As part of its, “Enhancing Women’s Access to Security Services and Social Accountability in Palestine”, in cooperation with UNDP/PAP, MIFTAH capped off a series of hearings and training workshops on various subjects. It also released an analytical study on police services and procedures and the “Ra’yon Akhar” annex. These were all aimed at shedding light on issues pertaining to promoting measures for women’s access to justice, including the protection and security sectors. They were also aimed at promoting youth involvement in mechanisms of social accountability to express social issues that reflect the challenges women and marginalized groups face in accessing various services, in particular, protection and security. Youth involvement was apparent through a group of articles and reports prepared and written by young journalists, some of who received training at MIFTAH on the use of the media in social accountability.

Women’s rights… between reality and the law

In this context, MIFTAH held two hearings entitled “Women’s rights, between reality and the law’, one in Hebron and the other in Nablus. Representatives from the Palestinian Civil Police were present as were representatives from the governorates, the media, legal experts and civil society activists.

The participants in the two hearings recommended that acceptable standards are formulated through allowing tribal leaders to continue the custom of reconciliation but obligating them to reconcile according to the law, providing training for them in this regard. The role of the law would be enacted and enforced on all, women and men, with integrity and transparency. The independence of Palestinian law must also be reconfirmed so it is purely Palestinian and coincides with the Palestinian condition. The culture of dialogue and discussion in society should be spread, especially within the family; work of community police clarified; interaction between them and rights institutions; women must be given a role through laws and legislations which do them justice; demanding the President to take a firm and clear stance on so-called “honor killings” of women.

MIFTAH’s Nablus coordinator Abeer Kilani spoke of the importance of the discussions that took place during the hearing, which was attended by representatives from the police and officials from the Nablus governorate. The discussion revolved around violence against women and how it has expanded without any deterrent measures or laws to stymie it and hence barring women from obtaining their rights to security and justice services. This is also due to the lack of a clear personal status law, in particular ways of dealing with issues related to divorce, which detracts from women’s value. In addition, there are certain procedures and social and economic factors that prevent women from resorting to the justice system.

Kilani pointed to some of the recommendations from this hearing session, including: the establishment of a women’s pressure and lobby movement that does not depend on any funding; pressuring the PLC to exercise its role or resign; demanding that President Mahmoud Abbas ratify certain laws that preserve women’s rights in a climate which harbors many injustices against them; reaffirming the importance of raising awareness and integrating gender in Sharia courts.

“Your right to justice and security”

Furthermore, MIFTAH completed its broadcast of the radio talk program “Your right to justice and security”, which ran in six episodes over a six-week period on Voice of Palestine. It began last March 8 in order to shed light on women’s access to security services.

The topics discussed in the episodes revolved round the legal procedures followed by the police, especially regarding women, the protection centers for women and safe houses, the women’s component in the Palestinian police, the community police and its role, international agreements and their compatibility within police institutions.

Representatives from the PCP participated in the radio episodes along with decision makers such as Dr. Hanan Ashrawi and activists from civil society institutions, to discuss ways of promoting women’s access to security in Palestine and the role of the police and civil society in improving the situation of women in accessing services in the security sector.

Salma Fuqaha, who prepared and presented the program for MIFTAH, says the program’s importance lies in enabling women to access security and justice services; that is, to be able to reach the PCP and receive the necessary services to achieve justice for them. That is why each of the episodes focused on an important point, presented and explained information and highlighted the nature of the procedures in order to access these security and justice services. The first episode coincided with International Women’s Day celebrations on March 8 and focused on the definition of police services offered to women. They also spoke about the program “Sawasya”, its goals and its achievements at the level of justice and security, along with the role of civil society organizations in promoting women’s access to these services. The subsequent episodes focused on the following: legal procedures adopted by the police; the number of administrations women must go through before obtaining their rights; other subjects pertaining to women’s protection centers, referral mechanisms within the national referral system, the scope of a women’s presence in the police establishment, society’s perception of a women’s police force; the definition of community police; ways of opening up the police establishment to civil society organizations, and mechanisms of cooperation between it and the media.

In conclusion, the interaction with the program’s episodes was positive, especially by the guests, in terms of subject matters that had never been broached before, some of which were addressed during the discussions and calls into the program.

Leadership and decision-making mechanisms

MIFTAH also conducted another training workshop on “Leadership and decision-making mechanisms” which targeted 16 officers from various PCP police units (eight males and eight females), in the West Bank. The goal was to promote the participation of civil society in the rule of law and in Palestinian society aiming to achieve justice and social accountability.

Developing participant awareness

MIFTAH project coordinator, Abeer Zaghari said the objective of this course was to develop the participants’ awareness on concepts pertaining to transformative leadership from a gender perspective. A number of mechanisms were adopted that assume the participatory approach through a multitude of techniques such as: brainstorming, working groups, role playing, thought exercises and kinesthetic exercises. The application of the ‘participatory approach” technique of brainstorming led to group discussions and role playing and also created a climate of interactive relations between the participants.

Challenges and obstacles

Nevertheless, gender expert Fida’ Barghouthi indicated that the analysis results of the pre-survey in comparison to the post-survey showed a tangible rise in knowledge among participants regarding gender issues, techniques of transformative leadership and decision-making mechanisms. Hence, Barghouthi recommended the need for further meetings with a larger number of police officers on the concept of transformative leadership in their workplaces. She also recommended that training workshops should be held with the administrations within the police establishment to discuss the obstacles, problems and needs in their work and to draft training programs that coincide with these obstacles and problems.

Participant comments

Many participants said the training workshops were able to convey information clearly and concisely, while others said they now had more correct knowledge of skills on transformative and conventional leadership, not to mention that all of them were pleased with the interactive nature of the activities. “The training gave us an opportunity to express our problems with the leadership; we now know what we want.”

Recommendations

The participants produced several recommendations, including: lengthening the duration of the training course so they could learn more information on transformative leadership; conducting meetings with police commanders and with those working in the field; briefing the public on the achievements of the police. “We want to know our rights and our duties”

Moreover, MIFTAH launched a media campaign over social network sites in the form of a creative youth competition entitled: “We want to know our rights and duties”. The competition targeted youth between the age of 18-35, inviting them to participate by designing creative posters or making short films on the subject of social accountability from a youth perspective. MIFTAH received several entries, all of which were evaluated and the winner announced.

Analytical study on police services and procedures At the end of April, MIFTAH completed a measurement and analysis study on the “PCP services and procedures” from the viewpoint of the beneficiaries and from a gender perspective. This was followed by a workshop to launch the findings of the study, which was attended by a number of civil society institutions and representatives from the Palestinian Civil Police.

MIFTAH also held a public policy entitled: “Enhancing women’s access to security services” which several decision-makers attended along with influential individuals at the national level and within the PCP. The participants produced a number of important results and outcomes which promote the role of the police and develop their services towards the targeted groups and towards women accessing good security services.

The main researcher for the study, Shatha Odeh said that the importance of this study lies in the fact that it could be the first of its kind and different from those that preceded it in that it revolved around the viewpoints of citizens who interacted with the police’s service units, thereby forming their own positions based on their experiences. The study touched on police procedures in the police’s traffic units, narcotics, family protection, investigations and detention units, expressing the extent to which these procedures are motivators for women to turn to the police.

Odeh continues that the study’s significance is also because it highlights the positive points as well as those which need development in terms of the procedures, so they completely fulfill the needs of citizens while still taking into consideration the differences in security needs between men and women. It also addressed the level of satisfaction towards these procedures as well as highlighting the obstacles that face the police, which prevent them from fulfilling all security needs for reasons both within their control and others beyond it.

The hope is that the results of this study will allow for the development of policies and interventions to make services and procedures more just, fair and gender-responsive including the security needs and interest of women. Hopefully, the study’s results and recommendations will be seriously considered so they can be benefited from, whether by the police themselves through developing their work, or at the level of civil society organizations (such as MIFTAH) in supporting the development of police work and directing donors towards supporting developmental programs for police, including UNDP/PAP and other donors interested in the police/security sector.

The “Ra’yon Akhar” Annex

Meanwhile, MIFTAH issued a new edition of its annex “Ra’yon Akhar” at the end of April. The edition shed light on women’s access to security through several articles and reports prepared by young journalists, some of whom received training with MIFTAH on ways of employing the media in social accountability.

The edition’s front page included an exclusive interview with Ms. Randa Siniora, Director General of the Women’s Center for Legal and Social Counseling, which addressed several important issues. The most significant of these included the noticeable advancement in the work of the official Palestinian establishment in dealing with women’s issues, the need for the law to protect families from violence and the role of civil society institutions given that they are tools for change, complementary to the official role.

The other pages addressed several subject matters such as rights between legal and tribal rulings, complaints as a citizen’s right and violence against women, in addition to the release of a study by MIFTAH in tandem with the annex’s edition, entitled, “Measuring and analyzing the services and procedures of Palestinian police in the West Bank from the perspective of the public and from a gender perspective.” This is in addition to addressing the topic of women in the face of cyber-crimes and a special report on the “Family and minors protection unit in the Palestinian police.”

