We, the undersigned national figures and civil society organizations, vehemently condemn the Israeli occupation forces’ criminal assault on Birzeit University on 10 January 2022. The Israeli forces raided - namely, the Birzeit University campus, firing live ammunition, injuring students, and abducting and detaining several of them. We hold the occupation authorities fully responsible for the safety of the incarcerated students and demand their immediate release.

This abhorrent crime requires immediate international intervention to provide protection for the Palestinan people as well as Palestinian academic and cultural institutions. It also requires that all Palestinians, individuals and organizations, to rally to the defense of Birzeit University, a distinguished national and academic institution. Birzeit University prides itself on its established and rich history of political and intellectual diversity and inclusion, while practicing and defending participatory democracy, making it a cornerstone in Palestinian resilience as well as the resistance to the occupation. In this context, we call for focusing our collective efforts and energies on confronting the Israeli aggression and denying the occupier the opportunity to undermine and weaken our institutions or meddle in our internal affairs.

We also urge for continued internal dialogue within the university and in a manner that guarantees the resolution of any internal disputes and allows for the prompt resumption of academic life on campus.

• Hanan Ashrawi
• Azmi Al-Shuaibi
• Mamdouh Al-Aker
• Hani Al-Masri
• Abdelqader Al-Husseini
• Shawan Jabarin
• Ammar Dweik
• Issam Arouri
• Majida Al-Masri
• Mohamed Al-Aboushi
• Muhram Al-Barghouthi
• Sami Khader
• Mahmoud Al-Ifranji
• Abdallah Jarrar
• Ubai Aboudi
• Tahrir Al-Araj
• Abdelfattah Abu Surour
• Amjad Al-Shawa
• Hilmi Al-Araj
• Sanaa Shubeita
• Mohamad Salameh
• Khaled Kuzmar
• Fadwa Al-Husseini
• Munjed Abu Jeish
• Fuad Abu Seif
• Mohamad Al-Hasasneh
• Sahar Francis
• Issam Younis
• Alaa Skafi
• Lily Feidy
• Honaisa Ghanem
• Palestinian NGO Network
• Palestinian Human Rights Organizations Council

طالعت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان الموقعة أدناه مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته واعداده بصورة سرية. ومن المفارقات التي تسجل على الحكومة الفلسطينية ووزارة الاعلام أن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة تتم مداولته بصورة سرية وبعيدا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والاعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.

وقد لاحظ الموقعون أن هذا التشريع المقترح تضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الاعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين واصبحت ملزمة بأحكامها. كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.

ومن أبرز هذه المخالفات ما يلي:

1. يتعارض التشريع المقترح مع المعايير الدولية المتمثلة بالفحص ثلاثي الأجزاء (Three Part Test) للحكم على سلامة أيّ ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي، علماً أن الفحص المذكور يتسم عادة بالتشدد تعزيزاً للحريات العامة، ويقوم في جوهره على وجوب أن لا يُفرّغ أيُّ ضابط أو مصطلح الحق من مضمونه أو يُعرّضه للخطر؛ ما يعني أن يكون واضحاً لا يقبل التأويل، وأن يستهدف خدمة مصلحة مشروعة، وأن يكون ضرورياً ومألوفاً في مجتمع ديمقراطي. حيث وبفحص ما ورد من مصطلحات وضوابط في التشريع المقترح نجد أنه مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الاعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، كمصطلحات (السلم الاهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة).

2. يسعى التشريع المقترح الى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاعلام ومن ورائها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الاعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الاعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والاذونات لممارسة أعمالهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية، على نحو يتعارض مع ما هو سائد في النظم الديمقراطية التي تتبنى أسلوب "الإشعار" والذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام "الحق الدستوري" في إنشاء وسائل الإعلام وممارسة النشاط الصحفي والاعلامي. يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في إعتماد الصحفيين والاعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم. بما يمثل تعدي صارخ على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحفيين في فلسطين.

3. يفرض التشريع المقترح وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية خصوصا فيما يتعلق بمراكز الدراسات والأبحاث ومراكز قياس الرأي العام بما يقيد ويحد من قدرة وحرية مؤسسات المجتمع المدني في البحث وجمع المعلومات العامة الذي يمكنها من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة وتوجيه النقد والمساءلة لمن يتولون وضع السياسات العامة وادارة الشأن والمال العام.

4. يتيح التشريع المقترح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الاعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الاعلامية على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الاساسي وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الاعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل.

5. يمنح التشريع المقترح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الاعلامية عن ممارسة نشاطها بصورة تتعارض مع نص الفقرة 3 من المادة 27 من القانون الاساسي المعدل التي نصت على انه: " 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".

ولكل ما سبق يؤكد الموقعون على خطورة هذا التشريع المقترح على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، كما يؤكدون على أن مثل هذا النوع من التشريعات ينعكس سلبا على القضية الفلسطينية وصورة فلسطين في الخارج ومدى اعتبارها دولة ديمقراطية متمدنة تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وبالتالي تستحق الحرية والاعتراف الدولي بها.

وعليه يؤكد الموقعون على رفضهم المطلق والتام لهذا التشريع المقترح ويعلنون بأنهم سيمارسون كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع اصداره.

المؤسسات الموقعة على البيان

• مؤسسة الحق
• مركز بيسان للبحوث والانماء
• مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي
• مؤسسة فلسطينيات
• مركز مدى
• الائتلاف الإعلامي للحريات والعدالة الاجتماعية
• مركز الدفاع عن الحريات
• مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان
• جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
• منتدى شارك الشبابي
• الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان
• مركز ابداع المعلم
• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
• مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"
• بيالارا
• مرصد العالم العربي للديموقراطية والانتخابات (المرصد)
• مركز الفن الشعبي
• المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء-مساواة
• مؤسسة عبدالمحسن القطان
• الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء - استقلال
• مركز الدراسات النسوية

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقرطية- مفتاح لقاءً حوارياً لدعم عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة باعتبارها المرحلة الثالثة الاستكمالية لانتخابات الهيئات المحلية التي عقدت على مرحلتين 2021/2022، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية كافة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تعزيزاً لمبادئ الديمقراطية وأسس التداول السلمي للسلطة، وحق المواطن في الانتخاب.

وترأست د. حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة "مفتاح" اللقاء، كما قدم د. عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان لشؤون الفساد مداخلة تناولت موقف المجتمع المدني حول إجراء الانتخابات

التي تعد فرصة لإحياء العملية الديمقراطية ورداً على محاولات اسرائيل فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وصدر عن اللقاء البيان التالي:

بيان صادر عن القوى الوطنية والمدنية – الضفة الغربية
مطالبة مجلس الوزراء بتحديد موعد، بأسرع وقت ممكن، لإجراء الانتخابات المحلية للمرحلة الثالثة بما يشمل قطاع غزة
الأربعاء 23/8/2023
مؤسسة مفتاح

بالتوازي مع مخرجات اللقاء الوطني الذي عقد في غزة يوم الإثنين 14 آب 2023، تؤكد مجموعة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية على ضرورة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية في الضفة وغزة، وترحب بالتقدم الجدّي في إعادة إحياء الحياة الديمقراطية وتعزيز فرص التداول السلمي للسلطة في قطاع غزة في ظل غياب المشهد الديمقراطي عن الساحة الفلسطينية منذ 18 عاماً، حيث أصبح مطلب إجراء الانتخابات ضرورةً وحاجةً أساسية بالإضافة إلى كونه حقاً دستورياً للمواطنين.

