مفتاح
2024 . الأحد 25 ، شباط
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

  1. يبلغ عدد العاملين في قطاع الصيد البحري عام 1997 ما يزيد على 10.000 عامل فلسطيني، بلغ عدد العاملين في قطاع الصيد 5606 عاملاً، من بينهم 3606 صياد عام 2019. ( )
  2. يتوزع الصيادون الفلسطينيون في قطاع غزة حسب التالي: (7%) في شمال قطاع غزة، (45%) في مدينة غزة، (17%) في المحافظة الوسطى، (19%) في محافظة خان يونس، (12%) في محافظة رفح. ( )
  3. يبلغ عدد مراكب الصيد في قطاع غزة 1261 مركب صيد فقط. ( )
  4. وفقًا لاتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1995 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فإنه من حق الصيادين في غزة الوصول إلى مساحات صيد لمسافة تصل إلى 20 ميلاً بحريًا من الشاطئ.
  5. خلال العام 2020، سجلت 308 حالات إطلاق نار من قبل البحرية الإسرائيلية باتجاه قوارب صيد من غزة، واعتقلت 10 منهم وجرحت 12 وصادرت 4 مركبا وخربت 12 مرة أدوات للصيادين. ( )

    الانتهاكات العام 2020 العام 2019
    عدد حوادث الانتهاك 309 351
    إطلاق النار 308 347
    أعداد المعتقلين 10 35
    أعداد الإصابات 12 16
    أعداد المراكب المصادرة 4 15
    أعداد حالات التخريب لمراكب الصيد 12 11

  6. تتراوح مساحات الصيد المسموحة العمل فيها أمام الصياد الفلسطيني في نطاق 6 أميال بحرية في محافظتي غزة وشمال غزة، و9 -15 ميل بحري في محافظات الوسطى، وخان يونس، ورفح جنوب القطاع، مع وجود ميل واحد يمنع فيه النشاط البحري بموازاة الحدود المائية الجنوبية لقطاع غزة وميل ونصف بموازاة السياج المائي الشمالي، ما يحرم الصيادين من الوصول الى أماكن الصيد التي تتوافر فيها أنواع مختلفة من الأسماك. مع التنويه إلى أن عمليات التقليص والزيادة في مساحات الصيد التي تحددها قوات الاحتلال تبقى دون الحدود المقررة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للبحار، وحتى دون اتفاقيات أوسلو الموقعة ما بين الطرفين الفلسطيني وقوات الاحتلال، مع ملاحظة أن متوسط الأيام التي يتم اغلاق البحر أمام الصيادين تتراوح ما بين 10-15 يوم في الشهر الواحد. ( )

الآثار المترتبة على انتهاك حقوق الصيادين في قطاع غزة.

أدت الانتهاكات الاسرائيلية المتمثلة في تقليص مساحات الصيد ومنع إدخال المعدات والأجهزة المخصصة للصيد إلى داخل قطاع غزة، إلى آثار سلبية على هذا القطاع، حيث انخفض عدد الصيادين الفلسطينيين بنسبة 73% خلال 20 عام. كما أدت سياسة الاغلاق ومنع دخول معدات الصيد إلى القطاع الى انخفاض جسيم في عدد مراكب الصيد. كما ترتب على الانتهاكات الاسرائيلية ضعف المردود الاقتصادي؛ بسبب نقص كميات الأسماك التي يتم اصطيادها في ظل المساحات المحدودة للصيد، مما دفع الصيادين إلى استخدام أنواع من الشباك الصغيرة لزيادة كميات الاسماك التي يتم صيدها في المناطق المتاحة، الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية على البيئة البحرية.

التوصيات:

على صعيد السلطة الوطنية الفلسطينية:

  • توصي هذه الورقة، السلطة الوطنية الفلسطينية على طرح قضية الصيادين الفلسطينيين، على أجندة المنظمات الدولية، ومن بينها مجلس حقوق الإنسان، والعمل على بذل جهود دبلوماسية، وتنفيذ حملات مناصرة دولية لتسليط الضوء على معاناة الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة.
  • تقدر موازنة وزارة الزراعة ب 0.65% من إجمالي الموازنة العامة الفلسطينية، ولا يتم تقديم جزء عادل من هذه الموازنة للصيادين في قطاع غزة نتيجة الانقسام، وعليه فإن هذه الورقة بزيادة حصة وزارة الزراعة في الموازنة العامة، خاصة مع وجود اختلال بنيوي في توزيع النسب على الوزارات، كما توصي بتوحيد عمل كل من وزارة الزراعة في قطاع غزة والضفة الغربية في برامج مُوحّدة حتى يتمكن الصيادون في القطاع من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة.
  • إعادة ترميم وبناء ميناء غزة البحري الدولي، هو أساس علمية تمكين وتأهيل قطاع الصيد الفلسطيني، لذا توصي هذه الورقة إلى إعادة طرح قضية بناء الميناء وتوسعته وفق المعايير الدولية وتطبيق الاتفاقيات الدولية بين السلطة الوطنية الفلسطينية والاحتلال حول المنافذ البحرية لقطاع غزة. على الصعيد الدولي:
  • يعتبر الحصار البحري لقطاع غزة، وتقييد حركة الصيادين الفلسطينيين بمثابة انتهاك لقواعد القانون الدولي الانساني، وبالتالي فإن الجهات الدولية ذات العلاقة، ومن بينها الأمم المتحدة، ملزمة باتخاذ كافة التدابير التي تؤدي إلى إدانة هذا الانتهاك، ووقفه وتعويض الصيادين الفلسطينيين على خسائرهم المادية والمعنوية جرّاء عمليات الرشّ الممنهجة.
  • لا يزال الدعم الدولي المقدم للقطاع الزراعي في حدوده الدنيا، حيث لا يزيد هذا الدعم عن 15 مليون دولار في العام، وهو مبلغ متواضع بالنظر لباقي القطاعات التي تحظى باهتمام الممولين، مثل قطاع الحكم المحلي والبنية التحتية، والقطاع الاغاثي وغيره. لذا توصي هذه الورقة، بأن يتم طرح تمويل برامج بناء القدرات وتمكين الصيادين الفلسطينيين على أجندة الدول المانحة.

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" ، و أن الاتحاد الأوروبي غير مسؤول عما ورد بها من معلومات.

 
 
الانجليزية...
 
 
ذات صلة
 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required