MIFTAH recently released 2021-2022 comparative actual spending reports for the social sector (health, education, higher education and scientific research, social development and labor), and for the first time, the security sector (Ministry of Interior and National Security). The reports were based on annual financial data released by the Ministry of Finance in Palestine for 2021-2022 and on an accrual basis.

The data showed that the Ministry of Interior and National Security had the highest percentage of actual spending in 2022, accounting for 22.8% of overall public expenditures, or ILS3.68 billion. This was a slight increase from the Ministry’s share in 2021. Meanwhile, actual spending on the education sector (Ministry of Education, Higher Education and Scientific Research) stood at 21.5% of overall public expenditures, or ILS3.48 billion. This was also an increase from the education sector’s share in 2021, which was 20.6% of public expenditures.

Moreover, actual spending on the Ministry of Health also increased in 2022, comprising 15% of overall public expenditures, at a sum of ILS2.4 billion. This was higher than in 2021, where its share was 14.4%. As for the Ministry of Social Development, actual spending was still low, amounting for 6.2% of overall public expenditures in 2022, compared to 5.8% in 2021. The Ministry of Social Development’s actual spending in 2022 was approximately ILS1 billion. As for the labor sector, actual spending on this sector in 2022 was 0.31% of overall public expenditures, while in 2021 it was 0.28%. Actual spending on the labor sector in 2022 was ILS50.1 million.

Upon review of actual spending reports of the targeted ministries from a gender and social justice perspective, it is clear that actual spending on the Ministry of Social Development does not coincide with the scope of its responsibilities as the forerunner of the social sector in Palestine, including its programs for combatting poverty and the protection of poor and marginalized social sectors. Moreover, non-compliance to the disbursement of payments for poor families within the CTP continued according to estimates, whereby only two of four installments for 2022 were disbursed, one at minimum value. This adversely affected the financial security of the most underprivileged and marginalized sectors of society, in addition to the insufficient estimated budget and actual spending on the social protection program, in spite of its importance in providing protection and social services to battered women, children, special-needs persons and the elderly.

The data also pointed to the low percentage of women working in the security sector, which stood at 6% of the total number of workers in this sector, while they comprised 46% of the civil sector. This shows a gap in actual spending on the security sector from a gender perspective, given that the lion’s share of actual spending in 2022 was on salaries and wages. Hence, women only benefited very little from these allocations, which were nearly ILS2.9 billion in 2022.

The data also indicated that the development expenditures for the Ministry of Labor were only ILS4.5 million in 2022, even though planned development expenditures were ILS32 million, which is much higher. This casts a shadow on gender-related programs and projects, which were allotted sizeable budgets within development expenditures, such as creating sustainable opportunities as alternatives for Palestinian men and women working in settlements, for which ILS10 million were earmarked.

Even though there was an increase in actual spending in 2022 at the targeted ministries in general, this increase was mainly concentrated on salaries and wages. In spite of the importance of providing a decent life for employees, there is still a need to increase spending on development expenditures, since they are at the forefront of developing government services, including the nationalization and institutionalization of various social services.

لعبت الدبلوماسية العامة دوراً مهما في فضح حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال قطاع غزة، وتستخدم العديد من الدول الدعم الإغاثي والتنموي كجزءٍ من الدبلوماسية العامة إلى جانب دبلوماسيتها السياسية لخلق صورةٍ إيجابية عنها أمام الدول الأخرى وتتحدث هذه الحلقة عن دور الدبلوماسية العامة الفلسطينية ودورها في القضية.

وخلال حلقة خاصة، تنتجها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية. وسلطت الضوء على دور الدبلوماسية العامة في فضح حرب الإبادة الجماعية في غزة، قال الدكتورة دلال صائب عريقات، الأستاذة الجامعية في الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي إنه على مدار العقود السابقة كان هناك العديد من العوامل التي أدت لخروج الصورة الضعيفة للفلسطيني وإظهاره على أنه اتكائي.

وأضافت أن وظائف الدبلوماسيين حسب القانون الدبلوماسي الفلسطيني والدولي واضحة جداً، حيث أن مهمته وواجبه أخلاقياً وقانونياً تمثيل قضيته وشعبه ثم الجالية، وما يقوم به سفيرنا في لندن حسام زملط هو المثال والنموذج الذي يجب أن نراه في كل سفرائنا وهذا هو المستوى الذي يليق بالقضية الفلسطينية.

وأوضحت عريقات بإن الدبلوماسية العامة تستهدف الجماهير في الدول الأخرى للتأثير في عقولهم وهو ما شاهدناه في مظاهرات مختلفة بعواصم العالم تطالب بوقف الحرب على غزة، مشيرة إلى أنه في الدول الديمقراطية يجب أن ينعكس الرأي العام على السياسة الخارجية.

وقالت إننا مقصرون في العمل الإعلامي العالمي، وأدائنا على المستوى الرسمي والشعبي ضعيف. مضيفة أن المطلوب على المستوى الدبلوماسي الرسمي من السلطة الوطنية ووزارة الخارجية تفعيل الأدوات وتنفيذ القانون الدبلوماسي الفلسطيني، فهناك مخالفات عديدة للقانون منها سنوات الخدمة والعمر ونحن بحاجة لإصلاح المنظومة الدبلوماسية الرسمية.

وأضافت أن أدوات الشباب تختلف عن أدوات الأعمار الأخرى وبالتالي الدبلوماسي يجب أن يتوفر فيه صفات عديدة مثل اللغة والثقافة والحوار والخطابة والقدرة على التواصل مع الجماهير والفئات المختلفة بالدول والتركيز على جوانب جديدة وتسليط الضوء على الرواية الفلسطينية وتوحيدها ويجب إظهار أجمل صورة للفلسطيني وعامل الجذب وما يجمعنا بشعوب العالم وكيفية تصدير ما هو إيجابي وعدم الاستمرار في صورة الضحية. مشيرة إلى أنه يجب الظهور بأننا أصحاب قضية وحق وكفاءات ويجب أن نعيد النظر في من يمثلنا دبلوماسياً.

وأكدت أنه مطلوب من كل فلسطيني المساعدة في نقل الحقيقة وهذه مسؤوليتنا ويجب إدراك أهمية دور الفرد في التغيير بنقل الحقائق والواقع الفلسطيني.

وفي ذات السياق، قال مدير برنامج الخطاب العام والتواصل في "مفتاح "زيد عم علي، إن النجاح الدبلوماسي العام الفلسطيني لم يتحقق بعد والطريق طويلة أمامه، لكنه حقق نجاحاً جزئياً بمساعدة الحلفاء والأصدقاء في الخارج.

وأضاف عم علي أن الفضاء الرقمي ساهم في فضح حرب الإبادة الجماعية، على الرغم من أنه جهد غير منظم في أغلب الأوقات. مشيرا إلى أن المؤسسات الرسمية في الدبلوماسية حققت نجاحاً قليلاً وعلى سبيل المثال، نجاح السفير الفلسطيني حسام زملط في لندن في فضح حرب الإبادة.

وأكد أن المحتوى الفلسطيني الذي يقدم للعالم يحتاج للرعاية والتطوير، لذلك يجب أن يمارس الطاقم الدبلوماسي الأدوات العصرية ويتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي، كما أن عامل العمر يلعب دوراً مهما خاصة في مجال الدبلوماسية الرقمية.

وشدد على أن الهدف الرئيسي للدبلوماسية هو نشر الرواية الفلسطينية وزيادة الوعي والتأثير على السياسيات الخارجية للدول والحكومات من خلال شعوبها وأدواتها الرسمية، لذلك يجب أن تجرى عملية إصلاح كبيرة للسلك الدبلوماسي الفلسطيني، ويجب أن يكون هناك تكامل وتنسيق بين الأشخاص الذين يخوضون في الدبلوماسية والعمل بجدية في خطوات الإصلاح لخدمة القضية.

وقال إن هناك دول حريصة لتقديم دعم تنموي يندرج تحت مفهوم الدبلوماسية العامة، حيث كان الغرب حريص على الدبلوماسية العامة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر وما سمي بالحرب على "الإرهاب" لكسب النظرة الإيجابية للدول النامية تجاه الدول الغربية، لكن ذلك فشل، وعززت ذلك الفشل حرب الإبادة في غزة، والتي كشفت عن نفاق الدول الغربية وازدواجية المعايير لديها فيما يخص القضية الفلسطينية والقضية الأوكرانية.

وأشار عم علي إلى أن العمل الدبلوماسي الرقمي لا يتطلب الكثير من الموارد المالية ولو قارناه بجهود المؤسسة الإعلامية الإسرائيلية رغم الأموال الكبيرة التي تضخها إلا أنها فشلت في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جهود الفلسطينيين وحلفائهم بالخارج في تفنيد رواية الاحتلال.

وأضاف أن هناك تحد كبير بسبب الحظر الذي يواجه المحتوى الفلسطيني من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك استطاعت الرواية الفلسطينية فرض نفسها. مؤكدا على ضرورة "أنسنة" القضايا والقصص لأنه تؤثر بشكل أكبر في الرأي العام العالمي.

أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح" تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن للأعوام 2022-2023، وذلك لمراكز المسؤولية ذات العلاقة بالقطاع الاجتماعي (الصحة، قطاع التعليم، التنمية الاجتماعية، العمل)، وقطاع الأمن (وزارة الداخلية والأمن الوطني)، وذلك بناء على البيانات المالية نصف السنوية الصادرة عن وزارة المالية في فلسطين في العامين 2022-2023، وعلى أساس الالتزام.

وأشارت البيانات إلى استحواذ وزارة الداخلية والأمن الوطني على النسبة الأولى من الإنفاق الفعلي في النصف الأول من العام 2023، وبلغت (22.89%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.87) مليار شيكل، بارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق الفعلي على وزارة الداخلية والأمن الوطني في نصف العام 2022، في حين بلغ الإنفاق الفعلي النصفي على قطاع التعليم (التربية والتعليم والتعليم العالي) (22.1%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.81) مليار شيكل، وبارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق على قطاع التعليم في نصف العام 2022.

كما بلغ الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة في نصف العام 2023 (12.6%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.03) مليار شيكل، بانخفاض طفيف عما كان عليه في نصف العام 2022، أما وزارة التنمية الاجتماعية، وبما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء، فقد بلغ الإنفاق الفعلي عليها في نصف العام 2023 (6.7%) من إجمالي النفقات العامة، بارتفاع عما كانت عليه في نصف العام 2022، حيث بلغ الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023، (550) مليون شيكل. أما في قطاع العمل فقد بلغت نسبة الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 (0.32%) من إجمالي النفقات العامة، وبلغت قيمة الإنفاق الفعلي على وزارة العمل في نصف العام 2023 (26) مليون شيكل، بارتفاع طفيف عن نصف العام 2022.

ومن خلال مراجعة تقارير الإنفاق الفعلي على مراكز المسؤولية المستهدفة من منظور النوع الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، يلاحظ أن الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية لا يتناغم وكم مسؤولياتها كقائدة للقطاع الاجتماعي في فلسطين، وبرامجها في مكافحة الفقر، والحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة. فقد استمر عدم الالتزام بصرف دفعات الأسر الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية (CTP) تبعا للمقدر، حيث تم صرف دفعة واحدة فقط خلال نصف العام 2023، من أصل أربع دفعات مقدرة للعام 2023، الأمر الذي يمس الأمان المالي للفئات الأقل حظاً والأكثر تهميشاً في المجتمع من الفقراء، إضافة إلى صرف ما نسبته (30%) فقط من الموازنة المقدرة على برنامج الحماية الاجتماعية، رغم أهميته في توفير الحماية والخدمات الاجتماعية للنساء المعنفات، والأطفال، وذوي الإعاقة، والمسنين.

كذلك أشارت البيانات إلى نسبة متدنية للنساء العاملات في قطاع الأمن، حيث بلغت تلك النسبة (6%) من مجموع العاملين في القطاع الأمني، في حين أن تلك النسبة تصل إلى حوالي (46%) في القطاع المدني، وبالتالي فإن هناك فجوة في الإنفاق الفعلي على قطاع الأمن من منظور النوع الاجتماعي، كون النسبة العظمى من الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 موجهاً للرواتب والأجور، لذا فإن استفادة النساء من تلك المخصصات، والتي قاربت (1.5) مليار شيكل في نصف العام 2023، محدودة جداً تبعاً لنسبة النساء المنخفضة.

أما بخصوص وزارة التربية والتعليم، فقد تم تخصيص مبلغ (21.6) مليون دولار من الموازنة التطويرية لدعم مدارس القدس والمدارس في المناطق المصنفة (ج)، في حين أن وزارة الصحة خصصت موازنة بقيمة (30) مليون شيكل لتغطية اللقاحات والتطعيمات، كما توفر وزارة الصحة خدماتها الأولية في (493) مركز رعاية أولية في المناطق الجغرافية المختلفة. كما أشارت البيانات إلى أن الإنفاق التطويري على وزارة العمل بلغ فقط (1.2) مليون شيكل في نصف العام 2023، الأمر الذي يلقي ظلالاً سلبية على البرامج والمشاريع ذات العلاقة بقضايا النوع الاجتماعي، والتي خصص لها موازنات مرتفعة ضمن النفقات التطويرية مثل خلق فرص عمل للنساء العاملات في المستوطنات.

يشار إلى أن البيانات السالفة الذكر هي على أساس الالتزام، وليس النقدي، فما زالت الحكومة لا تصرف رواتب كاملة للموظفين العمومين، وإنما نسبة من الراتب تتراوح من بين (80-90%).

رام الله- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) اجتماعاً في مقرها اليوم، بمشاركة ممثلين عن أحزاب وفصائل فلسطينية، لبحث التحديات المتعلقة باستمرار وتعمق التعدي على الحقوق وتراجع الحريات العامة، والتضييقات الواقعة على فضاء المجتمع المدني من قبل السلطة التنفيذية، بما في ذلك ملاحقة ديوان الرئاسة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، على خلفية ما جاء في تقريرهم الخامس عشر.

افتتحت الاجتماع الدكتورة حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة مفتاح، بالحديث حول تصاعد وتيرة الأحداث السياسية، مستنكرة جرائم الاحتلال اليومية، وهجمته الشرسة الأخيرة على جنين. وهو الأمر الذي يستوجب بلورة موقف وبرنامج عمل وطني من قبل مكونات المجتمع الفلسطيني كافة بما فيه الأحزاب والفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني. بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور الأحزاب والفصائل الفلسطينية في الوقوف عند مسؤولياتها في حماية الحريات العامة وفضاء المجتمع المدني.

أكد المشاركون على أن الاستحواذ على مراكز صنع القرار في ظل استمرار غياب الانتخابات وحل المجلس التشريعي، وضعف مؤسسات الرقابة والمساءلة وغياب التنسيق والموقف الجمعي من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني إزاء ما يجري من تعديات على الحقوق والحريات العامة، وتصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية، التي طالت مؤخرا بعض طلبة الجامعات، وملاحقة صحفيين ونشطاء مجتمع مدني، يعكس ضعف النظام السياسي ويؤثر سلباً على النسيج المجتمعي.

وأجمع المشاركون على ضرورة العمل على تصويب الواقع الحالي ووضع جميع التحديات على طاولة النقاش المجتمعي. كما شكل المجتمعون لجنة تحضيرية لعقد لقاء موسع يضمّ جميع الفصائل والقوى، وممثلين عن النقابات والاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية، لتدارس خطر المرحلة الحالية والقادمة على صعيد التصدي للهجمة الاستعمارية الاستيطانية الاسرائيلية، والحد من التعديات على الفضاء المدني والحقوق والحريات العامة، ووضع خطة عمل ووسائل للتمكين الذاتي وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.