يصادف يوم 22/5/2023 مرور عامين على الموعد الذي كان من المفترض أن تجري فيه المرحلة الأولى من الانتخابات العامة والمتمثلة بالانتخابات التشريعية، تليها الانتخابات الرئاسية وترتيبات لانتخابات المجلس الوطني. إلا أن العملية الانتخابية ألغيت بعد انتهاء فترة الترشيح التي استمرت حتى تاريخ 30/4/2021، وقد شهدت هذه المرحلة سابقة تمثلت بترشح 36 قائمة انتخابية من بينها 28 قائمة مستقلة، ما يشير إلى تعطش الجمهور للانتخابات.

منذ إعلان تأجيل الانتخابات، ومن قبله حل المجلس التشريعي الفلسطيني بموجب قرار تفسيري صدر عن المحكمة الدستورية يحمل رقم (10 /2018) بتاريخ 12 كانون أول 2018، لم يتم البحث في الوسائل التي من شأنها إعادة دوران العجلة الديمقراطية والانتخابات، التزاما بالعقد الاجتماعي بين السلطة السياسية والمواطنين والمواطنات، على قاعدة أن الانتخابات حق دستوري وقانوني، يمارس المواطنون والمواطنات من خلاله حقهم/ حقهنّ بالمشاركة السياسية وتقلد المناصب العامة.

أدى استمرار غياب السلطة التشريعية إلى خلل في بنية النظام السياسي وأنتج سلطة تنفيذية تتحكم بمفاصل الحياة العامة كافة، وتقوم بدور السلطتين التشريعية والتنفيذية معا، ما أدى إلى خلل بنيوي في مبدأ فصل السلطات وأبقى السلطة التنفيذية بدون مساءلة من أي طرف، وسمح لها بالهيمنة على السلطة القضائية، من خلال تقسيمها وتقزيم دورها.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الانتخابات هي مصدر شرعية النظام السياسي بناءً على العقد الاجتماعي المتمثل بوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، علماً أن آخر انتخابات عامة جرت في فلسطين كانت في العام 2006، وهذا أدى إلى أزمة في شرعية نظام الحكم وعلى جميع المستويات، وعليه، لا بد من العودة بشكل فوري إلى الشعب مصدر السلطات، وصاحب الحق في اختيار من يحكمه.

إننا في المؤسسات الأهلية، وبناء على ما تم تداوله خلال سلسة من الاجتماعات التي عقدت مؤخراً بمشاركة عدد من المؤسسات الأهلية الفاعلة المهتمة بهذا الشأن، ندعو إلى ما يلي:

1. إصدار مرسوم رئاسي فوري ينظم إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني، قبل نهاية العام الجاري.
2. صياغة استراتيجية وطنية موحدة تضمن مشاركة المواطنين والمواطنات في مدينة القدس المحتلة في الانتخابات، وتشارك في إعدادها جميع فئات المجتمع الفاعلة، ومن بينها الأحزاب والقوى السياسية والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والحكومة، باعتبار أن الانتخابات في القدس معركة وطنية، يجب على الجميع المشاركة بها.
3. تنظيم حملة مجتمعية متواصلة لجعل إجراء الانتخابات العامة أولوية فلسطينية، وتعميق الحوارات بشأنها.
4. دعوة الرئيس الجزائري إلى رعاية الاتفاق حول الانتخابات التزاماً بما أجمعت عليه الفصائل الفلسطينية (في إعلان الجزائر للمصالحة) بتاريخ 14/10/2022 بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وكذلك في الشتات، كون المجلس الوطني يمثل كافة الفلسطينيين والفلسطينيات في شتى بقاع العالم، وفق القوانين المعتمدة.