إن إجراء الانتخابات في قطاع غزة أمر ممكن وواقعي ويحتاج إلى قرار سياسي وتكليف رسمي من قبل مجلس الوزراء للجنة الانتخابات المركزية ضمن مهامها التي ينص عليها القانون. وأكدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة على التزامها التام بدعم عقد الانتخابات المحلية بمرحلتها الثالثة. بينما أوضحت مؤسسات المجتمع المدني استعدادها التام لتوفير البيئة الرقابية لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية. وعليه، ندعو إلى اغتنام الفرصة المواتية الآن لممارسة الحياة الديمقراطية، ونؤكد على ما يلي:

1. ضرورة تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء، بأسرع وقت ممكن، لإجراء الانتخابات المحلية بمرحلتها الثالثة بما يشمل قطاع غزة.
2. التزام مؤسسات المجتمع المدني بممارسة دورها الرقابي على الانتخابات للحفاظ على نزاهة وسير العملية الانتخابية في حال انعقادها.
3. جهوزية لجنة الانتخابات المركزية من الناحية الإجرائية لعقد المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية.
4. تثني مؤسسات المجتمع المدني على التزام جميع الفصائل بإحياء الحياة الديمقراطية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ودعم إجراء انتخابات مجالس الطلبة فيها خلال العام 2024 ضمن أجواء ديمقراطية نزيهة يشارك فيها طلاب الجامعات في قطاع غزة.

القوى الوطنية والمدنية، وممثلو المجتمع المدني.
الضفة الغربية – فلسطين

يصادف يوم 22/5/2023 مرور عامين على الموعد الذي كان من المفترض أن تجري فيه المرحلة الأولى من الانتخابات العامة والمتمثلة بالانتخابات التشريعية، تليها الانتخابات الرئاسية وترتيبات لانتخابات المجلس الوطني. إلا أن العملية الانتخابية ألغيت بعد انتهاء فترة الترشيح التي استمرت حتى تاريخ 30/4/2021، وقد شهدت هذه المرحلة سابقة تمثلت بترشح 36 قائمة انتخابية من بينها 28 قائمة مستقلة، ما يشير إلى تعطش الجمهور للانتخابات.

منذ إعلان تأجيل الانتخابات، ومن قبله حل المجلس التشريعي الفلسطيني بموجب قرار تفسيري صدر عن المحكمة الدستورية يحمل رقم (10 /2018) بتاريخ 12 كانون أول 2018، لم يتم البحث في الوسائل التي من شأنها إعادة دوران العجلة الديمقراطية والانتخابات، التزاما بالعقد الاجتماعي بين السلطة السياسية والمواطنين والمواطنات، على قاعدة أن الانتخابات حق دستوري وقانوني، يمارس المواطنون والمواطنات من خلاله حقهم/ حقهنّ بالمشاركة السياسية وتقلد المناصب العامة.

أدى استمرار غياب السلطة التشريعية إلى خلل في بنية النظام السياسي وأنتج سلطة تنفيذية تتحكم بمفاصل الحياة العامة كافة، وتقوم بدور السلطتين التشريعية والتنفيذية معا، ما أدى إلى خلل بنيوي في مبدأ فصل السلطات وأبقى السلطة التنفيذية بدون مساءلة من أي طرف، وسمح لها بالهيمنة على السلطة القضائية، من خلال تقسيمها وتقزيم دورها.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الانتخابات هي مصدر شرعية النظام السياسي بناءً على العقد الاجتماعي المتمثل بوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، علماً أن آخر انتخابات عامة جرت في فلسطين كانت في العام 2006، وهذا أدى إلى أزمة في شرعية نظام الحكم وعلى جميع المستويات، وعليه، لا بد من العودة بشكل فوري إلى الشعب مصدر السلطات، وصاحب الحق في اختيار من يحكمه.

إننا في المؤسسات الأهلية، وبناء على ما تم تداوله خلال سلسة من الاجتماعات التي عقدت مؤخراً بمشاركة عدد من المؤسسات الأهلية الفاعلة المهتمة بهذا الشأن، ندعو إلى ما يلي:

1. إصدار مرسوم رئاسي فوري ينظم إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني، قبل نهاية العام الجاري.
2. صياغة استراتيجية وطنية موحدة تضمن مشاركة المواطنين والمواطنات في مدينة القدس المحتلة في الانتخابات، وتشارك في إعدادها جميع فئات المجتمع الفاعلة، ومن بينها الأحزاب والقوى السياسية والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والحكومة، باعتبار أن الانتخابات في القدس معركة وطنية، يجب على الجميع المشاركة بها.
3. تنظيم حملة مجتمعية متواصلة لجعل إجراء الانتخابات العامة أولوية فلسطينية، وتعميق الحوارات بشأنها.
4. دعوة الرئيس الجزائري إلى رعاية الاتفاق حول الانتخابات التزاماً بما أجمعت عليه الفصائل الفلسطينية (في إعلان الجزائر للمصالحة) بتاريخ 14/10/2022 بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وكذلك في الشتات، كون المجلس الوطني يمثل كافة الفلسطينيين والفلسطينيات في شتى بقاع العالم، وفق القوانين المعتمدة.

التوقيع:

• مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
• جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
• ائتلاف أمان من اجل النزاهة والشفافية
• الهيئة المستقلة لحقوق الانسان
• مركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
• مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية - شمس
• مركز القدس للمساعدة القانونية
• الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال
• مؤسسة الحق
• مركز المنتدى الثقافي
• جمعية راسيل الخيرية
• الحركة العالمية لدفاع عن الأطفال
• جمعية التنمية الزراعية " الإغاثة الزراعية"
• شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.
• جمعية الاتحاد النسائي في نابلس
• جمعية الأرض للتنمية الزراعية
• المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"
• مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
• اتحاد لجان العمل الزراعي
• جمعية الرواد للثقافة والفنون
• جمعية مركز شؤون المرأة والأسرة
• جمعية مركز إبداع المعلم
• جمعية مدرسة الأمهات
• اتحاد لجان العمل الصحي الفلسطيني
• جمعية فلسطين للمكفوفين
• مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
• جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية
• جمعية المهندسين الزراعيين العرب
• معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج)
• مركز بيسان للبحوث والإنماء
• مركز أبحاث الأراضي
• مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
• اللجنة الأهلية لرقابة على الانتخابات
• المركز الفلسطيني لتنمية والحريات الإعلامية (مدى)
• المركز العربي للتطوير الزراعي – اكاد
• منتدى شارك الشبابي
• مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
• مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي

يعاني النظام السياسي الفلسطيني منذ الانقسام السياسي في العام 2007 من غياب لتداول السلطة، وتهميش لأجيال كاملة من حقها في المشاركة السياسية المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها فلسطين، حيث تشكل الانتخابات أحد ركائز هذا الحق، وهو بمثابة البوابة لتفعيل قيم النزاهة والشفافية وتداول السلطة كأساس للحكم الرشيد، وعلى الرغم مما يعتري النظام الانتخابي للهيئات المحلية من سلبيات عززت على مدار السنين السابقة العشائرية وتهميش دور الشباب ونتقاص من دور النساء في الهيئات المحلية، إلا أن المطالبة بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة المناطق وفق مقتضيات قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية هو مطلب يجمع عليه المجتمع المدني بكافة مكوناته من أحزاب وقوى سياسية واتحادات ومؤسسات وفعاليات كأداة ديمقراطية للتغيير تحفظ السلم الأهلي وتساهم في حوكمة النظام السياسي الفلسطيني.

لقد بذلت مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي خلال الأشهر القليلة الماضية جهوداً حثيثة من أجل اجراء انتخابات الهيئات المحلية وفق مقتضيات قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية على أن تجري في جميع الهيئات المحلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وفي ذات اليوم، فقد أجمعت معظم القوى والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي على ضرورة عدم تجزئة اجراء انتخابات الهيئات المحلية؛ بما يخالف مقتضيات القانون والمصلحة الوطنية واعتبار انتخابات الهيئات المحلية مدخلاً وسلوكاً ونهجاً يبنى عليه باتجاه اجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، وضرورة اجرائها على مرحلة واحدة بما يشمل كافة المحافظات واجراء حوار وطني حولها.

