Ramallah – 28-9-2021 – Upon invitation by civil society organizations (CSOs), MIFTAH recently held an emergency session for several institutions and representatives of national parties and factions to discuss local elections following the September 6 Cabinet decision in this regard. The decision calls for holding local council elections in two stages: the first will begin on 11/12/2021 in 387 town and village councils, including 377 in the West Bank and the second phase, including (A) and (B) categorized local councils, to be held on March 26, 2022.

Civil society institutions voiced their rejection of dividing elections into two stages, maintaining there is no real technical reason for this. Rather, they said, the decision was based on unclear and unspecified phrases such as the ‘national interest” and the coronavirus pandemic. The representatives said they considered this decision to be for purely political motives.

In this context, the representatives said the first stage of local council elections in 387 town and village councils classified as [C] are mostly conducted by acclamation or appointment of committees by the Ministry of Local Government, which curtails the democratic right of voters to choose their representatives. They also said civil society demands were not taken into consideration, demands which were extensively discussed in past years over certain amendments such as: the lowering of the candidacy age, raising the women’s quota and cancelling the threshold, which would pave the way for increased participation of women and youth in the electoral process.

The participants confirmed that holding split elections was a form of political corruption, which CSOs reject. They also said this pointed to the executive authority’s misuse of the Local Elections Law and its amendments: according to Article 2 of the 2012 law by decree regarding amendments to the Local Council Elections Law, No. 19 of 2005, which is the amended law, No. 12 of 2005, stipulates the following: Article 4 of the original law shall be cancelled and replaced with the following text: 1. Elections shall be held in all local councils on one day every four years upon a decision by the Cabinet; 2. In the case local council elections are not held in accordance with Paragraph 1, the Cabinet may issue a decision to hold elections in stages as necessitated by the public interest. Hence, the decision on how elections will be held has been appropriated from the Central Elections Commission (CEC) as the independent party authorized by the Cabinet and places the application of the law and its interpretations in the hands of a non-independent political party.

Party representatives also briefed CSOs on their position regarding the elections, saying they considered them an important entryway to a comprehensive reform of the Palestinian political system on the one hand, a break in the current state of singular decision-making and an expansion of the frameworks for partnership of political and social forces in administrating public affairs, on the other. They maintained that factions cannot allow space for more singularity and possession of power by holding local elections, even if in stages.

The party representatives indicated they were open to options for holding elections in stages but reiterated their support for the position of CSOs in demanding a postponement of elections until they can be held in one day.

The meeting concluded with an agreement to continue coordination with the political parties and to continue pressuring the government to issue a decision to hold one-time local council elections in accordance with the law. They also called for avoiding the political challenges that hinder elections in the Gaza Strip or prevent CSOs from assuming their oversight role on these elections.

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" جلسة خاصة ناقشت خلالها أولويات وتدخلات مؤسسات المجتمع المدني تجاه التعديلات القانونية المقترحة على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وقانون الانتخابات العامة رقم (1) للعام 2007، والخطوات اللازم اتخاذها لتحقيق أهدافها.

وافتتحت الجلسة باستعراض لأهم التعديلات القانونية المقترحة على قانون الانتخابات، والتي تمت مناقشتها منذ العام 2013 من مختلف مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحسين كفاءة النظام الانتخابي وتحسين مخرجاته، بما يضمن تعزيز حق المشاركة السياسية للنساء والشباب وتفعيل المبادئ الديمقراطية لتوسيع مشاركة الفئات المجتمعية المختلفة، وأبرزها: تعديل النظام الانتخابي (النظام الانتخابي النسبي)، وتخفيض سن الترشح، ونسبتي الحسم والكوتا النسوية، وحظر وجود أقارب درجة أولى أو ثانية داخل القوائم، وانتخاب رئيس الهيئة المحلية بشكل مباشر، إضافة إلى تحديد فترة رئيس الهيئة المحلية لولايتين فقط.

في حين، ناقش المشاركون ضرورة أن تبدأ مؤسسات المجتمع المدني، بتشكيل جبهة مدنية تضم شخصيات وطنية، وحزبية، للمطالبة بإجراء انتخابات عامة، استناداً على رؤية تتفق عليها المؤسسات، يكون أساسها العقد الاجتماعي (القانون الأساسي والمبادئ التي نص عليها)، كأرضية لشراكة مختلف المكونات المدنية، للمطالبة بالانتخابات، والخروج من الأزمة السياسية، التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بسبب توقف إجراء الانتخابات وتآكل شرعية النظام والمؤسسات وترهلها، وازدياد حالات الفساد في النظام السياسي القائم واستمرار الانقسام السياسي.

كما تم مناقشة مسألة القرارات بقانون، والمواقف المختلفة لمؤسسات المجتمع المدني تجاه القرارات بقانون، إذ أن بعض المؤسسات تعتبر تعطل العملية الانتخابية خلق فراغاً تشريعياً من شأنه أن يعطل ويؤثر على حياة المواطنين اليومية، لذا اضطرت المؤسسات إلى التعاطي مع القرارات بقانون استناداً لحاجة المواطن لتحديث القوانين أو استصدار قوانين تعالج قضايا طارئة نظراً لضرورتها. بينما رأت مؤسسات أخرى في ذلك استغلال السلطة التنفيذية غياب المجلس التشريعي، لزيادة هيمنتها من خلال إصدار القرارات بقانون بما يخدم مصالح النظام السياسي، دون العمل الجاد لإعادة تفعيل السلطة التشريعية من خلال عقد الانتخابات وتفعيل حق مشاركة المواطن السياسية في اختيار ممثليه.

وخلص المشاركون في الجلسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها الاتفاق على تشكيل ائتلاف وطني عريض للمطالبة بإجراء الانتخابات من خلال بلورة رؤية مدنية تستند للمبادئ الأساسية في القانون الأساسي، والاتفاق على التعديلات القانونية المقترحة وتوسيع دوائر النقاش السياسي والمجتمعي لهذه التعديلات لغاية تبنيها، وتعزيز شرعية المطالبة بها، وضرورة تضمين رؤية لجنة الانتخابات المركزية لقانون الانتخابات المحلية، والتي استندت إلى تجربتهم العملية خلال الانتخابات المحلية التي أجريت في 2021.

بدوره، قال حسن محاريق، مسؤول في وحدة الحوار والسياسات في "مفتاح"، أن هذه الجلسة تأتي ضمن سعي المؤسسة إلى تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة لجميع مكونات المجتمع الفلسطيني وخاصة الشباب والنساء، من خلال تفعيل آليات الحوار الديمقراطي لضمان ترسيخ بيئة قانونية حاضنة للمشاركة الفاعلة، وحامية لحقوق المواطنة والحريات العامة وقيم المساواة.

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" جلسة خاصة ناقشت خلالها أولويات وتدخلات مؤسسات المجتمع المدني تجاه التعديلات القانونية المقترحة على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وقانون الانتخابات العامة رقم (1) للعام 2007، والخطوات اللازم اتخاذها لتحقيق أهدافها.

وافتتحت الجلسة باستعراض لأهم التعديلات القانونية المقترحة على قانون الانتخابات، والتي تمت مناقشتها منذ العام 2013 من مختلف مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحسين كفاءة النظام الانتخابي وتحسين مخرجاته، بما يضمن تعزيز حق المشاركة السياسية للنساء والشباب وتفعيل المبادئ الديمقراطية لتوسيع مشاركة الفئات المجتمعية المختلفة، وأبرزها: تعديل النظام الانتخابي (النظام الانتخابي النسبي)، وتخفيض سن الترشح، ونسبتي الحسم والكوتا النسوية، وحظر وجود أقارب درجة أولى أو ثانية داخل القوائم، وانتخاب رئيس الهيئة المحلية بشكل مباشر، إضافة إلى تحديد فترة رئيس الهيئة المحلية لولايتين فقط.

في حين، ناقش المشاركون ضرورة أن تبدأ مؤسسات المجتمع المدني، بتشكيل جبهة مدنية تضم شخصيات وطنية، وحزبية، للمطالبة بإجراء انتخابات عامة، استناداً على رؤية تتفق عليها المؤسسات، يكون أساسها العقد الاجتماعي (القانون الأساسي والمبادئ التي نص عليها)، كأرضية لشراكة مختلف المكونات المدنية، للمطالبة بالانتخابات، والخروج من الأزمة السياسية، التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بسبب توقف إجراء الانتخابات وتآكل شرعية النظام والمؤسسات وترهلها، وازدياد حالات الفساد في النظام السياسي القائم واستمرار الانقسام السياسي.

كما تم مناقشة مسألة القرارات بقانون، والمواقف المختلفة لمؤسسات المجتمع المدني تجاه القرارات بقانون، إذ أن بعض المؤسسات تعتبر تعطل العملية الانتخابية خلق فراغاً تشريعياً من شأنه أن يعطل ويؤثر على حياة المواطنين اليومية، لذا اضطرت المؤسسات إلى التعاطي مع القرارات بقانون استناداً لحاجة المواطن لتحديث القوانين أو استصدار قوانين تعالج قضايا طارئة نظراً لضرورتها. بينما رأت مؤسسات أخرى في ذلك استغلال السلطة التنفيذية غياب المجلس التشريعي، لزيادة هيمنتها من خلال إصدار القرارات بقانون بما يخدم مصالح النظام السياسي، دون العمل الجاد لإعادة تفعيل السلطة التشريعية من خلال عقد الانتخابات وتفعيل حق مشاركة المواطن السياسية في اختيار ممثليه.

وخلص المشاركون في الجلسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها الاتفاق على تشكيل ائتلاف وطني عريض للمطالبة بإجراء الانتخابات من خلال بلورة رؤية مدنية تستند للمبادئ الأساسية في القانون الأساسي، والاتفاق على التعديلات القانونية المقترحة وتوسيع دوائر النقاش السياسي والمجتمعي لهذه التعديلات لغاية تبنيها، وتعزيز شرعية المطالبة بها، وضرورة تضمين رؤية لجنة الانتخابات المركزية لقانون الانتخابات المحلية، والتي استندت إلى تجربتهم العملية خلال الانتخابات المحلية التي أجريت في 2021.

بدوره، قال حسن محاريق، مسؤول في وحدة الحوار والسياسات في "مفتاح"، أن هذه الجلسة تأتي ضمن سعي المؤسسة إلى تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة لجميع مكونات المجتمع الفلسطيني وخاصة الشباب والنساء، من خلال تفعيل آليات الحوار الديمقراطي لضمان ترسيخ بيئة قانونية حاضنة للمشاركة الفاعلة، وحامية لحقوق المواطنة والحريات العامة وقيم المساواة.

رام الله – 2/7/ 2022 – ضمن برنامج الديمقراطية والحكم الصالح، نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" زيارة تبادلية بين محافظتي الخليل وأريحا والأغوار، بهدف تبادل الخبرات والتركيز على قصص النجاح لعضوات المجالس المحلية والناشطات المجتمعيات، والاطلاع على التحديات التي تواجه النساء في مواقع صنع القرار والمشاركة السياسية لهن.

عن هذه الزيارة التبادلية أشارت مستشارة مؤسسة "مفتاح" في محافظة الخليل، السيدة ميسون القواسمي، إلى أن هذه هي الزيارة التبادلية الأولى لناشطات من أريحا والأغوار إلى محافظة الخليل، حيث كان في استقبالهنّ عدد من المؤسسات النسوية ناقشن خلالها أهمية مشاركة النساء وانخراطهن في العمل النسوي ضمن مؤسسات المجتمع المدني، وضرورة استجابة هذه المؤسسات إلى احتياجات وأولويات النساء في المجتمع المحلي. وأكدت القواسمي أن اللقاء أتاح للنساء الفرصة لمناقشة التحديات التي تواجه النساء الناشطات في العمل النسوي الأهلي ضمن السياق السياسي الاقتصادي، وآليات مواجهة هذه التحديات.

أضافت:" سياسات الاحتلال الاسرائيلي وما يفرضه من واقع على الأرض يحد من المشاركة السياسية للنساء سيما في المناطق المستهدفة من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، والتي بدورها تتقاطع مع العادات والتقاليد والنظرة النمطية للمشاركات، بالإضافة إلى ضعف الاحزاب السياسية والحالة التي وصلت إليها، ناهيك عن تسارع انتشار البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني وما يفرضه من تحديات في الوصول للنساء والشباب ودمجهم/ن في العمل السياسي والمجتمعي".

