Head Menu
|
|
|
2020
. تشرين الأول
20
، الثلاثاء
Head Menu
Top Menu
| البحث | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

تَتَّبِع سلطات الاحتلال الاسرائيلي سياسة خطيرة تجاه الأطفال المقدسيين، بحيث تُفقِد الطفل الشعور بالأمن الاجتماعي والاستقرار النفسي فهذه السياسة تهدف إلى تدمير نفسية الطفل وتشكيل أعباء مالية واقتصادية على عائلته، وفقدانه لحقه بالتعليم وممارسة حياته بشكل طبيعي كسائر الأطفال، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم ضغوطات نفسية واجتماعية داخل الأسرة تماماً كسياسة القتل البطيء، وهذه السياسة يُطلَق عليها سياسة "الحبس المنزلي". وبالتأكيد سياسة الحبس المنزلي لا تقتصر فقط على الأطفال، حيث يعاني منها الكثير من أبناء المدينة، فحتى مسؤولين رسميين كمحافظ القدس عدنان غيث خضع للحبس المنزلي لفترات متباينة عدة مرات، ولكن شريحة الأطفال هي الشريحة الأوسع والأكثر تضرراً.

وعادةً ما تلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى هذا الاسلوب بحق الأطفال المقدسيين ممن هم دون سن 18 عام، وتتركز أكثر بمن هم دون 14 عام، وذلك كون القانون الإسرائيلي لا يجيز تنفيذ الحبس الفعلي بحق الأطفال دون 14 عام، فيبقونهم بالحبس المنزلي خلال إجراءات المحاكمة التي قد تستغرق وقتاً طويلاً، وذلك إلى حين بلوغهم هذا السن فحينها يستطيعون إيقاع عقوبة الحبس الفعلي بحقهم، دون احتساب مدة السجن البيتي حتى وإن استمرت لسنوات. وفقا للإحصاءات الصادرة عن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" فقد كان عدد الأطفال المقدسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس المنزلي (120) طفلا في العام 2019 و (90) طفلا في العام 2018 و(95) طفلًا خلال عام 2017، و(78) طفلًا خلال العام 2016م، و(60) طفلًا خلال العام 2015.

كما أنها على المستوى الأسري تعتبر عقوبة جماعية بحق جميع أفراد الأسرة، كما تخلق حواجز نفسية ما بين الطفل وذويه، فالاحتلال يُجبِر الوالدين على أن يكونا مسؤولين أمام المحكمة على ضمان احتجاز طفلهم في بيته ومنعه من مغادرته ولو بالقوة، وفي حال أراد المغادرة فهم مطالبين بالإبلاغ عنه، وإلا تعرَّضوا للمساءلة القانونية ودفع الغرامات المالية الباهظة، حيث تُجبِر المحكمة أولياء أمر الطفل على التوقيع على كفالة مالية باهظة الثمن لضمان عدم خروج ابنهم من المنزل، وفي حال خرقه لقرار الحبس المنزلي. وفي بعض الحالات تُجبِر المحكمة الأهل على أن يكون الحبس المنزلي للطفل خارج نطاق سكنه، الذي يُجبِر العائلة في كثير من الحالات إلى استئجار منزل كامل له ليكون له سجن، وبالتالي مزيداً من الأعباء المالية على كاهلهم، أو قد يتم قضاء فترة الحبس المنزلي في بيت أحد أقربائه لمدة زمنية طويلة بشكل يُشَكِّل عبئ وحَرَج على جميع الأطراف.

"خلال العام ونصف من الإقامة الجبرية، عاش ابني تحت ضغط نفسي كبير. حاول الانتحار ثلاث مرات. استمر في العيش في خوف، إلى جانب تطوير حالة اضطراب نومي. خلال هذه الفترة، عانيت كثيرًا. اعتدت على مرافقة ابني خلال فترة العام ونصف العام بأكملها لمقابلة الضابط التأديبي كل يوم أربعاء، حيث كان يتم استجوابه في كل مرة. كنت أقوم بمرافقته إلى المحكمة مرتين كل شهر وأمضيت ساعات طويلة هناك، وكنت أيضًا أقيم معه في المنزل لأعتني به ولمنعه من الخروج. لقد انفصلت عن العالم الخارجي وتأثرت علاقاتي بالآخرين. لقد سجنت مع ابني." - (إفادة ماريا ه. من مخيم شعفاط للاجئين. )

سياسة الحبس المنزلي والقانون الدولي:

وبطبيعة الأمر، يستفيد الأطفال من جميع الحقوق لكافة بني البشر التي نصَّ عليها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، إضافة إلى الحقوق الخاصة بهم التي نظمتها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وما سبقها من مواثيق وإعلانات دولية أكدت على أهمية وجود رعاية خاصة للطفل، مثل إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924، وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1959، والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولا سيما في المادتين 23 و 24)، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادة 10)، وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الطفل. إضافة إلى أحكام "الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني"، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة.

ويوفر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مساحة واسعة لضمان حرية الأطفال وتمتعهم بالحماية والأمن والكرامة، وضمان عدم التعرض لهم وحفظ حقوقهم حتى في ظل النزاعات المسلحة، وهذا ما تؤكد عليه اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وبروتوكولاتها الاختيارية، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977. تؤكد اتفاقية حقوق الطفل في المادة 37 (أ): "تكفل الدول الأطراف: "(أ) ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ..". وتنص الفقرة (ب) على أنه "لا يجوز حرمان أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية". كما تؤكد المادة كذلك أنه في حالة الاعتقال (كحالة استثنائية) فإنَّه "يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كتدبير أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة". والفقرة (د): "يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى". كما دعت اتفاقيات جنيف الأربع لأن يكون الأطفال خارج دائرة الاستهداف في حالات النزاعات المسلحة وتجنيبهم آثار الحروب.

ولكن في حالة الحبس المنزلي فالوضع على عكس ذلك تماماً، فعلى الرغم من أنَّ معايير القانون الدولي اتَّفَقَت على أنَّ اعتقال الأطفال يجب أن يكون الخيار الأخير، ويكون لأقل فترة ممكنة، إلا أنَّ الاحتلال يجعل الاعتقال هو الخيار الأول بالتعامل مع الطفل، وتتعامل مع الأطفال وكأنهم بالغين دون أي مراعاة لسنهم الصغير، فتحاكمهم بأحكام عالية كالبالغين تماماً. فالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في 20 تشرين الثاني 1989، شددت على ضرورة توفير الحماية القانونية للأطفال والحفاظ على حياتهم وكرامتهم ويضمن لهم فرصهم في البقاء والنمو، الأمر الذي لم تعيره سلطات الاحتلال أي قيمة، فكثيراً ما يتعرض الأطفال للضرب والإهانة وسوء المعاملة منذ لحظة الاعتقال، ويتم التحقيق معهم واستجوابهم في ظل غياب وجود المحامي أو الوالدين بشكل مخالف للقانون الدولي.

وبعد عملية التحقيق والبدء بإجراءات المحاكمة، يتم احتجاز الطفل في منزله كخيار مباشر وأول، ويكون ذلك لفترة زمنية طويلة قد تتجاوز السنة أو سنة ونصف خلال إجراءات المحاكمة طويلة الأمد، كما أن الحبس المنزلي يمسّ كرامة الطفل وعائلته، ويشكل عقوبة جماعية لا إنسانية قاسية وغير رحيمة بحق الطفل والأسرة، وينتج عنها مشاكل اجتماعية وأسرية وتكاليف مالية باهظة.

كما أنَّ القانون الدولي وضع كل القيود الممكنة بهدف الحفاظ على حرية الطفل حتى حال ارتكابه لعمل شديد الخطورة، ولكن الاحتلال يحتجز الأطفال رغم أنَّ أفعالهم ليست خطيرة، ولكن هذه السياسة ناعمة المظهر طويلة المدى هي سياسة ممنهجة لتدمير شخصية هذا الطفل منذ الصغر.

كما أنَّ تجربة الحبس المنزلي قد تتكرر في حياة ذات الطفل أكثر من مرة، إضافةً إلى أنَّ الحبس المنزلي يكون أصلاً خلال إجراءات محاكمة طويلة الأمد اتجاه طفل "متهم" بارتكاب عمل معين، أي أنه لم يثبت عليه بعد ارتكاب هذا العمل من عدمه، وبالتالي فهو ليس "مدان" كما ينص القانون الدولي، فبمجرد أنه متهم وأن التحقيقات مستمرة أمام المحكمة يقوم الاحتلال بتحويله إلى الحبس المنزلي لأشهر طويلة، كثيراً ما تتجاوز السنة، إلى حين صدور حكم نهائي بحقه، ولا يؤخذ بعين الاعتبار الوضع النفسي والصحي والاجتماعي لهذا الطفل وأسرته، ولا لأولوياته ومصلحته الفضلى بممارسة حقه بالتعليم بشكل طبيعي. فتكون خلالها العائلة قد استنزفت مالياً ونفسياً، والطفل قد يفقد حقه بالتعليم أو حتى تؤدي إلى تسربه من المدرسة نهائياً في مقابل تهمة لم تثبت عليه بَعد. فكيف يتم إيقاع عقوبة قاسية كهذه بحق طفل وأسرة بأكملها، بشكل يهدد مستقبل الطفل العلمي والمهني، ويهدد وحدة واستقرار الأسرة، فقط لوجود تهمة لم تثبت عليه أصلاً بعد؟

عدا عن أنه بمجرد حكم المحكمة عليه بالسجن الفعلي في نهاية المطاف لا يتم احتساب أي يوم له من مدة الحبس المنزلي ضمن فترة السجن الفعلي، وفي كثير من الأحوال تكون فترة الحبس المنزلي أطول من السجن الفعلي، حيث يبقى الطفل حبيس منزله لفترة تتجاوز السنة، ولكن عند إخضاعه للحبس الفعلي تكون المدة ما بين 3 – 6 شهور كحد أقصى، وبذلك تكون سلطات الاحتلال قد سارت بخطوات ممنهجة في سبيل تدمير نفسية وحاضر ومستقبل هذا الطفل، مرتكبةً بذلك جريمة كبيرة بحق الطفولة تخالف كل اتفاقيات ومعايير الأمم المتحدة بالتعامل مع الأطفال.

وفقاً لمراد عمرو؛ أخصائي علم النفس الإكلينيكي في مركز الإرشاد الفلسطيني، فإن رفض الأطفال المقدسيين المرتبط بالعودة إلى المدرسة قد يكون شكلاً من أشكال التمرد وصرخة من العجز، نتيجة "عدم القدرة على الشعور بالأمان وعدم الوفاء بتوقعات الحماية. فهم يحاولون مقاومة الوجود في نظام اجتماعي لا يمنحهم الحماية. وضح عمرو ايضا أن الإقامة الجبرية تؤثر على علاقات الطفل، بما في ذلك العلاقات مع والديهم: "إنه يؤدي إلى القلق، ومشاعر العجز، وكذلك الأعراض النفسية، السلوكية وللألم الجسدي". كما وضح عمرو أن "التجربة تؤثر على قدرتهم على الحفاظ على التنظيم الذاتي وإتقان الذات، وهي أمر ضروري للعمليات النفسية والاجتماعية... فهي تسبب تغيرات في العلاقات الأسرية، وتؤثر على مفهوم الذات واحترام الذات". كما أكد اخصائي علم اجتماعي والنفس؛ محمد الطويل أن 85% من أطفال القدس عانوا من اضطرابات نفسية إثر تعرضهم للاعتقال والحبس المنزلي، فقد كانت العصبية والتبول اللاإرادي من أكثر العلامات التي ظهرت عليهم.

وتؤكد المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال وجود تمييز واضح بمعاملة سلطات الاحتلال للأطفال الإسرائيليين "المدانين" بارتكاب أفعال مخالفة للقانون، وبين الأطفال الفلسطينيين "المتهمين" بذلك، ففي الحالة الأولى يكون اعتقال الطفل هو آخر خطوة قد يتم اللجوء إليها، بينما في الحالة الثانية يكون الاعتقال هو الخطوة الأولى. ومنذ عام 2000 ، اعتقلت القوات الإسرائيلية ما يقدر بنحو 10000 طفل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة واحتجزوا في نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي. حتى ديسمبر2017، كان هناك حوالي 350 طفلًا فلسطينيًا محتجزين في سجون ومراكز احتجاز إسرائيلية، بما في ذلك معسكر عوفر ومجدو . في عام 2018، وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 120 حالة احتجاز فلسطيني من الضفة الغربية. أفاد أكثر من نصف الأطفال أنهم تعرضوا لإساءات لفظية أو تهديدات أو إذلال أو تخويف حيث وصف 75% إنهم تعرضوا لاعتداء جسدي أثناء احتجازهم. وعزلت القوات الإسرائيلية 22 طفلاً لمدة 48 ساعة أو أكثر. اما في نهاية ديسمبر 2019 ، تم احتجاز 186 طفلًا فلسطينيًا تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا في نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مصلحة السجون الإسرائيلية.

إن الغالبية العظمى من الأطفال الفلسطينيين الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية محتجزون في سجن عوفر بالضفة الغربية المحتلة أو يتم نقلهم بصورة غير قانونية إلى سجن مجدو الموجود داخل الاراضي المحتلة عام 1948. أظهرت البيانات التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن القوات الإسرائيلية عرضت ثلثي الأطفال الفلسطينين للإساءة اللفظية والإذلال والترهيب. كما أن الثلثين لم يتمكنوا من الوصول إلى مستشار قانوني قبل الاستجواب وكان ثلاثة فقط معهم أحد الوالدين.

ومن حالات الحبس المنزلي، ما تعرض له الطفل صهيب الأعور من بلدة سلوان، الذي خضع في عام 2012 للحبس المنزلي لمدة 12 شهرا، حيث كان يبلغ من العمر 14 سنة في ذلك الوقت، قضى 4 شهور منها في منزل جدته في بلدة جبل المكبر في القدس. خلال هذه الفترة، لم يُسمَح له بمغادرة المنزل، وكان يُطلَب من جدته البقاء معه طوال الوقت ما لم تكن والدته أو جده أو عمه حاضرين بشكل أدى لوجود شلل بالعائلة، حيث يُجبَر الجميع على الالتزام بجزء من الوقت للبقاء معه بالمنزل لضمان عدم خروجه. كما اضطرت العائلة إلى دفع غرامة مالية قدرها 5000 شيكل (1300 دولار)، وكفالة قدرها 50000 شيكل (13000 دولار)تم دفعها في حالة خرق قرار الحبس المنزلي.

لم يُسمَح له خلال فترة الحبس المنزلي (12 شهر) الذهاب إلى المدرسة، باستثناء تقديم الامتحانات النهائية بشرط أن ترافقه والدته إلى المدرسة. وتقول السيدة خلود الأعور (ام صهيب) أنَّ الحبس المنزلي يُحَوِّل أفراد العائلة إلى سجانين على ابنهم، فهل يُعقل أن تكون الأم حارس سجن على ابنها؟! علماً أنه بعد إنهاء فترة الحبس المنزلي قضى مدة سنتين، وبعدها 4 سنوات سجن فعلي على قضية أخرى، بحيث لم يشفع له حبسه المنزلي أمام السجن الفعلي.

وصهيب مثال حي للعقوبات القاسية تجاه الأطفال، حيث تذكر والدته أنَّ مجموع الاعتقالات التي تعرض لها منذ بلوغه سن الثالثة عشرة تجاوز العشر مرات، من ضمنها تعرضه للحبس المنزلي لفترة 21 شهرا على قضية أخرى غير الحبس المنزلي لمدة 12 شهر الأولى.

وتقول ام صهيب: "أصعب ما في كل حالات اعتقاله هو الاعتقال الثالث عندما كان في الرابعة عشرة من عمره. كان كل شيء حوله صدمة: الاعتقال نفسه، والتحقيقات، وعلامات سوء المعاملة والتعذيب على وجهه وأذنيه، وجلسات المحكمة. وقد وضع رهن الحبس المنزلي لمدة 12 شهر. وحتى خلال هذه الفترة، لم يتركوه، استدعوه للتحقيق في مركز الشرطة خلالها خمس مرات لاستجوابه، أصبح لا يستطيع النوم لا بالليل ولا بالنهار نتيجة الضغط النفسي الذي يتعرض له. كنت أستيقظ في الليل وأرى عينيه مفتوحتين. وخلال هذه الفترة أصبحت العلاقة بيننا متوترة للغاية. اضطررت لأن أكون حارس السجن في المنزل لأن والده وقَّع على أوراق تفيد بأنه في حالة انتهاك شروط الحبس المنزلي، فسوف ندفع غرامة قدرها 50.000 شيكل.

لكن صهيب ظل طموحاً للغاية، فهو مصمم على استكمال تقديم امتحانات الثانوية العامة حتى داخل السجن. إنه يرغب في دراسة العلوم السياسية أو الصحافة أو القانون. إنه يريد أن يكون قادرًا على التحدث بحرية ودون قيود. لا يمكنني أن لا أخاف على حياته عندما يُطلَق سراحه، خاصة في الوضع الحالي. العيش في سلوان يشبه العيش في حقل ألغام حيث يمكن أن ينفجر في أي لحظة، لكن يجب أن أبقى متفائلة .. وحذرة".

للاطلاع على الورقة بصيغة PDF

تم إعداد هذه الورقة ضمن نشاطات مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" الممول من الاتحاد الأوروبي

محتوى هذه النشرة لا يعبر بالضرورة عن أراء الاتحاد الأوروبي، ويتحمل الكاتب كامل المسؤولية عن كل المعلومات والآراء الموجودة فيها

المزيد ...

بقلم: مفتاح
التاريخ: 01/05/2020
بقلم: مفتاح
التاريخ: 17/04/2020
بقلم: مفتاح
التاريخ: 07/04/2020

لنفس الكاتب

التاريخ: 15/10/2020
التاريخ: 13/10/2020
التاريخ: 07/10/2020
التاريخ: 03/10/2020
التاريخ: 03/10/2020

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد السابع
العدد السابع
Dot
الدستور- نشرة تعريفيّة
الدستور- نشرة تعريفيّة
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة