Head Menu
|
|
|
2019
. أيلول
23
، الإثنين
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

رام الله – 9/7/2019 – ضمن توجهات مؤسسة "مفتاح" الاستراتيجية في تعزيز الحوار المجتمعي حول البيئة التشريعية والتأثير في السياسات العامة بما يحقق حماية حقوق المواطنة للجميع، وبالتركيز على مساهمات المؤسسة ضمن جهود المجتمع المدني في مناهضة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني، عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم الثلاثاء جلسة نقاش في مقرها برام الله، تم خلالها عرض نتائج مسح لفجوات نظام التحويل الوطني الخاص بالنساء المعنّفات، ومدى إنفاذه والتحديات والفجوات في النظام، والتي تؤثر على الإجراءات التنفيذية وتعيق وصول النساء إلى خدمات الحماية.

واستهلت الجلسة باستعراض للمسح الخاص بقياس مدى إنفاذ نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات والتحديات والفجوات التي تعيق تطبيق هذا النظام قدمته الخبيرة القانونية فاطمة دعنا، حيث أكدت في مقدمته على أهمية تقييم هذا النظام وتحديد احتياجات النساء المعنفات ومقارنتها مع الخدمات التي يتم تقديمها في نظام التحويل ضمن القطاعات المحددة فيه سواء الصحية أو الشرطية أو الاجتماعية، مشيرة إلى ما أنجزته "مفتاح" وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، من أوراق سياسات لكل من القطاع الاجتماعي والصحي والشرطي من خلال جلسات حوارية ساهمت في كشف الفجوات والمعيقات لكل قطاع من هذه القطاعات خلال الاعوام 2014-2015

ولفتت دعنا إلى أهمية المسح، وما أبرزه من قضايا تواجه النساء المعنفات، وما يوفره من قاعدة معلومات وبيانات ومعطيات حول اللجوء إلى المؤسسات الخاصة بحماية هؤلاء المعنفات، عدا عن أنه يساهم في مساعدة المؤسسات العاملة مع النساء المعنفات والأمن، القطاع الاجتماعي والصحي والاقتصادي على وضع الخطط والبرامج والمشاريع التي تسهم في رفع كفاءة الأفراد الذين يتم اللجوء إليهم. وقالت:" نظام التحويل الوطني كآلية متبناة وطنياً هدفه الأساسي تحقيق الحماية والتاهيل للمرأة ضحية العنف، ودعم القطاعات الصحية والاجتماعية والقانونية بتدخلات هامة قائمة على التكامل وتوزيع الأدوار، وهو ما يكفل تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والقانونية العادلة للنوع الاجتماعي، إلى جانب تنفيذها بشراكة ومهنية تكاملية فعالة. في حين كفل هذا النظام للنساء المعنفات، الحق في تقرير المصير، الخصوصية والسرية، الحفاظ على حرية وأمن المنتفعة، والحق في الحصول على المعلومات ذات العلاقة بقضيتها".

واستعرضت دعنا بعد ذلك، التوصيات والتدخلات المطلوبة بناء على نتائج أوراق السياسات التي نظمتها مؤسسة "مفتاح" لغاية متابعة تنفيذ نظام التحويل، مشيرة إلى أنه لا يمكن تطبيق هذا النظام ووضع برنامج عمل له دون القيام بإصلاحات عامة في قطاع العدالة والقانون والمؤسسات ذات العلاقة بشكل عام، دون الأخذ بالعديد من التوصيات والتدخلات المطلوبة من قطاع الصحة، القطاع الاجتماعي، القطاع الشرطي / العدالة، ووزارة شؤون المرأة، كل قطاع على حدة، إضافة إلى توصيات مشتركة وعامة، من أبرزها: استمرار العمل على تعديل كافة القوانين التي تميز ضد النساء المعنفات، تعميم المعلومات حول أحكام النظام الوطني للنساء المعنفات، من قبل الوزراء في كل وزارة، مراجعة وتطوير السياسات والقوانين في كل قطاع من خلال تطوير بروتوكولات وإجراءات واضحة ومحددة للتعامل مع النساء المعنفات طالبات الخدمة، بناء خطة عمل تعنى بتوطين أحكام النظام ومأسسته في خطط كل جهة رسمية ذات علاقة، وتضمينه في الخطة التنفيذية للوزارة، ضرورة إشراك جميع مقدمي الخدمات في كل قطاع في فعاليات بناء القدرات ورفع الوعي بأحكام النظام، رصد الموازنات والموارد البشرية والمادية اللازمة لتطبيق النظام، العمل على تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات والمتابعات الوطنية العامة والتي نفذتها مؤسسة "مفتاح".، توفير البنى التحتية واللوجستية اللازمة لاستقبال الحالات وتقديم الحالات والخدمات اللازمة لها بما يضمن الخصوصية والسرية، والعمل على أتمتة نماذج نظام التحويل وقاعدة البيانات في كافة القطاعات وتوحيدها واعتماد النظام الإلكتروني كوسيلة رسمية للتواصل ووضع برامج متابعة وتقييم للحالات.

وتبع استعراض نتائج المسح نقاشات ومداخلات من قبل ممثلي مختلف القطاعات المشاركة في نظام التحويل الرسمية وغير الرسمية، دعت في مجملها إلى تحديد نسبة جهود ما حققه كل قطاع من إنجازات، وضرورة الدمج بين التوجهات والإجراءات ووضع سياسات موحدة، ورصد طبيعة الفجوات في النظام، مع التأكيد على أن رصد الفجوات لا يقلل من الإنجازات.

وأكدت المداخلات أيضاً، على ضرورة استمرارية العمل على هذا النظام سواء بالتدريب ومأسسته، أو بتقديم الخدمة، وتوفير الحماية لمقدمي الخدمات، والتركيز على الحوسبة والأتمتة باعتبارها عملية جديدة تتطلب مهارات خاصة، إضافة إلى ضرورة توحيد المفاهيم واللغة ومأسسة العمل داخل مختلف القطاعات، والعمل على القوانين كرزمة واحدة وعدم التعامل معها بجزئياتها حتى يمكن ردم الفجوات، والتركيز على أكبر عدد ممكن من الحالات المعنّفة من مختلف المحافظات. في حين طالبت إحدى المداخلات بضرورة مراجعة نظام التحويل من حيث مدى استجابته لاحتياجات النساء من ذوي الإعاقة، وضرورة تدريب وتمكين مرشدي الحماية في وزارة التنمية الاجتماعية بصورة أكبر على استخدام صلاحيات مؤتمر الحالة، واعتماد مبادئ مناهضة العنف في القطاع العام، والقيام بتقييم دوري لمستوى ونوعية الخدمات المقدمة.

ودعت المداخلات أيضاً إلى سد الفجوة في الشراكة بين القطاعين العام والمدني، من خلال توسيع مستوى الشراكة بين الطرفين، وإضافة شركاء جدد، وعدم تهميش أي من القطاعات، وتطوير دليل إجراءات يأخذ بعين الاعتبار الواقع الذي تعيشه النساء المعنفات والكيفية التي يتم التعاطي فيها مع ما يتعرضن له من عنف. وإنشاء نظام لإلكتروني للتحويل ترتبط به جميع الأطراف الشريكة.

بدورها، قالت حنان سعيد، منسقة المشروع في "مفتاح"، أن جلسة النقاش هذه، تأتي ضمن مشروع "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" الذي تنفذ بالتعاون وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، والذي تسعى مؤسسة "مفتاح" من خلاله إلى طرح قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتوفير سبل الحماية للنساء المعنّفات من خلال تمكينهن والوقوف عند احتياجاتهن الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة الضغط باتجاه تبني النظام وإنفاذه بشكل عملي وواقعي خاصة في ظل غياب قانون حماية الأسرة من العنف وتزايد حالات العنف الموجهة ضد النساء والفتيات وتشتيت قضايا النساء المعنفات وعدم وجود تكامل في العمل والمتابعة ما بين القطاعات الرئيسية (قطاع الشرطة، والعدل، والتنمية الاجتماعية، والقطاع الصحي) مما ساهم في غياب توفير وقاية وحماية لفئة النساء المعنفات واستمرار معانتهن عند حدوث العنف وبعد خروجهن منه كناجيات أيضا من العنف.

المزيد ...

بقلم: مفتاح
التاريخ: 12/09/2019
بقلم: مفتاح
التاريخ: 07/08/2019
بقلم: مفتاح
التاريخ: 30/07/2019

لنفس الكاتب

التاريخ: 12/09/2019
التاريخ: 07/08/2019
التاريخ: 31/07/2019
التاريخ: 30/07/2019
التاريخ: 28/07/2019

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد الخامس
العدد الخامس
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
رؤية فلسطينية نسوية تستند إلى المراجعة الدولية لتنفيذ القرار الأممي 1325
(الاستراتيجيات العشر للعمل على قضايا المرأة والسلم والأمن)
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة