مفتاح
نسخة تجريبية - الموقع قيد التطوير
2021 . الجمعة 23 ، نيسان
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
 
 

تأتي ورقة الحقائق هذه لتغطي أبرز الانتهاكات التي رصدها ووثقها فريق الشباب المدافعون عن حقوق الإنسان في قطاع غزة خلال عامي 2019 و2020 ضمن حقائق وأرقام تؤشر إلى وجود سياسة عامة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالإمعان بانتهاك كل من حقي الصحة والعمل في قطاع غزة.

حيث قام فريق الشباب المدافعون عن حقوق الإنسان برصد وتوثيق 483 حالة انتهاك في قطاع غزة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2019 – 2020.

تحاول هذه الورقة أن تُلخص أبرز نتائج التوثيقات بإحصاء شاملاً للانتهاكات في المناطق التي تم العمل فيها، واستعراضاً لأبرز الانتهاكات التي تم توثيقها ضمن حقائق وأرقام، نقدم لكم المعلومات التالية:

تحليل انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة (المناطق مقيّدة الوصول البريّة والبحرية)

أولاً. الحق في الصحة

أدى الحصار المفروض على قطاع غزة إلى ضرر بالغ في القطاع الصحي. في قطاع غزة ترتفع معدلات السكان بالنسبة للمراكز الصحية، حيث تصل النسبة إلى (13,149) مواطناً لكل مركز صحي، كما لا يوجد في القطاع سوى (13) مستشفى، وتبلغ نسبة الأطباء لعدد السكان في القطاع 10 أطباء لكل 10.000 نسمة، ويوجد مشفى واحد لكل 100.000 نسمة، و15 سريراً لكل 10.000 نسمة، حيث لا تتعدى فترة خلو السرير، أي الفترة التي يبقى فيها السرير فارغاً في مشافي قطاع غزة 5 ساعات فقط. كما يعاني قطاع غزة من أزمة نقص الأدوية جراء نفاد 50% من الأدوية الأساسية عوضاً عن نقص 25% من المستهلكات الطبية، و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم.

خلال هذا التقرير، رصدت "مفتاح" (41) انتهاكاً تتعلق بمدى توفير الخدمات الصحية للمواطنين في المناطق المحاذية للمنطقة مقيّدة الوصول في قطاع غزة، و(13) إفادة ادّعاء بحصول إهمال طبي، و(18) إفادة تتعلق بالمنع من العلاج في الخارج. وقد جاءت نتائج تحليل الانتهاكات المرصودة كالتالي:

توفير الخدمات الصحية

حازت كل من أمراض القلب والدورة الدموية، أمراض الجهاز الحركي، أمراض العظام، أمراض الجهاز العصبي على ما يزيد من نصف الحالات (56%) التي تم توثيقها، فيما توزعت باقي الحالات على الأمراض السرطانية، والكلى، والمسالك البولية، وأمراض الغدد، والأمراض الصدرية، وأمراض العيون، وداء السكري، وأمراض الدم، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة.

فترة وصول الحالات المرضية المقيمة في المناطق الممنوع الوصول إليها إلى المستشفيات:

  • 51.2%: 10 – 20 دقيقة.
  • 41.5%: 20 – 40 دقيقة.
  • 7.3%: 40 – 60 دقيقة.
  • 97% من الحالات أفادوا: وجود نقص في الأدوية في أقرب وحدة صحية عليهم.
  • 73% من الحالات أفادوا: وجود نقص في الأطباء في الوحدة الصحية الأقرب عليهم.
  • 78% من الحالات أفادوا: وجود نقص في الأسرّة في الوحدة الصحية الأقرب.

وعلى صعيد خدمات الإسعاف:

(61%) من الحالات التي تم رصد الانتهاكات بحقها: سيارات الإسعاف تستغرق 10-20 دقيقة للوصول إلى المناطق المحاذية للمناطق مقيّدة الوصول.

أشار (39%) منهم إلى أن: خدمات الإسعاف قد تستغرق من 20–40 دقيقة للوصول إلى تلك المناطق.

وعلى صعيد ذوي الإعاقة:

تشير الحالات التي تم رصد انتهاك حقهم في الصحة، إلى أن: (51%) منهم مصابون بإعاقة، أو أن أحد أفراد عائلاتهم من ذوي الإعاقة.

يشير (91%) من المواطنين الذين رصدت انتهاكات الحق في الصحة بحقهم، إلى أنهم لا يحصلون هم أو أفراد عائلاتهم من ذوي الإعاقة على علاج مجاني.

