قلّد القنصل الفرنسي هيرف ماغرو، مساء أمس الاثنين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، وسام جوقة الشرف الفرنسية برتبة ضابط، في احتفال أقيم في قاعة الجليل بمتحف محمود درويش في رام الله، تحت رعاية القنصلية الفرنسية العامة في القدس.
وألقى ماغرو كلمة بالفرنسية قال فيها: "يسعدني ويشرفني التواجد هنا لتسليمك هذا الوسام، وهل هناك مكان أفضل من هذا لتسليم الوسام لامرأة مبدعة وذات عقيدة؟"
وذكّر ماغرو بمعنى الوسام، قائلا: "إن وسام جوقة الشرف ذا خصوصية، فهو أعلى وسام فرنسي، وتم العمل به عام 1802، قبل لويس بونابرت حيث أعاد ترتيب الأوسمة وتوزيعها حسب الكفاءة الشخصية وليس حسب النسب كما كان متبعاً من قبل".
وأضاف مخاطبا عشراوي: "تحت هذا العنوان ترغب فرنسا بتكريمك اليوم، فقد بدأتِ الانخراط في السياسة منذ كنت طالبة في بيروت، وقمت بنشاط في اتحاد الطلبة، وساهمتِ بإقامة ملاجئ للفلسطينيين، فقد كان والدك من مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية، وسافرتِ إلى أميركا بعد منعك من العودة إلى فلسطين بعد حرب 1976، لكنك عدت إليها عام 1973 وقمت بتأسيس دائرة اللغة الإنجليزية في جامعة بيرزيت، وكتبتِ الكثير من المقالات والقصص والقصائد، ونسجتِ الكثير من العلاقات مع رموز الثقافة العالمية، ولا زلت تعملين بجد من أجل إثراء الثقافة في فلسطين، فأنت حياة في خدمة السلام".
وتابع ماغرو: "تشهد مسيرتك الحافلة على التزامك بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس، كما سعيتِ على الدوام لتعزيز الحوار السلمي، وواصلتِ حمل هذه القناعات بشجاعة في المجلس التشريعي، وكوزيرة للتعليم العالي، وكمتحدثة باسم الجامعة العربية".
وأضاف: "عشراوي هي مناضلة من أجل حقوق الإنسان، وتدافع عنها بشجاعة، فقد ترأست عام 1993 الأعمال التحضيرية لتأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وترأستها بعد ذلك، ثم أنشأت عام 1998 مؤسسة مفتاح، وخاضت فوق هذا نضالاً في سبيل مساواة المرأة، وأخيراً، حنان عشراوي أنت صديقة لفرنسا أيضاً، وقد حرصتِ على الدوام على استمرار العلاقة الوثيقة مع فرنسا، وسعيت إلى التنسيق الثنائي حول القضايا التي تخدم عملية السلام، وبالنسبة لي هذا الوسام شاهد على علاقتنا المهنية والشخصية، وأن أنهي مهامي الرسمية بهذا التكريم، فإنه شرف لي".
ثم قام القنصل بتقليد عشراوي الوسام وهو يقول: "من أجل هذا التميز يسعدني ويشرفني باسم رئيس الجمهورية الفرنسية منحك وسام فرقة الشرف برتبة ضابط".
من ناحيتها، قالت عشراوي: "لم تتركوا لي كلاماً، فعلى ما يبدو أنكم تعرفون عني أكثر مما أعرف عن نفسي، فقد تميزت العلاقة دائما بما هو أبعد من السياسة، أشكركم من صميم قلبي على هذا التكريم وهذا الشرف وهذا التقدير من قبل الحكومة الفرنسية، وسأحاول أن أكون على قدر هذا التحدي".
النداء الأهلي
إلى السيد الرئيس والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 2020/9/3
بقلم مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
تتابع مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والشخصيات الاكاديمية والمستقلة، الموقعة أدناه، الوضع الداخلي الفلسطيني، وما آلت إليه الأمور من حالة احتقان وتأزم وعدم يقين حول المستقبل في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وما يترتب على ذلك من غياب الفصل بين السلطات، وضعف الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وضعف الشفافية والمشاركة في إصدار التشريعات، وعدم وضوح عملية انتقال السلطة مستقبلاً، الأمر الذي يشكل خطراً على التمثيل الفلسطيني وعلى حالة السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني خاصة مع بروز ظاهرة انتشار السلاح مؤخراً.
إن سياسات الاحتلال الهادفة إلى قضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية ضمن سياسة الضم والمصادرة وفرض الأمر الواقع، واستمرار حصارها واعتداءاتها اليومية على قطاع غزة، ومحاربتها للمؤسسات الرسمية الفلسطينية وحصارها مالياً واقتصادياً، ومحاولاتها القفز عن الحقوق الفلسطينية وتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، والذي كان آخرها الاتفاق الإماراتي مع دولة الاحتلال برعاية أمريكية، كل ذلك يتطلب من الفلسطينيين العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الطابعين الائتلافي والديمقراطي للمؤسسات الوطنية التمثيلية والتنفيذية الجامعة، من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال ومؤامرات التصفية.
إن ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني يبدأ من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، باعتبارها مدخلاً مهماً لاستعادة وحدة النظام السياسي. فعدى عن كون هذه الانتخابات استحقاقاً دستورياً، وحقاً قانونياً للمواطن الفلسطيني في المشاركة السياسية واختيار ممثليه، فإنها أيضاً الوسيلة الديمقراطية والقانونية الوحيدة لإعادة تجديد الشرعيات، وهي النهج الذي تبناه الشعب الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنية لمنح الشرعية لنظامه السياسي، وهو ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته في المادة رقم (5) بأن "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي، يعتمد التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قبل الشعب، وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي".
وعلى الرغم من مرور قرابة 15 عاماً على إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي، مما يعني أن قرابة 50% من أصحاب حق المشاركة السياسية لم يشاركوا في أي انتخابات عامة، وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة الدستورية في العام 2018 القاضي بوجوب إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر بعدما قررت المحكمة حل المجلس التشريعي، وأيضاً، وعلى الرغم من المبادرة التي طرحها سيادة الرئيس محمود عباس حول إجراء الانتخابات العامة خلال خطابه في الأمم المتحدة في أيلول 2019، وموافقة كافة فصائل العمل الوطني عليها وإبلاغ لجنة الانتخابات المركزية بهذه الموافقة من خلال رسائل رسمية، إلا أن موضوع إجراء الانتخابات لا يزال يراوح مكانه رغم أهميته القصوى في هذا الظرف الصعب.
وانطلاقاً مما سبق، فإن المؤسسات والشخصيات الموقعة على هذا البيان، تدعو سيادة الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي فوري يحدد من خلاله موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق ما جاء في مبادرة الرئيس التي وافقت عليها الفصائل، والعمل على توفير متطلبات نجاحها بما في ذلك أن تجري في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس - والتي علينا أن نجعل منها معركة سياسية وديمقراطية وشعبية في مواجهة صفقة "ترامب – نتنياهو"، ومحاولتهما سلخ مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني -، واحترام الحقوق والحريات العامة، وحق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. وعلى أن يكون النواب المنتخبون أعضاءً في المجلس الوطني الفلسطيني يمثلون الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، وعلى أن يتم استكمال عضوية المجلس الوطني وفق نظام منظمة التحرير الفلسطينية.
لقد بات إجراء الانتخابات العامة أولوية وطنية لا تحتمل التأخير لما يشكله هذا الامر من ضرورة باتجاه تجديد الشرعيات، وإعادة الوحدة للنظام السياسي المنقسم، وتعزيز ثقة المواطن بالقائمين على إدارة حياتهم العامة بكافة تفاصيلها، وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في المشاركة في صنع القرار السياسي والوطني، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتكريس السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
الجهات الموقعة:
- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
- شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وتضم في عضويتها 136 مؤسسة أهلية فلسطينية
- مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
- الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"
- الاتحاد العالم للمراكز الثقافية
- المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"
- مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
- مركز إبداع المعلم
- مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان
- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
- مركز الميزان لحقوق الإنسان
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
- معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان
- مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
- المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)
- منتدى شارك الشبابي
- مؤسسة لجان العمل الصحي
عبرت عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها حول قانون حماية الاسرة من العنف
تاريخ النشر: 2020/7/1
بقلم دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
عشراوي تؤكد على موقف منظمة التحرير الثابت والملتزم بإعلان وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني
عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها والتي عبرت من خلاله عن قلقها من الحملة البشعة واللامسؤولة التي يقودها المناهضون لإقرار قرار بقانون حماية الأسرة من العنف والتي وصلت الى حد التهديد بالقتل للمناصرين/ات لإقراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت في بيان لها، اليوم الاحد، على موقف منظمة التحرير الثابت والقائم على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان وإرساء قواعد نظام الحكم الرشيد.
وأشارت الى ان هذا الموقف ظهر جليا في اللقاء المفتوح الذي نظمته دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بتاريخ 21 كانون الثاني من هذا العام بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية صالح رأفت ود. أحمد مجدلاني، وعزام الأحمد، وبسام الصالحي، حيث أكدوا خلاله على المبادئ الأساسية التي وردت في اعلان وثيقة الاستقلال القائمة على المساواة، والعدل وسيادة القانون، ومساواة الفلسطينيين الكاملة في الحقوق في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية، واحترام الأقلية قرار الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون، أو الدين، أو النوع الاجتماعي في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل.
كما أكدوا على أهمية ترسيخ المبادئ الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني الذي صدرعام 2003، وتعديلاته التي صدرت عام 2005، واشتملت أبوابه على مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطورة، بما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها وبما يحقق العدل والمساواة للجميع، أو فيما يتعلق بسيادة القانون.
ولفتت عشراوي الى ان المشاركين شددوا على أهمية الإسراع في موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تم التوقيع عليها بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
وشددت على أهمية صون طبيعة المجتمع الفلسطيني، وحماية السلم والأمن الأهلي، وإقرار نظام قانوني يساهم في حماية الاسرة الفلسطينية عموما والمرأة على وجه الخصوص، وتعزيز نظام الرقابة والمساءلة لمنع الانزلاق نحو الظلامية وبناء مجتمع فلسطيني متنور ومنفتح.
وطالبت في نهاية بيانها الجهات ذات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة القائمين على أعمال التحريض والتهديد والتنمر.
