قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال فيما تعارض هذا القرار نسبة من 23%. لكن أغلبية كبيرة تبلغ 70% تقول بأن قيادة السلطة الفلسطينية لن تقوم بتنفيذ هذا القرار فيما تقول نسبة من 23% فقط أنها ستقوم بتطبيقه.
9) عملية السلام:
- نسبة من 43% تؤيد 55% يعارضون فكرة حل الدولتين، وقد عرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 47% فقط. لكن نسبة التأييد لحل الدولتين ترتفع لتصل إلى 52% عند الإشارة إلى أن حدود الدولة الفلسطينية ستكون خطوط الرابع من حزيران 1967.
- لكن عند الطلب من الجمهور أن يختار بين حل الدولتين، وحل الدولة الواحدة، وحل آخر ثالث لم يتم تحديده، قالت نسبة من 45% أنها تؤيد حل الدولتين، وقالت نسبة من 22% أنها تفضل حل الدولة الواحدة، وقالت نسبة من 23% أنها تفضل حلاً آخر. من الضروري الإشارة هنا إلى أننا قد عرّفنا حل الدولتين في هذا السؤال على أنه يعني "دولة مستقلة تقوم إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". أما حل الدولة الواحدة فعرّفناه على أنه "يشمل كافة مناطق إسرائيل والضفة والقطاع وتتساوى فيه حقوق الفسلطينيين والإسرائيليين اليهود في كافة المجالات". قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 53% أنها تؤيد حل الدولتين وقالت نسبة من 24% أنها تؤيد حل الدولة الواحدة وقالت نسبة من 14% أنها تفضل حلاً ثالثاً آخر.
- تعتقد نسبة من 63% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 35% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 73% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 26% أن الفرص متوسطة أو عالية.
- للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 34% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة متطابقة أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 11% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 16% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 40% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام.
- كذلك، تقول النسبة الأكبر (44%) أن العمل المسلح هو الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، فيما تقول نسبة من 28% أن المفاوضات هي الطريق الأكثر نجاعة، وتقول نسبة من 23% أن المقاومة الشعبية السلمية هي الأكثر نجاعة. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 39% أن المفاوضات هي الأنجع وقالت نسبة من 33% أن العمل المسلح هو الأنجع.
- تقول نسبة من 77% أنها تشعر بالقلق من أن تتعرض في حياتها اليومية للأذى على أيدي إسرائيليين أو أن تتعرض أرضهم للمصادرة أو بيوتهم للهدم، وتقول نسبة من 23% أنها لا تشعر بالقلق.
- تقول نسبة من 59% أن هدف إسرائيل بعيد المدى هو إقامة دولة إسرائيل من البحر للنهر وطرد السكان الفلسطينيين فيما تقول نسبة من 23% أن هدف إسرائيل هو ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وحرمان سكانها من حقوقهم. في المقابل، تقول نسبة من 18% أن هدف إسرائيل هو ضمان أمنها ثم الانسحاب الكامل أو الجزئي من الأراضي المحتلة عام 1967.
- في ظل توقف مفاوضات السلام تقول نسبة من 71% أنها تؤيد الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، وتقول نسبة من 61% أنها تؤيد المقاومة الشعبية السلمية، وتقول نسبة من 54% أنها تؤيد العودة للانتفاضة المسلحة، والمواجهات، وتقول نسبة من 47% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وتقول نسبة من 32% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 46% فقط أنها تؤيد العودة لانتفاضة مسلحة وقالت نسبة من 42% فقط أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية.
- نصف الجمهور الفلسطيني (50%) يعارض و47% يؤيدون من حيث المبدأ إجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية لحل الصراع.
- في حال قيام دولة فلسطينية فإن الأغلبية (68%) تريدها دولة مسلحة بسلاح ثقيل كالدبابات والطائرات فيما تقول نسبة من 27% أنها تريد قوات أمن قوية بدون سلاح ثقيل.
- تعارض أغلبية من 54% قيام الكونفدرالية بين الدولة الفلسطينية والأردن بعد قيام الدولة الفلسطينية وتؤيد الكونفدرالية هذه نسبة من 40%.
10) خطة ترامب للسلام:
- تقول الغالبية العظمى بين الفلسطينيين (80%) أن الإدارة الأمريكية ليست جادة في إطلاق عملية سلام قريباً وتقول نسبة من 16% فقط أنها جادة.
