We, the undersigned national figures and civil society organizations, vehemently condemn the Israeli occupation forces’ criminal assault on Birzeit University on 10 January 2022. The Israeli forces raided - namely, the Birzeit University campus, firing live ammunition, injuring students, and abducting and detaining several of them. We hold the occupation authorities fully responsible for the safety of the incarcerated students and demand their immediate release.

This abhorrent crime requires immediate international intervention to provide protection for the Palestinan people as well as Palestinian academic and cultural institutions. It also requires that all Palestinians, individuals and organizations, to rally to the defense of Birzeit University, a distinguished national and academic institution. Birzeit University prides itself on its established and rich history of political and intellectual diversity and inclusion, while practicing and defending participatory democracy, making it a cornerstone in Palestinian resilience as well as the resistance to the occupation. In this context, we call for focusing our collective efforts and energies on confronting the Israeli aggression and denying the occupier the opportunity to undermine and weaken our institutions or meddle in our internal affairs.

We also urge for continued internal dialogue within the university and in a manner that guarantees the resolution of any internal disputes and allows for the prompt resumption of academic life on campus.

• Hanan Ashrawi
• Azmi Al-Shuaibi
• Mamdouh Al-Aker
• Hani Al-Masri
• Abdelqader Al-Husseini
• Shawan Jabarin
• Ammar Dweik
• Issam Arouri
• Majida Al-Masri
• Mohamed Al-Aboushi
• Muhram Al-Barghouthi
• Sami Khader
• Mahmoud Al-Ifranji
• Abdallah Jarrar
• Ubai Aboudi
• Tahrir Al-Araj
• Abdelfattah Abu Surour
• Amjad Al-Shawa
• Hilmi Al-Araj
• Sanaa Shubeita
• Mohamad Salameh
• Khaled Kuzmar
• Fadwa Al-Husseini
• Munjed Abu Jeish
• Fuad Abu Seif
• Mohamad Al-Hasasneh
• Sahar Francis
• Issam Younis
• Alaa Skafi
• Lily Feidy
• Honaisa Ghanem
• Palestinian NGO Network
• Palestinian Human Rights Organizations Council

تستمرّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ العنصرية في انتهاكاتها بحقّ أطفال فلسطين دون أيّ احترام لمعاهدات حماية الطفولة واتفاقيات حقوق الطفل، وذلك بمختلف الوسائل غير الإنسانيّة المتمثلة بقتلهم وتهجيرهم وهدم منازل أسرهم، وترهيبهم واعتقالهم والتنكيل بهم أثناء وبعد عمليّة الاعتقال.

لقد اعتقلت سلطات الاحتلال منذ بداية هذا العام 750 طفلا فلسطينيا، وسجّل شهر نيسان/ أبريل المنصرم 119 حالة اعتقال بين الأطفال، في حين سجّل تشرين الأوّل/ أكتوبر أعلى نسبة لاعتقال الأطفال بلغت 160 طفلًا تم احتجازهم في سجون مجدو وعوفر والدامون. منهم نحو 4 أطفال مسجونين إداريًّا، و١٢ طفلًا أعمارهم أقلّ من ١٢ عامًا، كما أنها تحجز جثامين 12 شهيدا من الأطفال في ثلاجات، وتمنع عائلتهم من دفنهم بطريقة لائقة أو حتى معاينة جثامينهم، وبحسب الإفادات التي قدّمها الأسرى والتقارير الصادرة عن مؤسسات الأسرى فإنّهم يتعرّضون لما يتعرّض له الأسرى الكبار من قسوة في التعذيب والمحاكمات الجائرة والمعاملة غير الإنسانية التي تنتهك حقوقهم الأساسيّة وتهدد مستقبلهم بالضياع، وهذا يخالف بنود اتفاقية حقوق الطفل وخصوصًا المادة (١٦) التي تنصّ على أنّه «لا يجوز أن يجري أيّ تعرّض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أيّ مساس قانوني بشرفه أو سمعته» وتنصّ أيضًا على «أنّ للطفل الحقّ في أن يحميه القانون من هذا التعرّض والمساس». ولا يراعي الاحتلال حداثة سنّ الأطفال أثناء تقديمهم للمحكمة العسكرية ولا تُشكّل محكمة خاصة لهم (كما تؤكد على ذلك صكوك القانون الدولي) ويحدّد سنّ الطفل بأقلّ من ١٦ سنة بناء على الأمر العسكري الإسرائيلي رقم (١٣٢). وفي هذا مخالفة صريحة لنصّ المادة رقم (١) من اتفاقية حقوق الطفل التي عرّفته «كلّ إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة». كما أن دولة الاحتلال تفرض ما يسمى الاعتقال المنزلي على الأطفال المقدسيين مما يحرمهم من مغادرة المنازل ويحول الأهل (وخاصة الأمهات) إلى سجانين وسجانات لأطفالهم، حيث يتم مراقبة الأطفال عبر سوار الكرتوني، ولا يسمح للأهل بنقل الطفل (الموضوع قيد الاعتقال المنزلي) للعلاج في حالة الطوارئ، إلا بعد موافقة سلطات الاحتلال المختصة. كما تفرض أحيانا على الأطفال المقدسيين القيام بأعمال خدمة مجتمعية (للمستوطنين اليهود) كجزء من العقوبة المفروضة عليهم.

ولا يتوقف الاعتداء عند هذا الحدّ فقط، بل تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيليّ الأسرى الأطفال من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدوليّة التي يستحقونها بغض النظر عن دينهم وقوميّتهم وجنسيّتهم، وتشمل:

• الحقّ في عدم التعرّض للاعتقال العشوائي.
• الحقّ في معرفة سبب الاعتقال.
• الحقّ في الحصول على محامٍ.
• حقّ الأسرة في معرفة سبب اعتقال طفلها ومكان اعتقاله.
• الحقّ في المثول أمام القاضي فورا اعتقاله.
• الحقّ في الاعتراض على التهمة والطعن بها.
• الحقّ بالاتصال مع العالم الخارجي.
• الحقّ في معاملة إنسانيّة تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
• الحق في أن يرافق الطفل أحد أفراد الأسرة مع الطفل أثناء التحقيق.

فالأسرى الأطفال محرومون من الرعاية الصحية، والعلاج الطبي المناسب، وعادة ما تكون أقراص المسكنات العلاج لمختلف أنواع الأمراض. ووفقًا لإفادات الأسرى الأطفال فإنّ إدارة السجون ترفض نقل المرضى منهم إلى عيادات السجن، وإن نقلتهم فإنّهم يتعرّضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين، كذلك لا يتوفر طبيب بشكل دائم في عيادة السجن. وما زال الاحتلال يماطل وأحيانًا يرفض إجراء عمليات جراحية للأطفال الذين يحتاجون إلى عمليات فورية، وهذا مخالف للقوانين الدوليّة التي تنص صراحة على ضرورة الرعاية الطبية للأسرى وقد جاء في المادتين (٩١ – ٩٢) من اتفاقية جنيف الرابعة: «يجب أن يتوفر في كلّ معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل، وأن يحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك تركيب أي أجهزة طبية ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة وبشكل مجاني. ويجب أن تجرى فحوصات طبية مجانيّة للمعتقلين مرّة واحدة على الأقل شهريًّا، والغرض منها مراقبة الحالة الصحية والنفسية والتغذية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ويتضمن الفحص بوجه خاص، مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصًا بالتصوير بالأشعة مرّة على الأقل سنويًّا»، لكنّ إدارة السجون الإسرائيليّة لا تلتزم بذلك.

وإذا ما دقّقنا في الأحكام الصادرة ظلمًا وعدوانًا، نجدها مرتفعة حيث إنّ هناك طفلًا حكم عليه بالمؤبد، وثلاثة أطفال محكوم عليهم بالسجن 15 عامًا، وأربعة أطفال آخرين محكوم عليهم بين ٥ و9 أعوام، وغالبًا ما يكون الحكم مقرون بغرامات ماليّة (400- 2000 دولار أمريكي).

وتعدّ دولة الاحتلال الإسرائيليّ العنصرية الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال أمام محاكم عسكريّة.

وبناء على ما تقدم فإنّنا، المنظّمات الموقّعة أدناه نطالب:

أوّلًا: المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال ومنظمة اليونيسف وكافة المؤسسات ذات العلاقة، بالضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية وإلزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى والمعتقلين وخصوصًا الأسرى الأطفال والعمل على الإفراج عنهم بلا قيود او شروط

ثانيًا: جميع المؤسسات الدولية الحقوقية وخاصة من يعمل في مجال الأطفال مثل UNICEF & DCl بالقيام بحملة دوليّة لإلقاء الضوء على معاناة الأسرى الأطفال في السجون الإسرائيليّة والعمل على الإفراج عنهم.

