تحاول سلطات الاحتلال بشكل دائم تغيير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس المحتلة لصالح المستوطنين الإسرائيليين، وهذا ما يلقي بظلاله على حرية العبادة للمسلمين والمسحيين الفلسطينيين في المدينة بطبيعة الحال، فشهدت السنوات الخمس الماضية على سبيل المثال منحىً متصاعداً وخطيراً من خلال القيود المفروضة على حرية العبادة والانتهاكات المرتبطة بها، والتي ساهم صعود الحكومية اليمينية المتطرفة على ازديادها بشكل ملموس.
فرضت سلطات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك الذي يعد ثالث أقدس مكان للمسلمين تقسيماً زمانياً من خلال تحديد فترات زمنية معينة لدخول المستوطنين الإسرائيلية إلى المسجد لأداء جولات استفزازية، وذلك في فترات الصباح والظهيرة وبعض الظهر، وبحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال التي تقوم بإخلاء المسلمين منه باستخدام التهديد والعنف. وتحاول سلطات الاحتلال فرض تقسيم مكاني على غرار الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.
وحولت سلطات الاحتلال الأماكن المقدسة المسيحية إلى هدف آخر لهجمات الشرطة والمستوطنين في المدينة، فخلال العام الحالي هاجم مستوطنون متطرفون كنيسة الجثمانية وكنيسة سجن المسيح، ما تسبب في أضرار مادية في الكنيستين. وفي كثير من الأحيان يقوم المستوطنون بالبصق ومضايقة وشتم رجال الدين والراهبات في البلدة القديمة. هذه الاعتداءات تتم وتستمر مع إفلات تام من العقاب.
حرية العبادة يفترض أن تكون مصونة بموجب القوانين والمواثيق الدولية كحق أساسي من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينصف في المادة 18 على أن "لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة"، وغيره من المواثيق الدولية، ولكن كما جرت العادة، تقوم "إسرائيل" بانتهاك القانون الدولي ونقض الاتفاقات الموقعة مع الأطراف كافة، دون مساءلة دولية ومحاسبة، ما يشجعها على الاستمرار في هذه الانتهاكات.
