مفتاح
نسخة تجريبية - الموقع قيد التطوير
2021 . الجمعة 15 ، تشرين الأول
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
 
 

القدس المحتلة – خطر جديد يتهدد النشطاء المقدسيون وأفراد عائلاتهم على خلفية مشاركتهم أو اتهامهم بالمشاركة في هبّة الكرامة الأخيرة، ما ينذر بعمليات ترحيل وتهجير قسري لعشرات العائلات، بعد أن أبلغت سلطات الاحتلال الأسرى والنشطاء ومن حولوا للاعتقال الإداري بقرارها إسقاط الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية عن وعن عائلاتهم، وهي خطوة ستليها فقدان هؤلاء حق الإقامة الدائمة في القدس المحتلة.

ويصف زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية – وهي مؤسسة مقدسية تعنى برصد انتهاكات الاحتلال في القدس المحتلة – هذا التطور بالخطير جداً وإن كان متوقعاً، مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراء كان بدئ به قبل نحو خمسة عشر عاماً بحق الأسٍرى والمعتقلين المقدسيين، وكان برز لأول مرة في قضية الأسير شادي الشرفا من حي واد الجوز في المدينة المقدسة، إلا أن المركز وبعد توجهه إلى القضاء نجح في حينه نجح بتجميد هذا القرار.

بيد أنّ الحموري يرى في القرارات الجديدة ادعاءات غريبة عجيبة، وفيها نوع من الخدعة. فالأسير المحرر ناصر أبو خضير على سبيل المثال مقيم في القدس وفي بلدته شعفاط تحديداً لم يغادرها إلى الضفة أبداً، وكان اعتقل أكثر من مرة من منزله وأعيد إطلاق سراحه إلى منزله هناك، حتى حين صدر الأمر بفرض الإقامة الجبرية عليه مؤخرا فرضت عليه في بلدته. ما حدث في قضية أبو خضير أنه توجه مؤخراً للعلاج، لكنه أبلغ من قبل العيادة التي يعالج فيه بأنه فقد حقه في التأمين الصحي هو وعائلته، بذريعة أنه غير مواطن، وحين فحص الموضوع لدى مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية اكتشف أنهم بعثوا له تحذيراً بهذا الخصوص بتاريخ 1/5/2021، وبعد ذلك بيومين اتخذوا قرارهم بإسقاط حقه في التأمين الصحي هو وعائلته أي بتاريخ 3/5/2021 دون إبلاغه كتابياً بذلك أو تلقي أي بلاغ أو إخطار بهذا الخصوص.

وختم الحموري بالقول:" في قضية أبو خضير هذا يمكننا إذا قرر التوجه للقضاء أن نبطل جميع الادعاءات التي تذرعوا بها وأهمها إقامته في الضفة، لكن يتوقع أن يستبدل هذا الإداء بادعاء آخر مفاده عدم الولاء لدولة الاحتلال، وهي تهمة وجهت لنواب القدس من حركة حماس الذين أبعدوا إلى الضفة الغربية وفقدوا حق إقامتهم".

أما المحامي، مدحت ديبة، وهو واحد من طاقم محامين يتابعون قضايا المعتقلين المقدسيين في الهبة الأخيرة، فاعتبر أن سحب التأمين الصحي والإقامة من المقدسيين موضوع قديم جديد تلجأ إليه الحكومة الإسرائيلية ممثلة بوزير داخليتها المسؤول عن الإقامة المرتبطة بالتأمين الصحي وسائر الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في كل أمر أمني يحدث في البلاد، مع ملاحظة أنه في الفترة الأخيرة صدرت عديد قرارات الاعتقال الإداري بحق النشطاء المقدسيين بمن فيهم نشطاء شباب وصل عددها في غضون عدة أيام 15 قراراً وهو عدد كبير في فترة زمنية وجيزة.

وأشار ديبة، إلى أن جميع من تم إسقاط الحقوق الصحية عنهم مؤخراً لم يتلقوا أي بلاغ بهذا الخصوص، وهو إجراء غير قانوني يستهدف إفقاد هؤلاء حق هم في الاستئناف على تلك القرارات في فترة يحددها القانون ما بين 30 – 45 يوماً، يلي ذلك التوجه إلى محكمة العمل للاعتراض على تلك القرارات.

ولفت في هذا السياق، إلى قيام مؤسسة التأمين الوطني بالتسجيل في السجلات الداخلية لوزارة الداخلية بخصوص من أسقطوا عنهم حقوقهم في التأمين الصحي أنه تم إرسال هذا القرارات عبر البريد من خلال أرقام وهمية وغير صحيحة، وقد قمنا بفحص هذه الأرقام في موقع البريد فتبين لنا بأنها أرقام وهمية، وإنما وضعت تحايلاً على القانون حتى يتم تفويت الفرصة على الضحايا ومنعهم من تقديم الاعتراضات في فترة الاعتراضات المحددة حسب القانون، وهي ما بين 30 إلى 45 يوماً.

وأكد ديبة ضرورة التحرك السريع لإبطال تلك القرارات التي تنافي قواعد القانون الدولي الإنساني والذي يمنع سلطة الاحتلال من تغيير الوضع القائم للمواطنين المحتلين من قبل دولة الاحتلال. كما يمكن التحرك لدى منظمات حقوق الإنسان ضد هذه الإجراءات الظالمة، والتوجه أيضاَ بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية، علماً بأن الإجراءات الأخيرة تؤسس لشكل آخر من أشكال الترحيل والتهجير القسري بعد أن تفقد تلك العائلات حقها في الإقامة.

ناصر أبو خضير نموذج

الأسير المقدسي المحرر ناصر أبو خضير من بلدة شعفاط إلى الشمال من مدينة القدس نموذج ومثال حي لهذا الإجراء الاحتلالي الذي استهدفه وطال معه زوجته الأسيرة المحرر عبير أبو خضير وابنتهما بالإضافة إلى نجلهما عنان الذي اعتقل قبل أسبوع بتهمة التعرض لمستوطن كان حضر إلى محيط منزل العائلة وبحوزته سكين هدد فيه أهالي الحي الذي تقطن فيه عائلته.

أبو خضير البالغ من العمر حاليا ستون عاماً أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال كان يعتقل من بيته في شعفاط وحين يفرج عنه كان يعود إليه وبالتالي هو مواطن أصلي في بلدته ومدينته لم يغادرهما أبداً للضفة الغربية، وهي الذريعة التي تذرعت بها سلطات الاحتلال لإسقاط حقوقه وحقوق عائلته الصحية والاجتماعية والاقتصادية بدعوى أنه غير مقيم في القدس.

كان أبو خضير على مدى العقود الماضية وحتى لدى ترشحه لخوض الانتخابات العامة ضمن قائمة نبض هدفاً لسلطات الاحتلال، حيث أمضى تلك السنوات ما بين سجن وإطلاق سراح، وإبعاد عن الضفة الغربية ومنع دخولها، ثم تهديدات من قبل المخابرات الإسرائيلية تحذره من خوض الانتخابات العامة ضمن قائمة الجبهة الشعبية أو حماس.

في حديثه يقول أبو خضير:" قبل أسبوعين تقريباً أبلغت لدى توجهي للعيادة الطبية بأنه تم قطع التأمين الصحي والوطني عني وعن زوجتي بحجة أنني لا أسكن القدس، وبأنني من سكان الضفة الغربية، وهذا يعني فقدان حق إقامتي في القدس، أي مقدمة لسحب هويتي المقدسية. لقد تسلمت مؤخراً قراراً بعدم دخول الضفة لمدة ستة اشهر، وقرار أسبق بعدم دخول كل أحياء القدس سوى مكان سكني حيث أقيم. أنا منذ ولادتي قبل ستين عاماً لم أغادر القدس الا زائرا لمعتقلاتهم، ولدت في القدس وعاهدت نفسي أن لا أموت إلا بين أحضانها وفوق ترابها، ومرحى لكل ضريبة ولكل ثمن ندفعه بكل قناعة دفاعا عن حقنا في الانغراس شوكة في خلق عدونا متمترسين في قدسنا والى الأبد".

مع ذلك، يدعو أبو خضير إلى عدم الاستهانة أبداً بهذه الإجراءات الظالمة التي طالت حتى الآن أكثر من 20 أسيراً محرراً وناشطاً مع عائلاتهم. وربما غداً يصبح العدد خمسين وأكثر.. وفي حال تحول إلى نهج وممارسة يومية، فإننا سنجد المئات بل الآلاف قد فقدوا حق الإقامة وهجّروا قسرياً من مدينتهم التي ولدوا فيها وهم أهل هذه المدينة الأصليون والشرعيون. لذا يطالب أبو خضير مؤسسات حقوق الإنسان ومنظماتها المحلية والدولية إلى سرعة التحرك ولجم الاحتلال عن ممارساته غير القانونية والتي تنتهك حقوق المقدسيين كافة.

إسقاط حق الإقامة

بيْد أنّ الإجراءات الجديدة ضد هؤلاء الأسرى والنشطاء هي الأكثر خطورة وتأثيراً على المدى البعيد، حيث تفضي في النهاية إلى إسقاط حق الإقامة عنهم. وهو إجراء تكرّر سابقاً مع نواب القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، كما يقول الحموري.

ويقدّر الحموري أعداد المقدسيين الذين فقدوا حق الإقامة وأُسقطت عنهم كامل حقوقهم الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية منذ شرعت سلطات الاحتلال بتطبيق هذه السياسة مطلع التسعينيات، بنحو 20 ألف مقدسي، وبأعداد تتراوح سنوياً ما بين 800 و1000 مواطن. علماً أن ذروة هذه الإجراءات، سجلت ارتفاعاً في السنوات التي أعقبت استشهاد الفتى محمد أبو خضير في العام 2014.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت قيب عدة سنوات التماساً تقدّمت به كل من جمعية حقوق المواطن ومركز الدفاع عن الفرد، "هموكيد"، تطالبان فيه بـ"وقف سياسة سحب الإقامات (الهويات) من سكان القدس الشرقية الفلسطينيين"، ومنحهم مكانة "مقيمين محميّين" من منطلق التمييز بين مكانتهم التي ترتكز على كونهم السكان الأصليين للمدينة، وبين مكانة الأجانب الذين هاجروا إلى البلاد وحصلوا على تصاريح إقامة دائمة.

وتعتبر وزارة الداخلية الإسرائيلية أنّ الانتقال للعيش خارج القدس وفي باقي أنحاء الضفة الغربية أو قطاع غزة بمثابة الانتقال للعيش "خارج البلاد". وذلك، على الرغم من اعتراف إسرائيل باتفاقيات (أوسلو) بكون المقدسيين جزءاً لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني في هذه الأراضي. وبهذه الطريقة، فقد كثير من الفلسطينيين مكانتهم القانونية على الرغم من أنّهم لا يزالون يسكنون على بعد أمتار عدة من بيوتهم.

وتزايدت سياسة سحب الإقامات من سكان القدس بشكل كبير منذ عام 2006، كجزء من سياسة موجّهة تهدف لتقليص عدد السكان الفلسطينيين في القدس المحتلة، إذ سحبت الداخلية الإسرائيلية بطاقة الهوية من نحو 15000 مقدسي.

 
 
الانجليزية...
 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي W607

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required