حنان أبو غوش عضوة الائتلاف من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي قرأت البيان الصحافي الصادر عن الائتلاف وقالت فيه أن الحق في الحياة، حق مقدس، ونصت عليه كافة العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وهذا ما يؤكد أهمية صون وحماية الحق في الحياة للنساء وعدم التمييز وضرورة المساواة بين المرأة والرجل, وأشارت أبو غوش إلى أن ما يحصل في الواقع الفلسطيني يتناقض مع ما ورد في المواثيق الدولية ولا يحترم ولا ينسجم مع نصوص القانون الأساسي، حيث وثق مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ثمانية حالات قتل نساء من مناطق الضفة الغربية المختلفة منذ مطلع عام 2010. وقد تنوعت الأساليب التي تم ارتكاب القتل بحق هؤلاء الضحايا، فبعضهن قتلن خنقا، وحالة تم قذفها من الطابق الرابع، وحالة أخرى تم طعنها بالسكين، وبعض هذه الحالات أجبرت على تناول السم، وحالتين أقدمن على الانتحار بسبب الحياة القاسية التي عشنها وعانين منها. ومن المؤسف جدا أن بعض الحالات تم ارتكاب الجريمة بحقهن على مرأى ومشهد من أطفالهن.
وأكدت أبو غوش أن التصدي لهذه الظاهرة هي مسؤولية المجتمع الفلسطيني بأكمله ، ومحاربتها يجب أن يوضع على رأس أجندات وأولويات وخطط عمل كل المؤسسات، كون جهد وعمل كل مؤسسة أو جهة في هذا الاتجاه سيساهم بشكل جدي في وقف هذه الظاهرة. وطالبت أبو غوش باسم منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة بإلغاء المادتين رقم 340 و98 من قانون العقوبات واعتبار جريمة قتل الإناث جريمة عادية يعاقب عليها القانون.
سهاد عبد اللطيف من جمعية المرأة العاملة ومنسقة المنتدى قالت أن الهدف من المؤتمر الصحفي توجيه نداء للسلطات التشريعية والتنفيذية لاتخاذ خطوات سريعة وعملية لمواجهة كافة أشكال العنف الممارس ضد المرأة وتحديدا عمليات قتل النساء تحت ادعاءات مختلفة أبرزها القتل بداعي الشرف. وأشارت عبد اللطيف إلى أن المؤتمر يأتي في هذا التوقيت نتيجة شعور المنتدى بقلق من ارتفاع عدد حالات قتل النساء التي سجلت عام 2010 والتي بلغت خلال النصف الأول 8 حالات، هذا عدا عن الحالات التي لم يستطع المنتدى الوصول إليها لعدم توفر معلومات، أو لعدم الإعلان عنها. وأكدت انه تجري في هذه الأثناء مراجعة الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي خطة يجب أن يتبعها إجراءات وسياسات لضمان تنفيذها، وذلك من قبل الحكومة والمجلس التشريعي، لأنه في حال عدم وضع إجراءات تكفل تنفيذها على ارض الواقع فإنها ستبقى حبرا على ورق.
نجوى ياغي من مؤسسة مفتاح، وهي عضو في المنتدى أكدت على المطالبة بتعديل القوانين وتشريع قوانين أخرى تنص على حماية المرأة وتحمي حقوقها وحياتها، وبالتالي حماية المجتمع الفلسطيني. وأكدت أن المؤسسات النسوية نضع الجهات الرسمية والأمنية أمام مسؤولياتها في توفير الحماية للنساء المعنفات. العقيد عدنان الضميري- الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية قال أن دور الشرطة هو إنفاذ القانون وليس تشريعه. وأشار إلى أن الشرطة تواجه عدة تحديات خلال تعاملها مع ظاهرة قتل النساء، وهما الثقافة المجتمعية، والنصوص القانونية والتشريعات. وأشار الضميري إلى أن هناك مفاهيم خاطئة عن دور الشرطة في هذا المجال. وقال انه بالنسبة للشرطة فان الجريمة هي جريمة سواء كانت ضد المرأة أو الطفل أو غيره. ونحن نقوم بالتحقيق ثم تحويل القضية للنيابة والقضاء، وهنا يصبح الموضوع خارج نطاق مسؤوليتنا، إلا في حال تكليف القضاء لنا بإعادة التحقيق في أمر ما متعلق بهذه القضية. وأكد الضميري أن المشكلة الأساسية تكمن في قانون العقوبات الساري في الأراضي الفلسطينية، وهو قانون العقوبات الأردني لعام 1960، الذي تم تعديله في الأردن أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ، ولكنه لا زال مطبقا في فلسطين. ووجه الضميري نداءا لكل المؤسسات النسوية، ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى لتكثيف جهودها في توعية المجتمع المحلي بكل فئاته لهذه الظاهرة، لكي تتمكن من تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والقائمة على التمييز ضد المرأة.