Finally, MIFTAH Program director Lamis Hantouli pointed to the program “Promoting social participation”, saying the organization’s achievements at the level of women accessing protection and security services is an indication of a real need to continue pressure towards adopting procedures and policies that would motivate and encourage women to turn to these protection and security facilities. She continued that this responsibility does not lie solely with the police establishment but also with decision makers as part of the justice and security sector. It also lies with civil society, she said, in its various components to ensure that women can surpass obstacles in their demand for security, safety and protection, in addition to contributing to the creation of a motivating environment based on the principle of social accountability to obtain rights and renounce violence.

لعبت الدبلوماسية العامة دوراً مهما في فضح حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال قطاع غزة، وتستخدم العديد من الدول الدعم الإغاثي والتنموي كجزءٍ من الدبلوماسية العامة إلى جانب دبلوماسيتها السياسية لخلق صورةٍ إيجابية عنها أمام الدول الأخرى وتتحدث هذه الحلقة عن دور الدبلوماسية العامة الفلسطينية ودورها في القضية.

وخلال حلقة خاصة، تنتجها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية. وسلطت الضوء على دور الدبلوماسية العامة في فضح حرب الإبادة الجماعية في غزة، قال الدكتورة دلال صائب عريقات، الأستاذة الجامعية في الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي إنه على مدار العقود السابقة كان هناك العديد من العوامل التي أدت لخروج الصورة الضعيفة للفلسطيني وإظهاره على أنه اتكائي.

وأضافت أن وظائف الدبلوماسيين حسب القانون الدبلوماسي الفلسطيني والدولي واضحة جداً، حيث أن مهمته وواجبه أخلاقياً وقانونياً تمثيل قضيته وشعبه ثم الجالية، وما يقوم به سفيرنا في لندن حسام زملط هو المثال والنموذج الذي يجب أن نراه في كل سفرائنا وهذا هو المستوى الذي يليق بالقضية الفلسطينية.

وأوضحت عريقات بإن الدبلوماسية العامة تستهدف الجماهير في الدول الأخرى للتأثير في عقولهم وهو ما شاهدناه في مظاهرات مختلفة بعواصم العالم تطالب بوقف الحرب على غزة، مشيرة إلى أنه في الدول الديمقراطية يجب أن ينعكس الرأي العام على السياسة الخارجية.

وقالت إننا مقصرون في العمل الإعلامي العالمي، وأدائنا على المستوى الرسمي والشعبي ضعيف. مضيفة أن المطلوب على المستوى الدبلوماسي الرسمي من السلطة الوطنية ووزارة الخارجية تفعيل الأدوات وتنفيذ القانون الدبلوماسي الفلسطيني، فهناك مخالفات عديدة للقانون منها سنوات الخدمة والعمر ونحن بحاجة لإصلاح المنظومة الدبلوماسية الرسمية.

وأضافت أن أدوات الشباب تختلف عن أدوات الأعمار الأخرى وبالتالي الدبلوماسي يجب أن يتوفر فيه صفات عديدة مثل اللغة والثقافة والحوار والخطابة والقدرة على التواصل مع الجماهير والفئات المختلفة بالدول والتركيز على جوانب جديدة وتسليط الضوء على الرواية الفلسطينية وتوحيدها ويجب إظهار أجمل صورة للفلسطيني وعامل الجذب وما يجمعنا بشعوب العالم وكيفية تصدير ما هو إيجابي وعدم الاستمرار في صورة الضحية. مشيرة إلى أنه يجب الظهور بأننا أصحاب قضية وحق وكفاءات ويجب أن نعيد النظر في من يمثلنا دبلوماسياً.

وأكدت أنه مطلوب من كل فلسطيني المساعدة في نقل الحقيقة وهذه مسؤوليتنا ويجب إدراك أهمية دور الفرد في التغيير بنقل الحقائق والواقع الفلسطيني.

وفي ذات السياق، قال مدير برنامج الخطاب العام والتواصل في "مفتاح "زيد عم علي، إن النجاح الدبلوماسي العام الفلسطيني لم يتحقق بعد والطريق طويلة أمامه، لكنه حقق نجاحاً جزئياً بمساعدة الحلفاء والأصدقاء في الخارج.

وأضاف عم علي أن الفضاء الرقمي ساهم في فضح حرب الإبادة الجماعية، على الرغم من أنه جهد غير منظم في أغلب الأوقات. مشيرا إلى أن المؤسسات الرسمية في الدبلوماسية حققت نجاحاً قليلاً وعلى سبيل المثال، نجاح السفير الفلسطيني حسام زملط في لندن في فضح حرب الإبادة.