يعد قرار مجلس الوزراء بإجراء انتخاب مجالس الهيئات المحلية على مرحلتين الأولى تجري في 11/12/2021 فقط في محافظات الضفة الغربية للمجالس القروية والبلدية المصنفة (ج) على أن تجري المرحلة الثانية بتاريخ 26/3/2021 في محافظات الضفة للهيئات المحلية المصنفة (أ،ب) ومحافظات قطاع غزة للهيئات المصنفة ( أ،ب،ج )، مخالفاً لمقتضيات قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، ومخالفاً لتعديلاته الصادرة بموجب قرار بقانون والذي أوجب وجود حالة تعذر لإجراء الانتخابات ليصار لإجرائها على مراحل، وترى مؤسسات المجتمع المدني باستمرار الحكومة على قرارها بإجراء الانتخابات على مرحلتين وبالرغم من تحديد تاريخ اجراء المرحلة الثانية يعبر عن نظرة حزبية سياسية تنحاز لفئة معينة، بعيدة كل البعد عن اعتبارات المصلحة الوطنية الشاملة، والممارسة الحقيقية للمشاركة السياسية والانتخابات كأساس للحكم الرشيد وتداول السلطة.

تؤكد مؤسسات المجتمع المدني على وجوب توفر مناخ وبيئة انتخابية سليمة، يمارس فيها المواطنون والمواطنات حقهم في الترشح والانتخاب والتعبير عن الرأي وإقامة كافة الأنشطة المرتبطة بالانتخابات بحرية مطلقة وفق ما كفله القانون الأساسي، وترى بأن البيئة الانتخابية والأجواء الراهنة هي أجواء ما زالت تجتر حالة التجييش والتحريض، فما زالت سياسية الاعتقالات والاستدعاءات للنشطاء من قبل الأجهزة الأمنية على خلفيات العمل النقابي والنشاط السياسي قائمة، بما يجعل من البيئة الانتخابية بيئة غير سليمة تؤثر بشكل كبير على مجريات العملية الانتخابية ونتائجها.

ما زالت مؤسسات المجتمع المدني ترى في لجنة الانتخابات المركزية ضامناً رئيسياً لنزاهة العملية الانتخابية من حيث الإجراءات الخاصة بالتسجيل والترشح والانتخاب وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة، وما زالت اللجنة تحظى باحترام وثقة غالبية قطاعات المجتمع الفلسطيني، لما قامت به من أدوار وطنية امتازت عبر السنين الماضية بالحيادية والشفافية والانفتاح على القوى والمجتمع المدني، بما يجعلها محل اهتمام في كل محطة من محطات الممارسة الديمقراطية في الحالة الفلسطينية، ويفرض عليها الاستمرار في ذات النهج فيما يتعلق بكافة مراحل العملية الانتخابية.

تؤكد مؤسسات المجتمع المدني على موقفها من وجوب اجراء انتخابات الهيئات المحلية وفق مقتضيات القانون، وترى أن الوقت ما زال متاحاً أمام الحكومة والقوى والأحزاب السياسية لوقف المرحلة الأولى وعدم تجزئة الانتخابات واجرائها في يوم واحد وفي كافة المحافظات على أن يكون التاريخ المحدد لإجراء المرحلة الثانية هو يوم لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية كافة وفي كافة المحافظات بالضفة الغربية وقطاع غزة، على ان يسبق هذا التاريخ اجراء حوار بين كافة القوى السياسية والمجتمعية في الضفة وغزة بشأن اجراء الانتخابات على مرحلة واحدة، وان مؤسسات المجتمع المدني ستستمر في جهودها نحو هذا الهدف.

تؤكد مؤسسات المجتمع المدني على أن الحق في الانتخاب والترشح والاقتراع هو من الحقوق الأساسية، والذي يجب ان ينال الاحترام الكامل من كافة اطراف العملية الانتخابية بما فيها القوائم المشاركة في الانتخابات سواء كانت تنتمي لأحزاب سياسية أو مستقلة، كذلك الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، والتي يفرض عليها القانون عدم التدخل في العملية الانتخابية في كافة مراحلها، كما تؤكد على ضرورة احترام الجهات السياسية للقانون وعدم التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، وتوفير بيئة انتخابية يمارس فيها المواطنون والمواطنات كافة الحقوق والحريات المكفولة في القانون، كما تؤكد المؤسسات على حق كل مؤسسة أهلية في اختيار الطريقة التي تلائمها في متابعة ومراقبة انتخابات الهيئات المحلية في جميع مراحلها.