ثالثاً: تطالب المجتمع الدولي بادراج قوات الاحتلال الإسرائيلي العنصري ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهكك حقوق الأطفال.

الموقعون (بحسب الترتيب الألفبائي):

1. الاتحاد العام التونسي للشغل
2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)
3. الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)
4. الاتحاد النسائي السوداني
5. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
6. اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية
7. الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام(يضم 8 منظمات حقوقية)
8. الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)
9. الإئتلاف المصري لحقوق الطفل(يضم 100 مؤسسة)
10. الائتلاف الوطني لمنظمات المجتمع المدني باليمن
11. الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة(أمان)/فلسطين
12. تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا
13. التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان
14. التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق
15. التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق
16. تجمع المؤسسات الأهلية (يضم 50 مؤسسة)/لبنان
17. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
18. التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام
19. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)
20. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام(يضم 9 تحالفات في 8 دول عربية)
21. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325
22. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام
23. التحرك من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر
24. الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع(تضم 18 هيئة)
25. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق
26. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
27. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
28. جمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي/لبنان
29. جمعية التراث الوطني الفلسطيني في لبنان
30. جمعية التضامن المدني-المنوسط تونس
31. جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني/لبنان
32. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
33. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
34. جمعية التونسيين بفرنسا
35. جمعية الرواد للثقافة والفنون - مخيم عايده - بيت لحم / فلسطين
36. جمعية السنديان/الأردن
37. جمعية السيدات العاملات/الأردن
38. جمعية الشبكة الثقافية الدولية من أجل فلسطين/لبنان
39. جمعية الشتات الفلسطيني /السويد
40. جمعية الشهيد الفلسطيني/لبنان
41. الجمعية الفلسطينية للتواصل الإجتماعي أجيال/لبنان
42. جمعية القدس الثقافية الاجتماعية /لبنان
43. الجمعية اللبنانية لدعم قانون المقاطعة/لبنان
44. الجمعية اللبنانية للحقوقيين الديمقراطيين
45. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين
46. جمعية المرأة للتنمية والتطوير النسوي/ اليمن
47. جمعية المركز التنموي للمرأة الفلسطينية / فلسطين
48. جمعية المغاربة بفرنسا
49. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
50. الجمعية المغربية للنساء التقدميات
51. الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء
52. جمعية الملتقى الثقافي الجامعي/لبنان
53. جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن
54. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق
55. الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
56. جمعية النساء العربيات/الأردن
57. جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة / الأردن
58. جمعية تنمية المرأة الريفية/فلسطين
59. جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن
60. جمعية جسور المواطنة/تونس
61. جمعية راصد لحقوق الإنسان/لبنان
62. جمعية رؤى نسائية/ الأردن
63. جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن
64. جمعية شموع للمساواة/المغرب
65. جمعية معهد تضامن النساء الأردني
66. جمعية منتدى الشرق للحرية والسلام/لبنان
67. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/الأردن
68. جمعية نساء من أجل القدس /لبنان
69. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي/ فرنسا
70. الحملة الدولية لفك الحصار عن اليمن
71. حملة المقاطعة/ فلسطين
72. الرابطة التونسية للتسامح
73. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
74. رابطة النساء معيلات الأسر من موريتانيا
75. رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية
76. رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن
77. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 11 منظمات حقوقية)
78. الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب(تضم 38 هيئة)
79. الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان
80. شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن
81. شبكة المتطوعين للتنميه وحقوق الإنسان/مصر
82. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
83. الفضاء المغربي لحقوق الإنسان
84. فلسطينيات/ فلسطين
85. فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة بين الضفتين
86. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
87. الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان
88. لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية
89. لجان العمل في المخيمات/لبنان
90. لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان/ نقابة المحامين الفلسطينيين
91. اللجنة الطبية السورية/باريس
92. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس
93. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
94. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
95. المبادرة الاوروبية لأجل حقوق الاسرى الفلسطينيين/هولندا
96. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح
97. مبادرة المحاميات المصريات
98. المجلس العالمي للحقوق والحريات
99. مجلس العلاقات الدولية/فلسطين
100. محامو العدالة مؤسسة تعنى بالحقوق والحريات/ اليمن
101. محامون بلا حدود/اليمن
102. المدرسة الديمقراطية/اليمن
103. المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/الأرجنتين
104. المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة/ لبنان
105. المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان/باريس
106. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"/فلسطين
107. مركز إفريقيا للدراسات والخدمات الإعلامية/موريتانيا
108. مركز البحرين لمناهضة التعذيب /البحرين
109. مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن
110. مركز البيت العربي للبحوث والدراسات/مصر
111. مركز الدراسات النسوية/ فلسطين
112. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"/ فلسطين
113. المركز الفلسطيني لإستقلال القضاء والمحاماة"مساواة"
114. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/فلسطين
115. مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية/ الأردن
116. مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان/اليمن
117. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/فلسطين
118. مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين/ ماليزيا
119. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي/ فلسطين
120. المركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات
121. مركز جذور لحقوق الإنسان/الأردن
122. مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف/المغرب
123. مركز حماية وحرية الصحفيين/ الأردن
124. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية
125. مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
126. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
127. مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية/اليمن
128. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق
129. المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/جنيف
130. المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف
131. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/مصر
132. الملتقى الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا
133. ملتقى الشباب الثقافي والحقوقي في المرصد العربي/ لبنان
134. ملتقى حوران للمواطنة/سوريا
135. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء/الأردن
136. منتدى البحرين لحقوق الإنسان
137. منتدى التجديد للفكر المواطني والديمقراطي / تونس
138. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن
139. المنتدى المدني القومي في السودان (يضم 54 منظمة مجتمع مدني)
140. المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
141. منظمة الأشخاص ذوي الإعاقة المزدوجة/اليمن
142. المنظمة الافريقية لمراقبة حقوق الانسان/ المغرب
143. المنظمة الأكاديمية الليبية
144. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
145. منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق
146. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
147. المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي /النرويج
148. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
149. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD )
150. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
151. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
152. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات
153. المنظمة اليمنية للعمل الإنساني/ اليمن
154. منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا
155. منظمة حريات الإعلام والتعبير. حاتم/المغرب
156. منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف
157. منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا
158. منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي: ذكرى ووفاء/تونس
159. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن
160. مؤسسة الحق الحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان/مصر
161. مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن
162. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة/ فلسطين
163. مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان /فلسطين
164. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر
165. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة/مصر
166. المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن
167. مؤسسة شباب للتنمية المجتمعية/اليمن
168. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان - اليمن
169. مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق
170. هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الاطفال/اليمن
171. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
172. الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة

- البيان بصيغة PDF باللغات الثلاث

- باللغة العربية

- باللغة الانجليزية

- باللغة الفرنسية

حضرة الأمين العام للأمم المتحدة
السيد انطونيو غوتيريش المحترم

إن الائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 وبمناسبة مرور 22 عاما على صدور القرار 1325، وبمناسبة النقاشات السنوية الدائرة في مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1325، ليحيطكم علما بأن معاناة المرأة الفلسطينية قد تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد القرار بسبب مواصلة الاحتلال سياساته العدوانية بل بإمعانه في ممارسة القتل والاعتقال والحصار ومواصلته عمليات مصادرة الاراضي وضمها علاوة على مواصلته جهود عزل المناطق عن بعضها البعض الأمر الذي يؤثر على حياة المرأة بشكل فردي وجماعي ويعيق وصولها للموارد بما أدى إلى انكشافها في ظل الواقع الاقتصادي المتردي في ضوء سيطرة الاحتلال وهيمنته على الأرض ومواردها وإلى زيادة الفقر المدقع وارتفاع معدلاته بسبب البطالة والحصار والعنف المنهجي الممارس من قبل الاحتلال طويل الأمد.

إن الائتلاف النسوي الأهلي وفي إطار مراجعته وتقييمه لأعماله في تطبيق القرار 1325 والوقوف على التقدم المحرز، يرى بأنه وبعد مضي اثنان وعشرون عاما على صدور القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن في 31/10/2000، لم يتم تطبيقه جوهريا ولم يؤدي إلى تحقيق الأمن والسلام للمرأة الفلسطينية بل على العكس من ذلك حيث تفاقم الواقع المعاش وزادت التعقيدات والتحديات التي تواجه المرأة في تطبيق أجندة الأمن والسلام بسبب إعاقة اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال تطبيقه، إضافة إلى وضعها العقبات الجِسام في وجه المرأة الساعية إلى تطبيقه في ضوء ااستمرار اسرائيل في احتلال المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 ورفضها انهاء احتلالها وعدم تطبيقها القرارات الدولية ذات الصلة رقم 242 و 338 و 194 و 2334، بل إمعانها في مصادرة وضم المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات عليها بما أغلق الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة وحولها إلى جزر منفصلة عن بعضها شبيهة بنظام الباندوستانات المقامة من قبل نظام الفصل العنصري البائد في جنوب أفريقيا، وهو ما أشار له تقرير منظمة العفو الدولية "الأمنستي" الأخير الذي اعتبر وصنف اسرائيل كنظام فصل عنصري، كما نشير إلى استنتاجات لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية في تقريرها المنبثق عن اجتماعها الأخير المنعقد في نيويورك في 20/10/2022 واعتباره أن الاحتلال غير قانوني بموجب القانون الدولي داعياً الجمعية العامة في الامم المتحدة إلى الطلب من محكمة العدل الدولية إلى تقديم فتوى عاجلة حول الآثار الناشئة عن الاجراءات التي يقوم بها الاحتلال الذي لم يعد مؤقتاً من وجهة نظرها.

سيادة الأمين العام للأمم المتحدة

إن سياسة ازدواجية المعايير المتبعة من قبل هيئة الأمم المتحدة في التعامل مع قراراتها وخاصة على صعيد التعامل الخاص مع اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، لم يفشل القرار 1325 فحسب في ضمان حماية المرأة وإشراكها في صنع الأمن والسلام؛ بل أفشل كذلك جميع الأدوات والآليات الدولية المقرة لحماية المدنيين إثناء الحروب، بسبب عدم تطبيق القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص حماية المدنيين لأن هيئة الامم المتحدة ذاتها تمارس التمييز إزاء التعامل مع قضايا الشعوب العائد إلى الخلل الكبير عدم العدالة في التوازن الدولي وسياسة الإفلات من العقاب التي مكن اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال الافلات من العقاب بموجب البند رقم 11 من القرار 1325 التي تدعو إلى عدم إفلات مرتكبي الجرائم والانتهاكات إثناء الحروب من العقاب، الذي شجع ااسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بسبب التعامل معها كدولة فوق القانون والمساءلة؛ كما وقع مؤخراً مع قتلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة وإفلاتهم من العقاب رغم تصوير عملية القتل ووجود الأدلة التي تثبت ارتكاب جيش الاحتلال أعدامها خارج القانون عن سبق إصرار وترصد.

كما لاحظ الائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق القرار 1325 خلال عملية التقييم والمراجعة لخطة عمله، أن قراركم الهام 1325 والقرارات اللاحقة له التي لا تقل عن تسعة قرارات قد حصرت أسباب انفجار الصراع وتطوره في المناطق المختلفة من العالم بالاقتتال بسبب الخلاف العرقي والديني والاثني، مستثنيا حالة النساء تحت الاحتلال الاستعماري العنصري كما هو الحال مع حالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الاسرائيلي ومعاناتها في جميع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مقدمتها القدس، ضاربة عرض الحائط بكافة القرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني علاوة على تجاهلها مسؤولياتها المناطة بها كدولة قائمة بالاحتلال، مما يتطلب منكم العمل على إصدار قرار خاص يستوعب حالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الكولونيالي العنصري.

حضرة الأمين العام للأمم المتحدة المحترم

وأخيراً، يتوجه الائتلاف 1325 إلى سيادتكم، شاكرين تفهمكم وتجاوبكم، طالبا منكم خلال الاجتماع رقم 22 لمجلس الأمن المتعلق بتطبيق القرار 1325، إيلاء حالة المرأة الفلسطينية وتوفير الحماية اللازمة لحياتها تحت الاحتلال الاهتمام الكافي من خلال الرقابة على تطبيق القرار 1325 ومسؤولية إعاقته تطبيقه على الأرض، بما يفاقم من معاناة المرأة الفلسطينية على جميع الصعد، ويزيد من التمييز الممارس ضدها ومن أجل دفع وتطوير أجندة المرأة والأمن والسلام إلى الأمام وتفعيل دور الأدوات الدولية في المحاسبة والمساءلة.