وأكد أن المحتوى الفلسطيني الذي يقدم للعالم يحتاج للرعاية والتطوير، لذلك يجب أن يمارس الطاقم الدبلوماسي الأدوات العصرية ويتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي، كما أن عامل العمر يلعب دوراً مهما خاصة في مجال الدبلوماسية الرقمية.

وشدد على أن الهدف الرئيسي للدبلوماسية هو نشر الرواية الفلسطينية وزيادة الوعي والتأثير على السياسيات الخارجية للدول والحكومات من خلال شعوبها وأدواتها الرسمية، لذلك يجب أن تجرى عملية إصلاح كبيرة للسلك الدبلوماسي الفلسطيني، ويجب أن يكون هناك تكامل وتنسيق بين الأشخاص الذين يخوضون في الدبلوماسية والعمل بجدية في خطوات الإصلاح لخدمة القضية.

وقال إن هناك دول حريصة لتقديم دعم تنموي يندرج تحت مفهوم الدبلوماسية العامة، حيث كان الغرب حريص على الدبلوماسية العامة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر وما سمي بالحرب على "الإرهاب" لكسب النظرة الإيجابية للدول النامية تجاه الدول الغربية، لكن ذلك فشل، وعززت ذلك الفشل حرب الإبادة في غزة، والتي كشفت عن نفاق الدول الغربية وازدواجية المعايير لديها فيما يخص القضية الفلسطينية والقضية الأوكرانية.

وأشار عم علي إلى أن العمل الدبلوماسي الرقمي لا يتطلب الكثير من الموارد المالية ولو قارناه بجهود المؤسسة الإعلامية الإسرائيلية رغم الأموال الكبيرة التي تضخها إلا أنها فشلت في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جهود الفلسطينيين وحلفائهم بالخارج في تفنيد رواية الاحتلال.

وأضاف أن هناك تحد كبير بسبب الحظر الذي يواجه المحتوى الفلسطيني من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك استطاعت الرواية الفلسطينية فرض نفسها. مؤكدا على ضرورة "أنسنة" القضايا والقصص لأنه تؤثر بشكل أكبر في الرأي العام العالمي.

أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح" تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن للأعوام 2022-2023، وذلك لمراكز المسؤولية ذات العلاقة بالقطاع الاجتماعي (الصحة، قطاع التعليم، التنمية الاجتماعية، العمل)، وقطاع الأمن (وزارة الداخلية والأمن الوطني)، وذلك بناء على البيانات المالية نصف السنوية الصادرة عن وزارة المالية في فلسطين في العامين 2022-2023، وعلى أساس الالتزام.

وأشارت البيانات إلى استحواذ وزارة الداخلية والأمن الوطني على النسبة الأولى من الإنفاق الفعلي في النصف الأول من العام 2023، وبلغت (22.89%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.87) مليار شيكل، بارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق الفعلي على وزارة الداخلية والأمن الوطني في نصف العام 2022، في حين بلغ الإنفاق الفعلي النصفي على قطاع التعليم (التربية والتعليم والتعليم العالي) (22.1%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.81) مليار شيكل، وبارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق على قطاع التعليم في نصف العام 2022.

كما بلغ الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة في نصف العام 2023 (12.6%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.03) مليار شيكل، بانخفاض طفيف عما كان عليه في نصف العام 2022، أما وزارة التنمية الاجتماعية، وبما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء، فقد بلغ الإنفاق الفعلي عليها في نصف العام 2023 (6.7%) من إجمالي النفقات العامة، بارتفاع عما كانت عليه في نصف العام 2022، حيث بلغ الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023، (550) مليون شيكل. أما في قطاع العمل فقد بلغت نسبة الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 (0.32%) من إجمالي النفقات العامة، وبلغت قيمة الإنفاق الفعلي على وزارة العمل في نصف العام 2023 (26) مليون شيكل، بارتفاع طفيف عن نصف العام 2022.

ومن خلال مراجعة تقارير الإنفاق الفعلي على مراكز المسؤولية المستهدفة من منظور النوع الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، يلاحظ أن الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية لا يتناغم وكم مسؤولياتها كقائدة للقطاع الاجتماعي في فلسطين، وبرامجها في مكافحة الفقر، والحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة. فقد استمر عدم الالتزام بصرف دفعات الأسر الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية (CTP) تبعا للمقدر، حيث تم صرف دفعة واحدة فقط خلال نصف العام 2023، من أصل أربع دفعات مقدرة للعام 2023، الأمر الذي يمس الأمان المالي للفئات الأقل حظاً والأكثر تهميشاً في المجتمع من الفقراء، إضافة إلى صرف ما نسبته (30%) فقط من الموازنة المقدرة على برنامج الحماية الاجتماعية، رغم أهميته في توفير الحماية والخدمات الاجتماعية للنساء المعنفات، والأطفال، وذوي الإعاقة، والمسنين.