العلاج في الخارج

رصدت "مفتاح"، خلال فترة إعداد التقرير، انتهاكات حقوق المواطنين في العلاج خارج قطاع غزة، حيث رصدت (49) حالة في المناطق مقيّدة الوصول.

(45%) من المواطنين الذين رصدت حالاتهم حصلوا على تحويلات طبية خارجية.

(55%) من المواطنين منعوا من من الحصول على تحويلات طبية خارجية.

ويشير المواطنون المرصودة حالاتهم، إلى أن أهم أشكال انتهاك حقوقهم في العلاج في الخارج، تتمثل في:

المنع من السفر لأسباب أمنية، وأحياناً بدون أي مبرر، وتبلغ نسبتهم (45.2%) من هذه الحالات.

يشير (16.1%) من هذه الحالات إلى أن السبب يتمثل في سياسة تقييد المرافقين التي تنتهجها قوات الاحتلال.

فيما أشار (35.5%) منهم إلى أن أهم أشكال هذه الانتهاكات يعود إلى استغراق الرد على التصاريح فترة طويلة.

الإهمال الطبي والأخطاء الطبية

في المناطق مقيدة الوصول رصدت "مفتاح" (11) ادّعاء بحصول خطأ طبي أو حالة إهمال طبي، كان نصفها أثناء خضوع الحالات المرصودة لعمليات جراحية، حيث تنوعت هذه الحالات ما بين إساءة معاملة المرضى، وإعطاء كمية مرتفعة من العقاقير الطبية لا تتلاءم مع سن أو وزن المريض، أو عدم دقة التشخيص. كما اختلفت النتائج التي خلّفها الإهمال، فبعضها نتج عنه ضرر بسيط بالمريض، لكن بعضها الآخر أدى إلى الوفاة.

ثانياً. الحق في العمل

يطلـق مصطلـح المنطقة العازلـة البريـة والبحريـة علـى المساحات مـن الأراضي وفي البحـر، التـي أعلنتهـا قـوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وبشـكل أحـادي وغيـر قانونـي، كمناطـق يحظـر الوصـول إليهـا علـى امتـداد الحدود الشـرقية والشـمالية البريـة وبحـر قطـاع غـزة، وذلـك في أعقـاب تنفيـذ خطـة إعـادة الانتشار في أيلـول/سـبتمبر العـام 2005. ووفقـاً للإعلانات الإسرائيلية تمتد المنطقة العازلـة إلى مسـافة 300 متـر علـى حـدود قطـاع غزة الشـمالية والشـرقية. وفي البحر الأبيض المتوسط تختلف المساحات المسموح بها بالصيد بحسب الأوضاع الأمنية.

وتضـم المناطق العازلـة البريـة أفضـل الأراضي الزراعيـة في قطـاع غـزة، وتقـدر مسـاحتها بـ 27 ألـف دونم؛ أي ما يُقَدّر بـ35% مــن مســاحة الأراضي الزراعيــة الإجمالية في القطــاع. كمــا تتميــز المنطقة بمنتجاتها الوفيـرة مـن الثـروة الحيوانية، وبخاصـة الدواجـن وحظائـر الأبقار. وتحتوي المنطقة العازلـة البريـة علـى أكبـر خـزان للميـاه الجوفية الصالحة للشـرب وللاستخدام الزراعـي في القطـاع. وقـد حـدَّ منـع الوصـول إلى هـذه المناطق مـن قـدرة المزارعين علـى زراعـة المحاصيـل المتنوعة. وبالنســبة لقطــاع الثــروة الســمكية في قطــاع غــزة، فقــد ظــل هــذا القطــاع عاجــزاً عن المساهمة بشـكل فعـال في الاقتصاد المحلي الفلسـطيني، حيـث بقيـت نسـبة مسـاهمته في الناتج المحلي تعــادل 1%، وقــد يكــون هــذا مــرده إلى ضعــف الإمكانيات المتوفرة لــدى الصياديـن، والاعتداءات الإسرائيلية اليوميـة التـي يتعـرض لهـا الصيـادون أثنـاء مزاولتهـم مهنــة الصيــد البحــري، وتقليــص مســاحة الصيــد وتشــديد الحصار البحــري.

أدت سياسة العقوبات الجماعية والفردية وفرض الحصار والإغلاق على قطاع غزة، إلى:

بلغ عدد العاطلين عن العمل لمدة 15 سنة فأكثر في العام 2019، 217,100 شخص في قطاع غزة، كما بلغ معدل البطالة 45% في قطاع غزة مقارنة بـ 13% في الضفة الغربية. إن هذه الممارسات، تمثل خرقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

لقد رصدت "مفتاح" (92) استمارة انتهاك يتعلق بالحق في العمل في المناطق المحاذية للمنطقة مقيّدة الوصول في قطاع غزة. وعلى صعيد الإفادات، رصدت "مفتاح" (27) حالة رش مبيدات حشرية من طائرات الاحتلال على الأراضي الزراعية في المناطق مقيّدة الوصول، و(28) حالة تجريف أراضٍ زراعية من قبل قوات الاحتلال، و(3) حالات منع من الوصول إلى الأراضي الزراعية، و(24) حالة إطلاق نار على أراضٍ زراعية ومزارعين، و(23) حالة قصف أراضٍ ومنشآت زراعية.

تقييد الوصول إلى أماكن العمل من قبل الاحتلال

  • 99% من المزارعين والصيادين في المناطق مقيدة الوصول إليها: يتم فرض قيود على وصولهم إلى أراضيهم الزراعية في المناطق الشرقية في قطاع غزة، أو تقييد حقهم في الوصول إلى مساحات ملائمة لصيد الأسماك، حيث أشارت جميع الحالات المرصودة إلى أن الجهة التي تقوم بمنعهم من ممارسة حقهم في العمل هي الاحتلال.
  • يتعرض (96%) من المزارعين المرصودة انتهاكات حقهم بالعمل في المناطق مقيدة الوصول، إلى إطلاق النار أو إطلاق القنابل المسيلة للدموع، والقصف في بعض الحالات، في حال دخولهم المناطق مقيدة الوصول.
  • تشير الحالات التي تم رصدها، إلى أن عملية المنع كانت في الغالب، أي (75%) منها، الممتدة من 300 متر حتى السلك الفاصل، في حين أن (17%) من الحالات كانت في مناطق تتراوح ما بين 300-600 متر من السلك الفاصل، كما سجلت حالات بلغت (8%) من مجموع الحالات كانت تتعلق بمنع من الاقتراب في مسافات بلغت 1 كم.
  • لا يتوقف انتهاك حقوق المزارعين في المناطق المقيدة الوصول على إطلاق النار والمنع من الاقتراب فقط، حيث يشير (73%) من المزارعين الذين رصدت انتهاكاتهم في المناطق مقيدة الوصول، إلى أنهم يتعرضون لعمليات رش للمبيدات الحشرية والزراعية من قبل الطائرات الإسرائيلية بشكل منظم ومنتظم، حيث تؤدي هذه المبيدات إلى تلف مزروعاتهم.
  • كما أفاد (82%) منهم بتعرضهم لتلف مزروعاتهم بسبب قصف قوات الاحتلال للمناطق الزراعية.
  • أشارت 73% من الحالات إلى أنَّ أراضيها القريبة من السلك الفاصل الحدودي بين قطاع غزة وأراضي عام 1948 تعرضت للتجريف، الأمر الذي أدى إلى إتلاف مزروعاتهم بسبب عمليات التجريف المنظَّمة لأراضيهم الزراعية.
  • على صعيد صيادي الأسماك، فقد أشارت جميع الحالات (10 حالات) إلى أنها تتعرض لخطر الاعتقال، أو إطلاق النار، أو إغلاق مراكب الصيد.
  • يتم منع المزارعين من تصدير منتجاتهم الزراعية، حيث أفاد (70%) من المزارعين الذين رصد انتهاك حقهم في العمل بأنهم يمنعون من تصدير المزروعات، وتعتبر الخضروات، والتوت الأرضي، والزهور، والحمضيات، أهم المحصولات التي يمنع المزارعون من تصديرها إلى الخارج، بحسب الرصد الذي أجرته "مفتاح".
  • كما منع (63%) من المزارعين الذين تم رصد الحالات التي وثقتها "مفتاح"، من استيراد المواد الخام والمواد الأولية اللازمة للزراعة، حيث أفاد المزارعون بأن (22%) منهم قد منعوا من استيراد أدوية زراعية، فيما أشار (33%) منهم إلى أنهم قد منعوا من استيراد آلات زراعية، فيما أفاد (19%) منهم بأنهم قد منعوا من استيراد الأسمدة الزراعية.

وحول أبرز حقائق الانتهاكات بحق كل من المزارعين والصيادين والمرضى الممنوعين من السفر إلى خارج قطاع غزة، يمكن عرض الحقائق التالية:

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" ، و أن الاتحاد الأوروبي غير مسؤول عما ورد بها من معلومات.

 
 
الانجليزية...
 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي W607

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required