- ولو أطلقت هذه الإدارة عملية سلام فإن فرص نجاح الخطة الأمريكية ضئيلة أو منعدمة بنظر 73% من الجمهور فيما تقول نسبة من 24% أن الفرص عالية أو متوسطة.
- تقول أغلبية كبيرة من 72% أنه لو عرضت إدارة ترامب خطة للسلام فإن هذه الخطة لن تدعو لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل فيما تقول نسبة من 22% أنها ستدعو لذلك.
- كذلك تعتقد أغلبية مماثلة (75%) أن الخطة لن تدعو لقيام عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية فيما تقول نسبة من 21% أنها ستدعو لذلك.
- كذلك تعتقد الأغلبية (67%) أن الخطة لن تدعو لتحديد حدود دولة فلسطين على أساس خطوط عام 1967 مع تعديلات طفيفة متبادلة وتقول نسبة من 26% أنها ستدعو لذلك.
- وتقول أغلبية ساحقة (80%) أن الخطة لن تدعو لحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين فيما تقول نسبة من 16% فقط أنها ستدعو لذلك.
- كذلك، تقول أغلبية مماثلة (77%) أن الخطة لن تدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 فيما تقول نسبة من 19% أنها ستدعو لذلك.
- تقول أغلبية كبيرة من 74% أنه ينبغي على القيادة الفلسطينية رفض الخطة الأمريكية عند عرضها فيما تقول نسبة من 21% أن عليها قبولها.
- أما لو شملت الخطة الأمريكية على بنود مثل قيام دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود عام 1967، وحل عادل لقضية اللاجئين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المحتلة عام 1967، فإن النسبة الأكبر من الجمهور (49%) تدعو إلى رفضها فيما تدعو نسبة 44% إلى قبولها. ترتفع نسبة الدعوة لقبولها في قطاع غزة حيث تبلغ 57% وترتفع نسبة الدعوة لرفضها في الضفة الغربية حيث تبلغ 55%.
- تقول أغلبية من 59% أنها تعارض وتقول نسبة من 28% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) الماضي.
- سألنا الجمهور عما إذا كان من الممكن الاستغناء عن دور الولايات المتحدة كوسيط في مفاوضات فلسطينية-إسرائيلية قالت نسبة من 52% أنه يمكن فعلاً الاستغناء عن هذا الدور فيما قالت نسبة من 43% أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا الدور.
11) انفتاح عربي على إسرائيل:
- تقول نسبة من 78% أن العالم العربي مشغول بهمومه وصراعاته الداخلية وأن فلسطين ليست قضيته الأولى فيما لا توافق على ذلك نسبة من 21%. كذلك، تقول نسبة من 72% أن هناك تحالفاً عربياً سنياً مع إسرائيل ضد إيران رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ولكن نسبة من 21% لا توافق على ذلك.
- تقول أغلبية من 60% أن الزيارات التي يقوم بها مسؤولون إسرائيليون لدول عربية تضر جهود حل القضية الفلسطينية فيما تقول نسبة من 10% أنها تفيد في حل القضية وتقول نسبة من 27% أنها لا تضر ولا تفيد في ذلك.
- سألنا الجمهور عن رأيه في أسباب قيام دول عربية مثل عُمان والإمارات العربية باستقبال قادة ووزراء إسرائيليين في الوقت الراهن: قالت النسبة الأكبر (60%) أن السبب هو السعي لكسب ود ترامب وأمريكا، فيما قالت نسبة من 17% أن الهدف من وراء ذلك هو محاربة إيران، وقالت نسبة من 12% أن الهدف هو دفع عملية السلام.
12) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
- نسبة من 46% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 30% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 14% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 11% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
- المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار الاحتلال والاستيطان في نظر 29% من الجمهور، وتقول نسبة من 26% أنها تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 15% استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 3% أنها غياب الوحدة الوطنية.
13) قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي:
- في قضية مقتل الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي تقول الأغلبية (51%) أن المسؤولية عن مقتله يتحملها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فيما تقول نسبة من 26% أن الملك سلمان هو من يتحمل المسؤولية وتقول نسبة من 9% أن المسؤول عن ذلك هم الموظفون التابعون للملك أو ولي عهده.