وأشار الضميري إلى أن الكثير من قضايا قتل النساء التي تصل للشرطة تكون مغلفة بموضوع الشرف، إلا أن جذورها ليس لها علاقة بهذا الموضوع، ولدينا وقائع تثبت أن القتل تم في بعض الأحيان لأسباب قد تتعلق بالميراث أو خلافات شخصية أو غيره، ويتم تغليفها بالشرف.
المحامي ناصر الريس- المستشار القانوني لمؤسسة الحق قال أن القانون هو الضامن للحريات والحقوق، وان القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية هي قوانين تم تشريعها على الأغلب قبل إقرار بعض المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلا أن بعضها لا زال ساريا ومطبقا منذ سنوات الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. وأشار الريس إلى انه تم صياغة مشروع قانون العقوبات من قبل لجنة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. وان الصياغة المقترحة أخذت بعين الاعتبار الكثير من الأمور الاجتماعية. وقال أن المطلوب حاليا ممارسة ضغط مجتمعي لإصدار القانون بقرار من الرئيس الفلسطيني.
الروابط:
وكالة وفا http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=78789 وكالة معا
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=293801 شبكة فلسطين الاخبارية
http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=86095&Itemid=142
النداء الأهلي
إلى السيد الرئيس والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 2020/9/3
بقلم مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
تتابع مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والشخصيات الاكاديمية والمستقلة، الموقعة أدناه، الوضع الداخلي الفلسطيني، وما آلت إليه الأمور من حالة احتقان وتأزم وعدم يقين حول المستقبل في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وما يترتب على ذلك من غياب الفصل بين السلطات، وضعف الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وضعف الشفافية والمشاركة في إصدار التشريعات، وعدم وضوح عملية انتقال السلطة مستقبلاً، الأمر الذي يشكل خطراً على التمثيل الفلسطيني وعلى حالة السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني خاصة مع بروز ظاهرة انتشار السلاح مؤخراً.
إن سياسات الاحتلال الهادفة إلى قضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية ضمن سياسة الضم والمصادرة وفرض الأمر الواقع، واستمرار حصارها واعتداءاتها اليومية على قطاع غزة، ومحاربتها للمؤسسات الرسمية الفلسطينية وحصارها مالياً واقتصادياً، ومحاولاتها القفز عن الحقوق الفلسطينية وتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، والذي كان آخرها الاتفاق الإماراتي مع دولة الاحتلال برعاية أمريكية، كل ذلك يتطلب من الفلسطينيين العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الطابعين الائتلافي والديمقراطي للمؤسسات الوطنية التمثيلية والتنفيذية الجامعة، من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال ومؤامرات التصفية.
إن ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني يبدأ من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، باعتبارها مدخلاً مهماً لاستعادة وحدة النظام السياسي. فعدى عن كون هذه الانتخابات استحقاقاً دستورياً، وحقاً قانونياً للمواطن الفلسطيني في المشاركة السياسية واختيار ممثليه، فإنها أيضاً الوسيلة الديمقراطية والقانونية الوحيدة لإعادة تجديد الشرعيات، وهي النهج الذي تبناه الشعب الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنية لمنح الشرعية لنظامه السياسي، وهو ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته في المادة رقم (5) بأن "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي، يعتمد التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قبل الشعب، وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي".
وعلى الرغم من مرور قرابة 15 عاماً على إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي، مما يعني أن قرابة 50% من أصحاب حق المشاركة السياسية لم يشاركوا في أي انتخابات عامة، وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة الدستورية في العام 2018 القاضي بوجوب إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر بعدما قررت المحكمة حل المجلس التشريعي، وأيضاً، وعلى الرغم من المبادرة التي طرحها سيادة الرئيس محمود عباس حول إجراء الانتخابات العامة خلال خطابه في الأمم المتحدة في أيلول 2019، وموافقة كافة فصائل العمل الوطني عليها وإبلاغ لجنة الانتخابات المركزية بهذه الموافقة من خلال رسائل رسمية، إلا أن موضوع إجراء الانتخابات لا يزال يراوح مكانه رغم أهميته القصوى في هذا الظرف الصعب.
وانطلاقاً مما سبق، فإن المؤسسات والشخصيات الموقعة على هذا البيان، تدعو سيادة الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي فوري يحدد من خلاله موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق ما جاء في مبادرة الرئيس التي وافقت عليها الفصائل، والعمل على توفير متطلبات نجاحها بما في ذلك أن تجري في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس - والتي علينا أن نجعل منها معركة سياسية وديمقراطية وشعبية في مواجهة صفقة "ترامب – نتنياهو"، ومحاولتهما سلخ مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني -، واحترام الحقوق والحريات العامة، وحق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. وعلى أن يكون النواب المنتخبون أعضاءً في المجلس الوطني الفلسطيني يمثلون الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، وعلى أن يتم استكمال عضوية المجلس الوطني وفق نظام منظمة التحرير الفلسطينية.
لقد بات إجراء الانتخابات العامة أولوية وطنية لا تحتمل التأخير لما يشكله هذا الامر من ضرورة باتجاه تجديد الشرعيات، وإعادة الوحدة للنظام السياسي المنقسم، وتعزيز ثقة المواطن بالقائمين على إدارة حياتهم العامة بكافة تفاصيلها، وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في المشاركة في صنع القرار السياسي والوطني، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتكريس السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
الجهات الموقعة:
- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
- شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وتضم في عضويتها 136 مؤسسة أهلية فلسطينية
- مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
- الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"
- الاتحاد العالم للمراكز الثقافية
- المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"
- مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
- مركز إبداع المعلم
- مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان
- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
- مركز الميزان لحقوق الإنسان
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
- معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان
- مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
- المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)
- منتدى شارك الشبابي
- مؤسسة لجان العمل الصحي
عبرت عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها حول قانون حماية الاسرة من العنف
تاريخ النشر: 2020/7/1
بقلم دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
عشراوي تؤكد على موقف منظمة التحرير الثابت والملتزم بإعلان وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني
عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها والتي عبرت من خلاله عن قلقها من الحملة البشعة واللامسؤولة التي يقودها المناهضون لإقرار قرار بقانون حماية الأسرة من العنف والتي وصلت الى حد التهديد بالقتل للمناصرين/ات لإقراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت في بيان لها، اليوم الاحد، على موقف منظمة التحرير الثابت والقائم على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان وإرساء قواعد نظام الحكم الرشيد.
وأشارت الى ان هذا الموقف ظهر جليا في اللقاء المفتوح الذي نظمته دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بتاريخ 21 كانون الثاني من هذا العام بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية صالح رأفت ود. أحمد مجدلاني، وعزام الأحمد، وبسام الصالحي، حيث أكدوا خلاله على المبادئ الأساسية التي وردت في اعلان وثيقة الاستقلال القائمة على المساواة، والعدل وسيادة القانون، ومساواة الفلسطينيين الكاملة في الحقوق في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية، واحترام الأقلية قرار الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون، أو الدين، أو النوع الاجتماعي في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل.
كما أكدوا على أهمية ترسيخ المبادئ الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني الذي صدرعام 2003، وتعديلاته التي صدرت عام 2005، واشتملت أبوابه على مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطورة، بما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها وبما يحقق العدل والمساواة للجميع، أو فيما يتعلق بسيادة القانون.
ولفتت عشراوي الى ان المشاركين شددوا على أهمية الإسراع في موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تم التوقيع عليها بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
وشددت على أهمية صون طبيعة المجتمع الفلسطيني، وحماية السلم والأمن الأهلي، وإقرار نظام قانوني يساهم في حماية الاسرة الفلسطينية عموما والمرأة على وجه الخصوص، وتعزيز نظام الرقابة والمساءلة لمنع الانزلاق نحو الظلامية وبناء مجتمع فلسطيني متنور ومنفتح.
وطالبت في نهاية بيانها الجهات ذات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة القائمين على أعمال التحريض والتهديد والتنمر.
خلال مؤتمر صحفي في البيرة عقده منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة
التأكيد على ضرورة التصدي لظاهرة قتل النساء تحت ذريعة الشرف
تاريخ النشر: 2010/6/23
بقلم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
حنان أبو غوش عضوة الائتلاف من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي قرأت البيان الصحافي الصادر عن الائتلاف وقالت فيه أن الحق في الحياة، حق مقدس، ونصت عليه كافة العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وهذا ما يؤكد أهمية صون وحماية الحق في الحياة للنساء وعدم التمييز وضرورة المساواة بين المرأة والرجل, وأشارت أبو غوش إلى أن ما يحصل في الواقع الفلسطيني يتناقض مع ما ورد في المواثيق الدولية ولا يحترم ولا ينسجم مع نصوص القانون الأساسي، حيث وثق مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ثمانية حالات قتل نساء من مناطق الضفة الغربية المختلفة منذ مطلع عام 2010. وقد تنوعت الأساليب التي تم ارتكاب القتل بحق هؤلاء الضحايا، فبعضهن قتلن خنقا، وحالة تم قذفها من الطابق الرابع، وحالة أخرى تم طعنها بالسكين، وبعض هذه الحالات أجبرت على تناول السم، وحالتين أقدمن على الانتحار بسبب الحياة القاسية التي عشنها وعانين منها. ومن المؤسف جدا أن بعض الحالات تم ارتكاب الجريمة بحقهن على مرأى ومشهد من أطفالهن.