التوقيع:

• مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
• جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
• ائتلاف أمان من اجل النزاهة والشفافية
• الهيئة المستقلة لحقوق الانسان
• مركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
• مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية - شمس
• مركز القدس للمساعدة القانونية
• الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال
• مؤسسة الحق
• مركز المنتدى الثقافي
• جمعية راسيل الخيرية
• الحركة العالمية لدفاع عن الأطفال
• جمعية التنمية الزراعية " الإغاثة الزراعية"
• شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.
• جمعية الاتحاد النسائي في نابلس
• جمعية الأرض للتنمية الزراعية
• المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"
• مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
• اتحاد لجان العمل الزراعي
• جمعية الرواد للثقافة والفنون
• جمعية مركز شؤون المرأة والأسرة
• جمعية مركز إبداع المعلم
• جمعية مدرسة الأمهات
• اتحاد لجان العمل الصحي الفلسطيني
• جمعية فلسطين للمكفوفين
• مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
• جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية
• جمعية المهندسين الزراعيين العرب
• معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج)
• مركز بيسان للبحوث والإنماء
• مركز أبحاث الأراضي
• مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
• اللجنة الأهلية لرقابة على الانتخابات
• المركز الفلسطيني لتنمية والحريات الإعلامية (مدى)
• المركز العربي للتطوير الزراعي – اكاد
• منتدى شارك الشبابي
• مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
• مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي

تستمرّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ العنصرية في انتهاكاتها بحقّ أطفال فلسطين دون أيّ احترام لمعاهدات حماية الطفولة واتفاقيات حقوق الطفل، وذلك بمختلف الوسائل غير الإنسانيّة المتمثلة بقتلهم وتهجيرهم وهدم منازل أسرهم، وترهيبهم واعتقالهم والتنكيل بهم أثناء وبعد عمليّة الاعتقال.

لقد اعتقلت سلطات الاحتلال منذ بداية هذا العام 750 طفلا فلسطينيا، وسجّل شهر نيسان/ أبريل المنصرم 119 حالة اعتقال بين الأطفال، في حين سجّل تشرين الأوّل/ أكتوبر أعلى نسبة لاعتقال الأطفال بلغت 160 طفلًا تم احتجازهم في سجون مجدو وعوفر والدامون. منهم نحو 4 أطفال مسجونين إداريًّا، و١٢ طفلًا أعمارهم أقلّ من ١٢ عامًا، كما أنها تحجز جثامين 12 شهيدا من الأطفال في ثلاجات، وتمنع عائلتهم من دفنهم بطريقة لائقة أو حتى معاينة جثامينهم، وبحسب الإفادات التي قدّمها الأسرى والتقارير الصادرة عن مؤسسات الأسرى فإنّهم يتعرّضون لما يتعرّض له الأسرى الكبار من قسوة في التعذيب والمحاكمات الجائرة والمعاملة غير الإنسانية التي تنتهك حقوقهم الأساسيّة وتهدد مستقبلهم بالضياع، وهذا يخالف بنود اتفاقية حقوق الطفل وخصوصًا المادة (١٦) التي تنصّ على أنّه «لا يجوز أن يجري أيّ تعرّض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أيّ مساس قانوني بشرفه أو سمعته» وتنصّ أيضًا على «أنّ للطفل الحقّ في أن يحميه القانون من هذا التعرّض والمساس». ولا يراعي الاحتلال حداثة سنّ الأطفال أثناء تقديمهم للمحكمة العسكرية ولا تُشكّل محكمة خاصة لهم (كما تؤكد على ذلك صكوك القانون الدولي) ويحدّد سنّ الطفل بأقلّ من ١٦ سنة بناء على الأمر العسكري الإسرائيلي رقم (١٣٢). وفي هذا مخالفة صريحة لنصّ المادة رقم (١) من اتفاقية حقوق الطفل التي عرّفته «كلّ إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة». كما أن دولة الاحتلال تفرض ما يسمى الاعتقال المنزلي على الأطفال المقدسيين مما يحرمهم من مغادرة المنازل ويحول الأهل (وخاصة الأمهات) إلى سجانين وسجانات لأطفالهم، حيث يتم مراقبة الأطفال عبر سوار الكرتوني، ولا يسمح للأهل بنقل الطفل (الموضوع قيد الاعتقال المنزلي) للعلاج في حالة الطوارئ، إلا بعد موافقة سلطات الاحتلال المختصة. كما تفرض أحيانا على الأطفال المقدسيين القيام بأعمال خدمة مجتمعية (للمستوطنين اليهود) كجزء من العقوبة المفروضة عليهم.

ولا يتوقف الاعتداء عند هذا الحدّ فقط، بل تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيليّ الأسرى الأطفال من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدوليّة التي يستحقونها بغض النظر عن دينهم وقوميّتهم وجنسيّتهم، وتشمل:

• الحقّ في عدم التعرّض للاعتقال العشوائي.
• الحقّ في معرفة سبب الاعتقال.
• الحقّ في الحصول على محامٍ.
• حقّ الأسرة في معرفة سبب اعتقال طفلها ومكان اعتقاله.
• الحقّ في المثول أمام القاضي فورا اعتقاله.
• الحقّ في الاعتراض على التهمة والطعن بها.
• الحقّ بالاتصال مع العالم الخارجي.
• الحقّ في معاملة إنسانيّة تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
• الحق في أن يرافق الطفل أحد أفراد الأسرة مع الطفل أثناء التحقيق.

فالأسرى الأطفال محرومون من الرعاية الصحية، والعلاج الطبي المناسب، وعادة ما تكون أقراص المسكنات العلاج لمختلف أنواع الأمراض. ووفقًا لإفادات الأسرى الأطفال فإنّ إدارة السجون ترفض نقل المرضى منهم إلى عيادات السجن، وإن نقلتهم فإنّهم يتعرّضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين، كذلك لا يتوفر طبيب بشكل دائم في عيادة السجن. وما زال الاحتلال يماطل وأحيانًا يرفض إجراء عمليات جراحية للأطفال الذين يحتاجون إلى عمليات فورية، وهذا مخالف للقوانين الدوليّة التي تنص صراحة على ضرورة الرعاية الطبية للأسرى وقد جاء في المادتين (٩١ – ٩٢) من اتفاقية جنيف الرابعة: «يجب أن يتوفر في كلّ معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل، وأن يحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك تركيب أي أجهزة طبية ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة وبشكل مجاني. ويجب أن تجرى فحوصات طبية مجانيّة للمعتقلين مرّة واحدة على الأقل شهريًّا، والغرض منها مراقبة الحالة الصحية والنفسية والتغذية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ويتضمن الفحص بوجه خاص، مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصًا بالتصوير بالأشعة مرّة على الأقل سنويًّا»، لكنّ إدارة السجون الإسرائيليّة لا تلتزم بذلك.

وإذا ما دقّقنا في الأحكام الصادرة ظلمًا وعدوانًا، نجدها مرتفعة حيث إنّ هناك طفلًا حكم عليه بالمؤبد، وثلاثة أطفال محكوم عليهم بالسجن 15 عامًا، وأربعة أطفال آخرين محكوم عليهم بين ٥ و9 أعوام، وغالبًا ما يكون الحكم مقرون بغرامات ماليّة (400- 2000 دولار أمريكي).

وتعدّ دولة الاحتلال الإسرائيليّ العنصرية الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال أمام محاكم عسكريّة.

وبناء على ما تقدم فإنّنا، المنظّمات الموقّعة أدناه نطالب:

أوّلًا: المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال ومنظمة اليونيسف وكافة المؤسسات ذات العلاقة، بالضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية وإلزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى والمعتقلين وخصوصًا الأسرى الأطفال والعمل على الإفراج عنهم بلا قيود او شروط

ثانيًا: جميع المؤسسات الدولية الحقوقية وخاصة من يعمل في مجال الأطفال مثل UNICEF & DCl بالقيام بحملة دوليّة لإلقاء الضوء على معاناة الأسرى الأطفال في السجون الإسرائيليّة والعمل على الإفراج عنهم.

ثالثاً: تطالب المجتمع الدولي بادراج قوات الاحتلال الإسرائيلي العنصري ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهكك حقوق الأطفال.

الموقعون (بحسب الترتيب الألفبائي):

1. الاتحاد العام التونسي للشغل
2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)
3. الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)
4. الاتحاد النسائي السوداني
5. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
6. اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية
7. الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام(يضم 8 منظمات حقوقية)
8. الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)
9. الإئتلاف المصري لحقوق الطفل(يضم 100 مؤسسة)
10. الائتلاف الوطني لمنظمات المجتمع المدني باليمن
11. الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة(أمان)/فلسطين
12. تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا
13. التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان
14. التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق
15. التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق
16. تجمع المؤسسات الأهلية (يضم 50 مؤسسة)/لبنان
17. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
18. التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام
19. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)
20. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام(يضم 9 تحالفات في 8 دول عربية)
21. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325
22. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام
23. التحرك من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر
24. الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع(تضم 18 هيئة)
25. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق
26. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
27. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
28. جمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي/لبنان
29. جمعية التراث الوطني الفلسطيني في لبنان
30. جمعية التضامن المدني-المنوسط تونس
31. جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني/لبنان
32. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
33. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
34. جمعية التونسيين بفرنسا
35. جمعية الرواد للثقافة والفنون - مخيم عايده - بيت لحم / فلسطين
36. جمعية السنديان/الأردن
37. جمعية السيدات العاملات/الأردن
38. جمعية الشبكة الثقافية الدولية من أجل فلسطين/لبنان
39. جمعية الشتات الفلسطيني /السويد
40. جمعية الشهيد الفلسطيني/لبنان
41. الجمعية الفلسطينية للتواصل الإجتماعي أجيال/لبنان
42. جمعية القدس الثقافية الاجتماعية /لبنان
43. الجمعية اللبنانية لدعم قانون المقاطعة/لبنان
44. الجمعية اللبنانية للحقوقيين الديمقراطيين
45. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين
46. جمعية المرأة للتنمية والتطوير النسوي/ اليمن
47. جمعية المركز التنموي للمرأة الفلسطينية / فلسطين
48. جمعية المغاربة بفرنسا
49. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
50. الجمعية المغربية للنساء التقدميات
51. الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء
52. جمعية الملتقى الثقافي الجامعي/لبنان
53. جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن
54. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق
55. الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
56. جمعية النساء العربيات/الأردن
57. جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة / الأردن
58. جمعية تنمية المرأة الريفية/فلسطين
59. جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن
60. جمعية جسور المواطنة/تونس
61. جمعية راصد لحقوق الإنسان/لبنان
62. جمعية رؤى نسائية/ الأردن
63. جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن
64. جمعية شموع للمساواة/المغرب
65. جمعية معهد تضامن النساء الأردني
66. جمعية منتدى الشرق للحرية والسلام/لبنان
67. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/الأردن
68. جمعية نساء من أجل القدس /لبنان
69. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي/ فرنسا
70. الحملة الدولية لفك الحصار عن اليمن
71. حملة المقاطعة/ فلسطين
72. الرابطة التونسية للتسامح
73. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
74. رابطة النساء معيلات الأسر من موريتانيا
75. رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية
76. رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن
77. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 11 منظمات حقوقية)
78. الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب(تضم 38 هيئة)
79. الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان
80. شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن
81. شبكة المتطوعين للتنميه وحقوق الإنسان/مصر
82. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
83. الفضاء المغربي لحقوق الإنسان
84. فلسطينيات/ فلسطين
85. فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة بين الضفتين
86. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
87. الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان
88. لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية
89. لجان العمل في المخيمات/لبنان
90. لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان/ نقابة المحامين الفلسطينيين
91. اللجنة الطبية السورية/باريس
92. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس
93. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
94. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
95. المبادرة الاوروبية لأجل حقوق الاسرى الفلسطينيين/هولندا
96. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح
97. مبادرة المحاميات المصريات
98. المجلس العالمي للحقوق والحريات
99. مجلس العلاقات الدولية/فلسطين
100. محامو العدالة مؤسسة تعنى بالحقوق والحريات/ اليمن
101. محامون بلا حدود/اليمن
102. المدرسة الديمقراطية/اليمن
103. المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/الأرجنتين
104. المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة/ لبنان
105. المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان/باريس
106. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"/فلسطين
107. مركز إفريقيا للدراسات والخدمات الإعلامية/موريتانيا
108. مركز البحرين لمناهضة التعذيب /البحرين
109. مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن
110. مركز البيت العربي للبحوث والدراسات/مصر
111. مركز الدراسات النسوية/ فلسطين
112. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"/ فلسطين
113. المركز الفلسطيني لإستقلال القضاء والمحاماة"مساواة"
114. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/فلسطين
115. مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية/ الأردن
116. مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان/اليمن
117. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/فلسطين
118. مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين/ ماليزيا
119. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي/ فلسطين
120. المركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات
121. مركز جذور لحقوق الإنسان/الأردن
122. مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف/المغرب
123. مركز حماية وحرية الصحفيين/ الأردن
124. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية
125. مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
126. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
127. مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية/اليمن
128. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق
129. المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/جنيف
130. المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف
131. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/مصر
132. الملتقى الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا
133. ملتقى الشباب الثقافي والحقوقي في المرصد العربي/ لبنان
134. ملتقى حوران للمواطنة/سوريا
135. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء/الأردن
136. منتدى البحرين لحقوق الإنسان
137. منتدى التجديد للفكر المواطني والديمقراطي / تونس
138. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن
139. المنتدى المدني القومي في السودان (يضم 54 منظمة مجتمع مدني)
140. المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
141. منظمة الأشخاص ذوي الإعاقة المزدوجة/اليمن
142. المنظمة الافريقية لمراقبة حقوق الانسان/ المغرب
143. المنظمة الأكاديمية الليبية
144. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
145. منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق
146. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
147. المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي /النرويج
148. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
149. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD )
150. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
151. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
152. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات
153. المنظمة اليمنية للعمل الإنساني/ اليمن
154. منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا
155. منظمة حريات الإعلام والتعبير. حاتم/المغرب
156. منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف
157. منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا
158. منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي: ذكرى ووفاء/تونس
159. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن
160. مؤسسة الحق الحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان/مصر
161. مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن
162. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة/ فلسطين
163. مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان /فلسطين
164. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر
165. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة/مصر
166. المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن
167. مؤسسة شباب للتنمية المجتمعية/اليمن
168. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان - اليمن
169. مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق
170. هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الاطفال/اليمن
171. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
172. الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة

- البيان بصيغة PDF باللغات الثلاث

- باللغة العربية

- باللغة الانجليزية

- باللغة الفرنسية

حضرة الأمين العام للأمم المتحدة
السيد انطونيو غوتيريش المحترم

إن الائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 وبمناسبة مرور 22 عاما على صدور القرار 1325، وبمناسبة النقاشات السنوية الدائرة في مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1325، ليحيطكم علما بأن معاناة المرأة الفلسطينية قد تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد القرار بسبب مواصلة الاحتلال سياساته العدوانية بل بإمعانه في ممارسة القتل والاعتقال والحصار ومواصلته عمليات مصادرة الاراضي وضمها علاوة على مواصلته جهود عزل المناطق عن بعضها البعض الأمر الذي يؤثر على حياة المرأة بشكل فردي وجماعي ويعيق وصولها للموارد بما أدى إلى انكشافها في ظل الواقع الاقتصادي المتردي في ضوء سيطرة الاحتلال وهيمنته على الأرض ومواردها وإلى زيادة الفقر المدقع وارتفاع معدلاته بسبب البطالة والحصار والعنف المنهجي الممارس من قبل الاحتلال طويل الأمد.

إن الائتلاف النسوي الأهلي وفي إطار مراجعته وتقييمه لأعماله في تطبيق القرار 1325 والوقوف على التقدم المحرز، يرى بأنه وبعد مضي اثنان وعشرون عاما على صدور القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن في 31/10/2000، لم يتم تطبيقه جوهريا ولم يؤدي إلى تحقيق الأمن والسلام للمرأة الفلسطينية بل على العكس من ذلك حيث تفاقم الواقع المعاش وزادت التعقيدات والتحديات التي تواجه المرأة في تطبيق أجندة الأمن والسلام بسبب إعاقة اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال تطبيقه، إضافة إلى وضعها العقبات الجِسام في وجه المرأة الساعية إلى تطبيقه في ضوء ااستمرار اسرائيل في احتلال المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 ورفضها انهاء احتلالها وعدم تطبيقها القرارات الدولية ذات الصلة رقم 242 و 338 و 194 و 2334، بل إمعانها في مصادرة وضم المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات عليها بما أغلق الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة وحولها إلى جزر منفصلة عن بعضها شبيهة بنظام الباندوستانات المقامة من قبل نظام الفصل العنصري البائد في جنوب أفريقيا، وهو ما أشار له تقرير منظمة العفو الدولية "الأمنستي" الأخير الذي اعتبر وصنف اسرائيل كنظام فصل عنصري، كما نشير إلى استنتاجات لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية في تقريرها المنبثق عن اجتماعها الأخير المنعقد في نيويورك في 20/10/2022 واعتباره أن الاحتلال غير قانوني بموجب القانون الدولي داعياً الجمعية العامة في الامم المتحدة إلى الطلب من محكمة العدل الدولية إلى تقديم فتوى عاجلة حول الآثار الناشئة عن الاجراءات التي يقوم بها الاحتلال الذي لم يعد مؤقتاً من وجهة نظرها.

سيادة الأمين العام للأمم المتحدة

إن سياسة ازدواجية المعايير المتبعة من قبل هيئة الأمم المتحدة في التعامل مع قراراتها وخاصة على صعيد التعامل الخاص مع اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، لم يفشل القرار 1325 فحسب في ضمان حماية المرأة وإشراكها في صنع الأمن والسلام؛ بل أفشل كذلك جميع الأدوات والآليات الدولية المقرة لحماية المدنيين إثناء الحروب، بسبب عدم تطبيق القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص حماية المدنيين لأن هيئة الامم المتحدة ذاتها تمارس التمييز إزاء التعامل مع قضايا الشعوب العائد إلى الخلل الكبير عدم العدالة في التوازن الدولي وسياسة الإفلات من العقاب التي مكن اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال الافلات من العقاب بموجب البند رقم 11 من القرار 1325 التي تدعو إلى عدم إفلات مرتكبي الجرائم والانتهاكات إثناء الحروب من العقاب، الذي شجع ااسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بسبب التعامل معها كدولة فوق القانون والمساءلة؛ كما وقع مؤخراً مع قتلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة وإفلاتهم من العقاب رغم تصوير عملية القتل ووجود الأدلة التي تثبت ارتكاب جيش الاحتلال أعدامها خارج القانون عن سبق إصرار وترصد.

كما لاحظ الائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق القرار 1325 خلال عملية التقييم والمراجعة لخطة عمله، أن قراركم الهام 1325 والقرارات اللاحقة له التي لا تقل عن تسعة قرارات قد حصرت أسباب انفجار الصراع وتطوره في المناطق المختلفة من العالم بالاقتتال بسبب الخلاف العرقي والديني والاثني، مستثنيا حالة النساء تحت الاحتلال الاستعماري العنصري كما هو الحال مع حالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الاسرائيلي ومعاناتها في جميع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مقدمتها القدس، ضاربة عرض الحائط بكافة القرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني علاوة على تجاهلها مسؤولياتها المناطة بها كدولة قائمة بالاحتلال، مما يتطلب منكم العمل على إصدار قرار خاص يستوعب حالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الكولونيالي العنصري.

حضرة الأمين العام للأمم المتحدة المحترم

وأخيراً، يتوجه الائتلاف 1325 إلى سيادتكم، شاكرين تفهمكم وتجاوبكم، طالبا منكم خلال الاجتماع رقم 22 لمجلس الأمن المتعلق بتطبيق القرار 1325، إيلاء حالة المرأة الفلسطينية وتوفير الحماية اللازمة لحياتها تحت الاحتلال الاهتمام الكافي من خلال الرقابة على تطبيق القرار 1325 ومسؤولية إعاقته تطبيقه على الأرض، بما يفاقم من معاناة المرأة الفلسطينية على جميع الصعد، ويزيد من التمييز الممارس ضدها ومن أجل دفع وتطوير أجندة المرأة والأمن والسلام إلى الأمام وتفعيل دور الأدوات الدولية في المحاسبة والمساءلة.

وتفضلوا بقبول التقدير والاحترام
الائتلاف الأهلي لتطبيق القرار 1325