بعد 20 عاما من إقرار المجلس التشريعي الأول لقانون الانتخابات المحلية رقم (10) لسنة 2005، تم إقرار مسودة قانون الانتخابات المحلية لعام 2025 بالقراءة الأولى من قبل مجلس الوزراء الذي تخلّى عن نظام التمثيل النسبي (الكامل) - القائمة المغلقة، وتبنى نظامَين:

الأول على مستوى المجالس القروية ويتم الانتخاب على أساس نظام الأغلبية مع حق الناخب في انتخاب حتى 5 مرشحين فقط،

والثاني على مستوى البلديات على أساس نظام التمثيل النسبي - القائمة المفتوحة حيث يحق للناخب اختيار قائمة واحدة فقط ومن بينها يختار حتى 5 مرشحين، وذلك لترتيب قائمة المرشحين الفائزين، بالإضافة إلى زيادة تمثيل النساء في المجالس المحلية.

وسنحاول هنا استعراض أبرز التعديلات بالمقارنة ما بين قانون رقم (10) لسنة 2005 ومسودة قانون الانتخابات المحلية لسنة 2025:

للاطلاع على الورقة المفاهيمية كاملة بصيغة PDF

شكلت التطورات الأخيرة والمتعلقة بالانتخابات على ضوء إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراء الانتخابات العامة، وما رافقه من تعديلات على قرار بقانون رقم (1) للعام 2007، واستعداد مختلف الأطياف الفلسطينية للمشاركة في الانتخابات المزمع عقدها بدءاً من أيار المقبل، فرصة لعودة المجال الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني وتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني. كما تعتبر التزاماً بالقيم الديمقراطية كأساس لبناء الدولة الفلسطينية وبالمبادئ الحقوقية الوطنية المتضمنة في وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقانون الأساسي المعدل.

وعليه وفي ظل الحوار الأخير الذي رعته مؤسسة مفتاح والذي تضمن مشاركات المجتمع المدني والفصائل والأحزاب الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية والسياسية، تم نقاش القضايا المرتبطة بالانتخابات والتأكيد على ضرورة حضور القضايا المحورية والأساسية التالية للتوافق عليها في اجتماع القاهرة المزمع عقده للأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية استناداً إلى مجموعة القيم والمبادئ الدستورية التي وردت في وثيقة الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي المعدل، وفقاً لما يلي:

أولا: تمثيل النساء والشباب

• إلزام الأحزاب والفصائل بشأن تمثيل النساء والشباب، خاصة ما تعلق منها بوضع النساء والشباب في مواقع متقدمة من قوائمها الانتخابية، وبما يحقق نسبة التمثيل بحده الأدنى وهو 30%. وركّز النقاش حول القوائم المشتركة وتمثيل النساء فيها بشكل يضمن حضور النساء في المجلس التشريعي القادم بتمثيل 40 امرأة على الاقل كعضو مجلس تشريعي.

ثانياً: ضمانات المشاركة بالترشح للجميع دون إقصاء

• تخفيف شروط المشاركة في الترشح لفئات معينة بحيث يسمح لجميع المكونات بالمشاركة دون اشتراط ذلك بتقديم الاستقالة من الوظيفة والموافقة عليها وإرفاقها ضمن طلب الترشح وفقاً لما نصّ عليه قانون الانتخاب، والاستعاضة عن ذلك بالخروج في إجازة من الوظيفة بدون راتب وفي حال الفوز يتم التقدم بالاستقالة تجنباً لتضارب المصالح يتم تنظيمها من خلال الإجراءات الفنية للجنة الانتخابات المركزية.

ثالثاً: مرجعية قضايا محكمة الانتخابات للسلطة القضائية.

• رفض المحاصصة في اعتماد لجنة القضاة الخاصة بمحكمة الانتخابات، وأن يتم اختيارهم من خلال القنوات الدستورية المرتبطة بالسلطة القضائية وبما يشمل تمثيل النساء فيها.
• والتأكيد على وجوب أن تشكل هذه المحكمة قبل الخامس عشر من شباط الجاري حتى تتمكن لجنة الانتخابات المركزية من نشر سجلها للناخبين لغرض تقديم الاعتراضات عليه.
• تشكل المحكمة وفق القانون بمرسوم يصدر عن الرئيس بناء على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى (مع استمرار التحفظ على طريقة تعيينه).
• تشكيل المحكمة سيساهم في التوافق على قضية الأمن في غزة والضفة الغربية وهي من القضايا التي تستدعي أيضاً توافقاً خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية في جناحي الوطن.

رابعاً: التأكيد على دورية الانتخابات كخيار ديمقراطي أصيل لدى الشعب الفلسطيني

• الالتزام بالقيم الديمقراطية باعتبارها الأساس لبناء الدولة الفلسطينية وضمان انتظام دورية الانتخابات وتوسيع دوائر المشاركة فيها، واحترام العملية الديمقراطية ونتائجها كونها أساس التداول السلمي للسلطة.
• التأكيد على أن الوحدة الوطنية ليست وحدة فصائل فقط، إنما هي وحدة وطنية جامعة، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين والجيل الجديد بالمؤسسات الوطنية.

خامساً: الشفافية في مشاركة مخرجات حوار القاهرة

وقال ناصر خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع مع رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية جمعه مع الدكتور محمد عوض وزير الخارجية والتخطيط : "تم مباركة عمل اللجنة وسنبدأ خلال أيام العمل في غزة".

وبين ناصر أن الخطوات بعد الستجيل هي خطوات سياسية وليست اللجنة مسؤولة عنها.

من جهته اكد محمد عوض ان اللجنة تستطيع ان تبدأ عملها دون أي تأخير بغزة.

وكان وفد اللجنة المركزية للانتخابات وصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة صباح اليوم فيما منعت السلطات الإسرائيلية عضوين باللجنة من الدخول إلى غزة.

ويضم الوفد كلا من د. حنا ناصر رئيس اللجنة ورامي الحمد الله وخوله الشخشير وهشام كحيل.

واكد رئيس الوفد د. حنا ناصر انه مصمم على النجاح في مهته التي وصل قطاع غزة من أجلها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عُقد امام معبر بيت حانون "ايرز" "لم أحضر إلى غزة لأفشل"، مؤكدا أنه سلتقي بكافة الأطراف لبحث ملف الانتخابات.

وكان في استقبال حنا ناصر القيادي في حماس أحمد يوسف الذي رافق الوفد بالدخول الى قطاع غزة.

وأكد هشام كحيل المدير التنفيذي أن السلطات الإسرائيلية رفضت إعطاء تصاريح دخول إلى قطاع غزة للعضوين باللجنة احمد الخالدي وشكري النشاشيبي.

وبين كحيل عقب وصوله إلى غزة لمراسل "معا" أن مهام اللجنة اليوم هو لقاء رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية ووزير الداخلية بالمقالة فتحي حماد والقوى ومؤسسات المجتمع المدني في غزة، كما ستعقد لحنة الانتخابات اجتماع لها بغزة.

وأعرب عن أملة بان يتم إعطاء الضوء الأخضر لعمل اللجنة بغزة اليوم، مؤكدا جاهزية اللجنة للبدء بالعمل وفق خطة من 6 أسابيع وفتح مراكز التسجيل لتحديث سجل الناخبين والتي تبدأ في الأسبوع الخامس بعد إنهاء ترتيب المقرات وشراء ما يلزمها.