وتفضلوا بقبول التقدير والاحترام
الائتلاف الأهلي لتطبيق القرار 1325

رام الله - وجهت جمعية "كيان – تنظيم نسويّ" ومؤسسة "مفتاح" رسالة إلى سكرتاريا لجنة الأمم المتحدة لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو، تسلط الضوء على حقيقة التأخير الإسرائيلي بتقديم تقريرالدولة السابع عن تطبيق الإتفاقية إلى اللجنة المعنية، وذكرت أن الموعد النهائي للتقرير مر في 30 تشرين ثان من العام الماضي 2021.

وجاء في الرسالة التي وقعتها كل من رفاه عنبتاوي – مديرة جمعية كيان و د. تحرير الأعرج – مديرة مؤسسة مفتاح “نحن نمثل ائتلافًاً لحقوق المرأة ومنظمات غير حكومية أهلية فلسطينية يهدف إلى تعزيز تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القدس، ونقوم بإعداد "تقرير ظل" يتضمن أوراق حقائق حول واقع تطبيق الاتفاقية في القدس المحتلة. كما نعمل على تطوير قدرات منظمات حقوق المرأة الفلسطينية في القدس للعمل من اجل ذلك، باستنفاذ الآليات التي تتيحها الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمتان “تم بناء الائتلاف من قبل "مفتاح" و"كيان"، وهما منظمتان غير حكوميتين تتمتعان بمركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. ويضم التحالف خمس منظمات غير حكومية تعمل في القدس وتمكنت من حشد وتدريب الجمعيات المحلية لجمع الشهادات وتوثيق الانتهاكات للاتفاقية والمتعلقة بممارسات الاحتلال في القدس المحتلة"

وحثت المنظمتان اللجنة على النظر في اتخاذ تدابير ملموسة لتذكير إسرائيل بالتزامها بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية وأنه يتوجب مطالبة إسرائيل بتقديم تقريرها المتأخر، ذلك إن عدم تقديم إسرائيل للتقرير المطلوب في الوقت المحدد، يمنع الرصد والمراجعة الفعليين لتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع. ومحاسبة إسرائيل على سياساتها التمييزية ضد المقدسيين بشكل عام والنساء والفتيات بشكل خاص. كما دعتا لزيادة تعاون اللجنة مع المجتمع المدني الذي يعمل على الأرض من أجل إعمال حقوق الإنسان وحقوق المرأة بما يعزز التنفيذ الفعلي ويزيد من مراجعة ورصد التنفيذ بشكل فعّال.

للاطلاع على البيان بصيغة PDF

يعاني النظام السياسي الفلسطيني منذ الانقسام السياسي في العام 2007 من غياب لتداول السلطة، وتهميش لأجيال كاملة من حقها في المشاركة السياسية المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها فلسطين، حيث تشكل الانتخابات أحد ركائز هذا الحق، وهو بمثابة البوابة لتفعيل قيم النزاهة والشفافية وتداول السلطة كأساس للحكم الرشيد، وعلى الرغم مما يعتري النظام الانتخابي للهيئات المحلية من سلبيات عززت على مدار السنين السابقة العشائرية وتهميش دور الشباب ونتقاص من دور النساء في الهيئات المحلية، إلا أن المطالبة بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة المناطق وفق مقتضيات قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية هو مطلب يجمع عليه المجتمع المدني بكافة مكوناته من أحزاب وقوى سياسية واتحادات ومؤسسات وفعاليات كأداة ديمقراطية للتغيير تحفظ السلم الأهلي وتساهم في حوكمة النظام السياسي الفلسطيني.

لقد بذلت مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي خلال الأشهر القليلة الماضية جهوداً حثيثة من أجل اجراء انتخابات الهيئات المحلية وفق مقتضيات قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية على أن تجري في جميع الهيئات المحلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وفي ذات اليوم، فقد أجمعت معظم القوى والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي على ضرورة عدم تجزئة اجراء انتخابات الهيئات المحلية؛ بما يخالف مقتضيات القانون والمصلحة الوطنية واعتبار انتخابات الهيئات المحلية مدخلاً وسلوكاً ونهجاً يبنى عليه باتجاه اجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، وضرورة اجرائها على مرحلة واحدة بما يشمل كافة المحافظات واجراء حوار وطني حولها.