أما الزيارة الثانية، فكانت إلى بلدية تفوح حيث استقبلهن عدد من عضوات مجالس محافظة الخليل، بالإضافة إلى عضوات مجلس تفوح وعدد من فعاليات البلدة، وتركز الحديث خلال اللقاء على استعراض التحديات التي تواجه العضوات وأهمها عدم الوعي بالقوانين الخاصة بالبلديات، وماهية عمل البلدية، وتهميش المجتمع الذكوري لهنّ وعدم إعطائه دوراً لعضوة المجلس، فيما تم أيضاَ خلال اللقاء استعراض لبعض قصص النجاح من قبل العضوات.

في حين، أكدت نجاة ارميلية، مستشارة "مفتاح" في محافظة أريحا والأغوار، على أهمية الزيارة، التي شملت النساء الناشطات والعضوات الممثلات للنساء ضمن مجتمعهن المحلي في كل من الجفتلك، وفصايل، والعوجا والنويعمة، بالإضافة إلى الديوك وعين السلطان، وأريحا البلد، والحاجة للمزيد من مثل هذه الزيارات التبادلية بين ناشطات من مختلف المحافظات بهدف تبادل الخبرات والتعرف على التحديات والإنجازات التي تواجههن في الهيئات المحلية وتعزيز المشاركة السياسية للنساء، ضمن واقع سياسي واقتصادي مشابه، ناهيك عن التحديات المشابهة التي تفرضها المنظومة القانونية الواحدة ذات العلاقة بالنظام الانتخابي وقانون الهيئات المحلية التي تساهم مؤسسة "مفتاح" ضمن تفاعلها مع مؤسسات المجتمع المدني إلى الضغط باتجاه تعديلها.

اللقاءات الجماهيرية

في سياق متصل، استمرت "مفتاح" في عملية تنظيم عدد من اللقاءات الجماهيرية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القاعدية، بالإضافة إلى عضوات مجالس الهيئات المحلية، بهدف رفع وعي المواطنين في قضايا المشاركة السياسية وعملية صنع السياسات العامة لتعزيز ثقافة تبني القيم الديمقراطية والمدنية ودمج الشباب والنساء في مستوى صناعة القرار.

بدورها أكدت مسؤولة مكتب "مفتاح" في قطاع غزة شادية الغول، بأن اللقاءات الجماهيرية التي تعقدها "مفتاح" بشكل منتظم ومنذ 2003، تتضمن تعريف المشاركين/ات بمكونات الدولة، واستعراض تجربة الانتخابات التشريعية والمحلية، وشرحاً وافياً لقانون الانتخابات التشريعية والمحلية، والكوتا النسائية، ومفهوم المواطنة وعلاقتها بالمشاركة السياسية.

وأضافت، بأن اللقاءات الجماهيرية التي عقدت مؤخراً رفعت مجموعة من التوصيات من أهمها: التأكيد على أهمية رفع وعي الشباب والنساء تجاه دورهم في صناعة القرار، وضرورة الضغط على صانع القرار لعقد الانتخابات، وتعزيز ثقافة تبني القيم الديمقراطية والمدنية ودمج الشباب والنساء في مستوى صناعة القرار، وأهمية المشاركة السياسية للنساء كحقوق إنسان كفلتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وانعكاس المشاركة السياسية في التشريعات الوطنية خاصة وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، والتداول السلمي للسلطة.

كما دعت التوصيات إلى استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل منتظم والتوسع فيها بحيث يتم استهداف فئات جديدة من النساء لغرس مفاهيم الديمقراطية والمواطنة والمشاركة السياسية والتأكيد على أهميتها وضرورة نشرها باستمرار والنقاش حولها، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لتطوير قدرات النساء ورفع وعيهن وأدائهن بحيث يصبحن منافسات قويات للرجال في العمل السياسي لا سيما ضمن الأحزاب السياسية، ودعم القيادات النسائية الشابة والشباب وتعزيز تواجدهم داخل الأحزاب السياسية.

رام الله – 23/6/2022 – اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً المرحلة السابعة من تنفيذ مشروع " تنمية المجتمعات المحلية من خلال مشاريع صغيرة مدرة للدخل"، والذي بدأ العمل بها مطلع العام 2021، وتم من خلاله تقديم 10 منح ل 40 امرأة في محافظة القدس، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وكان "مفتاح" اختتمت المرحلة التنفيذية للأعوام 2021-2022 للمشروع بتنفيذ تدريب جامع لبناء القدرات للنساء المستفيدات من المنح والبالغ عددهن 48 مستفيدة، حيث ركز التدريب على تنمية مهارات توكيد الذات للنساء، بهدف تقوية دور النساء في إدارة المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل، خصوصاً الشابات منهن، للقيام بدور فاعل ومؤثر يعكس النمط الإيجابي لدور المرأة الريادي ويرفع من واقع النساء في مجتمعاتهن المحلية، آخذين بعين الاعتبار احتياجات النساء المهمشات من خلال تمكينهن اقتصادياً عبر منح اقتصادية تمرر لمجموعات النساء المصنفات أقل حظاً في المجتمعات المحلية.

آراء المستفيدات

معظم المستفيدات من المشاريع التي دعمتها مؤسسة "مفتاح" خلال فترة تنفيذ المشروع أكدن على أهمية الاستمرار في دعم وتمويل مشاريعهن، وتوسيع شبكة المستفيدات منها بالنظر إلى الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المتحققة منها، وانعكاس نتائج هذه المشاريع على واقع حياة النساء الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

وفي هذا الإطار، قالت إحدى المستفيدات وتدعى افتخار الشيخ من بيت سوريك شمال غرب القدس، أن مشروع التطريز الذي تديره مع أربع أخريات من زميلاتها منحهن تمكيناً اقتصادياً وشكّل بالنسبة إلى أسرهن مصادر للدخل رغم المعوقات والتحديات التي واجهتهن خاصة في موضوع التسويق، ما يتطلب ديمومة الدعم وأهميته في استمرارية مشاريعهن وتوسعها وتحقيق فائدة أكبر.

مستفيدة أخرى، هي فائدة حلبية من بلدة سلوان جنوب البلدة القديمة من القدس، والتي تدير مشروعاً للتصنيع الغذائي مع أربع مستفيدات أخريات مدعوماً من "مفتاح" وبتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عبرت هي الأخرى عن رأي مماثل، مع الخصوصية التي يتمتع بها دعم مثل هذه المشاريع في القدس والتحديات التي تواجهه خاصة من قبل الاحتلال الذي يفرض الضرائب على المشاريع الصغيرة ويعيق عملها، بالإضافة إلى التحديات التي برزت في السنتين الأخيرة والناتجة عن جائحة كورونا.

وتتمنى حلبية، أن يتواصل الدعم المقدم لمشروعها حتى تحافظ مع زميلاتها عليه، وعلى توفير مداخيل لهن مهما كانت متواضعة، إضافة إلى ما توليه وزميلاتها من اهتمام بتدريبات "مفتاح" ذات الصلة بالمشروع، وما تتيحه من إمكانيات للتطور.

وفي تلخيصها لأهم ما حققه التدريب الأخير الذي نفذته "مفتاح" وانعكاسه على المستفيدات من المشاريع، قالت المدربة ولاء سمارة:" ركز التدريب على أدوات الوعي الذاتي، وأهمية هذا الوعي، وتحرير المشاعر السلبية والتعامل مع مشاعر التوتر والقلق. إضافة إلى التركيز على مفاهيم حب وتقدير الذات، وكيفية تشكّل نقاط الضعف والقوة، باستخدام تأملات وتمارين لتعزيز تقدير الذات والتواصل مع الذات وتعزيز الحوار الداخلي".

وبتنفيذ التدريب الأخير، تستكمل المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مشروع "تقوية النساء الريفيات من خلال مشاريع صغيرة مُدرّة للدخل" والذي نفذته في عدة مواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 2008، وانطلاقاً من قصص النجاح التي حققها المشروع من حيث التأثير والتغيير في واقع أكثر من 400 من النساء الريفيات المهمشات وعائلاتهن بتمكينهنّ وتحسين واقعهنّ الاجتماعي والاقتصادي في أكثر من 70 موقعاً في محافظات أريحا والأغوار، رام الله والبيرة والقدس. حيث استثمرت "مفتاح" هذا النجاح باستكمال الوصول الى النساء ودعم مشاركتهن الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني ودعم انخراطهنّ في السوق المحلي والانفتاح بالوسائل العصرية واستخدام التكنولوجيا في الوصول إلى الأسواق الخارجية..