وأكدت أبو غوش أن التصدي لهذه الظاهرة هي مسؤولية المجتمع الفلسطيني بأكمله ، ومحاربتها يجب أن يوضع على رأس أجندات وأولويات وخطط عمل كل المؤسسات، كون جهد وعمل كل مؤسسة أو جهة في هذا الاتجاه سيساهم بشكل جدي في وقف هذه الظاهرة. وطالبت أبو غوش باسم منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة بإلغاء المادتين رقم 340 و98 من قانون العقوبات واعتبار جريمة قتل الإناث جريمة عادية يعاقب عليها القانون.
سهاد عبد اللطيف من جمعية المرأة العاملة ومنسقة المنتدى قالت أن الهدف من المؤتمر الصحفي توجيه نداء للسلطات التشريعية والتنفيذية لاتخاذ خطوات سريعة وعملية لمواجهة كافة أشكال العنف الممارس ضد المرأة وتحديدا عمليات قتل النساء تحت ادعاءات مختلفة أبرزها القتل بداعي الشرف. وأشارت عبد اللطيف إلى أن المؤتمر يأتي في هذا التوقيت نتيجة شعور المنتدى بقلق من ارتفاع عدد حالات قتل النساء التي سجلت عام 2010 والتي بلغت خلال النصف الأول 8 حالات، هذا عدا عن الحالات التي لم يستطع المنتدى الوصول إليها لعدم توفر معلومات، أو لعدم الإعلان عنها. وأكدت انه تجري في هذه الأثناء مراجعة الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي خطة يجب أن يتبعها إجراءات وسياسات لضمان تنفيذها، وذلك من قبل الحكومة والمجلس التشريعي، لأنه في حال عدم وضع إجراءات تكفل تنفيذها على ارض الواقع فإنها ستبقى حبرا على ورق.
نجوى ياغي من مؤسسة مفتاح، وهي عضو في المنتدى أكدت على المطالبة بتعديل القوانين وتشريع قوانين أخرى تنص على حماية المرأة وتحمي حقوقها وحياتها، وبالتالي حماية المجتمع الفلسطيني. وأكدت أن المؤسسات النسوية نضع الجهات الرسمية والأمنية أمام مسؤولياتها في توفير الحماية للنساء المعنفات. العقيد عدنان الضميري- الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية قال أن دور الشرطة هو إنفاذ القانون وليس تشريعه. وأشار إلى أن الشرطة تواجه عدة تحديات خلال تعاملها مع ظاهرة قتل النساء، وهما الثقافة المجتمعية، والنصوص القانونية والتشريعات. وأشار الضميري إلى أن هناك مفاهيم خاطئة عن دور الشرطة في هذا المجال. وقال انه بالنسبة للشرطة فان الجريمة هي جريمة سواء كانت ضد المرأة أو الطفل أو غيره. ونحن نقوم بالتحقيق ثم تحويل القضية للنيابة والقضاء، وهنا يصبح الموضوع خارج نطاق مسؤوليتنا، إلا في حال تكليف القضاء لنا بإعادة التحقيق في أمر ما متعلق بهذه القضية. وأكد الضميري أن المشكلة الأساسية تكمن في قانون العقوبات الساري في الأراضي الفلسطينية، وهو قانون العقوبات الأردني لعام 1960، الذي تم تعديله في الأردن أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ، ولكنه لا زال مطبقا في فلسطين. ووجه الضميري نداءا لكل المؤسسات النسوية، ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى لتكثيف جهودها في توعية المجتمع المحلي بكل فئاته لهذه الظاهرة، لكي تتمكن من تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والقائمة على التمييز ضد المرأة.
وأشار الضميري إلى أن الكثير من قضايا قتل النساء التي تصل للشرطة تكون مغلفة بموضوع الشرف، إلا أن جذورها ليس لها علاقة بهذا الموضوع، ولدينا وقائع تثبت أن القتل تم في بعض الأحيان لأسباب قد تتعلق بالميراث أو خلافات شخصية أو غيره، ويتم تغليفها بالشرف.
المحامي ناصر الريس- المستشار القانوني لمؤسسة الحق قال أن القانون هو الضامن للحريات والحقوق، وان القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية هي قوانين تم تشريعها على الأغلب قبل إقرار بعض المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلا أن بعضها لا زال ساريا ومطبقا منذ سنوات الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. وأشار الريس إلى انه تم صياغة مشروع قانون العقوبات من قبل لجنة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. وان الصياغة المقترحة أخذت بعين الاعتبار الكثير من الأمور الاجتماعية. وقال أن المطلوب حاليا ممارسة ضغط مجتمعي لإصدار القانون بقرار من الرئيس الفلسطيني.
الروابط:
وكالة وفا http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=78789 وكالة معا
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=293801 شبكة فلسطين الاخبارية
http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=86095&Itemid=142