كذلك أشارت البيانات إلى نسبة متدنية للنساء العاملات في قطاع الأمن، حيث بلغت تلك النسبة (6%) من مجموع العاملين في القطاع الأمني، في حين أن تلك النسبة تصل إلى حوالي (46%) في القطاع المدني، وبالتالي فإن هناك فجوة في الإنفاق الفعلي على قطاع الأمن من منظور النوع الاجتماعي، كون النسبة العظمى من الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 موجهاً للرواتب والأجور، لذا فإن استفادة النساء من تلك المخصصات، والتي قاربت (1.5) مليار شيكل في نصف العام 2023، محدودة جداً تبعاً لنسبة النساء المنخفضة.

أما بخصوص وزارة التربية والتعليم، فقد تم تخصيص مبلغ (21.6) مليون دولار من الموازنة التطويرية لدعم مدارس القدس والمدارس في المناطق المصنفة (ج)، في حين أن وزارة الصحة خصصت موازنة بقيمة (30) مليون شيكل لتغطية اللقاحات والتطعيمات، كما توفر وزارة الصحة خدماتها الأولية في (493) مركز رعاية أولية في المناطق الجغرافية المختلفة. كما أشارت البيانات إلى أن الإنفاق التطويري على وزارة العمل بلغ فقط (1.2) مليون شيكل في نصف العام 2023، الأمر الذي يلقي ظلالاً سلبية على البرامج والمشاريع ذات العلاقة بقضايا النوع الاجتماعي، والتي خصص لها موازنات مرتفعة ضمن النفقات التطويرية مثل خلق فرص عمل للنساء العاملات في المستوطنات.

يشار إلى أن البيانات السالفة الذكر هي على أساس الالتزام، وليس النقدي، فما زالت الحكومة لا تصرف رواتب كاملة للموظفين العمومين، وإنما نسبة من الراتب تتراوح من بين (80-90%).

رام الله- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) اجتماعاً في مقرها اليوم، بمشاركة ممثلين عن أحزاب وفصائل فلسطينية، لبحث التحديات المتعلقة باستمرار وتعمق التعدي على الحقوق وتراجع الحريات العامة، والتضييقات الواقعة على فضاء المجتمع المدني من قبل السلطة التنفيذية، بما في ذلك ملاحقة ديوان الرئاسة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، على خلفية ما جاء في تقريرهم الخامس عشر.

افتتحت الاجتماع الدكتورة حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة مفتاح، بالحديث حول تصاعد وتيرة الأحداث السياسية، مستنكرة جرائم الاحتلال اليومية، وهجمته الشرسة الأخيرة على جنين. وهو الأمر الذي يستوجب بلورة موقف وبرنامج عمل وطني من قبل مكونات المجتمع الفلسطيني كافة بما فيه الأحزاب والفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني. بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور الأحزاب والفصائل الفلسطينية في الوقوف عند مسؤولياتها في حماية الحريات العامة وفضاء المجتمع المدني.

أكد المشاركون على أن الاستحواذ على مراكز صنع القرار في ظل استمرار غياب الانتخابات وحل المجلس التشريعي، وضعف مؤسسات الرقابة والمساءلة وغياب التنسيق والموقف الجمعي من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني إزاء ما يجري من تعديات على الحقوق والحريات العامة، وتصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية، التي طالت مؤخرا بعض طلبة الجامعات، وملاحقة صحفيين ونشطاء مجتمع مدني، يعكس ضعف النظام السياسي ويؤثر سلباً على النسيج المجتمعي.

وأجمع المشاركون على ضرورة العمل على تصويب الواقع الحالي ووضع جميع التحديات على طاولة النقاش المجتمعي. كما شكل المجتمعون لجنة تحضيرية لعقد لقاء موسع يضمّ جميع الفصائل والقوى، وممثلين عن النقابات والاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية، لتدارس خطر المرحلة الحالية والقادمة على صعيد التصدي للهجمة الاستعمارية الاستيطانية الاسرائيلية، والحد من التعديات على الفضاء المدني والحقوق والحريات العامة، ووضع خطة عمل ووسائل للتمكين الذاتي وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.