مقدمة
شدد الكاتب والمحال الإعلامي والباحث في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت، على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به قيادات الداخل الفلسطيني لإنهاء الانقسام الحالي بين فتح وحماس، وإعادة الاعتبار أيضا إلى المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن الهوية الوطنية، بالنسبة للفلسطينيين في الداخل، كانت بمنزلة المنقذ من الاغتراب في بلد هم أصحابه تاريخيًا وتقوم عليه. وفي حوار معه، ضمن زاوية "في ضيافة مفتاح"، شكك في قدرة أعضاء الكنيست العرب، حتى ضمن قائمتهم المشتركة الجديدة في إحداث "تغيير جذري" لافتا إلى أن السياسة الإسرائيلية الحالية تنطلق من رفض تدويل القضية الفلسطينية.
** ما طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه قيادة الداخل الفلسطيني في الساحة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الانقسام، والحديث عن مبادرة لهذه القيادة على هذا الصعيد.
*** أعتقد أن مثل هذا الدور يمكن أن يكون مفتاحيًا لكن بشرط أن ينأى أصحابه عن طرفي الانقسام، وفي الوقت عينه أن ينأوا عن "جواهر" الحلول السياسية التي يتبنونها وأن يخلصوا لغايات أبعد مثل استعادة الوحدة الوطنية. وثمة إشارات واعدة إلى مثل هذا الدور في ما تقوم به لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل بهذا الشأن في الآونة الأخيرة.
ربما الأهم من موضوع طبيعة الدور هذا، يكمن في وجود إقرار إجماعي في الداخل بضرورة وملحاحية ليس إنهاء الانقسام فقط وإنما أيضًا إعادة الاعتبار إلى المشروع الوطني الفلسطيني. فهذا الإقرار فيه ما يحيل إلى عودة التحام قضايا الفلسطينيين في مناطق 1948 مع القضية الفلسطينية جذورًا وصيرورة، بعد أن وهن هذا الالتحام بتأثير مسار أوسلو.
كما أن هذا الإقرار يعيد الاعتبار إلى ما كان يجري الحديث عنه منذ سنوات كثيرة حول ما يُسمى بـ"قضية فلسطينيي 48". وانعكس أفضل شيء في الكتاب المرجعيّ "العرب في إسرائيل: رؤية من الداخل" لعزمي بشارة، الذي أكّد فيه أنّ العرب في إسرائيل هم سكّان البلد الأصلانيّون، وهم جزء من الأمّة العربيّة التي تعيش حالة صراع مع إسرائيل، وجزء من الشعب الفلسطينيّ الذي تعرّض إلى عمليّة سطو مسلّح على أرضه شملت هدم مشروعه الوطنيّ. وشدّد على أنّ قضيّتهم نشأت تاريخيًا كجزء من القضيّة الفلسطينيّة فلولا نشوء قضيّة اللاجئين لما نشأت مسألة "أقلّيّة" عربيّة في الداخل. أمّا الممارسات الإسرائيليّة التي تتضمّن مصادرة أراضي العرب في الداخل ومحاصرتهم وتجميعهم ديموغرافيًا بموازاة العمل على إعادة تشكيل هُويّتهم الثقافيّة بما يتناسب مع نهج احتوائهم كأقلّيّات متنافرة متنازلة عن المساواة الكاملة وعن الشخصيّة العربيّة الكاملة في دولة يهوديّة، فهذه كلّها ليست مجرّد مركّبات في سياسة تمييز عنصريّ، بل هي جزء من سياسة تشكّل استمرارًا تاريخيًّا لقضيّة فلسطين وتضع لنفسها أيضًا أهدافًا تاريخيّة. وهي ما زالت تجري وتنفَّذ بعقليّة كولونياليّة استيطانيّة، وتتخذ شكلًا كولونياليًا كذلك.
وباستمرار تكسب هذه الرؤية المزيد من الأنصار بين الفلسطينيين خارج مناطق 1948، بما يدعم الدور المعوّل على الداخل في المستوى الفلسطيني أولًا ودائمًا.
** ما قراءتكم للقضايا المرتبطة بإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني؟ ومن أين البداية برأيك..؟
** أهم هذه القضايا هي تحديد أركان هذا المشروع الوطني على قاعدة التحرّر وتحقيق العدالة، بمنأى عن أي "حلول" سياسية متداولة. ومثل هذا التحديد يتطلب، في ما يتطلب، إشراك كل أجزاء الشعب الفلسطيني بما يتجاوز تمزّق الجغرافيا.
ليس عندي أي جديد أدلي به في هذا الخصوص بالإضافة إلى ما جرى ويجري الإدلاء به من جانب مجموعة لا يمكن حصرها من النخب والنشطاء. لكن هذا لا ينسحب على شق السؤال المتعلق بمن أين البداية؟
برأيي البداية يجب أن تكون من المبادرات الشعبية، ومن الاتحادات الجامعة.
لا أفهم لماذا لم يقم حتى الآن مثلًا اتحاد عام للكتاب الفلسطينيين في شتى أماكن وجودهم بحيث يتولى إعداد مشروع ثقافي فلسطيني يدعم المشروع الوطني والهوية الجامعة، علمًا بأن كل مشروع وطني هو بالأساس مشروع ثقافي أيضًا.
طبعًا بإمكان وزارة الثقافة الفلسطينية أن تقوم بهذه المهمة، لكن عدم قيامها بها حتى الآن يعني أنها تهتم بسياسة الثقافة أكثر من اهتمامها بذلك المشروع.
** هل تعتقد أن مسألة الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة يمكن أن تشكل تحديا بالنسبة للفلسطينيين داخل فلسطين عام 48؟
*** أعتقد أن هذه المسألة كانت دائمًا تشكل تحديًا لهؤلاء الفلسطينيين، حتى عندما كانوا واقعين تحت تأثير قوى سياسية لم تبهظها الأسرلة. غير أنها لم تعد كذلك الآن. وهذا الأمر عائد إلى أسباب عديدة الحديث عنها يطول.
مهما تكن هذه الأسباب سأشير إلى سببين منها يعتبران الأكثر وقعًا: الأول، نشأت الحاجة لحماية الهوية الوطنية منذ 1948 بسبب ما شهده هذا العام من أحداث جسام وشكلت الثقافة وسيلة مهمة جدًّا- كي لا أقول الوحيدة- لبلوغ هذه الغاية.
الثاني، الهوية الوطنية، بالنسبة للفلسطينيين في الداخل، كانت بمنزلة المنقذ من الاغتراب في بلد هم أصحابه تاريخيًا وتقوم عليه، بصورة عنيفة، دولة (كيان) جردتهم من الوطن وتقصيهم من المواطنة وترفضهم، مع ما يمكن أن يترتب على واقع كهذا من افتراق عن الذات.
ولئن كان السبب الأول يحيل إلى أحد أهم العوامل الإرادوية، ففي السبب الثاني يكمن أحد العوامل القسريـة التي نجم عنها أيضًا تقلص "الأسرلة" إلى أضيق الحدود.
** ما تقييمك لدور أعضاء الكنيست العرب بقائمتهم المشتركة في إحداث التغيير الجذري في السياسة الرسمية في إسرائيل سواء ما تعلق منها بالسياسة العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين في فلسطين عام 48، أو على صعيد العلاقة مع السلطة الفلسطينية؟
*** لا يمكنني تقييم دور كهذا لسبب بسيط هو اعتقادي بأنه دور كان وما يزال مفتقـدًا في واقع إسرائيل السياسي المخصوص. إذا كان ثمة من يعتقد بأن لأعضاء الكنيست العرب حتى ضمن قائمتهم المشتركة الجديدة دورًا في إحداث "تغيير جذري" في سياسة إسرائيل الرسمية فهو- مع التماس أقصى العذر- إما ساذج أو متساذج.
ولعل من "فضائل" القائمة المشتركة أنها فتحت أعين المزيد من أوساط الفلسطينيين في الداخل على أن الكنيست ليس "سدرة المنتهى". والحقيقة أنه لم يكن كذلك في أي وقت من الأوقات، لكنه الآن لم يعد يعني الكثير.
هنا عليّ أن أشير إلى استثناء وحيد هو بداية تسعينيات القرن العشرين الفائت حين تمّ إقرار اتفاق أوسلو في الكنيست بأغلبية ضئيلة اعتمدت على أصوات أعضاء الكنيست من الأحزاب العربية. كما عليّ أن أعيد إلى الأذهان أن أحد التسويغات التي عادة ما يجري ذكرها لتبرير اغتيال إسحاق رابين هو أنه تسبب عمليًّا في شق وحدة الشعب والاعتماد على أصوات العرب في الكنيست. ومثّل هذا بداية مسار تصاعد شيئًا فشيئًا يهدف إلى "تحييد" أي تأثير لأعضاء الكنيست العرب في مفاصل السياسة الإسرائيلية ولا سيما المتعلقة بالحرب أو بالسلام.
** كيف يمكن للجماهير العربية أن تشكل قوة ضاغطة في السياسة الإسرائيلية؟ أم أننا أمام انكماش لهذا الدور على ضوء النفوذ المتنامي لليمين في الدولة الإسرائيلية؟
*** عطفًا على السؤال السابق، يفترض السؤال أن الفلسطينيين في مناطق 1948 لا يشكلون قوة ضاغطة على السياسة الإسرائيلية. وهذا صحيح إلى حدّ بعيد. وهم كذلك لعوامل شتى منها ما هو مرتبط بهم (عوامل ذاتية) ومنها ما هو مرتبط بهذه السياسة الإسرائيلية (عوامل موضوعية). فما بالك الآن في ضوء النفوذ المتنامي لليمين الفاشي الذي لا يسعى فقط لكبح تحوّل هؤلاء الفلسطينيين إلى قوة ضاغطة وإنما أيضًا يتعامل معهم كأعداء في كل شيء.
ومن المؤسف أن قيادات الفلسطينيين في الداخل لم تطرح على نفسها كيفية التعامل مع هذا الوضع. وآمل أن تُطرح هذه المسألة قريبًا.
** كيف تقرأ التطورات الإقليمية وعلاقة إسرائيل بها؟ وكيف ستؤثر هذه التطورات على مستقبل إسرائيل كدولة عنصرية؟
*** أكثر ما يهمنا هنا هو قراءة موقف إسرائيل من القضية الفلسطينية في ضوء هذه التطورات. وفي هذا الصدد أستطيع القول إن السياسة الإسرائيلية الحالية تنطلق من رفض تدويل القضية الفلسطينية، وإبعاد أي طرف دولي عن الصراع بما في ذلك الولايات المتحدة برئاسة الرئيس باراك أوباما. وتنسجم هذه السياسة على نحو تام مع توجهات الحكومة اليمينية الحالية نحو تهميش الموضوع الفلسطيني على المستوى الدولي، ومع تهرّب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أي مبادرة دولية من خلال الادعاء أنه لا يزال متمسكا بحل الدولتين لشعبين من جهة، ولكنه من جهة أخرى يفضل التفاوض المباشر مع الفلسطينيين من دون شروط مسبقة. ومن خلال قراءة الموقف الإسرائيلي في مجمله، فإن الرفض الإسرائيلي لكل مبادرة دولية لاستئناف التفاوض (على غرار المبادرة الروسية أو المبادرة الفرنسية) يمكن تأطيره في نطاق الاستراتيجية الإسرائيلية العامة التي تعتقد بأن الوقت يعمل لصالح إسرائيل وخاصة في أعقاب التحولات الإقليمية في السنوات الأخيرة ("الربيع العربي") وانشغال العالم العربي بأزماته وحروبه الأهلية الداخلية، وتراجع الموضوع الفلسطيني على المستوى الدولي، والتحولات الجارية في السياسة الدولية والتي تتمثل في صعود قوى يمينية تعتقد إسرائيل بأنها تنسجم مع مواقفها العامة أو على الأقل ترفض التدخل في الحالة الفلسطينية. وينطلق السعي الحكومي لإفشال أي مبادرات دولية من موقف إسرائيلي عام يرمي إلى منع تدويل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، في إطار خطاب يحاول من ضمن أمور أخرى أن يُسوّق أمام العالم مقاربة فحواها أن القضية الفلسطينية ليست القضية الملحة والمركزية في منطقة الشرق الأوسط، وأن على الدول أن تهتم أكثر بحل مسألة غياب الاستقرار في هذه المنطقة. ويعتبر هذا الخطاب في الوقت ذاته استعلائيا واستشراقيا حيث ينطلق من رؤية متعالية سياسيا وأكاديميا وإعلاميا على الدول الغربية، بالرغم من أن هذه الأخيرة لا ترى تناقضا بين حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وبين حل باقي القضايا في الشرق الأوسط، علاوة على أنها، بعكس الادعاء الإسرائيلي الدعائي للعالم والكاذب داخليا، لا تركز جهودها فقط على الموضوع الفلسطيني في المنطقة.
** ما قراءتكم لفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، وانعكاسات هذا الفوز على سياسات إسرائيل في المنطقة عموما، وتجاه الفلسطينيين على وجه الخصوص؟
*** من السابق لأوانه قراءة انعكاسات هذا الفوز على سياسات إسرائيل في المنطقة وإزاء الفلسطينيين. مع ذلك يصعب التحرّر من انطباع عام فحواه أن هناك تعويلًا من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلية على دونالد ترامب ارتباطًا بما كان خلال ولاية باراك أوباما، وأساسًا فيما يتعلق بـ"كبح" الاستيطان والضغط الخجول من أجل استئناف البحث عن السبل الكفيلة بتحقيق "حل الدولتين" للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي كما دأبت إدارة أوباما على أن تفعل.
وهذا التعويل يعود إلى عدة أسباب، في مقدمها أن ترامب في وسعه، بموجب قراءة إسرائيل، أن يعيد الولايات المتحدة إلى مكانة "الدولة العظمى القائدة للعالم"، الأمر الذي أخفق فيه الرئيس الأميركي الحالي على مدار أغلب سنوات العقد الأخير. حتى أن أحد المحللين السياسيين "المخضرمين" في دولة الاحتلال كتب أخيرًا، أنه منذ الحرب العالمية الثانية ارتكب معظم الرؤساء الأميركيين أخطاء أثبتوا من خلالها أنهم يفتقدون التبصّر المطلوب فيما يتعلق بغاية تبوء هذه المكانة، وأنهم جهلة في قراءة دلالة ما يحدث في الآونة الأخيرة في أوروبا والعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
لا بُدّ أيضًا من الإشارة إلى سبب آخر ليس أقل أهمية، هو وجود سمات متشابهة لخطاب كل من ترامب ونتنياهو، وهي في واقع الأمر سمات متشابهة لخطاب اليمين المتطرّف في الدول الغربية ودولة الاحتلال ويقف في صلبه عنصرا العداء الأرعن للمهاجرين والإسلاموفوبيا.
والعنصر الأخير يشكل الركن الرئيسي لخطاب دولة الاحتلال، لا سيما منذ هجمات أيلول/ سبتمبر 2001.
