Head Menu
|
|
|
2020
. أيلول
29
، الثلاثاء
Head Menu
Top Menu
| البحث | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

اصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتاريخ 11/5/2014 قراراً بقانون معدل للمادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يقضي بتعديل نص هذه المادة والتي تنص على: يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه ، حيث أضاف المرسوم الفقرة التالية إلى نص ألماده المذكور: ولا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف اذا وقع الفعل على انثى بدواعي الشرف.

أن منتدى المؤسسات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وبعد اطلاعه على ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريح للمستشار القانوني للرئيس حسن العوري والذي صرح بأن الهدف من المرسوم الرئاسي هو إلغاء العذر المخفف كلما وقع الفعل على أنثى بدوافع ما يسمى "قضايا الشرف" وعدم صلاحية القضاء في الخوض في الأسباب التخفيفية كلما تبين للمحكمة أن الضحية أنثى، حيث أوضح المستشار بأن هذا المرسوم يأتي بعد تزايد جرائم القتل بذريعة الشرف.

وبتحليل الواقع العملي والقانوني والقضائي بخصوص ما يسمى بجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بقضايا الشرف والذي أُثبت بأن ما نسبته 70 % من تخفيف العقوبة للجاني في هذه الجرائم يأتي بناءاً على إسقاط الحق الشخصي وليس بالاستناد إلى المواد المتعلقة بالعذر المخفف في قانون العقوبات الساري .

إن المنتدى اذ يأسف لظلم الضحية مرتين الأولى عند قتلها والثانية بعد وفاتها عند إسناد القانون حقها الشخصي الى أسرتها والتي هي في ذات الوقت أسرة الجاني التي خسرت الضحية تحت الأرض ولا تريد أن تخسر الجاني وراء القضبان، وهي بالغالب من تقوم بإسقاط هذا الحق فيتم تخفيف العقوبة احياناً عن الجاني الى الحد الأدنى ليعود الى أسرته ، فمن غير المنطقي إسناد هذا القرار قانونيا إلى أهل الجاني والضحية معاً ، هذا من جانب ومن جانب أخر فالمنتدى يعتبر أن الحق الشخصي للضحية قد ذهب قانونيا وإنسانيا بمجرد وفاتها وما تبقى هو حق عام وحق للمجتمع الذي قرأ وسمع وشاهد بشاعة هذه الجرائم .

وأذ يعتبر المنتدى بان جرائم القتل هي من أبشع أشكال الجرائم ، وتهدد استقرار المجتمع وسلمه الاهلي، وتكون ابشع عندما ترتكب من قبل أشخاص تربطهم علاقة قرابة حميمية، ومن هنا يقع لزاماً بأن تكون العقوبة رادعة في مثل هذه الجرائم لكل من يتخذ من القتل والعنف وسيلة للسيطرة او التعنيف او حل لمشاكله...

ان المنتدى واذ يعرب عن تخوفه الشديد من ارتفاع نسبة قضايا قتل النساء ويقف على ذات المسافة من ارتفاع نسبة الجريمة في الآونة الأخيرة وقضايا الانتحار، والتي لا تطال فقط النساء بل تطال المجتمع الفلسطيني بمختلف فئاته، ومن هنا يقع لزاما إصدار مرسوم بقضي بإقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني والذي تم تقديمه من قبل مؤسسات المجتمع المدني والفريق الوطني لمشروع قانون العقوبات للمجلس التشريعي ومجلس الوزراء وفخامة الرئيس، وتم مؤخرا اصدار ميثاق شرف والتزام بإجماع فصائل منظمة التحرير الوطني الفلسطينية لغاية أقراره، وهذا بحد ذاته يكفي بان يتم أقراره واعتماده رسمياً ليكون رادع لكافة الجرائم المرتكبة بحق كافة الفئات المجتمعية بما فيها الجرائم الحديثة كالجرائم الالكترونية والجرائم ضد الانسانية وجرائم التمييز وغيرها والتي وقع فخامة الرئيس معظم الاتفاقيات الدولية وتم طلب الانضمام إليها ما بعد حصول فلسطين على دولة بصفة مراقب، وعليه فإقرار هذا القانون يعتبر خطوة قانونية صحيحة على طريق توطين هذه الاتفاقيات في التشريعات الفلسطينية كاستحقاق واقعي للتوقيع على الاتفاقيات الدولية المذكورة وتنفيذا لما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني الساري من التزام السلطة بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان .

وعليه فان المنتدى واذ يثمن حرص الرئيس الفلسطيني على حماية النساء من جرائم القتل بإصداره لهذا المرسوم وللمرسوم الرئاسي الماضي الصادر بتاريخ 15/5/2011 بُعيد مقتل الشابة آية برادعيه والقاضي بتعليق العمل بمادة 340 من قانون العقوبات 1960 المتعلقة بالجرائم الواقعة على خلفية "شرف العائلة" والذي اثبت الواقع العملي عدم جداوه ، ولهذا فالمنتدى يرى ان المرسوم الرئاسي الجديد والذي سبقه يعتبر غير كافٍ لحماية النساء وفئات المجتمع الفلسطيني من الجرائم المجتمعية التي ارتفعت وتيرتها في الاونه الاخيره، واذ يعتبر المنتدى إقرار قانون العقوبات الفلسطيني كقانون عقوبات مجتمعي خطوه نحو منح المجتمع الفلسطيني الاستقرار والأمان المنشود وحمايته من الجرائم المجتمعية لشعب أنهكه جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

بناءا على ما سبق فإن المنتدى يطالب فخامة الرئيس والمجلس التشريعي (الكتل البرلمانيه) ومجلس الوزراء باقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني كخطوة عملية نحو أقرار خطة تشريعية وطنية مستجيبة لقضايا النساء الفلسطينيات وانهاء حالة الاستنزاف التشريعي والفقهي ووقف العنف المجتمعي بما يليق بنا كشعب فلسطيني تحت احتلال نناضل من اجل حريتنا وتقرير مصيرنا

معاً نحو المضي قدماً لحماية حقوق المرأة والقضاء على كافة إشكال العنف والتمييز ضدها في المنظومة التشريعية الفلسطينية

المزيد ...

بقلم: دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
التاريخ: 04/07/2020
بقلم: دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
التاريخ: 01/07/2020
بقلم: دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
التاريخ: 01/07/2020

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد السابع
العدد السابع
Dot
الدستور- نشرة تعريفيّة
الدستور- نشرة تعريفيّة
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة