Ramallah – 28-9-2021 – Upon invitation by civil society organizations (CSOs), MIFTAH recently held an emergency session for several institutions and representatives of national parties and factions to discuss local elections following the September 6 Cabinet decision in this regard. The decision calls for holding local council elections in two stages: the first will begin on 11/12/2021 in 387 town and village councils, including 377 in the West Bank and the second phase, including (A) and (B) categorized local councils, to be held on March 26, 2022.

Civil society institutions voiced their rejection of dividing elections into two stages, maintaining there is no real technical reason for this. Rather, they said, the decision was based on unclear and unspecified phrases such as the ‘national interest” and the coronavirus pandemic. The representatives said they considered this decision to be for purely political motives.

In this context, the representatives said the first stage of local council elections in 387 town and village councils classified as [C] are mostly conducted by acclamation or appointment of committees by the Ministry of Local Government, which curtails the democratic right of voters to choose their representatives. They also said civil society demands were not taken into consideration, demands which were extensively discussed in past years over certain amendments such as: the lowering of the candidacy age, raising the women’s quota and cancelling the threshold, which would pave the way for increased participation of women and youth in the electoral process.

The participants confirmed that holding split elections was a form of political corruption, which CSOs reject. They also said this pointed to the executive authority’s misuse of the Local Elections Law and its amendments: according to Article 2 of the 2012 law by decree regarding amendments to the Local Council Elections Law, No. 19 of 2005, which is the amended law, No. 12 of 2005, stipulates the following: Article 4 of the original law shall be cancelled and replaced with the following text: 1. Elections shall be held in all local councils on one day every four years upon a decision by the Cabinet; 2. In the case local council elections are not held in accordance with Paragraph 1, the Cabinet may issue a decision to hold elections in stages as necessitated by the public interest. Hence, the decision on how elections will be held has been appropriated from the Central Elections Commission (CEC) as the independent party authorized by the Cabinet and places the application of the law and its interpretations in the hands of a non-independent political party.

Party representatives also briefed CSOs on their position regarding the elections, saying they considered them an important entryway to a comprehensive reform of the Palestinian political system on the one hand, a break in the current state of singular decision-making and an expansion of the frameworks for partnership of political and social forces in administrating public affairs, on the other. They maintained that factions cannot allow space for more singularity and possession of power by holding local elections, even if in stages.

The party representatives indicated they were open to options for holding elections in stages but reiterated their support for the position of CSOs in demanding a postponement of elections until they can be held in one day.

The meeting concluded with an agreement to continue coordination with the political parties and to continue pressuring the government to issue a decision to hold one-time local council elections in accordance with the law. They also called for avoiding the political challenges that hinder elections in the Gaza Strip or prevent CSOs from assuming their oversight role on these elections.

رام الله – 28/12/2021 - في إطار الجهود التي تبذلها "مفتاح" لتسليط الضوء على أهمية مشاركة الشباب السياسية على المستوى الوطني والمحلي، عقدت سلسلة من الجلسات الحوارية في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، تم خلالها استعراض ورقة حقائق حول نسب تمثيل الشباب في مستويات مراكز صنع القرار كافة، بهدف تحديث قراءة واقع مشاركة الشباب السياسية والتحديات التي تعيق تقدمهم في هذا المجال.

وناقش المشاركون في هذه الجلسات أهم نتائج ورقة الحقائق، والتي تترجم واقع تمثيل الشباب في الهيئات والمراكز القيادية للأحزاب والفصائل الفلسطينية، والاتحادات الشعبية، والنقابات المهنية، وتمثيل النساء في مجالس اتحاد الطلبة، حيث عكست النتائج في معظمها خلو المراكز القيادية من فئة الشباب، كما بقيت نسبة تمثيلهم متدنية بما لا يتجاوز 1%، كما بقيت الأطر القيادية للاتحادات الشعبية خالية من تمثيل الشباب، بينما تمثل الشباب بنسب متوسطة في الأفرع لدى النقابات وليس في الهيئات الإدارية.

كما لوحظ أن نسب تمثيل الطالبات في مجالس اتحاد الطلبة لدى الجامعات الفلسطينية بلغت 30.9%، وأظهرت ورقة الحقائق عدداً من الأشكال غير التقليدية للمشاركة السياسية والتي تجد فيها الفئات الشابة مساحات تشاركية تتقاطع مع مختلف المكونات المجتمعية دون اقتصارها على لون سياسي محدد، حيث بلغت نسبة مشاركة الشباب في الأعمال التطوعية 19.6% يليها أنشطة تنمية مجتمعية بنسبة 7%، بينما شكلت المشاركة في الأندية الرياضية 6%.

وقدم المشاركون مداخلاتهم حول النتائج في أن هذه النسب قد تعكس لجوء الشباب بشكل متزايد إلى المشاركة السياسية في المساحات غير التقليدية، خاصة بعد تشكل أزمة الثقة مع الأحزاب والفصائل السياسية وانعكاسها على النظام السياسي الفلسطيني. وأشار المشاركون إلى أن الشباب ما زال يبحث عن أشكال للمشاركة السياسية تؤدي إلى إحداث تغيير حقيقي على الأرض، دون الانخراط في مجالات قد تعيق تقدمهم نحو أهدافهم.

واستند الشباب المشاركون إلى النسب التي أظهرتها الانتخابات المحلية التي جرت مؤخراً ضمن المرحلة الأولى، حيث أشارت النسب إلى حصول القوائم المستقلة على 70.86% من المقاعد في المجالس والهيئات المحلية مقابل 29.14% للقوائم الحزبية. ورأى الحاضرون أنه إذا ما تم الحفاظ على استمرار العملية الديمقراطية ودورية الانتخابات سواء المحلية أو التشريعية ستتضاعف الفرص أمام تمثيلهم سياسياً، وقد ينعكس ذلك على حيوية النظام السياسي الفلسطيني من خلال شراكة فاعلة للنساء والشباب.

واختتم المشاركون في هذه اللقاءات بعدد من التوصيات أهمها تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة واعتبارها بداية التحرك باتجاه الانتخابات التشريعية وباباً لعلاج المشكلات الوطنية المزمنة ومنها الانقسام السياسي. كما شدد المشاركون على أن العملية الديمقراطية هي جزء من نضال الشعب الفلسطيني وصموده، وهي الطريقة التي تدار بها شؤوننا الداخلية وبمشاركة جميع المكونات الفلسطينية دون إقصاء.

تأتي هذه الجلسات الحواية ضمن تدخلات برنامج دعم وتمكين القيادات الشابة والذي تنفذه "مفتاح" بالتعاون مع الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (APIC)، والهادف إلى تمكين قيادات شابة قادرة على الانخراط والمشاركة في مراكز صنع القرار، من خلال تبني القيم الديمقراطية والخطاب المدني كإطار لنظام سياسي قادر على خلق شراكة حقيقية للمكونات المجتمعية كافة.

رام الله – بحضور مؤسسات الفريق الأهلي لشفافية الموازنة، نظمت "مفتاح" لقاءً حوارياً ختامياً ضم وزارات: المالية، والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والعمل، والصحة خصص لمناقشة موازنات المواطن للعام 2021، والتدخلات مع الوزارات المختلفة خلال العام 2021 وبحث سبل تطوير أفق التعاون المستقبلي، في مسعى لتعزيز الحوار ما بين المجتمع المدني ومراكز المسؤولية حول البيانات المالية وتقارير الإنفاق وموازنة المواطن ومؤشرات العادلة الاجتماعية في السياسات المالية.