** هل ترى دورا مؤثرا وفاعلا لما يسمى بقوى السلام الإسرائيلية في الدفع بالعملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ وهل من فائدة ترجى من التواصل مع هذه القوى فيما يزداد اليمين الإسرائيلي سطوة ونفوذا؟
*** سأبدأ من آخر السؤال: بالتأكيد ثمة فائدة تُرجّى من التواصل مع هذه القوى التي من شأنها أن تشكل "سفيرة" لبعض قضايانا كفلسطينيين لدى الرأي العام الإسرائيلي، لكون المشكلة من أساسها هو تطرّف الشارع الإسرائيلي.
أمّا بالنسبة إلى دور هذه القوى فلا بُد من القول إنه ليس مؤثرًا ولا فاعلًا. وهو في الحدّ الأقصى دور دعائيّ. ومع ذلك لا يجوز الاستغناء عنه شريطة ألا يُعوّل عليه وحده.
أجد لزامًا عليّ هنا أن أكرّر في سبيل تشريح الوضع الإسرائيلي الراهن، ما سبق أن أشرت إليه في مقامات أخرى، بأن اليمين الإسرائيلي الذي يزداد سطوة ونفوذًا هو ليس اليمين التقليدي وإنما الفاشي.
وتطرقت أخيرًا- في منبر ثان- إلى الجدل الدائر بين أوساط سياسية إسرائيلية تقف على ما يُسمى "الضفة اليسرى" من الخريطة الحزبية، بشأن ما إذا كان لا يزال هناك ما تدعوه بـ"اليمين الإسرائيلي العقلاني" الذي بالوسع إقامة نوع من التحالف معه لـ"بناء مستقبل" أفضل. ويمثّـل على هذا الجدل مقال نشره أحد النشطاء الإسرائيليين اليساريين أخيرًا، وأعرب فيه عن اعتقاده- برغم كل ما جرى- أنّ ثمة "يمينًا عقلانيًا" في إسرائيل. بيد أنه أضاف أن "عقلانيته" تنحصر أساسًا في فهم كون الديمقراطية الجوهرية ليست حكم الأغلبية فقط (حكم الأغلبية ليس غير تعبير عن الديمقراطية الشكلية الضيقة) وإنما هي أيضًا، وبشكل أساس في بعض الأحيان، حماية الحقوق الأساسية الدستورية للأقلية وللفرد. لكن بموازاة ذلك ما يزال هذا اليمين راغبًا في استمرار السيطرة العسكرية، التي تدوس حقوق الإنسان الأساسية، على حياة ملايين الفلسطينيين مسلوبي المواطنة ومسلوبي الحق في إقامة دولة وطنية خاصة بهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمتواصلة منذ حزيران/ يونيو 1967 وحتى اليوم. ويؤكد الكاتب أن هذا تناقض داخلي صارخ ومُحزن في عقيدة أعضاء "اليمين الليبرالي والنزيه". فمن جهة، هم يعارضون عسف الأغلبية حيال الأقلية ويحاربون من أجل تحصين حقوق الأقلية والفرد في وجه تعدّيات الأغلبية وحكمها. لكن هذا يسري في داخل "دولة إسرائيل" فقط. وهذا هو منبع النقد الشديد الذي توجهه بقايا اليمين الليبرالي إلى نهج رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأرعن والأهوج (الحديث يدور اليوم، بصورة أساسية، حول رئيس الدولة رؤوفين ريفلين وعضو الكنيست بيني بيغن، فيما كان يشمل في الماضي، أيضًا، الوزيرين السابقين ميخائيل إيتان ودان مريدور وإلى حد ما الوزير دافيد ليفي أيضًا). لكنهم، من جهة أخرى، يلوذون بالصمت المطبق حيال الادعاء الذي يطرحه "اليسار" بشأن عدم القدرة على الاحتفاظ بنظام ديمقراطي معقول وحمايته طالما بقي يصون حقوق الإنسان والمواطن في داخل "حدود دولة إسرائيل السيادية"، من ناحية، فيما يعمق الدكتاتورية العسكرية الصارمة التي تحمل بعض علامات الفصل العنصري (الأبارتهايد) بين مئات آلاف المستوطنين الإسرائيليين وملايين الرعايا الفلسطينيين في الضفة الغربية، من ناحية ثانية.
والمقصود بهذا أنه حتى مع "اليمين الليبرالي" كان ثمة مشكلة عويصة تتعلق بالاحتلال فكيف الحال مع اليمين الفاشيّ؟.
لضيافة 'مفتاح': 'قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل'.. الغايات والأهداف
تاريخ النشر: 2022/4/14
بقلم مفتاح
د. منير نسيبة:
- قانون عنصري وضع لأهداف سياسية ولمواجهة الديمغرافيا الفلسطينية
- القانون يشرذم الأسر الفلسطينية ويسقط الحماية عن النساء والأطفال
سنيورة:
- القانون الجديد يجعل النساء ضحايا عنف مركب من الاحتلال ومن الزوج حال حدوث طلاق
- قدمنا في العام 2021 استشارات وتدخلات قانونية واجتماعية ل 252 سيدة فلسطينية
مقدمة
أقرت الكنيست الإسرائيلية مؤخراً ما يسمى ب "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل"، فيما وصف مطلعون على هذا القانون بأنه عنصري، هدفه سياسي ديمغرافي يقوم على محاربة الوجود الفلسطيني في القدس والداخل الفلسطيني عام 48 وسائر الأراضي الفلسطينية، ويندرج في إطار سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال.
ويمنع التحديث الجديد لهذا القانون "لم شمل" العائلات الفلسطينية للعيش سويًا تحت سقف واحد، كما يفرض قيودًا على زواج الفلسطينيين والفلسطينيات من الداخل، أو مواطني عدد من الدول العربية، إضافة إلى إيران، وهي دول مصنفة بأنها "معادية"، أو حتى الفلسطينيين الذين يعيشون في الدول الأجنبية.
قانون عنصري
د. منير نسيبة، المدير العام لمركز القدس للعمل المجتمعي التابع لجامعة القدس ومقره البلدة القديمة من القدس، وصف هذا القانون بأنه عنصري بامتياز، وهدفه منع وتقليص أعداد الفلسطينيين في القدس. أضاف:" تتذرع دولة الاحتلال بالذرائع الأمنية لدى الحديث عن هذا القانون، لكنهم لم يستطيعوا إثبات ذلك في المحكمة منذ أن قرروا، بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000، التوقف عن النظر في آلاف طلبات لم الشمل المقدمة إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة الراغبين في الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة للإقامة في القدس أو في الداخل الفلسطيني 48، وهو ما حدا بوزارة الداخلية إلى إصدار أمر في العام 2003 بالتوقف عن النظر في طلبات لم الشمل المقدمة إليها، ومن ثم إصدار الكنيست قانوناً سمي ب"القانون المؤقت" الذي يمنع بشكل مطلق أي فلسطيني يحمل هوية الضفة الغربية أو قطاع غزة من الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة أو الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وأتبع هذا القانون بتعديلات إضافية من أبرزها منع أي شخص من دول معادية مثل إيران، العراق، سوريا، ولبنان ومتزوج من مقدسية أو متزوجة من مقدسي أو حامل للجنسية الإسٍرائيلية من التقدم بمثل هذه الطلبات والحصول على إقامة دائمة أو مؤقتة، ثم بعد ذلك جرى تعديل آخر على القانون يسمح للشخص القادم من الضفة الغربية فقط وليس من قطاع غزة من الحصول على تصاريح مؤقتة تجدد كل عام أو كل عامين، وبالتالي أصبحت الأسر الفلسطينية التي أحد أزواجها من القدس أو من الداخل الفلسطيني والطرف الأخر من الضفة الغربية تدخل في بيروقراطية معقدة لها بداية لكن ليس لها نهاية، وتحتاج إلى الاستمرار - في إثبات أن "مركز حياتها" كما يسمي ذلك القانون الإسرائيلي – هو القدس أو في الداخل الفلسطيني، في حين أن الأزواج من قطاع غزة منعوا منعاً باتاً من التقدم حتى بتصريح للسكن في القدس أو في الداخل، وبالتالي إما يسكنون متفرقين عن بعض أو يقطنون خارج البلاد".
استثناءات
وفيما إذا كان هناك استثناءات يتضمنها القانون الجديد لبعض مقدمي طلبات لم الشمل يقول د. نسيبة: " ثمة آلاف ملفات لم الشمل في وزارة الداخلية الإسرائيلية، وهذا القانون يشكل عقبة على المقدسي وغيره من الحصول على الاستقرار والحقوق العادية والطبيعية للسكن في إطار العائلة الواحدة وتحت سقف واحد".
يضيف:" في الآونة الأخيرة جددت الكنيست الإسرائيلي بعد انقطاع من التجديد هذا القانون المؤقت ولمدة سنة، وبناء على ذلك أجريت بعض التعديلات وأبرزها تعديل يمكّن أي شخص من الضفة الغربية وقطاع غزة تجاوز عمره الخمسون عاماً وحصل على تصاريح لم شمل لمدة عشر سنوات من الحصول على الإقامة المؤقتة وليست الدائمة، علماً أن الإقامة المؤقتة خطرة على صاحبها لأنه يمكن سحبها بسهولة. أما بالنسبة للفلسطينيين المقيمين في القدس أو في الداخل الفلسطيني، فالإقامة هي لمجرد العلاج الجزئي، والتمتع بعضوية التأمين الوطني والحصول على مستحقاته مقابل رسوم يدفعونها، وبالتالي يصبحون أعضاء أيضاُ في التأمين الصحي بشكل أوتوماتيكي، ويستطيعون قيادة السيارة بدون تصريح خاص مقارنة مع وضعهم السابق حيث كانوا يحتاجون إلى تصاريح خاصة لقيادة السيارة، وعليه، فإن هذا هو التقدم الوحيد الذي حصل في التعديل الأخير لهذا القانون.
ولكن ثمة أمور أيضاً أصبحت أسوأ في هذا القانون، وأهمها أن القانون في شكله القديم شكّل لجنة إنسانية تطلع على الملفات وربما تعطي تصاريح خاصة للأزواج في طلبات لم الشمل، وقد تعطي في ظروف خاصة تصريحاً للزوج أو الزوجة ليسكنا مع أولادهما. لكن القانون الجديد قلص من قدرة اللجنة الإنسانية على إعطاء تصاريح، ووفقاً لذلك لا يمكن إعطاء تصاريح لما يزيد عن 52 شخصاً في السنة، وهذا عجيب جدا، فكيف يمكن لقانون أن يتوقع عدد الحالات الإنسانية التي يمكن أن تأتي في المستقبل ما سيصعّب كثيراً على العائلات الفلسطينية في المستقبل وبالذات على النساء، لأن، النساء في كثير من الأحيان خاصة اللواتي يتزوجن من مقدسي ينتقلن معه للسكن في القدس ، وفي كثير من الحالات خاصة إذا كانت هناك حالات طلاق، فإن ارتباط الأم بأولادها ليس ممكناً إلا إذا كانت تسكن مع الزوج في نفس المنزل، وإذا انتقل أولادها معها للسكن في الضفة الغربية أو قطاع غزة، فإنهم سيخسرون إقامتهم، وبالتالي الحل الوحيد المتاح لهم كي يعيشوا حياة مستقرة هو أن تكون الأم وأولادها في القدس، ومن هنا وجدنا أن النساء على وجه التحديد هنّ أهم ضحايا هذا القانون".
آليات الحماية للنساء والأطفال
وفي الجانب المتعلق بآليات الحماية التي يمكن أن تتوافر للنساء والأطفال من هذا القانون، يرى د. نسيبة، أن هذا القانون كان ولا زال يؤثر على النساء والأطفال، حيث يتسبب بشرذمة الأسر الفلسطينية في كثير من الأحيان. وبإسقاط الحماية عن النساء اللواتي يقطنّ في القدس أو الداخل الفلسطيني عام 48، فإنهنّ يحتجن باستمرار أن يطلب الزوج تجديد طلب لم الشمل حتى تستمر الحياة مع الزوج والأطفال. وإذا طلّقت مثلاً، أو كنت عرضة لعنف الزوج وقرر ألاّ يقدم طلباً لتجديد لمّ الشمل فإنها تعيش في وضعية هشاشة مضاعفة بسبب وجودها في القدس بتصريح مؤقت يحتاج تجديده كل عام إلى جهد، والأمر ينطبق كذلك على الرجل، لكن المرأة وبسبب هشاشة وضعها الاجتماعي يجعلها بشكل مستمر بحاجة دائمة إلى لم الشمل. أما بالنسبة للأطفال فمركز العمل المجتمعي عمل ولا زال مع عدد كبير من الأسر التي تعاني من عدم تسجيل أطفالها في سجل السكان الإسرائيلي، وعدد هؤلاء الذين لا يعتبرهم الاحتلال من سكان الضفة والقدس بالآلاف ، فهم لا يحملون أية وثيقة رسمية، وبالتالي لا يستحقون أية خدمات صحية أو اجتماعية أو تعليمية، وبعضهم يكبرون ولا يتمكنون من الحصول على بطاقة هوية، وهو أمر نادر الحدوث في العالم، ليس بوسعهم حمل أية وثيقة تسمح لهم بالسكن في أي مكان بالعالم، ولا يستطيعون السفر أو فتح حساب بنكي، وبالتالي هم يعانون الأمرين لعدم تمتعهم بأية وضعية قانونية.
قانون الجنسية وارتباطه بقانون يهودية الدولة
في نظر د. نسيبة، أن هذا القانون الجديد المتعلق بالجنسية هو امتداد لمفهوم إسرائيل كدولة يهودية، وهو قانون دستوري يحدد المفاهيم الدستورية لدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية، وهو مفهوم عنصري ليس مقبولاً على المجتمع الدولي ولا على القانون الدولي والمبادئ الدولية. علماً بأن آخر نسخة من هذا القانون كانت تحدثت عن الديمغرافية كأحد العناصر التي أثرت في إيجاد هذا القانون، علماً بأنهم كانوا يتجنبون ذكره في الماضي ويبررون ذلك بالذرائع الأمنية، لكنهم وفي آخر إعلان وإصدار لهذا القانون لم يخجلوا من عنصريتهم وأن يصرحوا بها في نص وديباجة القانون الذي هدفه تقليل عدد الفلسطينيين الحاصلين على إقامة أو جنسية مع أن جميع الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو في القدس وأراضي 48 يعيشون تحت الاحتلال الإٍسرائيلي، علماً بأن الفلسطيني من الضفة وغزة لا يجب أن يطلب تصريح من أي أحد للسكن مع زوجته والعكس صحيح فكلها أرض محتلة.
نقل المعركة إلى الساحة الدولية
لكن ماذا عن إمكانية نقل المعركة إلى الساحة الدولية للتأثير في الرأي العام، عن ذلك يجيب د. نسيبة:" لا شك بأن هناك حاجة لأي علاجات على هذا الصعيد حسب القانون الإسرائيلي. ولا يمكن أن نتجنب التعامل مع القانون الإسرائيلي العنصري، لأن الناس هنا تحتاج إلى أمور يومية مثل استصدار بطاقة الهوية ورخصة السياقة والعيش تحت سقف واحد، وبالتالي يستمر التعامل مع المحاكم الإسرائيلية بغض النظر عن جدواها في كثير من الأحيان، وفي الوقت ذاته، فإن المجتمع الحقوقي الفلسطيني مدعوم من المجتمع الحقوقي الدولي وحتى الإسرائيلي ينشط في الساحات الدولية ويوصل للمجتمع الدولي رسائله بهذا الخصوص في محاولة منه لإرغام إسرائيل على وقف انتهاكاتها، ولكن العمل في المناصرة الدولية ليس عملاً مجدياُ بشكل سريع، بل هو عمل يحتاج إلى أناة وصبر طويلين خاصة أن المجتمع الدولي في قسمه الأكبر متحيز لإسرائيل بشكل واضح، ولقد رأينا مؤخراً كيف تعامل هذا المجتمع الدولي، خاصة دوله الغنية، بشدة حزم مع ملف أوكرانيا مع علمهم بكل الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عام 48 وحتى اليوم، وبالتالي الطريق لا زال طويلاً بالنسبة للمجتمع الدولي، ولا شك بأن هذا المجتمع اليوم لن يوصلنا إلى حقوقنا دون نضالنا الداخلي، وهو لا يقل أهمية عن نضالنا في المحافل الدولية".
المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
الناشطة الحقوقية والنسوية رندة سنيورة، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والذي يقدم المساعدة والاستشارات القانونية ومقره المؤقت رام الله (القدس هو المقر الأساسي)، استعرضت في حديثها ل “ضيافة مفتاح" أبرز انعكاسات هذا القانون على آلاف الأسر الفلسطينية، وآليات الحماية للنساء والأطفال، والخيارات المتاحة قانونياً لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن سياساته العنصرية التي تفاقم من معاناة النساء الفلسطينيات وتجعلهنّ ضحايا عنف مركب سواء من قبل الاحتلال أو من قبل الزوج حال حدوث طلاق أو انفصال.
آليات الحماية للنساء والأطفال
وفيما يتعلق بآليات الحماية التي يمكن أن تقدم للنساء والأطفال المتضررين من القانون الجديد، عبرت سنيورة عن أسفها لعدم وجود مثل هذه الآليات، لكن المؤسسات المقدسية والحقوقية والنسوية تقدم الخدمات القانونية والاجتماعية المجانية للنساء وللعائلات التي هي بحاجة لجمع شملها، وخصوصاً بعض المؤسسات الموجودة في القدس ضمن تجمع المؤسسات المقدسية بقيادة مركز القدس للمساعدة القانونية وبالتعاون مع مؤسسة سانت إيف، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز دراسات الأراضي التي تعمل سوياً على تقديم الخدمات القانونية الفردية مع الإشارة إلى أن الآمال غير معقودة على هذا التوجه، لأن القانون كان موجوداً منذ العام 2003 وكان يتم تجديده كل سنة بشكل منتظم وتم تجديده هذا العام لمدة سنة من قبل الكنيست الإسرائيلي بعد أن رفض التجديد قبل ثمانية شهور، ونتوقع القيام بتجديده بعد ذلك سنويا كما كان يحدث سابقا.
الضغط والمناصرة
ولفتت سنيورة في مقابل ذلك، إلى أن المؤسسات المقدسية وإلى جانب المساعدة القانونية والاجتماعية تقوم بجهود ضغط ومناصرة على هذا الصعيد من خلال التواجد في المنابر الدولية ومنابر الأمم المتحدة المختلفة، كان آخرها ما صدر في الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بناء على مداخلات المؤسسات الحقوقية مع اللجنة عندما تم استعراض تقرير دولة الاحتلال أمام اللجنة ومن ضمنها مداخلات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حيث قدمنا مداخلة ضمنّاها الآثار المترتبة عن السياسة المتبعة من قبل الاحتلال والخاصة بجمع شمل العائلات وصدور هذا القانون الجديد، وفعلاً تبنت اللجنة بملاحظتها القانونية بالفقرة 44 كاملة موضوع شمل العائلات وأكدت على توصيات مركز المرأة، وبالتالي نحن نستغل حضورنا في مجلس حقوق الإنسان ولجهة وضعية المرأة في الأمم المتحدة وبكل المنابر الموجودة والآليات التعاقدية ومع لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت في أيار 2021 بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لتقصي الحقائق بخصوص انتهاكات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة وداخل اسرائيل، ونحاول من خلال هذه المنابر جميعاً أن نضغط وأن نثبت بأن سياسة الاحتلال هي سياسة تمييز عنصري ممنهج ونطالب بإلغاء كل هذا التمييز الواقع على الفلسطينيين والأثر الكبير الذي يتركه قانون جمع الشمل على العائلات الفلسطينية.
حالات ونماذج
وفي شرحها لطبيعة الحالات المتضررة من قانون جمع الشمل تقول سنيورة:" معظم الحالات التي تصل هي ضحايا عنف مركب أو انتهاكات مركبة على النساء خاصة لنساء من الضفة الغربية والمتزوجات من مقدسيين. والكثير من هذه الحالات لنساء يعانين من العنف ويبقى هذا العنف مسلطاً على الضحايا وبالتالي يبقين مرغمات على السكوت خوفاً من خسارة حقهن في الإقامة بالقدس والتي لا تتجدد إلا من خلال الزوج الذي يستطيع وحده أن يتوجه إلى الداخلية حاملا معه أوراق التجديد. ومن هنا نجد أن هناك الكثير من الترابط ما بين عنف الاحتلال وقانون لم الشمل الجديد وما بين معاناة النساء في القدس اللواتي تزداد معاناتهن إذا وقع خلاف بين الزوج المقدسي وزوجته من الضفة الغربية، حيث تعود الأخيرة إلى منطقة سكناها وبهذا تخسر كثيراً من حقوقها ومن الصعب أن تحافظ عليها إذا لم يقدم الزوج معاملة تجديد الإقامة لها إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية".
معطيات وأرقام
وفيما يتعلق بأعداد الحالات التي وصلت إلى المركز وطبيعتها قالت سنيورة:" استقبل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في فرعه بالقدس للعام 2021 ما مجموعه 252 سيدة لاستشارات وتدخلات قانونية واجتماعية وكانت نسبة المتوجهات اللواتي توجهن لقضايا تتعلق بتنازع القوانين 70% (176 سيدة) من مجمل النساء المتوجهات، 50% (126 سيدة) منهن تحمل هوية ضفة والزوج قدس أو من الداخل الفلسطيني و20% (50 سيدة) تحمل الهوية المقدسية والزوج ضفة.
نظام أبرتهايد ممنهج
أخيراً، تؤكد سنيورة إلى أن ما يطرحه القانون الجديد من تمييز يفتح المجال لأن نبني على تقرير منظمة العفو الدولية باعتبار إسرائيل دولة أبرتهايد عنصري. تضيف:" في جلسة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة التي خصصت لمناهضة الأبرتهايد الإسرائيلي أجرينا نقاشات جانبية حيث قدم المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، السيد مايكل لينك، تقريره حول نظام الأبرتهايد وكان من ضمنه موضوع لم شمل العائلات، حيث قدمنا من جانبنا مداخلة شفوية حول الموضوع لمجلس حقوق الإنسان ، وقد أكدت توصيات هذا اليوم على أن سياسة الاحتلال هي نظام أبرتهايد ممنهج، ونسعى الآن إلى أن نجعل من العام 2022 عام مناهضة للأبرتهايد الإسرائيلي، والتمسك بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خاصة سياساته التمييزية العنصرية وفضح هذه السياسات.
أريس بشارة خبيرة الهايتك ل¬'ضيافة مفتاح': مشروع وادي السيلكون في القدس هدفه ضعضعة مكانة المقدسيين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً
تاريخ النشر: 2022/3/5
بقلم مفتاح
المطبّعون العرب وشركات الهايتك العالمية حذرون من المجازفة في الاستثمار بالقدس الشرقية
فلسطينيون من الضفة وغزة يعملون في شركات الهايتك الإسرائيلية بالمقاولة
بالإمكان توظيف الهايتك في دعم الرواية والخطاب الفلسطيني من خلال مبادرات شبابية
مقدمة
وصفت الباحثة في قطاع الهايتك في إسرائيل- أيريس بشارة، مشروع وادي السيلكون الذي تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذه على أنقاض المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة بأنه يندرج في إطار الأسرلة الحديثة للمقدسيين، محذرة من أنه في حال تنفيذه سيؤدي إلى ضعضعة مكانة الفلسطينيين في القدس اقتصاديًا واجتماعياً وسياسياً، ما سيكون له كثير من التداعيات والانعكاسات على أكثر من صعيد.
وفي حوار معها ضمن زاوية "في ضيافة "مفتاح" دعت أريس بشارة، وهي ناشطة نسوية وطالبة دكتوراه في علم الاجتماع، الفلسطينيين إلى الاستفادة مما لديهم من كفاءات وأدمغة شابة في مجال الهايتك، مشيرة إلى أن المئات من هؤلاء من الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس الشرقية يعملون الآن بالمقاولة في إسرائيل، إضافة إلى مئات كانت منحتهم تصاريح دخول إليها لتوظيفهم في شركات الهايتك الإسرائيلية. واقترحت بشارة وضع خطة وطنية استراتيجية فلسطينية للنهوض بهذا القطاع وتوظيفه في خدمة الرواية الفلسطينية في مخاطبة العالم، مشيرة إلى تجربة السنتين الأخيرتين في حي الشيخ جراح وسلوان.
انعكاسات خطيرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً
ترى الباحثة أريس بشارة أن لهذا المشروع صلة مباشرة بالاستيلاء على عقارات المقدسيين من حيث أنه يهدف إلى السيطرة على أراض مقام عليها منشآت صناعية واقتصادية فلسطينية، يزيد عددها عن 200 منشأة صناعية تشمل كراجات لتصليح السيارات وتشتغل بها أيد عاملة فلسطينية ما يعني أن هذه العائلات ونتيجة لهذا المشروع ستتضرر بصورة كبيرة نتيجة فقدانها لمصدر رزقها.
لكن الانعكاسات الأكبر لهذا المشروع ستفضي إلى ضعضعة مكانة المقدسيين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً في هذه المنطقة المتنازع عليها في القدس الشرقية، خلافاً لما تتحدث به بلدية الاحتلال من افتراءات غير صحيحة مفادها توفير وظائف للمقدسيين.
استقطاب الأدمغة الفلسطينية
وفيما يتعلق بالأهداف الأخرى لهذا المشروع خاصة في موضوعة استقطاب الكفاءات الفلسطينية في مجال الهايتك تقول بشارة:" حين نتحدث عن استقطاب الفلسطينيين عامة في حقل الهايتك الإسرائيلي، إنما نتحدث عن خطاب وطّنته إسرائيل في سوق العمل بشكل كبير في السنوات الأخيرة نتيجة انضمامها لمنظمة الاقتصاد العالمية الـ OECD والحاجة لكفاءات وايدي عاملة. فخطاب الاستقطاب او التعددية هذا هو خطاب أمريكي وغربي تريد إسرائيل توطينه لإقناع العالم الغربي بالتحديد بأن لديها الاستعداد لأن تستقطب وتوطن نموذج التعددية خاصة في الداخل الفلسطيني عام 48 أو في أراضي عام 67 يشمل القدس الشرقية من أجل سلام اقتصادي ورفع من المكانة الاقتصادية للفلسطينيين.
الأسرلة الحديثة للمقدسيين
وتصف الباحثة بشارة التوجه الإسرائيلي حيال المقدسيين على هذا الصعيد بأنه عملية أسرلة حديثة للمقدسيين في القدس الشرقية دون أن تأخذ بعين الاعتبار مكانتهم كسكان وليسوا كمواطنين، إضافة إلى أن سوق العمل الإسرائيلي لا يعترف بشهادات خريجي المعاهد المقدسية، فنرى تدفقاً كبيراً إلى المعاهد الاكاديمية الاسرائيلية كالجامعة العبرية وكلية هداسا.
في حين قدّرت أعداد المقدسيين العاملين في شركات هايتك في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني بحوالي 1000 مقدسي، في حين أن معظم العاملين المقدسيين داخل قطاع الهايتك الإسرائيلي يعملون في شركات عالمية وليست محلية ويعانون من عنصرية كبيرة بالتحديد في فروع الشركات الموجودة في مدينة القدس التي تمتنع عن توظيفهم لأسباب عنصرية بحتة.
مبادرات فلسطينية
إلى ذلك تشير بشارة إلى وجود مبادرات فلسطينية مستقلة كدفيئات وحاضنات تعمل على تدريب المقدسيين/ات للالتحاق في الاكوسيستم الفلسطيني. مثل Jerusalem High Tech Foundry التي تدرّب الطلبة المقدسيين لإشراكهم في سوق الهايتك الفلسطيني وتشبك بينهم وبين شركات هايتك في الضفة الغربية والعالم العربي. كما ونرى أخيرا استثمارات من قبل شركات عالمية كشركة جوجل التي تلعب دوراً هاماً في هذا القطاع التكنولوجي. فتم أخيراً تأمين منحة مالية بقيمة 10 ملايين دولار كتبرع يُعتبر الأول من نوعه ويستهدف مطوري التطبيقات والخريجين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في القدس الشرقية والضفة الغربية.
عراقيل الاحتلال
في مقال هذه المبادرات تشير الباحثة إلى أن بلدية الاحتلال في القدس تعرقل المبادرات التكنولوجية الفلسطينية الشبابية المستقلة، وذلك لأنها تتعارض مع منطق التعددية وخطاب الدمج داخل سوق الهايتك الإسرائيلي. فخطاب التعددية ساري فقط على السوق الإسرائيلي التكنولوجي تحت شروط إسرائيلية. لذلك نحن لا نستطيع أن ندعي أن عملية الاستقطاب او الدمج، أو أن نموذج التعددية قد نجح، وأنه لا يوجد من ورائه أفكار وأية نوايا ملطخة بالأسرلة الإسرائيلية الحديثة. فالحديث في جهة والتنفيذ في جهة أخرى .
الهايتك الفلسطيني
وبالإشارة إلى واقع هذا القطاع في فلسطين تقول بشارة:" الهايتك الفلسطيني ابتدأ يتطور في مطلع سنوات الـ 2000 ويشمل عدّة عناصر مهمة من جمعيات حكومية ودفيئات وحاضنات ومسرّعين ومؤسسات وشركات ناشئة ومتوسطة ومتبرعين ومستثمرين. ويدعى بحقل أل ICT (Information and Communications Technology). ونسبة العاملين فيه هي 3%. أما نسبة الناتج المحلي الإجمالي فهي 8% وتصل قيمة الأرباح السنوية ما يعادل أل 500 مليون دولار. 50% من شركات الهايتك في الضفة وغزة لها شركاء خارج الأرض الفلسطينية. الدفيئات والحاضنات والمسرعين والجمعيات والشركات الناشئة لهم دور كبير في الاكوسيستم الفلسطيني. مثل: The Palestinian investment promotion agency, Gaza sky geeks, Rawabi hub. الى جانب صناديق الاستثمار مثل صندوق "ابتكار" الذي يدعم الشركات الناشئة الفلسطينية والعربية. المؤسسات الحكومية لها دور كبير أيضا. بين الاكوسيستم الإسرائيلي والفلسطيني، يوجد ثلاثة نماذج تشغيل: outsourcing، أي المقاولة، التدريب، والتوظيف المباشر.
سمات التداخل في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية
لكن ما يجدر الإشارة إليه هو وجود عدّة سمات متداخلة في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية داخل القطاع التكنولوجي أبرزها: الهيمنة، الاندماج، التطبيع، والتحرير، وتشير الهيمنة في هذا الشأن إلى علاقات القوة غير المتكافئة والوضع التبعي للاقتصاد الفلسطيني داخل التسلسل الهرمي الاستعماري. في حين أن الاندماج والتطبيع يشيران إلى العلاقات الاقتصادية المتنوعة والمتشعبة التي تحدث بالفعل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فبعض الفلسطينيين يعارضون الشراكة والتطبيع والبعض الآخر يرونها فرصة لكسب الخبرة من أجل مشروع تحرري واستقلال اقتصادي. وثمة أصوات تعارض خروج وتشغيل المهندسين الفلسطينيين في إسرائيل لأنها تتسبب بهجرة أدمغة فلسطينية.
وترى الباحثة أن الاحتلال الجوي والبري والبحري والديجيتالي والاقتصادي الإسرائيلي هو العائق الأكبر امام عمال الهايتك الفلسطينية. مما يولد أشخاصاً مع شهادات بدون خبرة وفرص عمل قليلة وسوق محلي صغير يعتمد على متبرعين وليس على مستثمرين إضافة للرواتب المنخفضة داخل شركات الهايتك الفلسطينية القليلة.
الهايتك الإٍسرائيلي: فضاءات استعمارية عسكرية
ما تؤكده الباحثة فيما يتعلق بقطاع الهايتك الإسرائيلي هو أنّ هذا القطاع يعمل في فضاءات استعمارية عسكرية تتحدى كل مفهوم التعددية والشراكة. وزاد الأمر سوءاً، فضيحة برامج التجسس الإسرائيلية الأخيرة، حيث تبين أن عملية التجسس الإسرائيلي شملت أيضاً شركات هايتك خاصة كشركة أبل وفيسبوك اللتين رفعتا بدورهما دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية ذات العلاقة، وهو ما يثير مخاوف المقدسيين حيث يتم تطوير تقنيات التجسس والمراقبة في القدس الشرقية والضفة الغربية من قبل شركات تكنولوجية أمنية والتي تساهم في قمع الشعب الفلسطيني وتقليص حقه في التنقل والعيش بحرية.
مشروع السيلكون بواد الجوز والتطبيع مع العالم العربي
لكن ماذا عن علاقة هذا المشروع بالتطورات الأخيرة في علاقة التطبيع بين إسرائيل وبعض الأقطار العربية؟ تجيب بشارة بالقول:” الآن ونحن نتحدث عن واد الجوز مثلاً، ليس الهدف فقط إقامة مشروع هايتك تكنولوجي، إنما هم يخططون لربط القدس الشرقية المحتلة بالقدس الغربية عن طريق إقامة مشاريع اقتصادية فيما يسمى القدس العاصمة. وحين نتحدث عن هذه الصفقات، فنحن نتحدث عن أمنية تتمناها إسرائيل، وهي أن تستثمر الإمارات ودول الخليج عامة في القدس الشرقية وفي هذه المشاريع التكنولوجية تحديداً لكي تساهم تلك الحكومات في اقناع المجتمع الدولي على أنّ القدس هي عاصمة إسرائيل الأبدية. ولكن إحدى الأمور التي حدثت أن هذه الأمنية الإسرائيلية لم تلق تجاوباً من قبل الحكومة الإماراتية التي لديها مخاوف من الاستثمار في منطقة ذات مجازفة اقتصادية وسياسية، لأن الهايتك الإسرائيلي غير متطوّر في القدس الشرقية أو الغربية بصفة عامة مثل ما هو عليه الحال في البلدات في الداخل الفلسطيني. كما وليس لديها النية أن تجازف بصفة القدس منطقة متنازع عليها، وبالتحديد لان منطقة القدس الشرقية هي منطقة محتلة بنظر المجمع الدولي. وهذا شيء لا ترغب به الحكومة الإماراتية، بل أنها حاولت الامتناع عن الدخول في مثل هذه المجازفة، وعوضاً عن ذلك فهي تستثمر في شركات إسرائيلية ناشئة ومضمونة توفر لها ربحاً مضموناً دون مجازفات اقتصادية أو سياسية.
موقف شركات الهايتك الدولية
فيما يتعلق بموقف شركات الهايتك الدولية من الاستثمار في القدس المحتلة، تشير الباحثة إلى أنّ موقف هذه الشركات التي تملك حصة كبيرة من المنشآت والفروع في الداخل الفلسطيني، كانت صرحت بأنها لا تريد إنشاء شركات لها في القدس الشرقية على أراضٍ متنازع عليها وتحديداً في حي واد الجوز. فهذه الشركات العالمية تخشى على سمعتها العالمية. وعلى سبيل المثال، فإن شركات مثل فيسبوك، وغوغل، ومايكروسوفت غير معنية بخوض هذه المعركة، مما عرقل حالياً أحلام وطموحات حكومة إسرائيل وبلديتها في القدس. حيث تراقب هذه الشركات ما يحدث من تطورات في السنوات الأخيرة في الشيخ جراح وسلوان وفي أحياء مقدسية أخرى في وسائل الاعلام وما جرى في هبّة أيار من العام الماضي (2021)، وهي هبّة ساهمت في إعادة النظر والتفكير من قبل هذه الشركات في كل ما تقوم به سواء في القدس وحتى في الداخل الفلسطيني، ما أدى إلى توقف صفقات وإرجاء العمل بصفقات أخرى إلى حين تتضح الأوضاع السياسية.
تقاطعات نيوليبرالية اقتصادية
وفيما يتعلق بالتقاطعات النيوليبرالية الاقتصادية ما بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، ترى بشارة، أن هذه العلاقة قائمة منذ سنوات. فالفلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة يعملون في المقاولة بشركات موجودة في الداخل الفلسطيني وهي شركات تعتبر عالمية أو في شركات محلية ناشئة برعاية إسرائيلية، وبالتالي هذا الخطاب ليس جديداً، وحين تفتح أرشيفات موجودة بين الصفقات التي عقدت بين شركات موجودة في رام الله وروابي وشركات إسرائيلية تجد أن هذا الوضع موجود وقائم.
توظيف الهايتك في الرواية والخطاب الفلسطيني
من ناحية أخرى تشير الباحثة بشارة، إلى وجود مبادرات تحررية ووحدوية قائمة حالياً وهدفها نقل الصورة الأوضح والأدق لما يجري في القدس الشرقية، وهذه المبادرات الشبابية تعمل بجد ونشاط لنقل الصورة الحقيقية للحراك الفلسطيني في مواجهة عمليات القمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم أنها مبادرات أولية إلا أنها أساسية حتى نستطيع بناء مشروع تحرري اقتصادي وسياسي داخلي، بحيث يكون مرآة للعالم. أيضاً هناك المنصات الرقمية التي لا تقل أهمية عن هذه المبادرات ومنها نستطيع أن نستقطب تعاطف شعوب أخرى. بالإضافة إلى أهمية الدور الذي يمكن للفرد أن يؤديه خاصة من يعمل في شركات إسرائيلية، فهو ليس صنماً بل هو إنسان فعال يرى ويسمع ولديه القدرة أن يغير الواقع الذي حوله وأن يفهم الإسرائيليين بأن لديه الكفاءة والقدرة كي يتقدم وأن يطور من ذاته ومن مجتمعه بمعزل عن كل مشاريع التهويد.
خطة وطنية استراتيجية للنهوض بالهايتك الفلسطيني
على هذا الصعيد تؤكد بشارة أن أول شيء يمكن عمله على صعيد النهوض بالهايتك الفلسطيني هو بناء مشروع موحد وواضح يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني. تضيف:" لا أدري إن كان ذلك برعاية السلطة أم لا، وأنا في الواقع لا أعوّل حالياً على هذه السلطة، إنما على الأفراد والكفاءات والجامعات والمدارس والجمعيات التأهيلية والشركات القائمة والتي يمكن من خلالها بناء شبكة أو دفيئة تكنولوجية واضحة تضم كل الجمعيات والشركات الخاصة، وأن نعمل على وضع خطة استراتيجية مشتركة تشمل جميع الفلسطينيين في الداخل والضفة وغزة والشتات، كما ويشترك في وضعها الرأي العام والشركات العالمية والافراد والحكومات العالمية التي تستثمر في الاقتصاد الفلسطيني، لأن إشراكها في بناء خطة استراتيجية تعطي بديلاً وطرحاً جديداً واقتصاداً موحّدا".
آخر تطورات قضية الشيخ جراح: مقترح تسوية إسرائيلي في حي الشيخ جراح: حل أو مراوغة؟
تاريخ النشر: 2021/10/9
بقلم مفتاح
القدس المحتلة – لم يحسم محامو أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة موقفهم تجاه مقترح لمحكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا بتسوية قضية إخلاء أهالي الحي لصالح المستوطنين، بعد يومين على المقترح الذي يشير إلى اعتبارهم مستأجرين محميين، مع ضمان حقهم بالملكية.
ويؤكد المحامي سامي ارشيد من فريق الدفاع عن عائلات حي الشيخ جراح، أن مقترح المحكمة الإسرائيلية الصادر أول أمس الإثنين، والذي وجه لأهالي الشيخ جراح وشركة "نحلات شمعون" الاستيطانية، حيث يتم دراسة المقترح بين المحامين وأهالي الشيخ جراح ويجب الرد عليه في الثاني من الشهر المقبل.
ووفق ارشيد، فإنه بموجب مقترح المحكمة تلغى قرارات الإخلاء عن أربع عائلات من أهالي الشيخ جراح واعتبارهم مستأجرين محميين، وضمان حقهم بملكية الأرض وإثبات ذلك في إجراءات تسوية مستقبلية ستتم في الحي.
وينوه ارشيد إلى أن قرار محكمة الاحتلال العليا "لا يشمل أي اعتراف من الأهالي بملكية شركة (نحلات شمعون) في البيوت أو أراضي حي الشيخ جراح، ويبقى موضوع الملكية مفتوحاً، من أجل إثبات الأهالي لملكيتهم في الإجراءات المناسبة في المستقبل".
أما المحامي المقدسي مدحت ديبه، فقال تعقيباً على المقترح المقدم من المحكمة: "لا شك أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية الشيخ جراح الصادر في الرابع من الشهر الجاري، والمتضمن اقتراح التسوية مهم ومريح للسكان الذين صدر بحقهم قرارات تخلية نهائية، ويتيح لهم شراء بعض الوقت في مساكنهم وممتلكاتهم".
لكن ديبة حذر من أن القرار قد يرفع الحرج عن الاحتلال أمام العالم، وقال: "هناك نقطة مهمة جداً إذ أن القرار المتضمن للتسوية يرفع الحرج عن الاحتلال أمام العالم ويرفع سيف الإخلاء عن الأهالي حتى زمن محدد أقصاه 15 عاماً، بسبب تضمين الاقتراح حق شركة (نحلات شمعون) تخلية السكان بموجب البند 131 (7) و(10) سواء في حال انتهاء التسوية بتسجيلها مالكة للعقار أو بانقضاء 15 عامًا من تاريخ توقيع التسوية أيهما أقرب".
ويوضح ديبة، "بمعنى إذا تمت التسوية خلال خمس سنوات وتم تسجيل الأرض باسم الشركة، عندها يمكن لها تقديم دعوى تخلية بموجب البند المذكور، وإذا لم تنته إجراءات التسوية خلال 15 عاماً أيضا تستطيع الشركة تقديم دعوى تخلية، بموجب هذه المادة".
وأشار ديبة إلى أن نص البند الرابع من اقتراح التسوية لم يتطرق له أحد حتى الآن باستثناء الصحافة الإسرائيلية، "قلوبنا مع اهالي الشيخ جراح وهم اصحاب القرار، ولا شك أنه قرار صعب، فيه اختيار لأهون الشرين".
بدوره، يقول المتحدث بإسم لجنة أهالي حي الشيخ جراح يعقوب عرفة، عقب اجتماع أهالي الحي مع طاقم المحامين المكلف بالدفاع عن الأهالي، "إن محكمة الاحتلال العليا اقترحت تسوية جديدة على أهالي الشيخ جراح تقضي بالإبقاء عليهم في بيوتهم كمستأجرين محميين مع احتفاظهم بحق ملكية المنازل على أن يقدموا للمحكمة رداً على قرارها حتى الثاني من تشرين ثاني القادم".
ويضيف عرفة، "من الواضح لنا أن محاكم الاحتلال تماطل وتتهرب من اتخاذ قرار في قضية تهجير أهالي الشيخ الجراح، وذلك بسبب الزخم الإعلامي والسياسي العالمي والذي طالب سلطات الاحتلال بإيقاف جريمة الحرب واقتلاعنا من بيوتنا وأراضينا، نعي أن العدالة والإنصاف لأصحاب الحق لن ولم تأتِ أبدًا من المحاكم الإسرائيلية، التي هي بالضرورة محاكم استعمارية، بُنيت لخدمة المستوطنين ولتيسير الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية".
ويؤكد عرفة، "نقوم كأهالي الشيخ جراح بدراسة خطواتنا القادمة التي تعزز من ثباتنا في القدس المحتلة، لكن الأمر المفروغ منه هو أننا لن نقبل أبدًا بالاعتراف بملكية المستوطنين لبيوتنا". أضاف:" ما طرح من مقترح لا زال قيد الدراسة والبحث، وسوف نجلس مع محامينا مرتين أو ثلاث وربما أكثر قبل أن نسلم للمحكمة ردنا النهائي للمحكمة."
وفي أول تعقيب لها على مقترح التسوية المقدم من قبل المحكمة العليل بخصوص قضية أهالي الشيخ جراح أكدت الناشطة المقدسية منى الكرد، والمهددة عائلتها بالترحيل القسري عن منزلها في الحي، رفض الأهالي التنازل عن ملكيتهم لمنازلهم وأرضهم في الشيخ جراح. وقالت:" كونوا على يقين أننا لن نقبل بأي تسوية نتنازل فيها عن حقنا في أراضينا ومنازلنا". أضافت:" لقد عرضت محكمة الاحتلال في مقترحها الأخير تسوية أخرى باعتبارنا مستأجرين محميين كل هذا ليقولوا للعالم أنهم يحاولون التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف لكن الفلسطينيون يرفضون.. في الواقع هذا ما أرادوه من مقترحهم.. لكن موقفنا نحن ثابت ولن يتغير بتمسكنا بكامل حقوقنا".
وتدعي جماعات استيطانية أن منازل أهالي حي الشيخ جراح أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، لكن الأهالي ينفون ذلك، ويؤكدون أنهم مقيمون في منازلهم وفق اتفاق أبرم منذ عام 1956، بين الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
