رفض شعبي واسع النطاق لقراري السلطة الفلسطينية بإجراء خصم على رواتب موظفيها في قطاع غزة وبالتوقف عن دفع تكاليف كهرباء غزة القادمة من إسرائيل، وشبه إجماع شعبي برفض الضغوط المطالبة بوقف دفع مخصصات السجناء الأمنيين؛ وفي الوقت ذاته ترفض النسبة الأكبر أي "اتفاق" بين حماس ودحلان لقيام إدارة مشتركة بينهما للقطاع حيث ترى أنه لو حصل سيؤدي لانفصال كامل بين الضفة والقطاع، لكن النتائج تشير أيضاً لانقسام واضح حول هذا الأمر بين الضفة والقطاع 29 حزيران (يونيو)- 1تموز (يوليو) 2017 قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 29 حزيران (يونيو)-1 تموز (يوليو) 2017. على الصعيد الداخلي شهدت الفترة السابقة للاستطلاع قيام السلطة الفلسطينية بإجراء خصم على رواتب موظفيها في قطاع غزة بلغ معدله حوالي 30%، وقامت السلطة كذلك بالتوقف جزئياً عن دفع أثمان الكهرباء التي توصلها إسرائيل لقطاع غزة، وجرى انتخاب إسماعيل هنية رئيساً لمكتب حماس السياسي ويحيى السنوار رئيساً للحركة في قطاع غزة، وأجرت حماس مفاوضات مع النائب مـحمد دحلان بخصوص الأوضاع في قطاع غزة وأصدرت حماس وثيقة سياسية جديدة تعبر عن مبادئها ومواقفها الراهنة. كذلك خاض الأسرى إضراباً عن الطعام انتهى بتحقيق بعض مطالبهم، ونشر في وسائل الإعلام أخبار عن مطالبة أمريكية وإسرائيلية للسلطة بالتوقف عن دفع رواتب للأسرى وذويهم. وعلى الصعيد الدولي قام ترامب بزيارة المنطقة العربية وإسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية. يغطى هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة إلى قضايا داخلية أخرى مثل الانتخابات والأوضاع العامة والمصالحة. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية تشير نتائج الربع الثاني من 2017 إلى أن الأغلبية الساحقة من الجمهور الفلسطيني ترفض إجراءات السلطة الفلسطينية المتمثلة في الخصم من رواتب موظفيها في قطاع غزة وفي التوقف عن دفع تكاليف الكهرباء التي توصلها إسرائيل للقطاع. ترى النسبة الأكبر في تلك الإجراءات استخداماً للضغط الاقتصادي على السكان كوسيلة لدفعهم لرفض حكم حماس وليس بسبب أي أزمة مالية تمر بها السلطة. كذلك تشير النتائج إلى أن الغالبية الساحقة تعارض التوقف عن دفع مخصصات السجناء الأمنيين رغم أن نصف الجمهور تقريباً يعتقد أن السلطة الفلسطينية سترضخ للضغوط الخارجية وتوقف هذه المخصصات. كذلك تعارض النسبة الأكبر أي اتفاق بين حماس ودحلان لتشكيل إدارة مشتركة بينهما لقطاع غزة وترى أن ذلك سيؤدي للانفصال الكامل بين الضفة والقطاع. لكن من الملاحظ أن أغلبية سكان القطاع يؤيدون اتفاقاً كهذا لو حصل. تشير النتائج إلى أن هذه التطورات قد أدت إلى زيادة في نسبة مطالبة سكان القطاع باستقالة الرئيس مقابل انخفاض في نسبة المطالبة في استقالته في الضفة الغربية. كذلك انخفضت نسبة الاستعداد للتصويت للرئيس عباس في قطاع غزة بشكل ملموس مقابل ارتفاع في نسبة التصويت لإسماعيل هنية كرئيس للسلطة. لكن من الملفت أن نوايا التصويت لفتح وحماس في قطاع غزة لم تتأثر بالتطورات المذكورة أعلاه وبقيت تقريباً كما كانت قبل ثلاثة أشهر، ولعل السبب في ذلك أن مؤيدي محـمد دحلان في القطاع يقولون أنهم سيصوتون لحركة فتح. أما في الضفة الغربية فطرأ انخفاض بسيط على شعبية حركة حماس وارتفاع مشابه على شعبية حركة فتح. بعد زيارة الرئيس الأمريكي ترامب لفلسطين وإسرائيل تبقى غالبية الجمهور متشائمة بمستقبل العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية والفلسطينية-الأمريكية. لكن من الملفت أن نسبة تأييد العودة لانتفاضة مسلحة قد هبط بشكل ملموس خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ولعل السبب في ذلك يعود لنتائج العمليات الي قام بها فلسطينيون من طعن وإطلاق نار بدون أن يكون لها تأثير على الطرف الإسرائيلي، أي أنها لم تكن فعالة بل وكان من نتائجها إغلاق القدس وقطع الطريق أمام الوصول للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان. أخيراً، وجد الاستطلاع أن الغالبية العظمى ترى أن العالم العربي قد ابتعد عن قضية فلسطين وأصبح متحالفاً مع إسرائيل ضد إيران. كما وجد الاستطلاع أن ثلثي الجمهور الفلسطيني يقفون مع دولة قطر ضد الخطوات التي اتخذتها السعودية ومصر والإمارات ضدها. 1) أزمة كهرباء غزة والخصم من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة
2) لقاءات حماس-دحلان، انتخاب هنية والسنوار، المصالحة، وحكومة الوفاق:
3) دفع مخصصات السجناء الفلسطينيين:
4) إضراب الأسرى
5) وثيقة حماس الجديدة
6) الانتخابات الرئاسية والتشريعية:
7) الأوضاع الداخلية:
8) عملية السلام:
9) العالم العربي وأزمة قطر:
10) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
اقرأ المزيد...
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/11/24
×
استطلاع رقم 206: (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية
في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: الثقة في اسرائيل جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف". عودة العلاقات مع اسرائيل وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف". أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب. التنسيق الأمني مع اسرائيل عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال. استئناف مفاوضات السلام عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال. الوضع الاقتصادي قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، . نبذه عن الدراسة: وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/6/24
×
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً. وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم. وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: وقف التنسيق كان قراراً صائباً يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة. ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%). وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%). وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%). وقف التنسيق والوضع الاقتصادي وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف". جدية السلطة الفلسطينية وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري". الحاجة الى التنسيق المدنية ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف". نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/2/11
×
استطلاع رقم 203: (89.2%) يعارضون بدرجات متفاوتة خطُّة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 'صفقة القرن'
في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور- العلاقات العامة: في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة (31 كانون الثاني – 6 شباط) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1255 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18عاماً فما فوق، جاء فيه أن (89.2%) يعارضون بدرجات متفاوتة خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والمعروفة بصفقة القرن. وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: صفقة القرن ردأ على سؤال " بشكل عام، هل تؤيد خطة الرئيس دونلد ترامب " صفقة القرن" أم تعارضها؟" أجاب (66.5%) أعارضها بشدة، (22.7%) أعارضها إلى حد ما، (8.5%) أؤيدها إلى حد ما، (0.8%) أؤيدها بشدة، (1.5%) أجابوا "لا أعرف". الرئيس دونالد ترامب وحول سؤال قال الرئيس الأمريكي دونلد ترمب أن "رؤيته للسلام مختلفة من بقية الرؤى والخطط، التي طرحتها الإدارات السابقة، كي نجعل المنطقة أكثر أمناً بين الإسرائيلين والفلسطينيين". هل توافق على هذا أم لا؟، أجاب (64.6%) أعراض بشدة، (21.2%) أعارض إلى حد ما، (10.2%) أؤيد إلى حد ما، (2.3%) أؤيد بشدة، (1.7%) أجابوا "لا أعرف". الصراع الفسطيني – الاسرائيلي يرى (85.2%) من الجمهور الفلسطيني أن بعد الاعلان عن صفقة القرن أصبح الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي أكثر تعقيدأ من أي وقت مضى، في حين يعتقد (11.4%) أنها فرصة لا يمكن تعويضها للفلسطينيين للوصول إلى السلام، وامتنع (3.4%) عن إجابة هذا السؤال. رفض القيادة الفلسطينية لصفقة القرن وحول سؤال "بعض الناس يعتقدون أن رفض القيادة الفلسطينيىة لصفقة القرن كان قراراً صائباّ، في حين يعتقد البعض الأخر أنه كان قراراً خاطئاً ومتسرعاً، أي منها أقرب إلى رأيك؟"، أجاب (82.0%) بأنه كان قراراً صائباً، في حين أجاب (14.1%) بأنه كان قراراً خاطئاً، (3.9%) أجابوا "لا أعرف". موقف الرئيس محمود عباس من صفقة القرن وجواباً عن سؤال "هل أنت راضٍ أم غير راضٍ عن الطريقة التي تعامل بها الرئيس محمود عبّاس في الرد على اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن"؟"، أجاب (49.8%) راضٍ جداً، (24.5%) راضٍ نوعاً ما، (10.6%) غير راضٍ نوعاً ما، (8.9%) غير راضٍ بشدة، (6.2%) أجابوا "لا أعرف". خيارات الرفض الفلسطيني حول سؤال "في ظل الرفض الفلسطيني "لصفقة القرن"، أي من الخيارات التالية الأكثر احتمالا لإدارة الشأن الفلسطيني؟"، أجابوا (12.1%) حل السلطة الفلسطينية ووضع العالم أمام مسؤوليات الفراغ القانوني، (23.1%) ادارة المقاومة عبر الفصائل الفلسطينية، (15.1%) الاعلان عن دولة فلسطينية من جانب واحد، (26.3%) تصعيد المقاومة، (18.9%) إبقاء وضع السُلطة الفلسطينية كما هو عليه، مع تطوير استراتيجيات جديدة لإدارة الشأن الفلسطيني، (4.5%) أجابوا "لا أعرف". المستقبل وحول سؤال" الان فكر باتجاه المستقبل، وعندما يصبح أطفالك بعمرك، هل تفكر بأنه سيكون هناك سلام بين الاسرائيليين والفلسطيين؟"، أجاب (9.5%) حتماً، (13.0%) محتمل، (13.0%) ممكن، (20.4%) محتمل لا، (41.0%) قطعياً لا، وأجابوا (3.1%) "لا أعرف". القلق على لقمة العيش و حول سؤال "إلى أي درجة أنت قلق على لقمة عيش أسرتك في الوقت الحالي؟"، أجاب (35.0%) قلق، (28.0%) قلق جداً، (21.0%) لست قلقاً إلى ذلك الحد، (13.8%) غير قلق أبداً، (1.4%) أجابوا "لا أعرف". الوضع الاقتصادي قيم (71.2%) من الجمهور الفلسطيني الوضع الاقتصادي العام في الأراضي الفلسطينية بالسيئ، في حين قيمه (19.5%) بالمتوسط، و (2.5%) بالجيد ، (6.9%) أجابوا "لا أعرف". هموم المواطن وحول سؤال "ما همك الرئيسي في الوقت الحاضر؟"، أجاب (24.9%) العمل/النقود، (19.2%) الأمان، (22.2%)، الصحة، (33.7%) المستقبل. الرضا عن الحياة و رداً عن سؤال "كم أنت راضٍ عن الحياة بصورة عامة حيث (1) غير راضٍ إلى (10) راضٍ ؟"، و كانت النتيجة أن قيمة المتوسط الحسابي للرضا عن الحياة هو (5.2) درجة والتي تَعني أن الجمهور الفلسطيني راضٍ بشكل معتدل عَن حياتِهِم. نبذه عن الدراسة: وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارها من (185) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و (50) موقعاً من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الإناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.2%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.8%). و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.8%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (36.2%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (34.7) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2020/6/24
×
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (76) - ثلثا الجمهور الفلسطيني يتوقعون قيام إسرائيل بضم الأغوار ومناطق الاستيطان في الضفة الغربية وأغلبية تؤيد قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقات وقطع العلاقات مع إسرائيل
ثلثا الجمهور الفلسطيني يتوقعون قيام إسرائيل بضم الأغوار ومناطق الاستيطان في الضفة الغربية وأغلبية تؤيد قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقات وقطع العلاقات مع إسرائيل. لكن أغلبية كبيرة تظهر قلقاً من النتائج التي قد تترتب على ذلك. وبالرغم من تراجع نسبة التأييد للرئيس عباس ولحركة فتح فإن غالبية كبيرة تظهر الرضا عن أداء الحكومة في مواجهة وباء كورونا 17 -20 حزيران (يونيو) 2020 تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 17-20 حزيران (يونيو) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها انتشار وباء الكورونا في العالم وفي الأراضي الفلسطينية وما تبعه من إجراءات الإغلاق للمناطق الفلسطينية ووقف الكثير من النشاطات الاقتصادية، كما شهدت تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نتنياهو وإعلانها النية بضم حوالي ثلث الضفة الغربية بما في ذلك غور الأردن ومناطق الاستيطان، ويتبع ذلك قرار السلطة الفلسطينية قطع العلاقات المدنية والأمنية مع إسرائيل والتخلي عن الاتفاقات معها وما تبع ذلك من وقف التنسيق الأمني والمدني ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية مما أدى لعدم دفع رواتب الشهر الخامس من السنة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200 شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية: أجري هذا الاستطلاع خلال فترة تراجع انتشار وباء كورونا ولذلك فإن كافة المقابلات كانت وجهاً لوجه وفي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. غطى الاستطلاع عدة قضايا كان أبرزها نية الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق فلسطينية ورد القيادة الفلسطينية على ذلك بالتحلل من اتفاق أوسلو وقطع العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. كما قمنا بالتركيز على نظرة الجمهور الفلسطيني للسلطة الفلسطينية وأدائها خلال فترة انتشار الوباء. تشير النتائج إلى أن ثلثي الجمهور يعتقدون أن حكومة نتنياهو الجديدة ستقوم فعلاً بضم مناطق فلسطينية. يخلق هذا الإدراك درجة عالية من القلق على المستقبل تتمحور حول رواتب الموظفين، التنقل للعلاج، حصول نقص في المياه والكهرباء، حصول مواجهات مسلحة، عودة للفلتان الأمني، وعدم القدرة على السفر للأردن. تؤيد أغلبية كبيرة الرد على الضم من خلال وقف العمل بالاتفاقات وقطع كافة أشكال العلاقات مع إسرائيل. لكن شكوكاً تساور الجمهور حول صدق السلطة الفلسطينية في وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. ورغم أن أغلبية ضئيلة تؤيد الرد على الضم من خلال العمل المسلح، فإن هذا الاستطلاع يشهد انخفاضاً في نسبة تأييد العمل المسلح مقارنة بالوضع قبل أربعة شهور. رغم أن ثلثي الجمهور قلقون من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية فإن الثلث فقط يعتقدون أن إسرائيل ستعيد الحكم العسكري والإدارة المدنية ويعرب ثلاثة أرباع الجمهور عن رفضهم لذلك فيما لو حصل. أما بالنسبة لأداء الحكومة فترة انتشار الوباء فإن أغلبية كبيرة تظهر الرضا عن هذا الأداء وعن الإجراءات المختلفة التي قامت بها الحكومة. وتقول نسبة تفوق ثلاثة أرباع الجمهور أن لديها ثقة بأن عمل الحكومة خلال هذه الفترة كان لمصلحة الجمهور. لكن ثلثي الجمهور يقولون أن دخلهم أو راتبهم قد انخفض وتقول الأغلبية أنها قد توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال هذه الفترة. كما أن أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور يقولون أن الحكومة لم تقدم كل ما تستطيع لتعويض المتضررين من الإغلاق. ورغم التوتر الشديد الراهن في العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية فإن ثلثي الجمهور موافقون على التعاون والتنسيق مع إسرائيل خلال فترة الوباء. أما بالنسبة لعملية السلام فقد شهدت هذه الفترة ارتفاعاً في تأييد حل الدولتين رغم أن نصف الجمهور لا يزال رافضاً لهذا الحل. كما تشير النتائج إلى استمرار وجود إجماع شعبي على رفض خطة ترامب إلى أن الاعتقاد السائد هو أن هذه الخطة لا تؤدي لأنهاء الاحتلال أو قيام دولة فلسطينية. بل تقول غالبية الجمهور أن الخطة تعيد الصراع بين الشعبين ليصبح صراعاً على الوجود. لكل ذلك ترفض أغلبية كبيرة عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الحالية. أخيراً، رغم أن النتائج تشير لهبوط نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس، فإنها تشير أيضاً لتراجع فرصته في الفوز في انتخابات جديدة. كما تشير إلى تقلص في الفجوة بين التأييد لفتح وحماس من ست نقاط لصالح فتح قبل أربعة شهور لنقطتين فقط لصالحها في هذا الاستطلاع. 1) الحكومة الإسرائيلية الجديدة وقرار الضم ونتائجه المحتملة على الفلسطينيين:
2) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:
3) عملية السلام وصفقة القرن:
4) انتخابات رئاسية وتشريعية:
5) الأوضاع الداخلية:
6) المصالحة:
7) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
تاريخ النشر: 2020/2/13
×
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (75) - من الجمهور الفلسطيني يرفضون
94% من الجمهور الفلسطيني يرفضون "صفقة القرن" وتطالب أغلبية كبيرة بالرد عليها بإنهاء الانقسام، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، ووقف العمل بأوسلو، واللجوء للعمل المسلح؛ ويقول أكثر من 80% أن الصفقة تعيد الصراع مع إسرائيل ليصبح وجودياً؛ وتهبط نسبة تأييد حل الدولتين لأقل مستوى منذ توقيع اتفاق أوسلو؛ وفيما يؤيد حوالي الثلثين إعلان الرئيس عباس ضد الصفقة فإن حوالي 70% أو أكثر يعتقدون أن الرئيس لن ينفذ ما يقول 5 -8 شباط (فبراير) 2020 تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 5 -8 شباط (فبراير) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها الإعلان عن الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن" والرفض الفلسطيني القاطع لها والذي تبعه رفض جماعي من وزراء الخارجية العرب ومن ممثلي العالم الإسلامي. لكن هذا الإجماع على رفض الخطة كان قد تخلله مواقف مرحبة للجهود الأمريكية من بعض الدول العربية الرئيسية ومشاركة من ثلاث دول في حفل الإعلان عن الخطة في البيت الأبيض. في الأوضاع الداخلية صدرت تصريحات من فتح وحماس تدعو للمصالحة، لكن لم يتبلور عنها أي خطوات ملموسة. كذلك، تراجعت الجهود المبذولة لعقد انتخابات تشريعية فلسطينية. لكن العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في درجة التوتر، وازدادت المواجهات العنيفة، وبدت هناك بوادر حرب تجارية ومقاطعة محدودة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية: أجري هذا الاستطلاع الدوري قبل موعده المقرر بأكثر من شهر لنتمكن من قياس رد فعل الجمهور الفوري على خطة الإدارة الأمريكية المعروقة باسم "صفقة القرن". تشير النتائج إلى وجود إجماع فلسطيني ضد الصفقة وضد بنودها كلها بما في ذلك البند الاقتصادي إذا كان مشروطاً بقبول الجانب السياسي للخطة. بل إن نسبة تتجاوز 80% تقول إن هذه الخطة قد أعادت الصراع مع إسرائيل ليكون صراعاً وجودياً، وتقول الأغلبية أن الخطة تسعى لضمان رفض فلسطيني لها لكي تسمح الإدارة الأمريكية لإسرائيل بضم الأغوار والمستوطنات من طرف واحد. تشير النتائج أيضاً إلى أن ثلثي الجمهور يؤيدون إعلان الرئيس عباس ضد صفقة القرن، لكن نسبة تتراوح ما بين الثلثين والثلاثة أرباع لا تثق بنوايا الرئيس في تنفيذ ما جاء في إعلانه. وتشير النتائج إلى أن الغالبية العظمى تريد إنهاء الانقسام، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، وإيقاف العمل باتفاق أوسلو، بل وحتى اللجوء للعمل المسلح، وذلك رداً على صفقة القرن. تظهر النتائج كذلك تراجعاً غير مسبوق في نسبة التأييد لحل الدولتين لأقل من 40% وذلك لأول مرة منذ اتفاق أوسلو، وتظهر ارتفاعاً في نسبة الاعتقاد بأن الطريقة الأمثل لأنهاء الاحتلال هي العمل المسلح وتراجعاً في نسبة الاعتقاد بأن المفاوضات هي الطريق الأمثل. أما في الشأن الداخلي فتشير النتائج إلى تراجع شعبية الرئيس عباس وحركة فتح عما كانت عليه قبل شهرين، وارتفاع في شعبية إسماعيل هنية، ولو جرت انتخابات رئاسية اليوم فإن حوالي 50% سيصوتون لهنية ضد عباس. وتشير النتائج إلى تراجع في نسبة التفاؤل بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية قريباً. لكن نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة ترتفع قليلاً في هذا الاستطلاع مقارنة بالوضع قبل شهرين، ويقول حوالي النصف أنه لو جرت انتخابات تشريعية قريباً فإن ذلك سيساهم في توحيد الضفة والقطاع. 1) صفقة القرن:
2) عملية السلام:
3) إنتخابات رئاسية وتشريعية:
4) الأوضاع الداخلية:
5) المصالحة:
6) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
تاريخ النشر: 2019/12/19
×
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (74) - فيما ترتفع نسبة التفاؤل بإمكانية إجراء الانتخابات قريبا، وفيما تقول الأغلبية أنه ينبغي عقد الانتخابات حتى لو رفضت إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية
فيما ترتفع نسبة التفاؤل بإمكانية إجراء الانتخابات قريبا، وفيما تقول الأغلبية أنه ينبغي عقد الانتخابات حتى لو رفضت إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية، فإن نصف الجمهور يعتقدون أن هذه الانتخابات، لو حصلت، لن تكون حرة ولا نزيهة، ولا تثق الأغلبية بنزاهة وحيادية قوتي الشرطة في منطقتي الضفة والقطاع في حماية العملية الانتخابية، بل إن أغلبية كبيرة تعتقد أن حركتي فتح وحماس سترفضان نتيجة هذه الانتخابات لو خسرتها أي منهما. وفي الموقف من الإعلان الأمريكي عن قانونية المستوطنات يقول ثلثا الجمهور أنه مدمر لحل الدولتين وسيدفع بإسرائيل لضم مناطق في الضفة الغربية. 11 -14 كانون أول (ديسمبر) 2019 تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 11 -14 كانون أول (ديسمبر) 2019. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها على الصعيد الداخلي إعلان لجنة الانتخابات والرئيس عباس أن كافة القوى السياسية الفلسطينية قد وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن الرئيس عباس لم يكن قد أصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات أثناء فترة العمل الميداني. كما شهدت قيام النائب العام الفلسطيني بالطلب من المحكمة حجب أكثر من 50 موقعاً إعلامياً فلسطينياً على الإنترنت، وسمحت حماس بالبدء في بناء مستشفى ميداني أمريكي على حدود القطاع مع إسرائيل، وتم قطع الكهرباء لمدة ساعتين في أيام مختلفة في مناطق وسط الضفة الغربية بسبب ديون شركة الكهرباء الفلسطينية. أما في الجانب الإسرائيلي فقد تم توجيه تهمة الفساد وخيانة الأمانة لرئيس الوزراء نتنياهو، وفشلت الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل حكومة جديدة، وتم الإعلان عن التوجه لانتخابات برلمانية ثالثة خلال سنة واحدة. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد أعلنت موقفها القائل بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير مخالفة للقانون الدولي، وفي نفس الوقت انطلقت في الكونجرس الأمريكي الجهود لعزل الرئيس ترامب لاستخدام صلاحياته الرسمية لمنافع شخصية. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200 شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org تشير نتائج الربع الأخير من 2019 إلى أن أغلبية ضئيلة متفائلة بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية قريباً. كما أن الأغلبية تؤيد إجراء هذه الانتخابات حتى لو منعت إسرائيل إجراءها في القدس الشرقية، إذ يمكن للمواطنين الفلسطينيين في حالة الرفض الإسرائيلي التصويت حيثما يشاءون، في محافظة القدس وخارجها. لكن نصف الجمهور يعتقد أن الانتخابات التشريعية القادمة لن تكون حرة ولا نزيهة. كما أن نصف الجمهور فقط يثقون بقدرة لجنة الانتخابات الفلسطينية على إدارة عملية الانتخابات بنزاهة، ويعرب أقل من النصف بقليل عن ثقتهم بقدرة الشرطة، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، على حماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع بنزاهة وبدون تحيز. وتقول الأغلبية أن حماس لن تتمكن من إجراء حملة انتخابية بدون قيود في الضفة الغربية وكذلك الحال مع فتح في قطاع غزة. تشير هذه النتائج إلى ضعف شديد في ثقة الجمهور الفلسطيني بالعملية الانتخابية قد يعود جزئياً لضعف الثقة بلجنة الانتخابات وبمؤسسات السلطة العامة في كل من الضفة والقطاع. لكن الأسوأ في النتائج هو أن أغلبية كبيرة تعتقد أنه لو فازت حماس فإن فتح في الضفة لن تقبل بالنتيجة وأنه لو فازت فتح فإن حماس في قطاع غزة لن تقبل بالنتيجة. وتشير هذه النتيجة إلى مزيد من انعدام الثقة المجتمعية بمؤهلات الحزبين الكبيرين الديمقراطية، وتطرح على المجتمع والسياسة الفلسطينية سؤلاً كبيراً عن حجم الضرر والإفساد السياسي الذي أحدثه غياب الحياة الديمقراطية والانقسام عن فلسطين منذ عام 2007. وعندما يتعلق الأمر بالمجموعات المسلحة في قطاع غزة وقدرة حكومة شرعية منتخبة جديدة على حلها وجمع سلاحها فإن أغلبية كبيرة تعارض ذلك، حيث ترى الأغلبية أن الحفاظ على سلاح هذه المجموعات هو أكثر أهمية من الشرعية الانتخابية. تشير هذه النتيجة إلى أن الجمهور الفلسطيني لا يأخذ الانتخابات وشرعيتها على محمل الجد (وقد يعود هذا للأسباب المذكورة أعلاه) وأنه في غياب عملية سلام ناجحة فإن الجمهور يضع ثقته أولاً في العمل المسلح. تشير النتائج أيضاً إلى أنه لو جرت هذه الانتخابات اليوم فإن حركة فتح ستحصل على النسبة الأكبر من الأصوات، تليها حماس، ثم الحركات والأحزاب الثالثة، ثم قائمة انتخابية لمؤيدي محمد دحلان، وتقول نسبة ليست كبيرة أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. إن مما لا شك فيه أن تبلور قائمة انتخابية مستقلة لمؤيدي دحلان كفيلة بإضعاف القوة الانتخابية لحركة فتح، وقد تهدد هذه الظاهرة إمكانية فوز فتح بالنسبة الأكبر من الأصوات. إن عدم الانضباط الكبير داخل حركة فتح، كما حدث في انتخابات 1996 وانتخابات 2006، كفيل بتبلور قوائم انتخابية فتحاوية إضافية متعددة قد يتمكن بعضها من تجاوز نسبة الحسم بينما لا يتمكن معظمها من ذلك، مما سيفقد الحركة الكثير من الأصوات الضائعة والمتشتتة. لكن التهديد الانتخابي الأكبر لفتح، كما تشير النتائج بكل وضوح، سيتبلور في حالة فشلها في دمج مروان البرغوثي والقوى الفتحاوية المؤيدة له، إذ ستتشكل حينئذ، كما حصل مؤقتاً في انتخابات عام 2006، قائمة انتخابية قد تكون أكبر حجماً من قائمة فتح الرسمية، وسيعني هذا حصول حركة حماس على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين. في الأوضاع الداخلية أيضاً تشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر في الضفة الغربية، حتى ولو لم تكن الأغلبية، تعتقد أنه كان على حماس المشاركة في القصف إلى جانب الجهاد الإسلامي في المواجهة الأخيرة مع إسرائيل. لكن من الملفت أن الوضع في قطاع غزة مختلف تماماً، إذ تعتقد النسبة الأكبر أن قرار حماس بعدم المشاركة كان هو القرار الصحيح. تشير النتائج أيضاً إلى أن غالبية كبيرة ترى أن قرار النائب العام في السلطة الفلسطينية بالتوجه للقضاء لحجب مواقع الكترونية يمثل تقييدا لحرية الرأي والتعبير، وبناءً على ذلك يعتقد أكثر من نصف الجمهور أنه ينبغي على النائب العام عدم البقاء في منصبه وذلك لأنه لا يؤمن بحرية الرأي. كما تشير النتائج إلى أن الغالبية العظمى من الجمهور تؤيد قرار الحكومة رفع سن الزواج إلى 18 سنة. يرى ثلثا الجمهور أن قرار الولايات المتحدة الذي يعترف بقانونية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو عمل مدمر لحل الدولتين، بل وأيضاً مدمر لحل الدولة الواحدة، وأن نتيجته ستكون دفع إسرائيل لضم مناطق في الضفة الغربية مثل الأغوار. أدى هذا الموقف الأمريكي لرفع نسبة مطالبة الجمهور برفض "صفقة القرن" حتى بدون النظر في تفاصيلها إلى حوالي ثلاثة أرباع. كما يعارض حوالي 70% عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. أخيرا، تشير النتائج إلى أن الأغلبية تعارض حل الدولتين، لكن نسبة تأييد هذا الحل لا تزال أكبر من نسبة تأييد حل الدولة الواحدة. كما تشير إلى ارتفاع ضئيل في نسبة تأييد العمل المسلح والعودة لانتفاضة مسلحة. من الملفت للنظر أن أغلبية الجمهور تعتقد أن توجيه تهمة الفساد لنتنياهو ستؤدي لإزاحته عن الحكم قريباً؛ وكذلك الحال مع ترامب حيث ترى الأغلبية أنه سيتم عزله وأنه سيخسر الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة. إن هذا الرهان الشعبي على ما يجري في السياسة الإسرائيلية الداخلية وعلى ما يجري في الكونغرس الأمريكي قد يكون واحداً من الأسباب وراء استمرار وجود نسبة أعلى بين الجمهور مؤيدة لحل الدولتين مقارنة بحلول أخرى. 1) إنتخابات تشريعية جديدة؟
2) إنتخابات رئاسية:
3) حجب المواقع الإلكترونية، أوضاع القضاء، أزمة الكهرباء، المستشفى الأمريكي، حكومة اشتية، وأوضاع داخلية أخرى:
4) المصالحة، وحماس والجهاد الإسلامي:
5) قانونية المستوطنات، صفقة القرن، وعزل ترامب:
6) عملية السلام:
7) تظاهرات العالم العربي، والاجتياح التركي لمناطق حدودية سورية، وزيارة فريق كرة القدم السعودي لفلسطين:
8) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
تاريخ النشر: 2019/9/17
×
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (73) - أغلبية أعظم تعتقد أن رد الرئيس عباس بوقف تنفيذ الاتفاقات مع إسرائيل ليس سوى مناورة إعلامية ولن يتم تنفيذه
فيما تقول الأغلبية أنها غير راضية عن سلوك السلطة والقوى السياسية تجاه هدم البيوت في وادي الحُمص، فإن أغلبية أعظم تعتقد أن رد الرئيس عباس بوقف تنفيذ الاتفاقات مع إسرائيل ليس سوى مناورة إعلامية ولن يتم تنفيذه. وفيما يتراجع التأييد لحل الدولتين، يرتفع التأييد للعمل المسلح وترفض الغالبية العظمى صفقة القرن وتعتقد أنها لا تنهي الاحتلال. وداخلياً ترى الغالبية العظمى القتل على خلفية "الشرف" جريمة بشعة أسوء من جرائم القتل العادية، ولا تثق الغالبية بالقضاء الفلسطيني، ويطالب أكثر من 60% باستقالة الرئيس 11 -14 أيلول (سبتمبر) 2019 تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 11 -14 أيلول (سبتمبر) 2019. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها على الصعيد الداخلي صدور قرار بقانون ينهي عمل مجلس القضاء الأعلى ويستبدله بمجلس قضاء انتقالي، وأصدر الرئيس عباس أيضاً قراراً يطالب الوزراء الذين حصلوا على زيادة راتب غير مشروعة بإعادة هذه الأموال، ودار نقاش داخلي واسع النطاق حول القتل على خلفية شرف العائلة بعد وفاة فتاة من بيت لحم ثارت شكوك حول ملابسات وفاتها. على صعيد العلاقة مع إسرائيل برزت خمسة موضوعات رئيسية هي: هدم إسرائيل لمبان في منطقة وادي الحُمص وهي منطقة تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ورداً على ذلك أعلن الرئيس عباس عن إيقاف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، ووقعت عملية تفجير عبوة ناسفة أدت لمقتل إسرائيلية بالقرب من مستوطنة دوليف غرب رام الله، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن نيته لو فاز في الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 أيلول (سبتمبر) ضم منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة، وأخيراً حولت إسرائيل للسلطة الفلسطينية حوالي ملياري شيكل من ضرائب البترول، وهي من ضمن الأموال التي كانت السلطة الفلسطينية ترفض سابقاً استلامها منقوصة لقيام إسرائيل من شهر شباط (فبراير) السابق بخصم جزء منها. أما على الصعيد الفلسطيني-الأمريكي "وصفقة القرن" فقد أعلن سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، دافيد فريدمان، بأن خطة السلام الأمريكية لا تسمح بقيام دولة فلسطينية ولكنها تعطي الفلسطينيين حكماً ذاتيا. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية تشير نتائج الربع الثالث من هذا العام إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الجمهور غير راضين عن أداء السلطة الفلسطينية والقوى السياسية تجاه هدم إسرائيل لمبانٍ في حي وادي الحُمص بالقرب من القدس. ترى الأغلبية أن رد الرئيس عباس على الهدم، أي القرار بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل ليس رداً مناسباً. ولعل ذلك يعود لأن أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور يعتقدون أن قرار الرئيس هذا ليس إلا مناورة إعلامية لامتصاص غضب الجمهور الناتج عن فشل السلطة في الوقوف أمام إسرائيل ومنعها من هدم مبان في مناطق تخضع لسيطرة السلطة ولأن حوالي 80% من الجمهور يعتقدون أن القيادة الفلسطينية لن تنفذ هذا القرار ولن توقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل. تشير النتائج أيضاً إلى أن الغالبية العظمى ترى القتل على خلفية "شرف العائلة "جريمة بشعة ينبغي تشديد العقوبة عليها. لا تزيد نسبة القائلين بأن هذا القتل عمل يمكن تفهم دوافعه عن 10%. من جانب آخر أظهرت النتائج أن حوالي نصف الجمهور، وبنسبة أعلى بكثير في قطاع غزة، يؤمنون بتلبس الجن للإنسان فيما ترى نسبة أقل من ذلك بقليل أنه خرافة. ويبدو واضحا أن التقاليد وقلة التعليم وسوء فهم للدين عند بعض المتدينين تساهم كلها في نشر هذه الخرافة في المجتمع الفلسطيني. في الأوضاع الداخلية أيضا تشير النتائج إلى أن حكومة اشتية لم تتمكن حتى الآن من كسب ثقة الجمهور. بل على العكس، يبدو أن الثقة بقدرة الحكومة على تقديم أداء أفضل من أداء الحكومة السابقة في تراجع. وبالنسبة لأداء الجهاز القضائي وخاصة المحاكم فإن الجمهور غير راض عن ذلك بالمرة. وتقول أغلبية تبلغ حوالي الثلثين أن القضاء يشوبه الفساد أو عدم الاستقلال أو يحكم بحسب الأهواء لا بحسب القانون. لكن الجمهور منقسم تماماً تجاه قرارات الرئيس عباس المتعلقة بالقضاء بين الرضى وعدم الرضى عنها، وتعتقد النسبة الأكبر أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لن ينجح خلال سنة أو سنتين في إصلاح القضاء. كما أن الثقة بالرئاسة منخفضة، حيث أن أكثر من 60% يطالبون باستقالة الرئيس عباس ولا تزيد نسبة الراغبين ببقائه رئيساً عن الثلث إلا قليلاً، ولو جرت انتخابات ترشح فيها الرئيس عباس مقابل إسماعيل هنية فإن النتيجة ستكون متقاربة جداً. أما بالنسبة للعلاقات الخارجية فتشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر من الفلسطينيين، وخاصة في الضفة الغربية، لا ترى في إيران صديقاً أو حليفاً للفلسطينيين رغم أن الغالبية، في الضفة الغربية وفي قطاع غزة على حد سواء، تعتقد أن لدى إيران قوة عسكرية قادرة على هزيمة إسرائيل فيما لو قامت حرب بينهما. على ضوء إعلان نتنياهو نيته ضم منطقة الأغوار تشير النتائج إلى ارتفاع ملموس في الاعتقاد بأن حل الدولتين لم يعد ممكناً، ويتبع ذلك انخفاض كبير في تأييد حل الدولتين وارتفاع ملموس في تأييد العمل المسلح. كما أن موقف الجمهور من الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن" يستمر في الرفض بشكلٍ أكبر مما كان عليه قبل سنة، حيث تقول نسبة تقترب من الثلثين أن على القيادة الفلسطينية رفض هذه الخطة حتى بدون الاطلاع على تفاصيلها لأنها بالتأكيد ستكون سيئة. كذلك يقول أكثر من 80% من الجمهور أنهم يرفضون الأفكار التي طرحها السفير الأمريكي في إسرائيل بشأن إعطاء الفلسطينيين حكماً ذاتياً بدلاً من دولة مستقلة ذات سيادة وتعارض نسبة تصل إلى 70% عودة الاتصالات الفلسطينية بالإدارة الأمريكية. 1) الهدم في وادي الحُمص والرد بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل:
2) قتل النساء، التلبس بالجن، والأوضاع الاقتصادية، وحكومة اشتية، وغيرها:
3) تقييم أداء القضاء وقرارات الرئيس حول السلطة القضائية:
4) الانتخابات الرئاسية والتشريعية:
5) المصالحة وحماس وإيران:
6) صفقة القرن:
7) عملية السلام:
8) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|