مفتاح
2024 . الإثنين 4 ، آذار
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

رام الله – 5/12/2022 – نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" أمس الاثنين لقاءً مفتوحا بعنوان" التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات المحلية والتشريعية لتعزيز مبادئ المساواة والتعددية".

واستهل المؤتمر، بكلمة ترحيبية من د. تحرير الأعرج المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح"، أكدت فيها على أن عقد هذا المؤتمر، يأتي ضمن سعي "مفتاح" لتعزيز المشاركة السياسية الفاعلة لجميع المكونات المجتمعية خاصة فئة الشباب والنساء، وبهدف متابعة جهود مؤسسات المجتمع المدني في إطار الضغط على مراكز صنع القرار لإجراء التعديلات القانونية اللازمة والتي من شأنها أن تعزز مشاركة المواطنين السياسية، وتعزيز قيم الديمقراطية، مشيرة إلى حرص المؤسسة منذ العام 2003 على الانخراط الفاعل في الجهود الوطنية لتطوير قانون الانتخابات، من خلال العديد من التدخلات الهادفة إلى تحقيق إصلاحات سياسية وتبني التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات.

تلا ذلك، استعراض لقصص النجاح من قبل عدد من عضوات المجالس المحلية، تحدثن فيه عن تجاربهن في الترشح حتى وصولهن لمجالس الهيئات المحلية وما تخللها من تحديات مجتمعية تغلّبن عليها بفعل مثابرتهن وتصميمهن على النجاح والقيام بمسؤولياتهن في خدمة المجتمع المحلي.

وأعقب ذلك العديد من المداخلات والنقاشات بين عضوات الهيئات المحلية والحضور، قبل أن يتم عرض التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات من قبل ممثلي بعض مؤسسات المجتمع المدني ولجنة الانتخابات المركزية.

واستعرض المتحدثون خلال الجلسة الثانية من فعاليات اللقاء التعديلات القانونية المقترحة على قانون الانتخابات، وآثارها المباشرة على المشاركة السياسية للنساء والشباب، مؤكدين أن الهدف من هذه التعديلات هو الوصول لقانون انتخابات عادل في تمثيل الفئات المجتمعية المختلفة، وتعزيز قيم الديمقراطية التشاركية القائمة على تعزيز وصول النساء والشباب لمراكز صنع القرار.

البيان الختامي للمؤتمر

واختتم المؤتمر أعماله بإصدار بيان ختامي، لخّص أبرز ما تمخّض عن مداولاته، ومما جاء فيه:

"ختاماً للقاء "مفتاح" حول التعديلات المقترحة على قانوني الانتخابات المحلية والعامة، تم التأكيد على قضايا جوهرية تمس مشاركة النساء والشباب في عضوية المجالس والهيئات المحلية والتحديات التي تواجه هاتين الفئتين سواء في الترشح، أو خلال الدعاية الانتخابية وأثناء ممارستهم لمهامهم كعضوات في الهيئات والمجالس المنتخبة. وارتبطت معظم التحديات في الضغوط المجتمعية والنظرة النمطية لدور النساء في المجتمع والأسرة، بالإضافة لغياب القوانين والأنظمة التي تحمي وتدعم من مشاركة وتمثيل النساء والشباب في الهيئات والمجالس المحلية.

وجاءت أهم التحديات التي عانت منها النساء على النحو التالي:

  • غياب الإرادة السياسية لدعم مشاركة النساء والشباب.
  • عدم تقبّل العائلة والمجتمع لوجود امرأة ممكن أن تمثلهن في الهيئات المحلية.
  • تقبل استخدام صورهنّ خلال الدعاية الانتخابية، وتعرض بعضهنّ للتشهير والضغط والتهديد.
  • ممانعة من حضور اللقاءات التحضيرية للانتخابات واجتماعات الهيئات المحلية.
  • حجم الصلاحيات والأدوار الممنوحة لهن داخل المجالس المحلية الناتجة عن المواقف الذكورية إزاء مشاركة المرأة في الشأن العام
  • مضاعفة مسؤولية النساء العضوات في الهيئات المحلية من خلال المشاركة في اللجان المختلفة للهيئة المحلية مما أصبح يشكل عبئاً على العضوات وإغراقهنّ في مهام متعددة.

التوصيات:

  • التأكيد على أهمية دورية الانتخابات المحلية والانتخابات العامة احتراماً للأسس الدستورية
  • الاستناد إلى قانون يؤكد على مبدأ المساواة ويحمي حقوق المواطنين، ومشاركة وتمثيل فئات المجتمع كافة من خلال فتح حوار مجتمعي على شكل النظام الانتخابي الذي نريد تديره لجنة الانتخابات المركزية وبمشاركة الأطراف كافة:
    • قانون يحمي السلم الأهلي ولا يعطي مجالاً للفساد السياسي
    • تقييد العمل بقوائم التزكية باستفتاء مجتمعي يؤكد على خيار هذه القائمة
    • تخفيض سن الترشح لإعطاء الشباب الفرصة للانخراط في الحياة السياسية
    • تبني كوتا نسوية ب 30% كحد أدني، وصولا الى المساواة، في الهيئات والمجالس المحلية كافة
    • تخفيض نسبة الحسم لإعطاء فرصة أمام الأحزاب الصغيرة والفئات المهمّشة للمشاركة
    • انتخاب الرئيس مباشرة من المواطنين بحاجة لحوار موسع.
  • في ظل غياب المجلس التشريعي والتباطؤ في تعديل القوانين، يمكن التركيز على تعديلات في الإجراءات تحمي مشاركة النساء والشباب من خلال:
    • إعادة النظر بترتيب النساء في القوائم بحيث تحتل المواقع المتقدمة في القوائم الانتخابية (رقم 2 و4 كحد أدني)
    • التأكيد على احترام روح القانون بوجود حد أدني في تمثيل النساء داخل المجالس في حال استقالة إحدى العضوات باستبدالها بعضوة امرأة أخرى.
    • ضمان حضور وحماية النساء في الدعاية الانتخابية
    • متابعة حالات الاستقالات والانسحاب للنساء من المجالس المحلية
    • التأكيد على الالتزام بمدونة السلوك الخاصة بعمل الهيئات المحلية، ودور المجلس، وتنظيم العلاقة ما بين الأعضاء ورئيس المجلس
    • تكثيف تمكين النساء والشباب الراغبين في المشاركة بالانتخابات في قضايا متعلقة بالقانون، والتعامل مع الإعلام، وإعداد البرامج الانتخابية.

 
 
الانجليزية...
 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required