مفتاح
2024 . الخميس 9 ، أيار
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

جيد وحسن ما أعلنه أمس وزير الداخلية د. سعيد أبو علي عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على حقيقة ما جرى من أحداث في رام الله يومي السبت والأحد، وما تخللها من عراك بين أفراد من الشرطة والمتظاهرين أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف الشرطة والمتظاهرين.

وفي إعلانه المذكور أكد وزير الداخلية، أنه وعلى أساس استخلاص اللجنة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الداخلية والقانونية اللازمة في نطاق التزام السلطة الوطنية الفلسطينية الدائم بالقانون وما ينص عليه من ضمانات خاصة بحرية التعبير وحق التجمهر في إطار القانون والنظام العام.

إلى هنا، فالبيان في مضمونه جيد، وهو خطوة أولى نحو محاسبة النفس، وتحديد المسؤولية عما جرى من قمع غير مبرر للمحتجين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا الوصول إلى محيط مقر الرئاسة والتظاهر هناك محظور وممنوع كما ورد على لسان عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية؟؟

أليس من حق المواطنين كل المواطنين إسماع صوت الاحتجاج للرئيس وهو قمة الهرم السياسي للقيادة الفلسطينية، وعليه نتفق ولا نختلف؟ لماذا حين يتعلق الأمر بمسيرات البيعة والتأييد لا يصبح الوصول إلى هناك محظورا ، بينما يمنع على من بايعوا لرئيس وأيدوه أن يسمعونه عن قرب صوت احتجاجهم؟

ليس مفهوما ولا مبررا هذا التعاطي الأمني العنيف مع تظاهرات احتجاج سلمية خرجت الأولى يوم السبت رفضا لزيارة كانت مقررة لوزير الجيش الإسرائيلي السابق إلى رام الله- والذي هو في نظر الفلسطينيين رمز الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني- أما الثانية فخرجت احتجاجا على القمع الذي تعرض له المحتجون من قبل أجهزة الأمن وتعديها بالضرب بالهراوات على جميع من شاركوا فيها، وأسمعوا من الكلمات النابية للنساء والفتيات ما يندى له الجبين..!!

إن التظاهر والاحتجاج السلمي حق كفلته جميع الأعراف والقوانين المحلية والدولية، والتعامل الفظ مع هذه الاحتجاجات من قبل قوى الأمن لا يبرره أي ادعاء، ومن يخرق القانون لا ضير في محاسبته ومساءلته وفق القانون أيضا، وليس اعتمادا على أساليب القمع والبطش التي صدمتنا جميعا...

وعليه، ومع ترحيبنا بقرار وزير الداخلية تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى، فإننا نأمل أن يصار إلى معاقبة رجال الأمن الذين تعرضوا للمحتجين بوسائل القمع التي لا تطبقها سوى الأنظمة البوليسية والديكتاتورية، وهو ما لا نريده لسلطتنا الوطنية الناشئة.

ما نريده من الرئيس محمود عباس ومن رئيس الوزراء د. سلام فياض إعلانا صريحا يؤكد حق المواطنين جميعا في التظاهر والاحتجاج السلمي، حتى في محيط مقر الرئاسة، ومحيط مجلس الوزراء، وأن لا يغلق محيط المقرات الرئاسية والحكومية أمام المواطنين كي يسمعوا لصانع القرار أصوات احتجاجاتهم وتظلماتهم... كي تكون أقرب إلى قلب ووجدان صانع القرار ...

إن المواطن الذي التف حول سلطته الوطنية، ونعم بالأمن في ظلها بفضل سهر أجهزتها الأمنية لا يمكنه أن يقبل بأي حال من الأحوال أن تتحول هذه الأجهزة إلى أدوات قمع... وأي إساءة لفظية تكون قد صدرت عن محتجين بحق قوى الأمن لا يمكن أن تأتي دون مقدمات، وحتى لو حدث ذالك فعلى قوى الأمن استيعاب جمهور المتظاهرين، خاصة أن فتيات ونساء اعتدي عليهن بالضرب والشتم والألفاظ النابية، وهو ما لا يمكن قبوله أو السكوت عليه.

نأمل من لجنة التحقيق التي شكلها وزير الداخلية أن تخرج بنتائج تضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن تترجم التصريحات الرسمية عن حق التظاهر السلمي وفي كل مكان إلى واقع على الأرض، بعيدا عن التصريحات التي تشكك بالمحتجين، والجهات التي تقف من ورائهم وإطلاق التوصيفات غير الدقيقة عليهم، والحديث عن مؤامرات تستهدف الاستقرار والأمن... فالمواطن واع لما يدور حوله، ولا يمكن أن يساق إلى وسائل تضر بالأمن والاستقرار وهو الأحرص عليه حرصا لا يقل عن حرص السلطات الرسمية.

 
 
اقرأ المزيد...
 
 
لنفس الكاتب
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required