استعرضت "مفتاح" خلال اللقاء عدداً من التدخلات التي قامت بتنفيذها بالتعاون مع الوزارات المختلفة والتي تمثلت في إصدار موازنات المواطن للعام 2021، وبناء قدرات فرق إعداد الموازنة، وإدماج مؤشرات النوع الاجتماعي في موازنة المواطن وإعداد دليل إعداد الموازنة للوزارات، وذلك لمأسسة قيم الشفافية والمساءلة لدى مراكز المسؤولية، بالإضافة لتعزيز انفتاحها على المواطنين من خلال نشر البيانات المالية بشكل دوري ومبسط لتسهيل قراءتها من قبل المواطنين كافة.

وناقشت الوزارات عدداً من التحديات التي قد تعيق من تقدمها في هذا المجال وأبرزها التغيرات السياسية المتسارعة والتي قد تهدد وصول المساعدات والمنح الدولية إلى الخزينة العامة، مما يجعل الكثير من المشاريع التنموية التي قد تحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين رهناً للتجاذبات السياسية في الإقليم، كما وسلط الحاضرون الضوء على أهمية تحديد الأولويات والبرامج الحكومية بالشكل الذي يستجيب لاحتياجات المواطنين، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات التي تشغلها الوزارات.

واشار الحاضرون إلى أن موازنة المواطن لها العديد من الجوانب الايجابية، خاصة أنها دفعت بعض الوزارات إلى مراجعة خططها الاستراتيجية ومحاولة وضع أهداف ملموسة وقابلة للتحقيق في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الخزينة العامة، وإعادة النظر في هيكليات دوائر الموازنة والتخطيط بهدف رفع كفاءتها بما يتناسب مع حجم المهام الملقاة على عاتقها وخاصة في مجال بلورة مؤشرات من شأنها أن تساعد في توجيه السياسة المالية بشكل أكثر انسجاماُ مع أولويات المواطنين.

ونوهت الوزارات إلى أهمية توسيع أفق التعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لما في ذلك من أهمية في تذليل العقبات، خاصة بما يتعلق بالمعيقات الفنية التي قد تمنع من تنفيذ بعض البرامج التنموية التي تستهدف المواطنين، وبالتالي تحقيق فائدة أعلى لصالح المواطن من جهة وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة من جهة أخرى.

يذكر أن "مفتاح" عملت مع خمس وزرات ثلاث منها في القطاع الاجتماعي خلال العام 2021، بهدف التأثير في السياسات المالية العامة من منظور العدالة الاجتماعية، والضغط باتجاه تعزيز معايير الشفافية والمساءلة وصولاً لتبني قيم الحكم الصالح في إطار العمل العام، وذلك من خلال توفير البيانات بإصدار الموازنات وتقارير الإنفاق المقارن السنوية والنصف سنوية، وإصدار الأوراق المطلبية والتي بدورها تسلط الضوء على فجوات الأنفاق والضغط باتجاه تجسيرها من خلال التواصل مع مراكز المسؤولية المختلفة. كما وتسعى "مفتاح" إلى تعزيز التعاون ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال تغليب لغة الحوار ما بين الأطراف وتقويض فرص تقليص المساحات التفاعلية ما بين الجهات الرقابية وما بين السلطة التنفيذية.

كما تقوم "مفتاح" بتطوير أداء العمل مع مجموعات فرق اعداد الموازنات في الوزارات المعنية من خلال رقمنة موازنة المواطن مما يتيح سرعة في النشر والاتاحة بالبيانات وفق المعايير الدولية المعمول بها لتعزيز شفافية الموازنة.

رام الله – 14/12/2021 – استكملت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً جولة التدريبات الثانية خلال العام 2021 حول حقوق المواطنة والتداول السلمي للسلطة ودعم مشاركة الشباب والنساء في الانتخابات المحلية القادمة 2022.

وتم خلال هذه الجولة استهداف 80 شاباً وشابة من محافظات جنين وطولكرم وطوباس وقلقيلية، وتناولت التدريبات تعزيز المكتسب المعرفي للشباب والشابات حول حقوق المواطنة والمفاهيم ذات العلاقة بالانتخابات ومبادئ لديمقراطية وتطوير مهارتهم في التوعية الجماهيرية بالمشاركة السياسية للمرأة والشباب في العملية الديمقراطية وتعزيز الفهم المجتمعي لديمقراطية التداول السلمي للسلطة سواء على مستوى الهيئات المحلية أو الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية).

محمد غروف – مدرب في مجال الشؤون السياسية – والذي أشرف على تدريب مجموعة طوباس، قال إنّ التدريب في مجمله استجاب لكثير من متطلبات المشاركات والمشاركين فيه خاصة فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم من خلال ما تلقوه من تدريبات نظرية وعملية تضمنت رفع وعيهم في موضوعات الكوتا وقانون الانتخابات العامة، ثم تكليفهم بتنفيذ ثلاث من حملات الضغط والمناصرة المرتبطة بهذه الحقوق مثل حق التجمع السلمي، والحق في الحياة، وإدارة الحملات الانتخابية. وأكد غروف على أهمية ما تحقق للمشاركين واكتسابهم مهارات عديدة في إدارة الحوارات، علماً بأن معظمهم يشارك لأول مرة في مثل هذا النوع من التدريبات، مشيراً إلى مجموعة من التوصيات التي دعا إليها المشاركون والمشاركات من أبرزها: ضرورة مواصلة العمل مع النساء المرشحات، واعتماد نظام الكوتا والعمل على تطبيق الحد الأدنى منه وهو 30%، إضافة إلى عمل الأحزاب لتوسيع مشاركة النساء فيها وفتح حوارات دائمة مع صانعي القرار في هذه الأحزاب.

فداء موسى، إحدى المشاركات في التدريبات، عبرت عن ثقتها بما حققته من نتائج من خلال مشاركتها في تدريب "مفتاح"، وقالت بأن أهم أثر تركه لديها هو رفع درجة وعيها في كيفية التعامل مع الجمهور وإيصال المعلومات له، والقدرة على محاورة الآخرين، مشيرة إلى أهمية أن يكون هناك استكمال لمثل هذه التدريبات مستقبلاً.

أما الناشط الشبابي والجامعي محمد زكارنة، فقال إنّ ما تلقاه خلال التدريب منحه القدرة للوقوف أمام الناس ومخاطبتهم وهو أمر لم يكن قائماً قبل ذلك." لقد منحنى التدريب ثقة أكبر في النفس، وزودني بمنظومة مهمة من المعلومات أغنت معرفتي ووعيي بالانتخابات والمشاركة السياسية للشباب، وحلمي مستقبلاّ أن نتمكن كشباب في قريتنا من تشكيل قائمة خاصة بهم تخوض الانتخابات، علماً بأن الانتخابات الأخيرة في القرية تمت بالتزكية".

بدورها، أكدت فرحة أبو الهيجا منسقة "مفتاح" في جنين، أن التدريب تميز بتنوع المشاركين/ات فيه جغرافياً ومن عدة مناطق وسياسياً مثّلوا مختلف الأحزاب، ما ترك أثراً مهماً لدى المستهدفين منهم، وعكس صورة جيدة عن مشاركة الشباب والناس، وحفّز معظمهم على محاورة مواطنيهم في كثير من القضايا التي تهمهم.

يشار إلى أنه سيتم استكمال العمل مع مجموعات الشاب والشابات في تنفيذ 160 لقاء توعوياً في مناطق مختلف ضمن محافظاتهم مطلع عام 2022 القادم.

تأتي هذه التدريبات ضمن توجهات "|مفتاح" الاستراتيجية المرتبطة بدعم وتقوية القيادات النسوية والشابة للانخراط بقضايا الشأن العام وبالتركيز على حقوق المواطنة والمشاركة السياسية للنساء والشباب خاصة في الانتخابات العامة والمحلية. و ضمن مشروع "معا..... لحماية وتعزيز حقوق المرأة" في المحافظات الشمالية الأربع (طوباس، جنين، طولكرم وقلقيلية)، بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وبدعم من الاتحاد الأوروبي.