مفتاح
2024 . الجمعة 26 ، نيسان
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

أثارت القرارات الأخيرة للحكومة الفلسطينية في مواجهة تظاهرات الاحتجاج على ارتفاع الأسعار تساؤلات كثيرة لدى من استفزته "إجراءات الحكومة التخفيفية" للحد من ارتفاع الأسعار بما فيها أسعار المحروقات...

ومن تابع الاعلان عن هذه الإجراءات انتظر أن تطلعه تلك الحكومة على ما هو أبعد من إجراءات مؤقتة لن تتجاوز زمانيا شهرا واحدا، لتعود الضائقة تظهر من جديد مع كل أزمة عالمية تتسبب عن ارتفاع في الأسعار، وبالتالي كان الجميع يترقب أن تعلن الحكومة عن خطة إنعاش طويلة المدى تشارك في وضعها كافة الفعاليات والقوى السياسية وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية التي بدت غائبة أو مغيبة عن أي موقف وفعل في مواجهة ظاهرها اقتصادي لكن باطنها ودوافعها سياسية تتجاوز الحكومة بكل وزرائها.

من هنا، فإن من تابع القرارات والإجراءات الحكومية والطريقة التي عولجت بها الأزمة الأخيرة، رأى فيها قضية تستوجب الدخول عميقا في جذر المشكلة، وعدم الاكتفاء بتخفيض أسعار بالمحروقات على الرغم من أهمية هذه الخطوة ، إلا أنه ليس الهم الأساس الذي خرج من أجله ألاف الناس تهتف حناجرهم ضد الجوع وضد ارتفاع الأسعار وقد عز لدى كثيرين حتى رغيف الخبز على خلاف ما اعتقد وزراء الحكومة بأن هم الناس هو السولار والكاز... عدا عن المواد الاستهلاكية والخضراوات التي ضريت ارتفاعا قياسيا تعدت السقف إلى السطح أو ما فوق السطح....

إن ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الأساسية مظهر واحد من مظاهر المشكلة، وليس المعضلة كلها التي ترتبط بأزمة مالية تعانيها السلطة الوطنية، والناتجة بالأساس عن محاولات أطراف عربية ودولية ممارسة ضغوط على السلطة للعودة إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي دون أي مقابل ودون أي ثمن.

صحيح أن القطاع الأكبر من المتضررين هم الموظفين الذين لم يحققوا من الإضراب الأخير سوى نصف راتب ذهب نصفه لسداد القروض المتراكمة على غالبية الموظفين قبل أن يدفيء جيوبهم... وفوق نصف الراتب المدفوع الموعودين من حكومتهم بصرف النصف الباقي في غضون أسبوعين وهو أقصى ما يمكن أن تفعله هذه الحكومة، التي تؤدي مهمة كما أكد السيد رئيس الوزراء د. سلام فياض، ولا يتعلق الأمر بوظيفة يتقاضى فيها الوزراء فيها رواتبهم...؟؟

هذا الواقع يتطلب من كل القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية والأهلية الفاعلة، ان تنخرط في جهد جماعي، وأن تنضم إلى الحكومة الحالية في سعيها نحو الخروج بمواطنيها من أزمة الحصار والتجويع، ومواجهة كافة أشكال الضغط والابتزاز السياسي، وقد أحسن رئيس الوزراء صنعا حين دعا إلى اجتماع قبل يومين لممثلي القطاع الخاص والمنظمات الأهلية ليستمع منها إلى مقترحات وتصورات للخروج بحلول طويلة الأمد تتكاتف فيها كل الجهود، وأن لا تظل تلك الحلول رهنا بقرارات الحكومة وإجراءاتها فقط، بل هي أيضا مسؤولية منظمة التحرير المسؤولة عن السلطة ومرجعيتها الأساسية.

ولعل إعلان النقابات اليوم الأربعاء اتفاقها مع الحكومة على فتح حوار مستمر لتجاوز تداعيات الأزمة الحالية والخروج بألية عمل موحدة، دليل على أهمية المشاركة بين صانع القرار والمؤسسات عموما، وهو وحده الذي يعزز ثقة المواطن بسلطته وبمؤسساته.

وبالتالي ، فإن المطلوب والمنتظر من الحكومة صاحبة السلطة والسيادة أن تتبنى إجراءات تعالج الأزمة جذريا وليس آنيا، ومثل هذه المعالجة تتطلب وضع استراتيجية وطنية تقوم على تفعيل البحث عن موارد إضافية ثابتة، والحد من الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية، وإقامة شبكة أمان اجتماعي تتسع لأكبر عدد ممكن من المتضررين، وبذلك يمكن مواجهة الضغوط ومحاولات الابتزاز السياسي أيا كانت تلك الضغوط.

 
 
اقرأ المزيد...
 
 
لنفس الكاتب
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required