يعد قرار مجلس الوزراء بإجراء انتخاب مجالس الهيئات المحلية على مرحلتين الأولى تجري في 11/12/2021 فقط في محافظات الضفة الغربية للمجالس القروية والبلدية المصنفة (ج) على أن تجري المرحلة الثانية بتاريخ 26/3/2021 في محافظات الضفة للهيئات المحلية المصنفة (أ،ب) ومحافظات قطاع غزة للهيئات المصنفة ( أ،ب،ج )، مخالفاً لمقتضيات قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، ومخالفاً لتعديلاته الصادرة بموجب قرار بقانون والذي أوجب وجود حالة تعذر لإجراء الانتخابات ليصار لإجرائها على مراحل، وترى مؤسسات المجتمع المدني باستمرار الحكومة على قرارها بإجراء الانتخابات على مرحلتين وبالرغم من تحديد تاريخ اجراء المرحلة الثانية يعبر عن نظرة حزبية سياسية تنحاز لفئة معينة، بعيدة كل البعد عن اعتبارات المصلحة الوطنية الشاملة، والممارسة الحقيقية للمشاركة السياسية والانتخابات كأساس للحكم الرشيد وتداول السلطة.

تؤكد مؤسسات المجتمع المدني على وجوب توفر مناخ وبيئة انتخابية سليمة، يمارس فيها المواطنون والمواطنات حقهم في الترشح والانتخاب والتعبير عن الرأي وإقامة كافة الأنشطة المرتبطة بالانتخابات بحرية مطلقة وفق ما كفله القانون الأساسي، وترى بأن البيئة الانتخابية والأجواء الراهنة هي أجواء ما زالت تجتر حالة التجييش والتحريض، فما زالت سياسية الاعتقالات والاستدعاءات للنشطاء من قبل الأجهزة الأمنية على خلفيات العمل النقابي والنشاط السياسي قائمة، بما يجعل من البيئة الانتخابية بيئة غير سليمة تؤثر بشكل كبير على مجريات العملية الانتخابية ونتائجها.

ما زالت مؤسسات المجتمع المدني ترى في لجنة الانتخابات المركزية ضامناً رئيسياً لنزاهة العملية الانتخابية من حيث الإجراءات الخاصة بالتسجيل والترشح والانتخاب وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة، وما زالت اللجنة تحظى باحترام وثقة غالبية قطاعات المجتمع الفلسطيني، لما قامت به من أدوار وطنية امتازت عبر السنين الماضية بالحيادية والشفافية والانفتاح على القوى والمجتمع المدني، بما يجعلها محل اهتمام في كل محطة من محطات الممارسة الديمقراطية في الحالة الفلسطينية، ويفرض عليها الاستمرار في ذات النهج فيما يتعلق بكافة مراحل العملية الانتخابية.

تؤكد مؤسسات المجتمع المدني على موقفها من وجوب اجراء انتخابات الهيئات المحلية وفق مقتضيات القانون، وترى أن الوقت ما زال متاحاً أمام الحكومة والقوى والأحزاب السياسية لوقف المرحلة الأولى وعدم تجزئة الانتخابات واجرائها في يوم واحد وفي كافة المحافظات على أن يكون التاريخ المحدد لإجراء المرحلة الثانية هو يوم لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية كافة وفي كافة المحافظات بالضفة الغربية وقطاع غزة، على ان يسبق هذا التاريخ اجراء حوار بين كافة القوى السياسية والمجتمعية في الضفة وغزة بشأن اجراء الانتخابات على مرحلة واحدة، وان مؤسسات المجتمع المدني ستستمر في جهودها نحو هذا الهدف.

تؤكد مؤسسات المجتمع المدني على أن الحق في الانتخاب والترشح والاقتراع هو من الحقوق الأساسية، والذي يجب ان ينال الاحترام الكامل من كافة اطراف العملية الانتخابية بما فيها القوائم المشاركة في الانتخابات سواء كانت تنتمي لأحزاب سياسية أو مستقلة، كذلك الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، والتي يفرض عليها القانون عدم التدخل في العملية الانتخابية في كافة مراحلها، كما تؤكد على ضرورة احترام الجهات السياسية للقانون وعدم التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، وتوفير بيئة انتخابية يمارس فيها المواطنون والمواطنات كافة الحقوق والحريات المكفولة في القانون، كما تؤكد المؤسسات على حق كل مؤسسة أهلية في اختيار الطريقة التي تلائمها في متابعة ومراقبة انتخابات الهيئات المحلية في جميع مراحلها.