Head Menu
|
|
|
2019
. آب
19
، الإثنين
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |
في تقريرهم الدوري السنوي الأخير، الذي يستعرض الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حث قناصل الدول الأوربية من خلال التقرير اتحادهم الأوروبي من خلال دوله على "بذل المزيد من الجهود لتطبيق القيود على التوسع الاستيطاني في المناطق الفلسطينية، بما فيها القدس".

التقرير وكما أشارت المصادر تحدث عن المستوطنات التي تبنى في مدينة القدس، و"تضمن توصيات قوية إلى حكومات دول الاتحاد الأوربي للضغط على إسرائيل لوقف حملتها الاستيطانية في المدينة المقدسة وبشكل خاص في المنطقة المعروفة بايي1، لما لها من أثار سلبية حاسمة على إمكانية تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقد تضمن التقرير بعض التوصيات الاقتصادية، بينها ملاحقة ومنع الاستثمارات الأوروبية في المستوطنات، واتخاذ إجراءات تجارية تحول دون دخول منتجات المستوطنات بحرية إلى الأسواق الأوروبية وحصولها على الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تتمتع بها باقي المنتجات الإسرائيلية وفق اتفاق السوق الحرة بين أوروبا وإسرائيل." كما أورد الدكتور حازم الشنار في مقاله "حملة مكافحة منتجات وخدمات المستوطنات إلى أين؟".

بالإضافة إلى توصيات أخرى "بعدم منح منتجات المستوطنات الامتيازات التجارية التي تتمتع بها إسرائيل وبالابتعاد عن دعم مشاريع تعاون علمية وبحثية وتكنولوجية أو الاستثمار بمشاريع اقتصادية في المستوطنات المُقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، كما ذكرت الناشطة المجتمعية رنا بشارة في مقالها "مرة أخرى.. الاتحاد الأوروبي والقدس..!!".

إن مثل هذه النتائج التي خرج به التقرير، من الأهمية بمكان بحيث أنها تفضح الممارسات الإسرائيلية العدوانية وغير القانونية في مدينة القدس، وتوصي بفرض مقاطعة أوروبية للمستوطنات ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإنما على مستويات أخرى علمية وبحثية وتكنولوجية، خاصة أن التوصيات التي خرج بها التقرير الأوروبي تنطوي على إدانة عميقة لممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي وبالتحديد فيما يخص هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وغيرها من انتهاكات لصالح الاستيطان وتوسعه في القدس. ومن هنا تتأتى أهمية مخرجات هذا التقرير التي لا بد من استثمارها على المستويين المحلي والدولي، والبناء عليها ومتابعتها من قبل الجهات الرسمية القيادية الفلسطينية مع دول الاتحاد الأوربي وموقفه من الاستيطان الإسرائيلي.

وفي هذا السياق لابد من التطرق إلى الموقف الأوربي من منتجات المستوطنات، ورفضها لها باعتبار أنها قادمة من المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقد بدا هذا واضحاً خلال الفترة الماضية، "ففي اجتماع عُقد في كانون الأول، أعاد وزراء خارجية الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التأكيد على "التزامهم بتأمين التطبيق المستمر والكامل والفعال للتشريعات القائمة للاتحاد الأوروبي والترتيبات الثنائية السارية على منتجات الاستيطان". وبكلمات أخرى، فأنهم يقترحون حظر بيع السلع التي تنتج في الأراضي الفلسطينية المحتلة -أو على الأقل طالما ظلت المنتجات تحمل ليبلات مزورة"، كما يذكر كريستوف شولت - (ديرشبيغل) في مقاله "الاتحاد الأوروبي يقاوم منتجات الاستيطان الإسرائيلي أيضا.." المنشور في جريدة القدس اليوم، والذي يضيف "وستكون العقوبات ضد المنتجات القادمة من المستوطنات صفعة رئيسية توجه للاقتصاد الإسرائيلي. ففي كل عام يصدر المستوطنون ما تصل قيمته إلى 220 مليون يورو على شكل سلع إلى أوروبا، بينما لا يعدو حجم الصادرات الفلسطينية إلى أوروبا 15 مليون يورو. وتبعاً لذلك، أصدرت إسرائيل رد فعل سلبيا جدا على خطط بروكسيل".

وعلى الرغم من ذلك فهناك من البلدان الأوروبية التي ما زالت تتعامل مع الموضوع بشكل مضلل، وتتعامى عن المنتجات التي تنشأ في المستوطنات الإسرائيلية. كما يشير الكاتب.

في كل الأحوال إن المغزى من ذكر ما تقدم هو التطرق لموضوع الحملة الفلسطينية لمقاطعة بضائع المستوطنات التي انطلقت في العام 2010، ولكنا تراجعت خلال الفترة الماضية، وهو موضوع بحاجة لوقفة فلسطينية جادة، ومراجعة الموقف الرسمي والشعبي (غير المعلن) من المستوطنات، إذ يشكل هذا الموقف مفارقة حقيقة... فكيف نطالب العالم بمقاطعة الاستيطان ومنتجاته وفرض عقوبات على من يفعل ذلك، ومازالت الكثير من أسواقنا الفلسطينية غارقة ببضائع المستوطنات سواءً تلك الفاسدة والتي تُغير أغلفتها بحيث تضلل مصدرها، أو بشرائها مباشرة من أماكنها، كما يفعل الكثير من الفلسطينيين وبدون وعي وطني بشرائهم بضائع المستوطنات من محلات "رامي ليفي" وهو رجل الإعمال اليهودي "رامي ليفي" المقامة على أراضي الضفة الغربية ولخدمة مستوطنات الضفة مثل مستوطنة "عتصيون" جنوب بيت لحم، ومستوطنة "ادم" القريبة من رام الله.

أخيراً نود التأكيد على أن يتم استثمار مخرجات التقرير الأوروبي وتوصياته على المستوى الدولي، حتى وإن كان الاتحاد الأوروبي لم يكشفها بشكل كامل للإعلام، لكن على الجانب الدبلوماسي الفلسطيني أن لا يسمح بأن تبقى هذه النتائج والتوصيات حبيسة الورق، بل لابد من الاستناد إليها، كوثيقة إدانة صدرت من طرف ثالث غير منحاز مثل ممثلي الاتحاد الأوروبي لكشف الاستهتار الإسرائيلي بالقوانين الدولية، وموقف المجتمع الدولي الرافض للاستيطان.

المزيد ...

بقلم: مفتاح
التاريخ: 03/04/2013
بقلم: آلآء كراجة لمفتاح
التاريخ: 25/03/2013
بقلم: آلآء كراجة لمفتاح
التاريخ: 18/03/2013

لنفس الكاتب

التاريخ: 31/07/2019
التاريخ: 30/07/2019
التاريخ: 28/07/2019
التاريخ: 20/07/2019
التاريخ: 17/07/2019

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد الخامس
العدد الخامس
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
رؤية فلسطينية نسوية تستند إلى المراجعة الدولية لتنفيذ القرار الأممي 1325
(الاستراتيجيات العشر للعمل على قضايا المرأة والسلم والأمن)
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة