Head Menu
|
|
|
2019
. آب
19
، الإثنين
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

مدينة غزة - في إطار التعاون والتنسيق مع "ائتلاف قانون الأحوال الشخصية" في جهوده لإجراء الإصلاحات والتعديلات على قانون الأحوال الشخصية والسياسات والإجراءات المعمول بها بالمحاكم الشرعية والكنائس بشكل متواز مع الجهود الوطنية المبذولة في بلورة قوانين أسرة تستند إلى النهج الحقوقي النسوي، عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" يوم الأربعاء الموافق 17/7/2019 جلسةً خاصة عرضت فيها النتائج الأولية لتقرير خاص حول إجراءات وسياسات المحاكم الشرعية والكنسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، استنادا إلى قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الضفة والقطاع. بدورها عرضت الأستاذة خديجة حسين زهران التقرير المعتمد على المبدأ الحقوقي للمساواة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) 1979، والذي سلط الضوء على الفجوات الحقوقية القائمة على الإجراءات والسياسات المعمول بها داخل المحاكم الشرعية والكنسية والتي تشكل تحدّيا لوصول النساء للعدالة والمساواة لا سيما في المواد المتعلقة بسن الزواج والولاية، الطلاق، الوصاية والحضانة والأموال المشتركة. كما تضمن التقرير علاقات النوع الاجتماعي والنظام الأبوي، والتمثلات الأبوية في قوانين الأحوال الشخصية، وتطرق إلى تعدد القوانين التي يخضع لها أفراد الوطن الواحد بناءً على ديانتهم، وما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات مختلفة حسب الطائفة الدينية، الأمر الذي يخلق خلخلة في مبدأ المساواة بموجب مبدأ المواطنة الذي يشكل الهوية الجمعية للمواطنين، ويؤدي إلى تعدد الهويات التي ترتكز على اختلاف المذاهب والملل الدينية داخل الوطن الواحد.

كما عبرت أ. زهران عن أن الانقسام الفلسطيني شكّل تحدياً كبيراً في الوصول إلى المعلومات الخاصة بالإجراءات والتعميمات المعمول بها في قطاع غزة، ناهيك عن الثقافة الأبوية المهيمنة في المؤسسات الرسمية التي تحجب المعلومات الخاصة بالإجراءات والتي تعتبر سرية في بعض المؤسسات الدينية.

وقد ساهمت الجلسة في إثراء التقرير بالمعلومات ذات العلاقة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعرف الباحثة على توجهات المؤسسات والأفراد تجاه تغيير سياسات وإجراءات المحاكم. هذا وعبّرت المؤسسات أعضاء "ائتلاف قانون الأحوال الشخصية" في قطاع غزة عن أهمية التقرير والذي عكس الواقع في أروقة المحاكم الكنسية والشرعية وما تعانيه النساء من تمييز. كما سيتم لاحقا عرض التقرير على المؤسسات أعضاء الائتلاف في الضفة الغربية وصولا للنسخة الأخيرة التي ستتضمن السياسات والبدائل المقترحة التي تساهم في تسهيل وصول النساء إلى العدالة.

وأفادت شادية الغول، منسقة "مفتاح" في القطاع بأن هذه الجلسة تأتي ضمن توجهات المؤسسة في التأثير على مستوى السياسات والتشريعات بما يضمن تحقيق الحماية والعدالة وصون الحريات لجميع الفئات في المجتمع الفلسطيني وبالأخص النساء والشباب بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وفي إطار المساعي الوطنية لدعم أجندة المرأة السلام والأمن والضغط باتجاه تفعيل العمل باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو". وتأتي هذه الجلسة ضمن مشروع "تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم والأمن" الذي تنفذه "مفتاح" بدعم من مؤسسة أوكسفام (OXFAM).

المزيد ...

بقلم: مفتاح
التاريخ: 30/07/2019
بقلم: مفتاح
التاريخ: 28/07/2019
بقلم: مفتاح
التاريخ: 20/07/2019

لنفس الكاتب

التاريخ: 31/07/2019
التاريخ: 30/07/2019
التاريخ: 28/07/2019
التاريخ: 20/07/2019
التاريخ: 17/07/2019

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد الخامس
العدد الخامس
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
رؤية فلسطينية نسوية تستند إلى المراجعة الدولية لتنفيذ القرار الأممي 1325
(الاستراتيجيات العشر للعمل على قضايا المرأة والسلم والأمن)
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة