بيت لحم- معا- في مؤشر على دخول جماعة الإخوان المسلمين في مصر، على خط الوساطة بين حركتي فتح وحماس، زار أمس الدكتور نبيل شعث ممثل الرئيس الفلسطيني في القاهرة، مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، واجتمع مع كل من الدكتور محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام، والدكتور محمود عزت الأمين العام للجماعة، وعضوي مكتب الإرشاد الدكتور محمد مرسي، والدكتور محمود حسين، بالإضافة إلي الدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة النيابية للإخوان في البرلمان، فيما غاب المرشد العام محمد مهدي عاكف عن الاجتماع لوجوده وقتها في جنازة الدكتور عزيز صدقي، رئيس وزراء مصر الأسبق الذي تم تشييع جثمانه أمس.
وتناول اللقاء تطورات الأزمة الراهنة في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها على وحدة الصف الفلسطيني خاصة، وعلى المنطقة العربية عامة».
وقال الدكتور نبيل شعث لـ"الشرق الأوسط": أن جماعة الإخوان طلبت اللقاء من أجل المساعدة في الوصول إلى وضع يحل هذه المشكلات بما لهم من اتصالات وثيقة مع حماس، مشيراً إلى أنه ذهب للتعارف على الجماعة، موضحاً أنها المرة الأولى التي يلتقي بقيادتها، منذ أن أصبح (شعث)، ممثلاً للرئيس أبو مازن في القاهرة.
وأضاف شعث "لقد شرحت لهم الموقف بين حركتي فتح وحماس، وهم أبدوا روحاً طيبة وتفهموا الموقف، كما أبدوا استعدادهم للتعاون"، مؤكداً أنه طلب منهم «أن يلعبوا دوراً إيجابياً لا ينحازوا فيه إلى صالح حركة حماس، بما يشعل الموقف وأن يستمعوا إلى الشرعية والمصلحة العامة». وكشف شعث أن حركة فتح «رحبت بدعوة الرئيس مبارك للحوار"، ولكنه عاد ليقول "إن أي حوار لا بد أن يجري على أسس واتفاقات، ونحن لم نلتق الرئيس مبارك بعد".
وقال الدكتور محمد السيد حبيب في تصريح له عقب اللقاء "إن مناقشات دارت بين ممثلين عن الإخوان المسلمين، ونبيل شعث ممثل الرئيس الفلسطيني في مصر حول تطورات الأزمة الراهنة في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها على وحدة الصف الفلسطيني خاصة، وعلى المنطقة العربية عامة".
وأضاف حبيب أن "المناقشات دارت حول عدد من النقاط كان على رأسها: التأكيد على بذل كل الجهد لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل على استمرار استقلال القرار الفلسطيني والتفاعل الإيجابي مع دعوة الرئيس المصري محمد حسني مبارك ووقف كل الحملات الإعلامية كخطوة لخلق جو أعلامي إيجابي يدفع الجميع نحو التهدئة النفسية ووضع آلية لإدارة المعابر وطرح فكرة انتخابات جديدة مبكرة في ظل وجود حكومة وحدة وطنية مؤقتة".
من جانبه كشف الدكتور محمد مرسي أن الإخوان رحبوا بزيارة شعث في إطار المصلحة العامة وتزكية الحوار بين فتح وحماس باعتبار أنهما أولى ببعضهما البعض لأن مشاكلهما مشتركة، مؤكدا أن الإخوان يدفعون في هذا الاتجاه حتى يتم حل كافة المشاكل. وعما إذا كان ممثل أبو مازن طلب من الإخوان وساطة أو حمل رسالة معينة لحماس قال مرسي "هم طلبوا أن تكون حماس أكثر ايجابية وأن يتحاوروا في نقاط محددة يقبل بها الطرفان كأرضية للحوار قبل الجلوس معا".
النداء الأهلي
إلى السيد الرئيس والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 2020/9/3
بقلم مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
تتابع مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والشخصيات الاكاديمية والمستقلة، الموقعة أدناه، الوضع الداخلي الفلسطيني، وما آلت إليه الأمور من حالة احتقان وتأزم وعدم يقين حول المستقبل في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وما يترتب على ذلك من غياب الفصل بين السلطات، وضعف الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وضعف الشفافية والمشاركة في إصدار التشريعات، وعدم وضوح عملية انتقال السلطة مستقبلاً، الأمر الذي يشكل خطراً على التمثيل الفلسطيني وعلى حالة السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني خاصة مع بروز ظاهرة انتشار السلاح مؤخراً.
إن سياسات الاحتلال الهادفة إلى قضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية ضمن سياسة الضم والمصادرة وفرض الأمر الواقع، واستمرار حصارها واعتداءاتها اليومية على قطاع غزة، ومحاربتها للمؤسسات الرسمية الفلسطينية وحصارها مالياً واقتصادياً، ومحاولاتها القفز عن الحقوق الفلسطينية وتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، والذي كان آخرها الاتفاق الإماراتي مع دولة الاحتلال برعاية أمريكية، كل ذلك يتطلب من الفلسطينيين العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الطابعين الائتلافي والديمقراطي للمؤسسات الوطنية التمثيلية والتنفيذية الجامعة، من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال ومؤامرات التصفية.
إن ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني يبدأ من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، باعتبارها مدخلاً مهماً لاستعادة وحدة النظام السياسي. فعدى عن كون هذه الانتخابات استحقاقاً دستورياً، وحقاً قانونياً للمواطن الفلسطيني في المشاركة السياسية واختيار ممثليه، فإنها أيضاً الوسيلة الديمقراطية والقانونية الوحيدة لإعادة تجديد الشرعيات، وهي النهج الذي تبناه الشعب الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنية لمنح الشرعية لنظامه السياسي، وهو ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته في المادة رقم (5) بأن "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي، يعتمد التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قبل الشعب، وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي".
وعلى الرغم من مرور قرابة 15 عاماً على إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي، مما يعني أن قرابة 50% من أصحاب حق المشاركة السياسية لم يشاركوا في أي انتخابات عامة، وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة الدستورية في العام 2018 القاضي بوجوب إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر بعدما قررت المحكمة حل المجلس التشريعي، وأيضاً، وعلى الرغم من المبادرة التي طرحها سيادة الرئيس محمود عباس حول إجراء الانتخابات العامة خلال خطابه في الأمم المتحدة في أيلول 2019، وموافقة كافة فصائل العمل الوطني عليها وإبلاغ لجنة الانتخابات المركزية بهذه الموافقة من خلال رسائل رسمية، إلا أن موضوع إجراء الانتخابات لا يزال يراوح مكانه رغم أهميته القصوى في هذا الظرف الصعب.
وانطلاقاً مما سبق، فإن المؤسسات والشخصيات الموقعة على هذا البيان، تدعو سيادة الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي فوري يحدد من خلاله موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق ما جاء في مبادرة الرئيس التي وافقت عليها الفصائل، والعمل على توفير متطلبات نجاحها بما في ذلك أن تجري في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس - والتي علينا أن نجعل منها معركة سياسية وديمقراطية وشعبية في مواجهة صفقة "ترامب – نتنياهو"، ومحاولتهما سلخ مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني -، واحترام الحقوق والحريات العامة، وحق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. وعلى أن يكون النواب المنتخبون أعضاءً في المجلس الوطني الفلسطيني يمثلون الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، وعلى أن يتم استكمال عضوية المجلس الوطني وفق نظام منظمة التحرير الفلسطينية.
لقد بات إجراء الانتخابات العامة أولوية وطنية لا تحتمل التأخير لما يشكله هذا الامر من ضرورة باتجاه تجديد الشرعيات، وإعادة الوحدة للنظام السياسي المنقسم، وتعزيز ثقة المواطن بالقائمين على إدارة حياتهم العامة بكافة تفاصيلها، وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في المشاركة في صنع القرار السياسي والوطني، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتكريس السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
الجهات الموقعة:
- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
- شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وتضم في عضويتها 136 مؤسسة أهلية فلسطينية
- مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
- الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"
- الاتحاد العالم للمراكز الثقافية
- المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"
- مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
- مركز إبداع المعلم
- مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان
- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
- مركز الميزان لحقوق الإنسان
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
- معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان
- مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
- المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)
- منتدى شارك الشبابي
- مؤسسة لجان العمل الصحي
عبرت عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها حول قانون حماية الاسرة من العنف
تاريخ النشر: 2020/7/1
بقلم دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
عشراوي تؤكد على موقف منظمة التحرير الثابت والملتزم بإعلان وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني
عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها والتي عبرت من خلاله عن قلقها من الحملة البشعة واللامسؤولة التي يقودها المناهضون لإقرار قرار بقانون حماية الأسرة من العنف والتي وصلت الى حد التهديد بالقتل للمناصرين/ات لإقراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت في بيان لها، اليوم الاحد، على موقف منظمة التحرير الثابت والقائم على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان وإرساء قواعد نظام الحكم الرشيد.
وأشارت الى ان هذا الموقف ظهر جليا في اللقاء المفتوح الذي نظمته دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بتاريخ 21 كانون الثاني من هذا العام بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية صالح رأفت ود. أحمد مجدلاني، وعزام الأحمد، وبسام الصالحي، حيث أكدوا خلاله على المبادئ الأساسية التي وردت في اعلان وثيقة الاستقلال القائمة على المساواة، والعدل وسيادة القانون، ومساواة الفلسطينيين الكاملة في الحقوق في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية، واحترام الأقلية قرار الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون، أو الدين، أو النوع الاجتماعي في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل.
كما أكدوا على أهمية ترسيخ المبادئ الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني الذي صدرعام 2003، وتعديلاته التي صدرت عام 2005، واشتملت أبوابه على مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطورة، بما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها وبما يحقق العدل والمساواة للجميع، أو فيما يتعلق بسيادة القانون.
ولفتت عشراوي الى ان المشاركين شددوا على أهمية الإسراع في موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تم التوقيع عليها بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
وشددت على أهمية صون طبيعة المجتمع الفلسطيني، وحماية السلم والأمن الأهلي، وإقرار نظام قانوني يساهم في حماية الاسرة الفلسطينية عموما والمرأة على وجه الخصوص، وتعزيز نظام الرقابة والمساءلة لمنع الانزلاق نحو الظلامية وبناء مجتمع فلسطيني متنور ومنفتح.
وطالبت في نهاية بيانها الجهات ذات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة القائمين على أعمال التحريض والتهديد والتنمر.
القوى الوطنية والمؤسسات المجتمعية تؤبن الراحلة وفاء غزاونة
تاريخ النشر: 2017/11/13
بقلم وكالة معا الاخبارية
في مهرجان حاشد أقيم في قاعة جمعية أهل الرام، أبنت القوى الوطنية والمؤسسات المجتمعية الراحلة وفاء غزاونة، التي اضطلعت بدور قيادي في مسيرتها، من خلال دورها في حركة فتح وفي إتحاد المرأة، ومن خلال عملها في المؤسسات المجتمعية، لا سيما وأنها أمضت 12 سنة الأخيرة من حياتها في العمل في مؤسسة برامج الطفولة، واهتمت بمتابعة النساء والأطفال المعنفين وتمكين المرأة والتخفيف عن الأسر الفقيرة المهمشة.
وقد افتتح المهرجان التأبيني بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت وحداد، ثم ألقيت كلمات التأبين من قبل النائب جهاد أو زنيد، ومحافظة القدس وحركة فتح والشرطة ومؤسسة برامج الطفولة ومؤسسة "مفتاح" واتحاد المرأة ومجلس بلدي الرام، ثم اختتمت كلمات التأبين بكلمة عائلة الفقيدة التي القتها قريبتها الأسيرة المحررة ختام خطاب "أم حسام".
وعرض في مهرجان التأبين فيلم سلط الضوْء على محطات في حياة الفقيدة وشهادات بعض من عرفوها وعايشوها في العمل ومن ضمنهم فريد أبو قطيش مدير عام مؤسسة برامج الطفولة ووالدتها والنائب أبو زنيد إضافة إلى شهادات لصديقات وزميلات في العمل والنضال.
وقد أبرزت كلمات التأبين مناقب الفقيدة ودورها النضالي وتفانيها في العمل وإنجازاتها المهنية ومبادراتها في القدس وضواحيها وسعيها الدؤوب للنهوض بمجتمعها والتخفيف عن أبناء شعبها ونصرة المظلومين وإسناد المرأة والتصدي المهني الممنهج للعنف في الأسرة.
ووزعت لجنة التأبين قرصاً مدمجاً تضمن كلمات تأبينية لمؤسسات وأفراد، إضافة إلى موجز عن سيرتها الذاتية.
والفقيد من مواليد 1975، ومن أهم محطات عملها وإنجازها:-
- شغلت عدة مناصب قيادية وريادية في العمل الوطني أهمها:
- منسقة ميدانية للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في محافظة القدس.
- رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع القدس من العام ( 2014/2008).
- عضو مجلس بلدي لبلدة الرام سابقاً.
- رئيسة الشبيبة الفتحاوية في كلية هند الحسيني عام 1995.
- عضو قيادة الشيبيبة الفتحاوية في جامعة القدس أبو ديس.
- كما عملت في عدد من المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية، وكان هدفها العمل الدؤوب على تمكين المرأة في كافة الأماكن والقواعد:
- مركزة برامج في مشاريع أسرية حول العنف الأسري والعنف ضد الأطفال بمحافظة القدس.
- مركزة برنامج العنف الأسري والأم الدليل في مؤسسة برامج الطفولة والعمل الجماهيري ومسؤولة العلاقات العامة.
- خريجة جامعة القدس – هند الحسيني – بكالوريوس خدمة اجتماعية.
- خريجة ثانوية عامة – مدرسة بنات الرام الثانوية.
- من أبرز الناشطات والقيادات النسائية في محافظة القدس.
ولدت في 19/9/1975 وهي البنت الثالثة في ترتيبها بين أخواتها وإخوتها وبدأت منذ صغرها بالحياة العلمية في روضة خاصة ومن ثم انتقلت إلى مدرسة بنات الرام الثانوية، في تلك الأثناء كانت السيدة الفاضلة دلال ناصر الدين مديرة المدرسة وكانت من الطالبات المتفوقات بين زميلاتها حيث كان لها أثر فعال وأنشطة داخل الصف والمدرسة وكانت تحوز على جوائز وشهادات تفوق دائماً.
شاركت في العديد من المخيمات الصيفية في جمعية الشبان المسلمين الرام، حيث كانت المركزة للمخيمات الصيفية لعدة سنوات وكانت مساهمة في أنشطة القيادة الشابة والمشاركة في ورشات عمل ودورات بالتعاون مع الأخ المناضل المرحوم فيصل الحسيني والأخت المناضلة منى بربر، كما شاركت بمعسركات شبابية في القدس عديدة أحدها عام 1996م.
كما التحقت بدورات تجميل في الصف الحادي عشر في جمعية نساء الإسلام حيث كانت مديرة الجمعية الأخت نائلة زوجة المفتي عكرمة صبري.
حازت على المرتبة الأولى في شهادة الثانوية العامة على المدرستين مدرسة بنات الرام الثانوية ومدرسة ذكور الثانوية.
التحقت بجامعة القدس، كلية الآداب للبنات ( هند الحسيني) تخصص خدمة اجتماعية وكعادتها كانت عضو فعال في الشبيبة الطلابية من البداية وكانت نشيطة على جميع الأصعدة والمستويات داخل الجامعة وخارجها.
أثناء دراستها الجامعية شاركت في اللجنة الاجتماعية في جمعية الشبان المسلمين/ الرام حيث قامت ببحث ميداني عن العائلات المستورة والطلاب المحتاجين لتقديم يد العون والمساعدة.
كما كانت يد العون لأسرتها بكل مراحل حياتها فكانت تعمل في دائرة الإحصاء الفلسطيني في منطقة القدس/البلدة القديمة خلال دراستها الجامعية حيث واجهت العديد من المصاعب والمشاكل ومدمني المخدرات في البلدة القديمة.
تخرجت من الجامعة بدرجة بكالوريوس خدمة اجتماعية عام 1997م بعد تخرجها من الجامعة عملت في وزارة الشباب والرياضة في عام 1998 في الرام.
تخرجت بدرجة ماجستير دراسات عربية عام 2005 من جامعة القدس. تزوجت في عام 1997 ابن خالتها أنور عبد الحق من مدينة نابلس وأنجبت أربعة أبناء وكان لها دور ولمسات فعالة مع أفراد أسرتها ومع الأهل والأقارب والجيران جميعاً.
كانت عضواً في مجلس محلي الرام وشاركت في دروتي المجلس وكانت مسؤولة عن النشاط النسوي بالإضافة لجمع التبرعات ومساعدة عمال المجلس والعائلات المستورة.
عملت في مؤسسة برامج الطفولة في الفترة الواقعة ما بين 2017-2005 شغلت منصب مديرة مجال التدخل الأسري ومسؤولة العلاقات العامة والتنسيق مع مؤسسات المجتمع، مسؤولة قطرية عن برنامج التدخل الأسري لثلاث مناطق ( قرى شمال غرب القدس – اللد والرملة – مخيم شعفاط)، إضافة إلى مسؤوليتها عن تطوير فحوى برنامج الأم الدليل من ناحية معرفية ومهنية والإشراف على الرسائل الولدية الموزعة على الأسر لمناقشة القضايا الأسرية الاجتماعية خاصة مرحلة المراهقة والعلاقات الزوجية.
عشراوي: انضمام إسرائيل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تنكر لمعاناة المرأة
تاريخ النشر: 2016/10/20
بقلم وكالة معا الاخبارية
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. حنان عشراوي، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق الذي وقعه سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة "دانى دانون" مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي انضمت بموجبه إسرائيل إلى الهيئة لتكون من الدول المشاركين في فعالياتها هو تنكّر لمعاناة المرأة الفلسطينية وإمعان في الظلم والاضطهاد الواقع عليها.
وأشارت إلى أن انضمام إسرائيل للهيئة يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها بما فيها ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وتنتهك بشكل يومي وممنهج القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وترتكب جرائم حرب وتعمل على تعزيز العنصرية والتمييز والتطرف وتمارس العنف على الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته بما فيها المرأة.
وقالت: 'يأتي هذا الاتفاق والنساء الفلسطينيات يعانين بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الإجرامية فهي ضحية الحروب والحصار وتصاعد وتيرة الإرهاب المنظم من قبل المستوطنين، إضافة إلى كونها ضحية سياساته العنصرية والمتطرفة، وفريسة سهلة للفقر والجوع وفقدان التمكين الاقتصادي والأمن والسلم المجتمعي".
ونوهت إلى أن من أهم المجالات ذات الأولوية في عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة هو وضع حد للعنف ضدها، والقضاء على التمييز، وتوفير الأمن والسلم اللازمين لنهضتها وتطورها، وأضافت: إن ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من عنف وتمييز ومعاناة من الفقر وحرمان من التمكين الاقتصادي والاجتماعي وخصوصا المرأة المقدسية هو نتيجة حتمية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض".
واستدلت عشراوي في هذا السياق إلى قرار لجنة وضعية المرأة في الأمم المتحدة آذار الماضي الذي جاء فيه "أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال عقبة رئيسية أمام المرأة الفلسطينية فيما يتعلق بتقدمها وإمكانية الاعتماد على ذاتها لتتكامل في تنمية مجتمعها"، وتطرقت أيضا إلى جولة مقررة الأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة إلى دولة فلسطين أيلول الماضي والتي اطّلعت خلالها على أوضاع المرأة الفلسطينية وأقرّت في تقريرها بالترابط ما بين العنف ألاحتلالي والاجتماعي، وأرجعت تصاعد معدلات العنف الاجتماعي إلى تصاعد ممارسات الاحتلال ضد المجتمع الفلسطيني وعلى وجه الخصوص ضد المرأة الفلسطينية.
ودعت عشراوي في نهاية بيانها الهيئة للتراجع عن هذا الاتفاق الذي يتعارض مع مبادئها ويكافئ إسرائيل على انتهاكاتها، والعودة في قرارها إلى وثائقها التوجيهية بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إعلان ومنهاج عمل بيجين، قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلم والأمن، وأهداف التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي حتى العام 2030 التي في مجملها تتناقض مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة ضد المرأة الفلسطينية. كما وطالبت الهيئة بالتوجه جديا نحو محاسبة إسرائيل ومساءلتها على جرائمها، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للمرأة الفلسطينية، ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
الاسكان الاسرائيلية تقر اوسع خطة استيطانية منذ عشر سنوات تتضمن اقامة 1900 وحدة استيطانية
تاريخ النشر: 2008/4/3
بقلم وكالة معا الاخبارية
بيت لحم - معا - انتهت فترة تجميد الاستيطان التي اعلنها اولمرت قبيل انعقاد مؤتمر انابوليس وعاد الاستيطان ليطل برأسه بعد ان عرضت وزارة الاسكان الاسرائيلية على رئيس الوزراء خطة جديدة تتضمن بناء 1900 وحدة سكنية موزعه على كامل الاراضي الفلسطينية فيما اعتبرته صحيفة" يديعوت احرونوت" الاسرائيلية التي اوردت النبا رقما قياسيا لم يسجل مثله منذ عشر سنوات .
واضافت الصحيفة ان وزارة الاسكان عرضت خلال الايام الماضية خطة عملها على مدار عام 2008 تضمنت اقرار خطة استيطان جديدة ومكثفه وذلك في ظل الوعد الذي قطعه اولمرت لحركة شاس المتدينة والقاضي بوقف العمل بقرار تجميد البناء في المستوطنات .
وتقضي الخطة التي نسقت مع مكتب اولرت ببناء 158 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة افرات جنوب بيت لحم و 682 وحدة في مستوطنة بيتار عليت غرب بيت لحم و 160 وحدة في مستوطنة جبع " بنيامين " 510 وحدة في غفعات زئيف جنوب غرب رام الله و 302 وحدة في مستوطنة معاليه ادوميم شرق بيت لحم 48 في كريات اربع بالقرب من الخليل 48 وحدة في مستوطنة ارئيل بالقرب من سلفيت .
وبدأ عدد من المقاولين في تفحص ودراسة الاماكن المخصصة للبناء في مستوطنة غفعات زئيف وادخلوا الجرافات الى المنطقة استعدادا لاشارة البداية التي تنتظر توقيع وزير الجيش باراك للشروع بالبناء .
وتعتبر خطة البناء الجديدة والاوسع من نوعها منذ عشر سنين علما بان الحكومة الاسرائيلية لم توافق خلال عام 2007 سوى على بناء 45 وحدة سكنية في الضفه الغربية ما يشير الى توجده لتسريع وتكثيف البناء الاستيطاني .
