مفتاح
2022 . الثلاثاء 16 ، آب
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

لاحقاً لجلسة استماع عقدتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، وبحضور ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وممثلين عن وزارات المالية، وشؤون المرأة، والعمل، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، جرى استعراض مجموعة من التقارير لتتبع الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والموازنات السنوية لتلك البرامج لدى وزارة التنمية الاجتماعية، أعدتها ونشرتها "مفتاح".

تناولت التقارير المالية الصادرة للإنفاق الفعلي على برامج الحماية الاجتماعية أن الحكومة التزمت وبالتعاون مع الشركاء بصرف مستحقات برنامج التمكين ومكافحة الفقر "التحويلات النقدية"، من خلال صرف أربع دفعات سنوياً، بقيمة تتراوح ما بين (750-1800) شيكل للدفعة الواحدة، وقد كان آخر التزام الحكومة بهذه الدفعات الأربع عام 2017 والتي شهدت صرف أربع دفعات، ومن ثم تراجعت الحكومة عن الالتزام بصرف هذه الدفعات، حيث تم تقليصها إلى ثلاث دفعات سنوياً في كل من الأعوام 2018 – 2019 – 2020، بينما شهد العام 2021 تقليصاً إضافياً، حيث صرفت الحكومة دفعة واحدة فقط في العام 2021، أما العام 2022 فلم يتلق الفقراء أي دفعة حتى تاريخ إصدار هذه الورقة.

ويبلغ عدد المستفيدين وفقاً لموازنة المواطن للعام 2021 التي أصدرتها "مفتاح" بالتعاون مع وزارة التنمية 115,683 أسرة فلسطينية، بمبلغ مقداره 516 مليون شيكل سنوياً، حيث كان من المتوقع خلال هذا العام أن تساهم الحكومة بنسبة 60% من مخصصات هذا البرنامج، على أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بتغطية 40% من هذه المخصصات. كما تشير البيانات إلى أن 76% من الموازنة المخصصة لبرنامج المساعدات النقدية مخصص للأسر المستفيدة من قطاع غزة مقابل 24% من الموازنة للأسر في الضفة الغربية والقدس، وبلغت نسبة النساء 52% من مجموع المستفيدين من هذا البرنامج.

وأشارت التقارير أيضاً إلى أنّ برنامج حماية الفئات الفقيرة والمهمشة والذي يعتبر جوهر عمل وزارة التنمية الاجتماعية يشهد تراجعاً متسارعاً في الإنفاق على هذا البرنامج من ناحية، واتساعاً في الفجوة ما بين الموازنات المقدرة والإنفاق الفعلي. فمثلاً كانت الموازنة المقدرة لهذا البرنامج في العام 2019 41 مليون شيكل تقريباً، بينما كان الإنفاق المتحقق ما يقارب 31 مليون شيكل فقط، كما تشير البيانات إلى مزيدٍ من التدهور في مدى الالتزام، إذ تم تخصيص 47 مليون شيكل كموازنة مخصصة لبرنامج الفئات حماية الفئات الفقيرة والمهمشة في العام 2021، بينما تحقق 38% من الموازنة المرصودة، بمقدار 18 مليون شيكل تقريباً.

وتأتي أهمية هذا البرنامج لما يتضمنه من تقديم خدمات مباشرة للفئات الفقيرة والمهمشة كمراكز التأهيل الاجتماعي والمهني، وتقديم الخدمات الإيوائية للأطفال والنساء المعنّفات، وتقديم الخدمات لفئة كبار السن، وخدمات الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي ومشاريع التمكين الاقتصادي وغيرها من الخدمات الأخرى التي تشكل سلة خدمات تعزز من توفير الحماية الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع الفلسطيني.

وتشير التقارير المنشورة على موقع وزارة التنمية بما يتعلق بتقديم الخدمات في قطاع غزة، إلى أنها جهود تقوم بها طواقم الوزارة في قطاع غزة خارج إطار الموازنة وتتعامل بما يتوفر من تمويل من الجهات المانحة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات العاملة في حقل الإغاثة في قطاع غزة، مما يؤثر على قدرة الوزارة في توحيد نفقاتها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الطارئة في غزة من خلال برامج مخططة، ولها موازنات مرصودة. وطبيعة التقارير المنشورة على صفحة وزارة التنمية الاجتماعية في غزة أنها تحوي بيانات عامة بمجملها لطبيعة الخدمات، ومتابعة سياسات الإنفاق الفعلي في قطاع غزة على البرامج المختلفة وبالأخص برامج الحماية الاجتماعية، وبما يشكل ضعفاً في معياري الشفافية المالية والعدالة الاجتماعية من حيث رصد الفجوات التمويلية والانفاق الحكومي في غزة.

إن التدهور المستمر في حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية يعتبر مؤشراً خطيراً ويبعث على القلق بما يخص الأوضاع المعيشية للفئات الفقيرة والمهمّشة في المجتمع الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، والذي بلغت فيه نسبة البطالة أرقاماً قياسية حيث وصلت في الرابع الثاني من العام 2021 بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حوالي 49% من القوى العاملة في قطاع غزة، كما بلغ عدد الأشخاص من ذوى الإعاقة في قطاع غزة المدخلة بياناتهم إلى نظام إدارة بياناتهم على نظام إدارة بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية حوالي 53.940 شخصاً.

كما يعاني حوالي 65% من الأفراد في قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي بدرجة حادة أو متوسطة، وفي ظل انتشار الفقر والبطالة ومحدودية فرص العمل يعتمد حوالي 80% من سكان قطاع غزة على المساعدات الدولية دائمة التقلب وفق التقارير الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، إذ يعاني حوالي 1442599 مواطناً في قطاع غزة من الفقراء غير القادرين على توفير احتياجات أسرهم الأساسية.

وعليه، فإننا كمؤسسات أهلية نطالب الحكومة بضرورة الالتزام بالمخصصات المالية المرصودة لبرامج الحماية الاجتماعية، وتجنب إخضاع هذه البرامج على أهميتها المجتمعية لخطط التقشف أو التقليص، واعتبارها من ضمن الأولويات الحكومية والتعامل مع مخصصات الفقراء بمستوى حرص الحكومة على توفير رواتب موظفي القطاع العام، لما في ذلك من تحصين للفئات المجتمعية الفقيرة وإنفاذ حق المواطن الفلسطيني بتوفير العيش الكريم، وبما يعزز من صموده فوق أرضه، بل وحماية المجتمع الفلسطيني من التبعات الخطيرة لارتفاع معدلات الفقر والعوز.

كما نطالب بضرورة الاستناد إلى معيار العدالة الاجتماعية في الإنفاق على خدمات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الإنفاق على الخدمات المقدمة للنساء والفتيات من هنّ في دائرة العنف.

كما ونطالب وزارة التنمية الاجتماعية بإعادة النظر في آلية العمل التنفيذية للوزارة في قطاع غزة بما يضمن توفر إعمال آليات وأدوات الشفافية والنزاهة، وذلك من خلال الإنفاق على تدخلات الوزارة في إطار برامجها وتوحيدها، وتجنب الصرف خارج إطار موازنات البرامج في الوزارة. بحيث يتم التعامل مع تقارير إنفاق شاملة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة منشورة على صفحات وزارة التنمية الاجتماعية.

للاضطلاع على ورقة الموقف بصيغة PDF

 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي W607

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required